استاد: دکتر علی محمدی جورکویه
مقرر: رضا توکلی تولایی

۱- مقدمه

در حقوق جزا جرائم براسای موضوع تقسیم می شود به جرائم سیاسی و جرائم عادی.

برای نخستین باراصطلاح جرم سیاسی و تفکیک آن از جرم عادی در  قانون جزای سال ۱۸۱۰ فرانسه، معروف به قانون جزای ناپلئونی صورت گرفت. از حمله دلائلی که باعث شد بین جرم سیاسی و جرم عادی تفکیک قائل شوند این بود که با مجرمان سیاسی برخورد سخت تری انجام گیرد.

پس از گذشت دو دهه از قرن نوزدهم میلادی و ترویج افکار لیبرالیستی به تدریج دیدگاه جامعه نسبت به جرم و مجرمان سیاسی تغییر کرد و در این بین افرادی مثل فرانسواگیزو و روفالو و لاشی سعی کردند نگاه مردم و جامعه را نسبت به مجرمان سیاسی تغییر دهند و با دیده احترام به مجرمان سیاسی نگریسته شود.  سرانجام برای نخستین بار در قانون سال ۱۸۳۰ فرانسه و بعد در قانون ۱۸۳۲ برای اولین بار مجازات‌ جرایم سیاسی در فرانسه نسبت به مجازات‌ جرایم عادی ملایم‌تر شد. به طور مثال امتیازاتی ازحیث اعمال مجازات به آن ها دادند و مجازات اعدام را حذف کردند و یک رژیم ارفاقی ایجاد شد و جرم سیاسی از قانون استرداد مجرمان حذف شد.از این رو  نوع برخورد با مجرمان سیاسی متفاوت شد.

از آنجایی که برخی از قبل این رژیم سیاسی سوء استفاده می کردند و بعد از اتمام جنگ جهانی اول رژیم هایی مثل رژیم فارشیستی در آلمان و ایتالیا و رژیم سوسیالیستی در شوروی حاکم شد و این حکومت ها نسبت به مجرمان سیاسی کمتر تامل داشتند این عوامل باعث شد در قرن ۲۰ میلادی نگاه ها متفاوت شد و نگاه ها به سمت گذشته سوق پیدا کند.

۲- فلسفه تفکیک بین جرم سیاسی و عادی

مهمترین فلسفه تفکیک  بین جرم سیاسی و جرم عادی، وجود انگیزه اصلاحی و  شرافتمندانه مجرمان سیاسی ـ حداقل به گمان خودشان ـ در ارتکاب جرم است.

در واقع بین مجرمی که به انگیزه اصلاح جامعه و با انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرم می شود با مجرمی که به خاطر حس خودخواهی و ارضای حس انتقام جویی خود مرتکب جرم شده  فرق وجود دارد.از این رو ما نباید مجرم سیاسی را مثل فرد متجاوز به عنف و یا سارق بدانیم.

 لذا بیان داشته اند که  ضرورت اقتضا دارد ما دو دسته جرم داشته باشیم . یک جرم عادی  که برای زیادی خواهی های خودش مرتکب جرم شده و دیگری جرم سیاسی که برای اصلاح جامعه مرتکب  جرم شده است.

۳- معیار تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی

دو روش برای بازشناسی جرم سیاسی از دیگر جرایم وجود دارد:

  1. روش احصا
  2. روش ضابطه

روش احصاء: یعنی قانون گذار از لیست جرائم کیفری که در حقوق موضوعه کشور هست اون جرائمی که سیاسی هست براساس مبنای خودش از جرائم عادی جدا کرده و طبق یک قانون کلی می گوید این سری از جرائم جزء جرایم سیاسی است.

روش ضابطه: قانون گذار یک تعریف از جرم سیاسی ارائه می دهد و آن تعریف دربردارنده مصادیق متعدد است و هر جرمی که این تعریف بر آن صدق کند زیر مجموعه جرم سیاسی قرار می گیرد.

ضابطه های مطرح شده در روش ضابطه

در روش ضابطه نظریه‌های مختلف برای تشخیص جرم سیاسی پیشنهاد شده است:

نظریه اول: نظریه ذهنی

در جرم سیاسی باید به انگیزه مجرم نظر داشته و ملاحظه شود انگیزه مجرم از انجام این جرم چیست. اگر انگیزه ارتکاب جرم، مخالفت با نظام سیاسی حاکم به هدف صدمه‌ وارد کردن به منافع حاکمیت باشد جرم ارتکابی جرم سیاسی است، خواه مستقیما با حکومت درارتباط است یا غیر مستقیم. به عنوان مثال فردی از بانک سرقت نموده به هدف تامین هزینه عملیات انتحاری علیه نظام، این سرقت با  سرقت عادی از بانک متفاوت بوده از این رو این سرقت جرم سیاسی است.

