1.      مدخل

1.1.   درآمدی بر کتاب کفایة الاصول

کتاب کفایة مرحوم آخوند به عنوان کتاب جامع اصول است.

1.2.  معرفی مرحوم آخوند

مرحوم آخوند، از علمائی که در صد سال قبل در زمان مشروطه، فعالیت سیاسی داشتند، اواخر درس مرحوم شیخ انصاری را درک می کنند و بعد از طرح کتاب رسائل شیخ انصاری در حوزه ها، مرحوم آخوند در بسیاری از اوقات در کفایه کلام شیخ انصاری را نقد و در بسیاری اوقات تأیید می کنند. ایشان از مهمترین شاگردان شیخ انصاری است.

خود مرحوم آخوند خراسانی در نجف، شاید از درس خارج اصول ایشان از مهمترین درس ها و شلوغ ترین درس ها محسوب می شود. مرحوم آقا بزرگ در کتاب الزریعة می نویسد که «ما با عده ای از دوستان تصمیم گرفتیم، شاگردان درس را بشماریم. درس در پشت بام مسجد طوسی نجف برگزار میشده است. تمام مسجد از صحن و راه پله و پشت بام پر می شده است. با دو سه نفر از رفقا شمردیم حدود 1780 نفر شرکت کرده بودند. البته گاهاً از این عدد هم بیشتر بوده است و بخاطر هوای گرم گاهی کم می شده است. شاید بعد از امام صادق ع که 3000 نفر در درس امام شرکت می کردند، شاید بعد از امام صادق ع درسی با عظمت تر از درس مرحوم آخوند در شیعه نبوده است.» مجتهدین متعددی از درس آخوند بیرون آمده اند اما معروف ترین و مبرزترین آنها: مرحوم نائینی؛ مرحوم آقا ضیاء عراقی؛ مرحوم محقق اصفهانی.

مرحوم آخوند در صد سال اخیر، محور درس اصول  بوده اند تمام اساتید در نجف و قم و مشهد، همه به نوعی شاگرد مرحوم آخوند یا شاگرد شاگر ایشان بوده اند.

1.3.  شروح کتاب کفایة الاصول:

  • منتهی الدرایة : مرحوم جزایری مروج (یکی از بهترین شرح ها)
    • عنایة الاصول: مرحوم فیروز آبادی
    • نهایة الدرایة: مرحوم اصفهانی

1.4.  ساختاری کتاب مرحوم آخوند

  • یک مقدمه : شامل 13 امر که برای محصل موجب بصیرت می شود. حق این بوده است که خیلی از این مباحث در ادبیات مطرح شود اما چون مطرح نشده است، اصولیین در اینجا بیان کرده اند.
    • موضوع اصول
    • وضع و اقسام
    • کیفیت استعمال مجازی
    • صحت اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف آن
    • وضع الفاظ برای معانی واقعیه
    • وضع مرکبات
    • علائم حقیقت و مجاز
    • حالات و تعارض الفاظ
    • حقیقت شرعیه
    • صحیح و اعم
    • مشترک لفظی
    • استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا
    • مشتق
  • هشت  باب یا مقصد اصولی
    • اوامر
    • نواهی
    • مفاهیم
    • عام و خاص
    • مطلق و مقید / مجمل و مبین
    • قطع و امارات ظنیه
    • اصول عملیه
    • تعارض ادله
  • یک خاتمه : اجتهاد و تقلید

