يك شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
📄
در نشست علمی بررسی شد؛ / نگرش‌های موجود از فقه حکومتی
۹۶۱ بازدید
ارسال شده در نشست های فقهی حقوقی
نگرش‌های موجود از فقه حکومتی

مدرسه نواب ـ در فقه موضوعات، فروعات از هم گسسته است و به یکدیگر نیاز ندارد اما در فقه اجتماعی نیازمند منظومه‌ای است که هدف واحد دارد و فروعات با هم گره می‌خورد.

به گزارش خبرنگار روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، نشست فقه حکومتی با حضور حجت‌الاسلام علی محمدی، پژوهشگر گروه اصول فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه، 27 فروردین در این مدرسه برگزار شد که مشروح آن را می‌خوانید: مراحل پنج‌گانه فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب در موضوع فقه حکومتی از زوایای مختلف سخن گفته و آن را بررسی کرده‌اند ولی متأسفانه طلاب از آن غافل هستند. ایشان از ابتدای شروع نهضت انقلاب اسلامی یعنی از سال 42 تا کنون به بهانه‌های مختلف این ایده را توضیح داده‌اند که شامل پنج گام اساسی است و برای حرکت به سمت هدف نهایی یعنی تمدن دینی باید این پنج گام را رعایت کرد که مرحله اول و دوم آن پشت سر گذاشته شده و برای عبور از مرحله سوم به چهارم پروژه‌هایی لازم است. مرحله اول نهضت اسلامی است که از سال 42 تا 57 بوده و ویژگی اصلی آن نفی سلطه حاکمیت موجود بود، یعنی دوران مبارزه منفی که با هدایت جامعه دینی همراه بود. مرحله دوم نظام‌سازی بود که بعد از انقلاب اسلامی مسئله ساخت نظام اسلامی بر اساس فقه شیعه پیش آمد و حضرت امام توانستند برای اولین بار در تاریخ، نظامی را مبتنی بر فقه شیعه بنا بگذارند. تحقق این نظام در قانون اساسی است یعنی ایجاد چارچوب‌هایی که اجازه تحقق غایت یعنی تمدن اسلامی را می‌دهد. یعنی ولایت فقیه به عنوان رکن قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و تکلیف سایر مسائل مثل تقسیم قدرت و ثروت بیان شده است. مرحله سوم و حرکت کنونی مرحله دولت‌سازی است و منظور یک قوه در عرض سه قوه نیست، بلکه رهبری در کرمانشاه فرمودند: منظور این است که تمام قوای حاکمیتی بر اساس اسلام اداره شوند و قوانینی استخراج شود که بتواند مبنای عمل نهادهای مختلف حاکمیتی قرار گیرد. مرحله چهارم بحث جامعه‌پردازی بر اساس اسلام بوده که بعد از کامل شدن حاکمیت اسلام است. نکته مهم در سخنان رهبری این است که تا حاکمیت طبق اسلام عمل نکند نمی‌توان انتظار داشت که همه مردم به اسلام عمل کنند. بنابراین عمل حاکمیت تقدم رتبی و زمانی دارد که کمک بزرگی به حل ناهنجاری‌ها می‌کند. مثلا در فضای حوزه علمیه، مسئله حجاب اول است ولی در نگاه رهبری فقه حکومتی در رتبه اول قرار دارد. مرحله پنجم نیز تمدن اسلامی است که رهبری صراحتا می‌فرمایند: «سرنوشت حتمی عبارت از این است که تمدن اسلامی یک بار دیگر بر مجموعه عظیمی از دنیا پرتو خود را بگستراند. خطی که نظام اسلامی ترسیم می‌کند خط رسیدن به تمدن اسلامی است». مسئله تمدن اسلامی را سال 79 در قم طرح کرده و بعد دو رکن تولید نیروی انسانی و تولید فکر را ارکان آن شمردند. مطالبات جدی رهبری بعد از گذشت دو مرحله اکنون در مرحله جامعه اسلامی هستیم. رهبری از سال 77 بحث جنبش نرم‌افزاری را مطرح کرده و در این چند سال به فراخور ارتقاء فرهنگ جامعه، دسته‌بندی‌های جدیدی را بیان کردند و الان دو مطالبه واضح از حوزه‌ها دارند: اول بحث کاربردی شدن