نظریه دوم: نظریه عینی

بنابر این نظریه ما باید به طبیعت و آثار جرم توجه کنیم.  اگر آن جرم دارای آثار سیاسی بود جرم سیاسی است  اما اگر آثار سیاسی نداشته باشد جرم سیاسی نیست. پس ما نباید به انگیزه مجرم توجه نماییم بلکه مهم آثار است . به تعبیر دیگر آیا جرم مستقیما علیه حاکمیت است یا خیر. اگر جرم مستقیما علیه حکومت هست جرم سیاسی است و الا جرم عادی می شود.

پس اگر کسی متعرض رئیس جمهور می شود این جرم جرم سیاسی است و لو مجرم انگیزه اش شخصی است.

 این نظریه مانند نظریه قبلی دارای معایب و مزایایی هست.

نظر سوم: نظریه تلفیقی

 بنابراین نظریه بین نظریه ذهنی و عینی با هم تلفیق ایجاد می شود. یعنی ما در تعریفی که از جرم سیاسی ارائه می دهیم نباید فقط به آثار و یا فقط به انگیزه شخص توجه نماییم  بلکه چه بسا به رئیس جمهور توهین کند به خاطر انگیزه شخصی و یا فردی  از بانک سرقت کند به خاطر تامین هزینه یک عملیات ولی این اصلا ربطی به جرم سیاسی ندارد پس  باید هم به انگیزه و هم به آثار توجه کنیم.

امروزه بیشتر همین نظریه تلفیق مورد نظر است.

۴- دیدگاه فقه کیفری اسلام درباره جرم سیاسی

اصطلاح «جرم سیاسی» در فقه جزایی اسلام به کار نرفته است.  اما بنابر  نظر برخی از فقها و حقوق‌دانان با توجه به جرم بغی در فقه کیفری اسلام، ما می توانیم مدعی شویم که  تفکیک میان جرایم سیاسی و عادی از آغاز مورد توجه فقه اسلامی بوده است.

۵- جرم بغی و رابطه آن با جرم سیاسی

۵.۱. تعریف بغی:

شیخ طوسی در کتاب مبسوط باغی را به این صورت تعریف نموده: باغی کسی است که علیه امام عادل قیام کند و بیعت خود را علیه او بشکند و با احکام او به مخالفت برخیزد.

برخی از فقها مثل صاحب جواهر و شهید ثانی بغی را تعریف کرده اند .

 شهید ثانی بیان نموده که  یغی عبارت است از خروج از اطاعت امام با شرایطی که بیان خواهد شد .

در واقع بین تعریف فقها اختلافی وجود ندارد برخی از آنها شروط را در تعریف لحاظ نموده اند و برخی لحاظ نکرده اند.

۵.۲. شروط تحقق جرم بغی

فقها برای بغی شرایطی ذکر کرده اند. برخی از این شروط اتفاقی و برخی اختلافی است

شرط اول:خروج علیه امام

خروج یعنی قیام مسلحانه علیه امام با گرد آمدن در یک منطقه ای و آن منطقه را از سلطه حاکم اسلامی خارج نمودن.

شرط دوم تأویل:

 افرادی که علیه امام خروج می کنند باید یک دلیل شرعی برای خروج خودشان داشته باشند. یعنی ازمتون دینی یک تفسیری داشته باشند که آن تفسیر آنها را موظف کرده که علیه امام قیام کنند. ممکن است این برداشت یک برداشت نادرست باشد. البته این تفسیر باید حداقل براساس مبانی خودشان درست باشد، یا این تفسیر یک برداشت شایع و یا یک شبهه باشد.

بنابراین اگر کسانی شرط تاویل نداشته باشند و صرفا برای هوا و هوس های خودشان و رسیدن به مقام علیه امام قیام کنند این ها باغی نیستند بلکه قطاع الطریق هستند.

شرط سوم: کثرت و شوکت

هر قیام مسلحانه علیه حاکمیت و لو به انگیزه اصلاح بغی نیست بلکه قیام کنندگان از حیث قدرت باید به اندازه ای باشند که یک قدرتی را به هم بزنند و یک نیروی خاصی را گسیل کند. پس هر قیام مسلحانه و لو به قصد اصلاح بغی نیست .