2.     مقدمه مباحث کفایة الاصول

  • موضوع اصولضابطه موضوع علم
    • حاشیه مولی عبدالله: اجزاء العلوم الثلاثة: موضوع – مبادی (تصوری و تصدیقی) – مسائل
    • موضوع هر علم: ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه [مثل کلمه و منصوب و مرفوع در علم نحو]
  • عوارض ذاتیه: عوارض 7 دسته هستند که سه قسم آن غریبه یا بعیده و سه قسم ذاتیه و یک قسم مورد اختلاف است. ایشان این نظر مناطقه را قبول ندارند و قائلند عوارض ذاتیه بیش از سه قسم است.
    • مقدمه در توضیح اقسام عوارض: هر گاه هر محمولی بر موضوع حمل می شود (عروض عارض بر معروض)، نسبت محمول به موضوع از این دو حال خارج نیست.
      • یا محمول ذاتی موضوع است.
        • محمول جنس موضوع است. [الانسان حیوان]
        • محمول فصل موضوع است. [الانسان ناطق]
        • محمول نوع موضوع است. [الانسان حیوان ناطق]
      • یا محمول عرضی موضوع است. (یعنی نه عین موضوع است و نه مقوم آن است.)
        • محمول بدون واسطه بر موضوع عارض می‌شود. [الانسان متعجب: عروض تعجب بر انسان بلاواسطه است. یعنی انسان ذاتاً متعجب است.] رابطه محمول و موضوع تساوی است.
        • محمول با واسطه بر موضوع عارض می شود.  (7 قسم)
          • واسطه یا مقوم موضوع است (داخلی)
            • واسطه اعم از موضوع است. یعنی جنس است.
              [الانسان متحرک بالاراده بواسطة حیوان]
            • واسطه اخص از موضوع است. یعنی فصل است.  
              [الانسان متکلم بواسطة الانطق]
          • واسطه عارض موضوع است. (خارجی)
            • واسطه مساوری با موضوع است.
              [الانسان ضاحک بواسطة تعجب]
            • واسطه اخص از موضوع است.
              [الحیوان ضاحک بواسطة انسان]
            • واسطه اعم از موضوع است.
              [الابیض متحیز بواسطة جسم]
            • واسطه مباین با موضوع است.
              [الماء حارٌ بواسطة آتش]
              [جالس فی السفینة متحرف بواسطة سفینه]
    • ذی المقدمه: منطقیین معتقدند:
      • سه قسم از این عوارض، عوارض ذاتیه هستند:
        • محمول بدون واسطه حمل شود.
        • محمول با واسطه داخلی مساوی حمل شود.
        • محمول با واسطه خارجی مساوی حمل شود.
      • سه قسم، عوارض غریبه هستند:
        • واسطه خارجی اعم
        • واسطه خارجی اخص
        • واسطه خارجی مباین
      • یک قسم اختلافی است:برخی آن را ذاتی و برخی آن را غریبه می دانند.
        • واسطه داخلی اعم
      • دیدگاه مرحوم آخوند در ضابطه موضوع علم

مرحوم آخوند این دیدگاه را قبول ندارند. ایشان عرض ذاتی را شامل این سه قسم نمی دانند. ایشان عرض ذاتی را صرفا محمولی می دانند که بدون واسطه در عروض باشد.

  • اقسام واسطه:
    • واسطه در ثبوت: علت وجود واقعی شیء
    • واسطه در عروض: سبب اسناد محمول بر موضوع
    • واسطه در اثبات: سبب وجود ذهنی و علم به شیء
  • مرحوم آخوند می فرمایند: عرض ذاتی آن چیزی است که بلاواسطه در عروض باشد ولو اینکه واسطه در ثبوت یا اثبات داشته باشد. مثلا الماء حارٌ، ولو واسطه در ثبوت دارد اما اسناد حرارت به آب مجازی نیست و حقیقی است. بنابراین هرجا اسناد شیء به غیر ما هو له باشد یعنی واسطه در عروض داشته باشد، اسناد مجازی است و عوارض غریبه و بعیده است. [جالس فی السفینة متحرک]

2.1.3.    علت  نظر مرحوم آخوند با مناطقه

اگر ما دیدگاه مناطقه را داشته باشیم، تالی فاسدی پیش می آید و آن این است که اکثر مسائل آن علم، از خود آن علم خارج می شود.

توضیح: اگر عوارض ذاتیه منحصر در آن سه موردی باشد که مناطقه گفتند، لازمه اش این است که بیشتر ی مسائل یک علمی این چنین نباشد. ما در فقه موضوع فعل مکلف است. پس ما از عوارض فعل مکلف بحث می کنیم. یا شرب خمر که فعل مکلف است. ما در فقه از عوارض شرب خمر بحث می کنیم. مصلحت و مفسده ای که در این موارد است، موجب حکم شرعی آن می شود. این واسطه و ملاک مباین با خود مسئله است. لذا طبق نظر منطقیین، عرض بعیده است و نباید از آن در فقه بحث شود.