فلسفه و دوم بحث حکومتی شدن فقه است. در فضای دانشگاه نیز دو مطالبه دارند: اول عرصه علوم پایه و دوم علوم انسانی است که در اولی باید به مرزهای دانش دنیا رسیده و در دومی از مرزهای علوم دنیا دور شده و اسلامی نگریست. در بحث اجرایی نیز دو مسئله جدی است:‌ اول الگوهای پیشرفت است که رهبری آن را ثمره انقلاب اسلامی دانسته و خود مسئول اجرای نشست‌های راهبردی هستند و دوم بحث کوچکتر اقتصاد مقاومتی است. به نظر رهبری، تفاوت است بین دینی کردن یک جامعه و دینی کردن نظامات اجتماعی. یعنی فرق بین فقه مصطلح و فقه موجود این است که فقه موجود فردی بوده و توان اسلامی کردن نظامات اجتماعی را ندارد. فقه شیعه تا کنون حکومت نداشته و قرن‌هاست که فقاهت شیعه با یأس اداره حکومت همراه بوده و فقیه برای اداره جامعه استنباط نمی‌کرده است. نگرش‌های موجود فقه حکومتی پیوند وسیعی با اسلامیت حکومت دارد که بعد از انقلاب اسلامی این بحث داغ شد و اکنون چند نگرش نسبت به آن وجود دارد. یکی از اولین اتفاقات که از زمان مشروطیت نیز باب شده بود تلقی این است که فقه حکومتی همان فقه سیاسی است یعنی فقه الحکومه و اینکه حکومت موضوع چنین فقهی است که مشروعیت ساختار قدرت و نقش قدرت را بررسی می‌کند. نگرش بعدی که هر روز ذهن‌ها را از فقه سیاسی به طرف خود می‌کشاند این است که فقه حکومتی بخشی از فقه است که به موضوعات مورد ابتلای حکومت می‌پردازد مثل بانک و بیمه. توضیح اینکه در فقه تقسیماتی از ناحیه موضوع وجود دارد که فقه حکومتی نیز یکی از موضوعات است. اما نگرش دیگری که رهبری آن را رایج کرده‌اند این است که فقه حکومتی بخشی از فقه را پوشش نمی‌دهد بلکه رویکردی فقاهتی در مقابل رویکرد فقه فردی است. یعنی تقسیم از ناحیه موضوع در فقه نیست بلکه منظور این است که رویکرد در بررسی مسئله‌های فقهی باید اجتماعی باشد که دامنه آن همه چیز را شامل می‌شود حتی عبادات. نکته‌ای که دو نگرش قبلی توجه نکردند این است که برای داشتن فقه حکومتی نمی‌توان موضوعات را جدا در نظر گرفت. فرض حاکمیتی بودن مسائل فقهی ناگریز از مطالعه مسائل به شکل یک نظام است. مثلا در نگاه فعلی که فقه، فردی است مسئله بانک بدون دغدغه نسبت به برایندها، مسئله ربا را بررسی می‌کند و اسلامی بودن آن را به افعالش مربوط می‌داند. اما در نگاه فقه حکومتی مسئله بانک کلی ملاحظه می‌شود. این نگاه، نظام را مفردات نمی‌داند، بلکه منظومه‌ای می‌داند که باید در مقابل بقیه نظام‌ها عقلانیت داشته باشد که شهید صدر از پیشروهای این بحث است و می‌فرماید: چیزی که به ما حمله کرده است احکام نظام اقتصادی دنیا نیست بلکه خود نظام سوسیالیستی اقتصاد است. بنابراین در بحث استنباط نظام، دعوا سر استناد نسبت‌ها است نه استناد اجزا. در فقه موضوعات، فروعات از هم گسسته است و به یکدیگر نیاز ندارد اما در فقه اجتماعی نیازمند منظومه‌ای است که هدف واحد دارد که باید با هم گره بخورند.

  • (۰) دیدگاه
  • نام شما
    دیدگاه شما [ضروری]
    ايميل شما
    كد داخل تصویر را وارد نمایید [ضروری]
    (بارگذاری تصویر ديگر)
👥
گفت‌و گوها
گزارش نشست
ارتباط با ما

آدرس: مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی‌(علیه‌السلام)، خیابان آیت‌الله شیرازی، جنب مسجد ملاهاشم

تلفن: 32259559/ 32214133-051

رایانامه: news@h-navvab.ir

ارسال پیام
اشتراک خبرنامه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب مشهد است.