چکیده:

امروزه قرض گرفتن از بانک‌ها به یک امر معمول و متداول تبدیل‌شده است، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد خانواده‌ها در اقتصاد امروزی بدون وام و قرض گرفتن، نمی‌توانند مسکن و یا وسیله نقلیه‌ای برای خود تهیه نمایند؛ حتی در بسیاری از خانواده‌ها تشکیل یک خانواده با وام آغاز می‌شود.

 از طرفی قرض گرفتن از بانک­های دولتی در بین متدینین جامعه اسلامی محل بحث و شک و تردید واقع شده است؛ اشکال اصلی که موجب این تردید شده است، بحث مالکیت و محدوده تصرف بانک­ها و مؤسسات نسبت به اموال موجود در بانک­ها و مسئله سودهای بانکی است؛ حال بر اساس این اشکال، پایان‌نامه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که: آیا قرض گرفتن از بانک‌ها و مؤسسات دولتی شرعاً و بر اساس مبانی فقهی صحیح است یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال چند مسئله اصلی در این پایان‌نامه موردبررسی قرار گرفته است که ازجمله: آیا دولت‌ها مالک اموال تحت ید خود می‌باشند یا اینکه اموال دولت‌ها حکم مجهول‌المالک دارد؟ حکم سپرده‌های بانکی چیست؟ آیا بانک­ها و مؤسسات حق تصرف در این سپرده‌ها رادارند؟ حکم وضعی و تکلیفی سودهایی که بانک‌ها بابت وام اخذ می‌کنند چیست؟

بر این اساس آنچه در این پایان‌نامه به‌دست‌آمده این است که دولت­ها فی الجمله مالک اموال در دست خود می‌شوند و منابع درآمدی آن‌ها نوعاً مشروع است؛ لذا با توجه به این مبنا، قرض و وام گرفتن از بانک‌های دولتی ازاین‌جهت صحیح و مشروع است؛ از طرفی هم باید به این نکته توجه نمود، غالب فقهایی که قائل به مجهول‌المالک بودن اموال دولت‌ها هستند، در خصوص تملیک وام‌های دولتی اجازه داده‌اند و همچنین از جهت سپرده های بانکی نمی توان اشکالی در تصرف بانک­ها در اموال موجود دربانک نمود. اما در مورد سودهای وام بانکی هم نظریه صحیح این است: برفرض حرام بودن این نوع از سودها، موجب ابطال قرض گرفتن نمی‌شود و حرمت موجب فساد نیست؛ همان‌طور که در غالب موارد فقهی بخش معاملات همین قول حاکم است.

کلید واژه ها: قرض، اقتراض از بانک‌ها، مالکیت دولتی، شخصیت حقوقی.

اپلیکیشن اندروید سایت مدرسه علمیه عالی نواب

دسترسی بهتر و آسان تر به اخبار و اطلاعیه ها
و حساب کاربری