دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
📄
با حضور رئیس دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی؛ / برخی مصادیق مسئولیت‌های خاص در قوانین ایران بررسی شد
۱۲۲۶ بازدید
ارسال شده در نشست های فقهی حقوقی
برخی مصادیق مسئولیت‌های خاص در قوانین ایران بررسی شد

مدرسه نواب ـ مسئولیت سرپرستان نسبت به اعمال صغار و محجورین، مسئولیت پزشک نسبت به تلف‌شدن بیمار، مسئولیت کارفرما ناشی از اعمال کارگر و نیز مسئولیت قاضی در قبال حکم اشتباهش از مسئولیت‌های خاص مدنی قوانین ایران است.

 

به گزارش خبرنگار روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، نشست علمی بررسی برخی از مصادیق مسئولیت‌های خاص در قوانین ایران با حضور دکتر ابراهیم تقی‌زاده، رئیس دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی، پنج‌شنبه 20 آذر 1393، ساعت 10 صبح در این مدرسه برگزار شد که مشروح آن از نظر خوانندگان می‌گذرد:

 

مسئولیت مدنی

مسئولیت چند دسته است، اول مسئولیت‌های کیفری است که ضمانت اجرایی آن مجازات‌هایی مثل زندان، جزای نقدی، اعدام، تبعید و... است که زیرمجموعه اصلی به نام اصل قانونی‌بودن جرایم قرار می‌گیرد. دوم مسئولیت‌های اخلاقی است یعنی زمانی که فرد در مقابل خداوند مسئول است و از نظر قوانین ضمانت اجرایی کیفری و مجازات ندارد مثل دروغ، مگر در مواردی خاص مثل شهادت دروغ در دادگاه.

دسته‌ای نیز مسئولیت‌های مدنی است که در آن بحث ضمانت اجرایی جبران خسارت مطرح می‌شود، یعنی هر زمان که به موجب قوانین، شخصی ملزم به جبران خسارت باشد، می‌گوییم این شخص دارای مسئولیت مدنی است.

در صورتی این ضمانت اجرایی در نظر گرفته می‌شود که شخصی عملی انجام داده و ضرری ایجاد شده است، یا اینکه عملی را ترک کرده، یعنی وظیفه خاصی که قانون برای او پیش‌بینی کرده بود را انجام نداده و به‌خاطر ترک آن ضرری ایجاد شده است. پس باید مشخص شود که ضرر از آن انجام کار ایجاد شده است یا ترک مسئولیت.

مثلا اگر شخصی به شخص دیگر که در حال غرق شدن بود کمک نکرد و مشخص شد که قانون برای او مسئولیت کمک‌کردن را قرار داده بود و همچنین مشخص شود که مرگ شخص دوم نیز در اثر کمک‌نکردن شخص اول رخ داده، بحث مسئولیت مدنی شخص اول و پرداخت دیه به وراث پیش می‌آید.

 

تکلیف فرد غیر مقصر چیست؟

از گذشته برخی معتقد بودند که برای تحقق مسئولیت باید فرد مرتکب تقصیری شود و به‌واسطه این تقصیر مسئولیت محقق شود. اما تقصیر جنبه اخلاقی دارد، یعنی فرد اخلاقا نیز باید دارای تقصیر باشد و با این نگاه اگر کودک یا دیوانه‌ای تقصیری داشت، دیگر دارای مسئولیت نیست چون اخلاقا نمی‌شود او را سرزنش کرد.

این معنی کم‌کم تغییر کرد و گفته شد اگر شخصی از رفتار یک فرد متعارف عدول کرد باعث تقصیر او است، یعنی رفتار کودک و مجنون را با رفتار افراد عاقل بالغ متعارف در جامعه می‌سنجیم و اگر در صورت مرتکب شدن فرد متعارف تقصیر پیش آمد، کودک و مجنون نیز تقصیر خواهند داشت. این نظر میان فقها مطرح شده و مشهور فقهای امامیه به آن گرایش پیدا کردند و قانون مدنی نیز در ماده 1216 تصریح کرد که مجنون و کودک نیز در صورت وارد کردن خسارت به شخص دیگر مسئولیت مدنی دارند، یعنی مسئولیت کیفری ندارد و مجازات نمی‌شوند اما دارای مسئولیت مدنی هستند.

اما با این نظریه به‌تدریج مشکلاتی پیش آمد، زیرا در خیلی از موارد اثبات تقصیر کار دشواری بود و ضررها بدون جبران باقی می‌ماند، بنابراین نظر جدیدی مطرح شد به این صورت که اگر از فعل شخصی ضرری حاصل شد باید جبران خسارت کند چه مقصر باشد و چه نباشد. این دیدگاه نیز توسط فقها بیشتر مطرح شده و برای آن بابی به نام باب اتلاف و تسبیب باز قرار داده شده که در آن به بحث اتلاف بی‌واسطه و باواسطه پرداخته می‌شود. البته اگر جایی دنبال تقصیر می‌روند برای پیدا کردن رابطه سببی اتلاف است.

