پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
📄
حجت‌الاسلام دانشورثانی؛ / وقتی لایحه قصاص بعد از انقلاب به مجلس می‌رود طیف عظیمی از سیاست‌مداران مخالفت می‌کنند
۱۳۱۶ بازدید
ارسال شده در نشست های فقهی حقوقی
وقتی لایحه قصاص بعد از انقلاب به مجلس می‌رود طیف عظیمی از سیاست‌مداران مخالفت می‌کنند

 

وقتی لایحه قصاص بعد از انقلاب به مجلس می‌رود طیف عظیمی از سیاست‌مداران مخالفت می‌کنند و مرحوم امام ناچار می‌شوند که مستقیم در مقابل آنان موضع‌گیری کرده و برخورد شدیدی کنند.

 

به گزارش خبرنگار روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، یکصد و پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی این مدرسه با موضوع نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در حوزه حقوق جزای عمومی، 21 فروردین در سالن کنفرانس‌های این مدرسه برگزار شد.

 

بنابر این گزارش، حجت‌الاسلام رضا دانشور ثانی، عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه رضوی سخنران این نشست علمی بود که توضحیات وی در خصوص کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را در زیر می‌خوانید:

 

اهمیت قانون‌گذاری کیفری

قانون‌گذاری در رابطه با امور کیفری مهم‌تر از امور دیگر است زیرا اولا به وسیله این قوانین نظم و آسایش عمومی تأمین شده و عدالت اجرا می‌شود و دوما حفظ نفوس، نوامیس، آبرو و عقول بر عهده آن است. بنابراین بهترین قانون‌گذاران و بزرگ‌ترین دانشمندان باید در این زمینه اقدام کنند.

 

همچنین در ایران به استناد اصل چهارم قانون اساسی و از این جهت که اکثر مردم مسلمان بوده و مقررات فقه امامیه را طلب می‌کنند، قانون‌گذاری باید به طرفی حرکت کند که مقرراتش طبق فقه امامیه و شریعت اسلام باشد تا جایگاه والایی داشته باشد.

 

مشکلات حقوق کیفری در ایران

در مورد حقوق خصوصی از ابتدای قانون‌گذاری در ایران یعنی از 100 سال گذشته سعی شده است که بر اساس فقه امامیه باشد اما در مورد حقوق کیفری تمایلی به قانون‌گذاری بر اساس شریعت اسلام در گذشته دیده نمی‌شود، بحثی از قصاص، حدود، دیات و تعزیرات نبوده و حقوق عرفی و نظام‌های کشورهایی مثل فرانسه پایه قرار گرفته است.

 

بعد از پیروزی انقلاب قانون‌گذار مشکلاتی داشت: اول اینکه جامعه آن زمان از نظر علمی آماده نبود که قوانین را کاملا اسلامی ببیند و دوم اینکه سازهای مخالفی وجود داشت هم از طرف جناح‌های غیر مذهبی و هم از طرف افراد مذهبی که با تفکراتی خاص معتقد بودند دیگر نباید برخی از مقررات مثل حدود در زمان کنونی اجرا شود. بنابراین وقتی لایحه قصاص بعد از انقلاب به مجلس می‌رود طیف عظیمی از سیاست‌مداران مخالفت می‌کنند و مرحوم امام ناچار می‌شوند که مستقیم در مقابل آنان موضع‌گیری کرده و برخورد شدیدی کنند.

 

سیر تصویب قانون جدید

اما در سال 61 و 62 دو قانون تعزیرات و حدود و قصاص تدوین شد که به دلیل سرعت در تصویب مشکلاتی داشت و در سال 70 اصلاح شده و تحت قانون مجازات اسلامی شناخته شد. این قانون نیز برای پنج سال آزمایشی بود ولی متأسفانه چون نوشتن قانون مجازات کار ساده‌ای نیست هر پنج سال دوباره تمدید می‌شد تا بالاخره در سال 85، مجلس به صورت جدی از قوه قضائیه درخواست لایحه جدید کرد. از آن زمان حدود 8 سال این قانون بررسی شد، بارها به صورت لایحه در مجلس تغییر کرد، بارها از شورای نگهبان با ایرادهای متعدد برگشت، مقررات زیادی تغییر کرد و در نهایت در سال گذشته به تصویب رسیده و از تیر 92 اجرا شد.

 

البته نوشتن قانون جدید خلاف اصول و قاعده قانون‌نویسی است و بهترین قانون اصلاح قوانین قبلی است که اصلی کلی محسوب می‌شود، یعنی سعی می‌شود مشکلات مواد قانون قبلی برطرف شده و رشد داده شود. از سال 1290 نیز که قانون مجازات نوشته شد حدود 67 سال تا اول انقلاب حذف نشده و فقط اصلاح شد. اما متأسفانه قانون‌گذار جدید نیز از آن غفلت کرد و جای بررسی قانونی که 22 سال بعد از انقلاب آزمایش شده و نقطه‌ضعف‌های آن مشخص شده بود، آن را کنار گذاشته و قانونی جدید نوشت یعنی از نقطه صفر شروع کرد و الان مشکلات قانون جدید هر روز در عمل خود را نشان می‌دهد و مسلما تا چند وقت آینده باید اصلاح شود.