شرط چهارم:مسلمان بودن قیام کنندگان

بسیاری از فقها این شرط را ذکر نکرده اند اما این عدم ذکر به معنای عدم شرط نیست چرا که همه فقها این را پیش فرض گرفته اند و حتی از شرط تاویل مسلمان بودن باغی فهمیده می شود. چرا که یک فرد غیر مسلمان نمی تواند بگوید من به سبب برداشتی که از دین اسلام دارم می خواهم در دین اسلام اصلاح ایجاد کنم.

      شرط پنجم :اسلامی بودن حکومت

پس اگر این قیام علیه یک حکومت غیر اسلامی باشد به آن بغی نمی گوییم.

۵.۳. واکنش فقه کیفری اسلام در مقابل جرم بغی

واکنشی که فقها در مقابل جرم بغی داشته اند به دو قسم تقسیم می شود:

  1. واکنش پیش از قیام
  2. واکنش بعد از قیام.

واکنش قبل از قیام

  • وظیفه اول:

 حکومت پیش از قیام این است که تا زمانی که بغات قیام مسلحانه نکرده اند حکومت نباید در مقابل آنها دست به سلاح شود.

  • وظیفه دوم:

حاکمیت باید از تمامی روش های مسالمت آمیز برای حل اختلاف استفاده کند.و سیره امیر المومنین هم همین است

  • وظیفه سوم:

 اگر بغات تا پیش از قیام مسلحانه اعمال مجرمانه انجام دهند باید در مقابل این اعمال مجرمانه پاسخگو باشند. مثل یک مجرم عادی مانند این که وقتی خوارج متعرض خباب بن عرب می شوند  امیر المومین متعرض آنها نمی شوند بلکه امام از آنها می خواهد که که آن افراد را در اختیار امام قرار دهند.

واکنش بعد از قیام مسلحانه:

واکنش اول:

جنگ با بغات تا زمانی که تسلیم بشوند یا متفرق شوند یا کشته شوند.

نسبت به اعمالی که بغات در زمان جنگ انجام می دهند ایا مسئولیت دارند یا خیر؟

این اعمال به دو دسته تقسیم می شود

  1. اعمال مجرمانه که هیچ ربطی به جرم بغی ندارد
  2. اعمال مجرمانه ای که طبیعت جنگ است

در ارتباط با اعمال بغات که هیچ ربطی به جرم بغی ندارد : این جرم هایی که ربطی به جرم بغی ندارد بعد از جنگ این افراد را باید مطابق با قوانین اسلام مجازات کرد.

اما در ارتباط با جرائمی که ملازم با جرم بغی است؟ مشهور فقها می گویند این افراد باید پاسخگو باشند.

اما برخی از فقها این ها مثل یک مجرم عادی نیستند بلکه این جا حاکمیت وظیفه دارد مطابق آنچه که مصلحت می بیند مجازات کند.  بما یراه الحاکم  و تعزیری است

مستند این نظر دوم که شیخ مفید هم نقل کرده است: حضرت امیر بعد از اینکه انها را سرکوب می کند حضرت می فرماید شما رفتارهایی انجام داده اید که به خاطر آن رفتارها من می توانم همه شما را بکشم بعد یک نفر از حضرت تقاضای عفو و بخشش می کند و حضرت همه آنها را می بخشد.

اگر حضرت می بایست به مثابه یک مجرم عادی با اینها برخورد می کرد باید انها را تحویل اولیاء دم می داد که انها با اینها هر جوری که خواستند برخورد کند.

این جا امام عفو می کند پس مشخص است بما یراه الحاکم است.

با توجه به آنچه که درباره جرم سیاسی و جرم بغی مطرح کردیم.

۶- مقایسه جرم سیاسی و جرم بغی

ما برای مقایسه بین جرم سیاسی و جرم بغی به شباهت ها و تفاوت ها می پردازیم:

شباهت:

  1. انگیزه شرافت مندانه و یا انگیزه غیر شخصی است . بیان کردیم که یکی از شرایط بغی شرط تاویل است یعنی با توجه به برداشتی که از دین دارند به انگیزه اصلاح اسلام می خواهند قیام کنند نه به منظور منافع شخصی.

همین شرط در جرم سیاسی مطرح است و گفتیم آن ضرورتی که اقتضا می کرد بین جرم سیاسی و جرم بغی تفاوت ایجاد شود این بود که در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه و اصلاح گرایانه دارند نه انگیزه شخصی.