 

 

تکلیف ضرر معنوی چیست؟

گاهی ضرر مادی است، مثل حبس کردن شخصی که اگر حبس نمی‌شد می‌توانست کار کند که در اینجا می‌تواند به مقداری که می‌توانسته منفعت به‌دست بیاورد، مطالبه خسارت کند. البته منافعی که افراد از آن محروم می‌شوند دو دسته‌ است: محتمل الحصول یعنی منفعتی که احتمال داشت شخص به آن برسد که چنین منفعت‌هایی قابل مطالبه نیست و دادگاه به آن اعتنایی می‌کند. دسته دوم مسلم الحصول است که چنین منفعتی قطعی است و فقه و قانون برای آن مطالبه تعیین کرده است و در فقه به حبس صنعتگر مثال زده می‌شود.

قانون آیین دادرسی کشوری، سال گذشته تصویب شد و اجرای آن از تیر 1394 خواهد بود که در این قانون پیش‌بینی شده که از دست رفتن منافع مسلم قابل مطالبه است. البته قانون‌گذار مسامحه کرده و ممکن‌الحصول را به‌کار برده که به معنای همان مسلم‌الحصول است.

اما گاهی ضرر و زیان معنوی بوده و لطمه به عواطف و روحیات است، مثلا مسئله اسیدپاشی دو ضرر ایجاد می‌کند، اول ضرر مادی است که نسبت به پوست و گوشت ایجاد می‌شود و دوم ضرر معنوی است که زیان‌دیده ممکن است فرصت ازدواج را از دست بدهد و یا افسرده و گوشه‌گیر شود.

ضرر و زیان معنوی در قوانین نیز آمده است، مثل قانون مسئولیت مدنی که در سال 1339 به تصویب رسید و در ماده اول آن ذکر شده که هر کس از روی عمد یا بی‌احتیاطی ضرر و زیان مادی یا معنوی و لطمه به احساسات و عواطف وارد کند، این ضررها قابل مطالبه و جبران است.

در سال 1364 قانونی برای تصویب مطرح شد به نام قانون مطبوعات و در تبصره ماده 30 آن پیش‌بینی شد که اگر به‌واسطه درج خبری ضرر معنوی ایجاد شود و حیثیت فردی در خطر قرار گیرد، مدیر مسئول و شخصی که خبر را درج کرده مسئول‌اند، اما شورای نگهبان ایراد گرفت و گفت چون این ضرر و زیان قابل تقویم به پول نیست، قابل پذیرش نیست.

از آن تاریخ دادگاه‌ها دو دسته شدند، یک دسته دادخواست معنوی را قبول می‌کردند و نظر شورای نگهبان را فقط مربوط به قانون مطبوعات می‌دانستند. در این دادگاه‌ها نیز یک دسته کارشناسی قرار داده و مبلغ نیز تعیین می‌کردند و یک عده به صورت غیر پولی مثل عذرخواهی و درج در جراید جبران می‌کردند.

دسته دوم دادگاه‌ها نیز از پذیرفتن دادخواست ضرر و زیان معنوی خودداری می‌کردند و استناد به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا اینکه همان قانون جدید آیین دادرسی کیفری به‌تصویب رسید و در ماده 14 آن قانون‌گذار به‌صراحت بحث جبران ضرر و زیان معنوی را پذیرفت.

این جبران با دو مثال آمده است: دادگاه می‌تواند به‌طریقی از قبیل عذرخواهی و درج در جراید حکم به جبران کند، یعنی دو مصداق تمثیلی آمده ولی جبران را محدود به این دو راه نکرده است.

مشکل زمانی است که کسی ضرر و زیان معنوی را با پول درخواست کرد که قطعا در آینده دوباره دودستگی ایجاد می‌شود. دسته اول طبق این قانون حکم به پرداخت پول می‌دهند و دسته دوم استناد می‌کنند که در قانون مثال آورده شده و مصادیق آن غیر مالی است.