 

این قانون نوآوری‌های زیادی دارد که برخی از آن قابل تحسین بوده و جرأت قانون‌گذار را نشان می‌دهد ولی مشکلاتی نیز دارد. مثلا تنگ‌نظری شدیدی نسبت به بعضی از مقررات اعمال شده و اگر شجاعت بیشتری به کار می‌رفت مقرراتی که قانون را زیر سؤال برده وجود نداشت، مثل قانون منع محاکمه مجدد و منع مجازات مضاعف. یعنی اگر شخصی به خاطر جرمی مجازات شد حق مجازات دوباره آن نیست که موضوعی بین‌المللی، عقلی، عرفی و وجدانی بوده و اسلام نیز آن را می‌پذیرد. اما در ماده هفت آن مطلبی آمده که حاکی از قبول نداشتن منع محاکمه مجدد است.

 

یکی از مشکلات قانون جدید

ماده هفت می‌گوید: شخصی ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده و در آن کشور غیر اسلامی به جرمش رسیدگی شده، اگر در ایران پیدا شد محکمه‌های ایران می‌توانند مجدد او را محاکمه کنند که فقط تعزیرات از آن حذف می‌شود که اگر مجازات را تحمل کرده بود دیگر نیازی به محاکمه ندارد.

 

مشکل این ماده نادیده گرفتن منع مجازات مجدد است. البته برخی از روی احساسات، محاکمات غیر اسلامی و قضات آن را قبول ندارند، اما باید دانست وقتی انسانی مجرم محاکمه شده و مجازات آن را نیز تحمل کرده است دیگر بحث مسلمان نبودن قاضی نیست بلکه بحث تحمل مجازات مجدد است که از منابع فقه اسلامی نیز به دست نمی‌آید که اجازه محاکمه مجدد داده باشد.

 

استدلال

اولا در قصاص و دیات اولین نکته رعایت حق‌الناس است که حق یک مسلمان گرفته شود، ولی در حدود اصل جرم‌پوشی آمده است تا اشاعه فحشا نشود و در این زمینه خیلی سخت گرفته شده است. دوما دلیلی در منابع فقهی نیامده که نظامات اجتماعی دولت‌های غیر مسلمان معتبر نباشد و حتی بیشتر تأکید بر پایبندی به پیمان‌ها شده است، مگر کشوری که با آن می‌جنگیم که کافر حربی خواهند بود.

 

همچنین این پرسش پیش می‌آید که آیا اگر غیر مسلمانی در ایران به دلیل جرمی محاکمه شد قبول می‌کنیم که در کشور خودش مجدد محاکمه شود؟ همین که در کشور اسلامی ایران اتباع خارجی کشورهای دیگر می‌توانند امور خود را بر اساس مذهب خود انجام دهند و حکومت هم از آنان پشتیبانی می‌کند دلیل بر محترم شمردن نظام اجتماعی آنان نیز است.

 

در مورد قصاص و دیات نیز که باید اول حق‌الناس رعایت شود باید دانست در ایران حق‌الناس با دیه جبران شده ولی در کشورهای دیگران نهاد جبران خصارت است و خسارات پرداختی آن بیشتر از دیه است زیرا خسارت درمان، از کار افتادگی و معنوی نیز دارد که گاهی یک شکستگی معمولی به اندازه دیه در اسلام می‌شود.

 

حال اگر شخصی در کشوری مجازات شده و خسارت گرفت دلیلی ندارد که وقتی به کشور برگشت دوباره محاکمه برگزار شود و دیه پرداخت شود. علاوه بر اینکه خود تظلم‌خواهی در کشور دیگر گذشت از قصاص است در حالی که می‌داند در آن کشور خاطی را به قصاص محکوم نمی‌کنند.

 

فقط موردی می‌ماند که این فرد اطلاع از عدم قصاص نداشته و از حکم زندان راضی نیست که فقط این مورد از میان تمام صور تصور می‌شود. این معزل نیز در سال‌های اول انقلاب مطرح بود که امام امر به مصالحه کردند چون وقتی یک بار رسیدگی و محاکمه شده است رسیدگی برای بار دوم شبهه ایجاد می‌کند.

 

گفتنی است در پایان، مطالب طرح شده در این نشست و قانون منع مجازات مجدد، به صورت مفصل در زمان 45 دقیقه میان دانش‌پژوهان رشته حقوق و استاد دعوت‌شده، مورد بررسی و پرسش و پاسخ قرار گرفت.

  • (۰) دیدگاه
  • نام شما
    دیدگاه شما [ضروری]
    ايميل شما
    كد داخل تصویر را وارد نمایید [ضروری]
    (بارگذاری تصویر ديگر)
👥
گفت‌و گوها
گزارش نشست
ارتباط با ما

آدرس: مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی‌(علیه‌السلام)، خیابان آیت‌الله شیرازی، جنب مسجد ملاهاشم

تلفن: 32259559/ 32214133-051

رایانامه: news@h-navvab.ir

ارسال پیام
اشتراک خبرنامه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب مشهد است.