  • نسبت موضوع هر علم با موضوع مسائل آن

مسائل یک علم با موضوع آن تفاوت دارد. یعنی ما در هر مسئله ای موضوعی داریم و محمولی داریم. همان طور که هر علمی موضوعی دارد، مسائلی هم دارد. مسائل یک علم، عبارتند از مجموعه قضایایی معین که هر کدام می توانند مختلف باشند اما در غرض نهایی آن علم دخیل هستند. مثلا تمام مسائل علم نحو مثل کل فاعل مرفوع و …. همه در هدف نهایی که جلوگیری از خطای در تکلم است، دخیل هستند.

به نظر می رسد که موضوع علم، یک مفهومی است که با موضوع هر مسئله از نظر خارجی اتحاد و عینیت دارد اما از نظر مفهومی، رابطه کلی و مصداق یا به عبارتی رابطه طبیعی و فرد است.

أما المقدمة

ففي بيان أمور.

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]

أن موضوع كل علم و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا بواسطة في العروض[1] هو نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتحد معها خارجا و إن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي و مصاديقه و الطبيعي و أفراده.

2.1.5.    تعریف مسئله

مسائل عبارت است از مجموعه ای از قضایای متعدد که بخاطر اشتراک در تحقق غرض و هدف آن علم مورد بحث قرار می گیرد.

البته مسئل بعضی از علوم می توانند مشترک باشند ولو اینکه اهداف آن دو متفاوت هستند. چرا که یک مسئله می تواند دخیل در غرض چند علم از جهات متعددی باشد. [مانند مسئله اجتماع امر و نهی هم می تواند کلامی باشد از جهتی که از افعال باری تعالی و اختیار را بحث می کند و هم میتواند فقهی باشد از جهت افعال مکلفین.]

  • اشکال: پس اگر اشتراک مسائل بین دو علم جایز است، باید دو علم در تمام مسائل نیز بتواند مشترک باشد. مثلا 100 مسئله داریم که هم هدف علم اول و هم هدف علم دوم را محقق می سازد. پس دو علم میتواند در همه مسائل مشترک باشند.
  • پاسخ مرحوم آخوند:
    • عادتاً خیلی بعید است دو علم در تمام مسائل یکی باشند.
    • اگر چنین چیزی اتفاق بی افتد، دیگر دو علم مستقل نیستند بلکه علم واحدی است که همه این مسائل دو هدف را محقق می سازند که میتوان هدف جامعی برای آن در نظر گرفت.

و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم.

فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دوّن علم على حدة فيصير من مسائل العلمين.

لا يقال علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.

فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى.

2.1.6.    تمایز علوم

تمایز علوم از یکدیگر به چه چیزی است؟ آیا تمایز به موضوع است یا به مسائل است؟

  • برخی: اختلاف موضوع‌‌؛
  • برخی از اصولیین: اختلاف مسائل؛ البته مسائل هم یک موضوع و یک محمول دارد. موضوع مسئله با موضوع علم رابطه کلی و فرد است. لذا تمایز علوم به این محمولات مسائل است؛ چرا که موضوع مسائل واحد و کلی است اما محمولات آن متعدد است.
  • مرحوم آخوند: اختلاف اغراض؛
    • اگر تمایز علوم را به اختلاف موضوع یا محمول مسائل باشد، لازمه اش این است که هر بابی از ابواب مطرح در تحت یک علم، از این جهت که موضوعاتشان متفاوت است، باید یک علم مستقلی باشند. همچنین از جهت اختلاف محمولات در مسائل باید علوم متعدد می شدند در حالی که اینگونه نیست و مسائل علم نحو یا صرف یا اصول و … گرچه موضوعات و محمولات آن متعدد است اما همه تحت یک علم واحد و ذیل ابوابی مطرح می شود.

و قد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد.

