چهار شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
📄
با حضور آیت‌الله علم‌الهدی؛ / نشست علمی تبیین قلمرو فقه سیاسی برگزار شد
۶۷۱ بازدید
ارسال شده در نشست های فقهی حقوقی
نشست علمی تبیین قلمرو فقه سیاسی برگزار شد

~~مدرسه نواب ـ بخشی از قلمرو فقه سیاسی، احکامی است که مربوط به زندگی جمعی باشد، تعیین آن وظیفه شارع بوده و در قلمرو عقل مبنایی است و بخشی از آن نیز علم به احکامی است که منشأ اقتضای آن مجتهد است؛ باید هر دو بخش را شناخت تا قلمرو فقه سیاسی مشخص شود.

 

به گزارش خبرنگار روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، نشست تبیین قلمرو فقه سیاسی، پنج‌شنبه 19 مهر 1393 با حضور آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان در این مدرسه برگزار شد که گزارش آن از نظر خوانندگان می‌گذرد:

لازمه شناخت فقه سیاسی
اینگونه مباحث در محافل علمی صرفا در شکل سلسله مباحث اجتماعی یا مباحث خطابی و تحلیلی شخصی مطرح می‌شود و این مشکل بزرگ مباحث دینی‌سیاسی است. مقالات، سخنرانی‌ها و مطالب دیگر بیش از آنکه مستند باشد، مستدل است در حالی که در مباحث دینی و مخصوصا در مباحث فکری‌دینی نمی‌توان به استدلال کفایت کرد.
تبیین قلمرو فقه سیاسی اگر به‌صورت تحقیقی نظری صورت گیرد از نظر جریان تخصصی فقاهت دارای ارزش علمی نخواهد بود، بلکه باید مستدل نیز باشد، بنابراین هر نوع اظهار نظری اگر مستند به مبانی بزرگان و مراجع نباشد ارزش علمی نخواهد داشت، هرچند به‌عنوان تحلیلی نظری، مطلبی قابل تأمل طرح شده یا سوژه‌یابی ارزشمندی صورت گرفته باشد. به همین صورت استدلال در مقام شناخت فقه سیاسی زمانی درست است که مستند به تعریف فقه شود، پس باید اول تعریف فقه مشخص شود.

تعریف فقه
برای فقه تعاریف مختلفی آمده است و به تعریف مشهور نیز از جهت جامع و مانع بودن اشکالاتی وارد شده است، اما تعریفی که همه فقها در طول تاریخ به آن تکیه کرده‌اند این است: فقه، علم به احکام شرعی فرعی است از طریق ادله تفصیلی. محور این تعریف مسئله احکام است، زیرا در حقیقت موضوع این تعریف احکام است و اگر شناخت احکام و تعریف حکم بررسی شود، به‌تدریج قلمرو فقه سیاسی مشخص می‌شود.
احکام جمع حکم است و در تعریف حکم نیز تعاریف مختلفی آمده است. علامه حلی در کتاب قواعد، حکم را این‌گونه معنی می‌کند: حکم؛ خطاب شرع به فعال مکلفین است به اقتضاء و تخییر و وضع. در اینجا مقصود خطابی است که از شرع رسیده در قالب اجتهاد و استنباط، زیرا مسلما هرچه مربوط به جریان رفتاری مکلفین است در خطابات مستقیم شارع وجود ندارد، پس تعبیر علامه حلی به خطاب شرع یعنی خطابی که از شرع رسیده است که یا مستقیم است یا عمدتا در قالب اجتهاد و استنباط.
نکته بعد در مورد فعال است که به‌جای افعال آمده؛ درواقع خطاب شرع متعلق به افعال مکلفین است اما علامه کلمه فعال را می‌آورند و مقصود از آن رفتار مکلفین است، البته رفتار نتیجه افعال است ولی می‌خواهند بگویند خطاب‌هایی که شرع در جریان رفتاری مکلفین دارد، حکم است. حال در این خطاب یکی از سه خصوصیت وجود دارد: اقتضاء، تخییر و وضع.
اقتضاء یعنی حتما باید به‌صورت وجوب و تحریم باشد، تخییر به‌صورت جواز و اباحه قرار دارد و در وضع نیز اصلا بحث تکلیف نیست و در مقام اعتبار و وضعِ واقعیتی است که از آن واقعیت، تکلیف متولد می‌شود. مثل واقعیت حلیت که جواز تصرف در حلال از آن متولد می‌شود و ممکن است این وضع بدون اعتبار شارع دارای واقعیت نباشد.

فعال جمعی مکلفین
تمام بحث فقه سیاسی از کلمه فعال بیرون می‌آید. جریان رفتاری مکلفین تنها در عرصه زندگانی فردی نیست، بلکه فقه، علم به سلسله خطاباتی از شارع است که متعلق به افعال مکلفین در حوزه فردی و در حوزه زندگی جمعی باشد. همچنین نمی‌توان بین این دو تفکیک کرد و فقه را محدود به فعال فردی مکلفین دانست.