  • برخورداری این دو از یک رژیم ارفاقی:

در جرم سیاسی از سال ۱۸۳۰ یک رژیم ارفاقی ایجاد شد و لو آنکه این رژیم ارفاقی در طول زمان شدت و ضعف ایجاد شد اما اصل رژیم ارفاقی نسبت به مجرم سیاسی انجام شد.

ما یک نوع رژیم ارفاقی نسبت به باغی می بینیم .

ما در واکنش نسبت به جرم بغی دو نوع واکنش داشتیم:

  1. واکنش قبل از شورش
  2. واکنش بعد از شورش

با اینکه بغات علیه حکومت دارند تبلیغ می کنند اما در فقه کیفری اسلام بیان شده که حاکمیت حق ندارد با اینها خشن برخورد کند و باید شبهات اینها را برطرف کند و اگر مهلت خواستند برای تفکر باید به اینها مهلت دهد.

در روایات هم داریم فردی شخصی را آورد پیش حضرت امیر می گوید که این فرد با فردی دیگر علیه شما در مسجد کوفه در حال توطئه بودند و من رفتم این اقا را گرفتم. حضرت می گوید رهایش کن.

یا در همان زمانی که خوارج داشتند علیه حضرت اجتماع می کردند حضرت به آنها گفت تا زمانی که شمشیر نکشیده اید ما شما را از حضور در مساجد منع نمی کنیم ما به شما از بیت المال سهمتان را می دهیم . این یک نوع برخورد ارفاقی است.

تفاوت ها:

  1. در جرم بغی کثرت و شوکت شرط است به این معنا که انها دارای قدرتی باشند که حکومت اسلامی ناچار باشد برای مقابله با آنها یک نیرویی را اعزام کند. یعنی اگر دو سه نفر باشند این جرم بغی نیس. اما در جرم سیاسی شوکت و کثرت شرط نیست. و ممکن است توسط یک نفر اینجام شود
  2. شیوه مخالفت. در جرم بغی حتما باید قیام مسلحانه باشد اما در جرم سیاسی نه تنها نیازی به قیام مسلحانه نیست بلکه بعد ها بیان کرده اند که قیام مسلحانه از جرم سیاسی خارج است.
  3. حاکمیت که علیه او شورش اتفاق می افتد.

در جرم بغی گفتیم که باید شورش علیه حاکمیت اسلامی باشد

اما در جرم سیاسی می گوییم مهم نیست شورش علیه چه حاکمیتی باشد بلکه شورش علیه هر حاکمیتی جرم بغی را محقق می سازد.

  • دین مرتکب: در جرم بغی مجرم حتما باید مسلمان باشد اما در جرم سیاسی لازم نیست مجرم مسلمان باشد.

نکته: جرم بغی اول جزء جرم های سیاسی بود اما بعدا جرم بغی از تحت جرم سیاسی خارج شد.

اینها شباهت و ها و تفاوت ها است.

۷- نسبت بین جرم سیاسی و جرم بغی

درباره نسبت سه نظر وجود دارد

  1. جرم سیاسی که از قرن ۱۹ در حقوق عرفی مطرح شده همان جرم بغی است که در فقه کیفری اسلام مطرح شده است.
  2. تباین. هیچ رابطه ای بین این دو وجود ندارد. چرا که جرم بغی را جرم نمی دانند.و لذا می گویند که جرم بغی را فقها جرم بغی را در کتاب جهاد مطرح کرده اند . زین علی در کتاب جرم سیاسی
  3. عموم و خصوص مطلق است یعنی جرم سیاسی جرم عام است و جرم بغی جرمی خاص است . آقای اسلامی در رساله دکتری و اقای زراعت در کتاب جرم سیاسی

از بین این سه نظر که بیان شد به نظر می رسد که نظر سوم قابل دفاع است چرا که دو تا شباهت بین ان دو است لذا حضرت امیر می فرماید بعد از من خوارج را نکشید کسی که در راه حق به خطا رفت فرق می کند با کسی که در راه باطل خطا کرد و اینها به انگیزه اصلاح جامعه قیام کرده اند.

این تفاوت ها به نسبت تساوی ضرر می رساند.

پس جرم بغی یکی از مصادیق اتم جرم سیاسی است.

این تفاوت ها دلیل بر این نیست که ما در اسلام جرم سیاسی نداریم .


[۱]

[۲]

صوت کامل نشست علمی

نویسنده: رضا توکلی تولایی

نظرات شما برای ما ارزشمند است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آخرین اخبار