 

برخی مسئولیت‌های خاص

قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی عموما از نظریه تقصیر مطابعت کرده و موارد غیر این را به‌صورت خاص تصریح می‌کند، ولی در قانون مدنی بحث اتلاف و تسبیب مطرح شده و حرفی از تقصیر زده نشده و هرچه جلو می‌رویم شاهد وضع قوانینی هستیم که به‌سمت عدم تقصیر می‌رود. پس نمی‌توان به‌طور مطلق گفت تقصیر یا غیر تقصیر دخیل است. در اینجا به برخی از مسئولیت‌ها اشاره می‌کنیم:

اول مسئولیت سرپرستان است نسبت به اعمال صغار و محجورین. در ماده 1216 قانون مدنی آمده که اگر از عمل کودک یا مجنونی خسارت وارد شد ضامن است ولی در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به مسئولیت سرپرستان اشاره می‌کند و می‌گوید کسی که مواظبت کودک یا محجوری قانونا یا قرارداری به عهده اوست، اگر به‌واسطه کوتاهی او خسارتی توسط کودک یا محجور به کسی وارد شد باید جبران کند و اگر نتوانست از مال کودک یا محجور پرداخت می‌شود برای اینکه بدون جبران باقی نماند. البته در اینجا کودک یا محجور تقصیر ندارد ولی وقتی که برعکس است یعنی سرپرست کوتاهی نکرده و توسط خود کودک و محجور خسارتی وارد شده باید از مال خودشان پرداخت شود و اگر کم بود نمی‌توان به مال سرپرست مراجعه کرد و باید صبر کرد که بالغ شوند و پرداخت کند.

دوم مسئولیت پزشک است که مشهور فقهای امامیه می‌گویند بنابر قاعده اتلاف پزشک در اعمال درمانی مسئول است اگرچه قوی‌ترین پزشک باشد. شهید ثانی، علامه حلی، محقق کرکی و دیگران همه این فتوا را دارند و معدودی معتقدند که از باب قاعده احسان، پزشک مسئول نیست.

اما به‌تدریج فقها مطرح کردند که اگر پزشک از بیمار برائت‌نامه بگیرد مسئولیتی ندارد. قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به‌تصویب رسید و نگاه فعلی آن این است که اگر پزشک برائت‌نامه که همان فرم‌هایی است که توسط بیمار یا ولی او پر می‌شود، گرفته باشد دیگر برای گرفتن خسارت باید تقصیر پزشک ثابت شود، یعنی فرد به نظام پزشکی مراجعه کرده و پرونده بررسی شود. اما اگر برائت‌نامه نگرفته باشد برعکس است و فرض می‌شود که تلف بیمار به‌واسطه تقصیر پزشک است و پزشک به‌دنبال اثبات عدم تقصیر خود می‌رود.

سوم مسئولیت کارفرما ناشی از اعمال کارگر است. اگر کارگر کاری را به‌دستور کارفرما و به‌واسطه دستمزد انجام داده و خسارتی وارد کند، زیان‌دیده می‌توان مستقیما علیه کارفرما شکایت کرده و خسارت بگیرد که کارفرما بعدا می‌تواند تقصیر کارگر را ثابت کرده و خسارت بگیرد مگر اینکه کارفرما ثابت کند که کلیه اقدامات احتیاطی را انجام داده است. البته پیمان‌کاری با کارفما و کارگر فرق دارد.

چهارم نیز مسئولیت قاضی است. در اصل 171 قانون اساسی آمده که اگر در اثر حکم اشتباه و تقصیر مقام قضایی خسارت مادی یا معنوی وارد شود بر عهده قاضی است که در فقه نیز آمده است.

در اینجا تفاوتی بین قصور و تقصیر است. تقصیر چیزی است که شخص به‌صورت عمدی انجام می‌دهد ولی اگر به‌صورت عمد نباشد قصور است، برخی معتقدند که تقصیر نیز عمدی و غیر عمدی دارد و غیر عمدی تقصیری است که با بی‌احتیاطی رخ داده ولی در قصور حتی بی‌احتاطی نیز انجام نشده و به‌خاطر عواملی ناخواسته خسارتی وارد شده است.

برخی معتقدند که باید در اینجا بین حکم قاضی به‌صورت تقصیر عمدی و غیر عمدی یعنی قصور فرق قائل شد و در صورت قصور مسئولیتی را متوجه قاضی ندانست. برخی قانون 171 را فقط تعبیر به تقصیر قاضی می‌کنند ولی باید دانست که این قانون شامل قصور نیز می‌شود.

  • (۰) دیدگاه
  • نام شما
    دیدگاه شما [ضروری]
    ايميل شما
    كد داخل تصویر را وارد نمایید [ضروری]
    (بارگذاری تصویر ديگر)
👥
گفت‌و گوها
گزارش نشست
ارتباط با ما

آدرس: مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی‌(علیه‌السلام)، خیابان آیت‌الله شیرازی، جنب مسجد ملاهاشم

تلفن: 32259559/ 32214133-051

رایانامه: news@h-navvab.ir

ارسال پیام
اشتراک خبرنامه
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روابط‌عمومی مدرسه علمیه عالی نواب مشهد است.