عقل عملی و مبنایی
در حوزه رفتاری دو نوع عقل عملی و مبنایی وجود دارد، عقل عملی راهکارهای اجرایی را مشخص می‌کند و عقل مبنایی بایدها و نبایدها را. در حوزه دین عقل مبنایی عملی راه دارد، اما عقل عملی مربوط به خود انسان‌ها است. مثلا شارع می‌گوید باید مسکین را اطعام کنید، اما چگونگی اطعام به خود انسان بستگی دارد.
اما عده‌ای از علما می‌گویند: باید مشخص کرد که دین تا چه حد در حوزه زندگی مردم دخالت دارد و از آنجا که مدیریت جامعه در حوزه عقل عملی است نه عقل مبنایی، پس دین در حوزه مدیریت جامعه دخالت ندارد.
این حرف خلاف صریح آیات قرآن و روایات اهل بیت است، زیرا عقل عملی در حوزه مدیریت جامعه جز با سلطه امکان ندارد. می‌شود کسی جامعه را مدیریت کند ولی هیچ تسلطی بر مردم نداشته باشد؟ جامعه باید اداره شود و در اداره آن بایدها و نبایدهایی وجود دارد، پس عقل عملی تنها نیست. در آیه قرآن نیز آمده است که حاکمیت و ولایت نیست مگر برای خدا. در روایات نیز آمده است که مسئولیت مدیریت جامعه با انبیاء الهی است، مثلا صحیح مسلم، ج3، ص1471 آورده است: پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: سیاست بنی‌اسرائیل در دست پیامبران بوده است و اگر پیامبری از دنیا می‌رفت پیامبر دیگری به‌جای او می‌آمد... چیزی که کار انبیاء و شارع است می‌تواند عقل عملی باشد و در قلمرو تشریع دین نباشد؟

فرق حکم و فتوا
علاوه بر معنای عامی که از علامه حلی در مورد حکم یاد شد، معنایی خاص نیز دارد که به‌وسیله آن از فتوا جدا شده است. خطاب شرع نیز هم شامل فتوا و هم شامل حکم است. اول کسی که بین این دو فرق گذاشت شهید اول در کتاب قواعد بود که می‌گوید: فتوا عبارت از اخبار از حکم الهی است اما حکم عبارت از انشاء الزام است. یعنی وقتی مجتهد فتوا می‌دهد، امر و نهی نسبت به مکلف ندارد و فقط خبر می‌دهد.  اما در حکم الزام می‌کند که مکلف باید کاری را انجام دهد.
پس گاهی منشأ اقتضاء در حکم، خدا بوده و گاهی مجتهد است. اگر منشأ اقتضاء، مجتهد شد حکم به‌معنی خاص است. پس احکامی که مجتهد منشأ آن است نیز باید شناخته شود.
بخشی از قلمرو فقه سیاسی، احکامی است که مربوط به زندگی جمعی باشد و تعیین آن وظیفه شارع است و در قلمرو عقل مبنایی است و بخشی از آن نیز علم به احکامی است که منشأ اقتضای آن مجتهد است و ما باید هر دو بخش را بدانیم تا قلمرو برای ما مشخص شود.

اشکال به کلمه حکم
بحثی مطرح است که آیا ولایت فقیه محدود در حسبه (موارد ضروری) است یا ولایت فقیه، عامه است؟ در همین رابطه، اشکال شده است که کلمه حکم در قرآن و در روایات و مبانی، دلالت بر حکم حکومتی و ولایی به‌عنوان مدیریت جامعه ندارد، بلکه به‌معنی قضاوت است، یعنی دایره حکم به‌معنای خاص، دایره‌ای وسیع نیست.
جواب: در قرآن مکرر آمده که حکم مخصوص خداوند است. در این آیه: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین»، دو جمله آخر قرینه بر این است که این حکم منحصر در قضاوت نیست و شامل ولایت عامه می‌شود. «یقص الحق»: فاعل یقص به خداوند برمی‌گردد، یعنی او کسی است که حق را بیرون می‌کشد. حق در اینجا مطلق است و اگر بخواهیم حق را به زندگی مردم برگردانیم تنها در مسئله فصل و خصومت نیست بلکه در همه موارد زندگی اجتماعی مردم است.
«و هو خیر الفاصلین»: فصل کردن خداوند تنها فصل خصومت نیست بلکه فصل بین حق و باطل است و این فصل دقیقا در جریان حکومت و مدیریت جامعه و زمان سلطه فاسد بر مردم است. اگر وظیفه تشریعی ذات پروردگار جدا کردن بین حق و باطل بوده و در زندگی جمعی مردم مطرح است، پس مدیریت جامعه باید با خدا باشد و دین، انبیاء و اولیا به‌عنوان مظهر خداوند این دو ویژگی را داشته و حاکمیت مال آن‌ها باشد.
آیه بعدی نیز می‌فرماید: «ان الحکم الا لله و ان لا تعبدوا الا ایاه»، یعنی مسئله حکم رابطه مستقیم با توحید دارد و انحصار حکم در خداوند مربوط به همان یکتایی خداوند است و این ارتباط زمانی مشخص می‌شود که حکم به‌معنی سلطه و حاکمیت بر مردم باشد نه قضاوت که مردم نیز می‌توانند انجام دهند.

نکته پایانی
اقتضاء قلمرو فقه سیاسی در زمان غیبت معصوم نیز ادامه این مباحث است که باید بررسی شود. همچنین ولایت فقیه یکی از بحث‌های حکومت و سیاست اسلامی است و در این زمنیه مسائل زیادی است که باید بحث شود تا بعد به ولایت فقیه برسد، زیرا بحث ولایت و اختیارات فقیه نسبت به مسئله اصل تشکیل حکومت و مسائلی مثل جهاد در زمان غیبت معصوم، فرعی حساب می‌شود.

  • (۰) دیدگاه
  • نام شما
    دیدگاه شما [ضروری]
    ايميل شما
    كد داخل تصویر را وارد نمایید [ضروری]
    (بارگذاری تصویر ديگر)
👥
گفت‌و گوها
گزارش نشست
ارتباط با ما

آدرس: مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی‌(علیه‌السلام)، خیابان آیت‌الله شیرازی، جنب مسجد ملاهاشم

تلفن: 32259559/ 32214133-051

رایانامه: news@h-navvab.ir

ارسال پیام
اشتراک خبرنامه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب مشهد است.