2.1.7.    موضوع علم اصول

موضوع هر علمی یک کلی جامع بین مسائل است. موضوعات مسائل که تحت یک جامعی هستند، گاهی با اسم خاصی می توانیم تعبیر کنیم. البته گاهی عنوان خاصی هم ندارد. [مثلا موضوع علم نحو را می تواند در کلمه و کلام خلاصه کرد]

  • مرحوم آخوند: کلی و جامعی بین موضوعات و مسائل مختلف
    (موضوع علم اصول اینگونه نیست که بتواند یک عنوان و اسم مشخصی داشته باشد. لذا یک کلی است که منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول است.)
  • آیت الله بروجردی: جامع و کلی «الحجة فی الفقه»

ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه[2] بداهةَ عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا[3].

2.1.7.1.        نقد بر میرزای قمی و صاحب فصول

  • مرحوم میرزای قمی: ادله اربعه با وصف حجیت و دلیلیت
  • مرحوم صاحب فصول: ادله اربعه بدون وصف حجیت و دلیلیت
    • چرا صاحب فصول، دیدگاه میرزای قمی را قبول نکرده است؟

ایشان میخواسته اشکالی که به نظر میرزای قمی وارد است را برطرف کند. لذا اینگونه بیان کرده است.

  • اشکال وارده بر مرحوم میرزای قمی:
    • مقدمه: اجزاء العلوم ثلاثة: موضوع، مسائل و مبادی
      • مبادی تصوریه: حدود و تعریفات مسئله
      • مبادی تصدیقیه: تصدیقاتی پیشینی که اثبات محمول مسئله برای موضوعش، نیازمند این تصدیقات است.

مسئله هر علم، از سنخ مفاد کان ناقصه است. یعنی از محمولات و عوارض موضوع مسئله بحث می شود. اما اصل وجود موضوع، از سنخ مفاد کان تامه است. مفاد کان تامه از مبادی تصدیقیه علم است.

  • ذی المقدمه: موضوع علم ادله اربعه با وصف دلیلیت نیست. چرا که باید موضوع، ادله اربعه بما هی هی باشد. یعنی نفس کتاب و اجماع و عقل باشد. نباید حجیت قید موضوع باشد. چون اگر موضوع را عقل الحجة و کتاب الحجة و … بدانیم، عده زیادی از مسائل حجة در علم اصول، از مسئله خارج می شوند و از مبادی تصدیقیه علم اصول می شوند. یعنی بحث می شود که آیا کتاب الحجة موجود؟ اجماع الحجة موجود؟ بحث از وجود موضوع از سنخ مفاد کان تامه است که از مبادی تصدیقیه علم اصول می شود. در حالی که تمام مباحث حجیت، بحث از عوارض است و باید مفاد کان ناقصه باشد. نباید آن را به کان تامه تبدیل کرد.

پس موضوع باید خود ادله اربعه باشد و بحث از حجیت، عوارض این ادله است که می شود مفاد کان ناقصه و مسئله علم می شود.

  • اشکال مرحوم آخوند به این دو نظر: ما به میرازی قمی و صاحب فصول یک اشکال مشترک داریم.
    • موضوع علم اصول، اگر خود کتاب و سنت و اجماع و عقل بدانیم، بسیاری از مسائل در اصول داریم که از عوارض این ادله بحث نمی کند. مثلا بحث ملازمات عقلیه یا اصول عملیه، به ادله اربعه کاری ندارد و از عوارض آنها نیستند.

معنای سنت:

  • خاص: نفس و فعل و قول و تقریر
    • عام: علاوه بر معنا خاص، حاکی را هم دلالت می کند.

اگر معنای سنت همین معنای خاص باشد، بسیاری از مباحث از عوارض سنت نیست. مثل تعادل و تراجیح. آیا بحث از حجیت احد المتعارضین، بحث از سنت است؟ خیر چون خبر حاکی از سنت است نه خود سنت. پس بحث از حجیت احدی المتعارضین از عوارض سنت نیست.  حتی حجیت خبر واحد ثقه، بحث از عوارض حاکی سنت است نه بحث از خود سنت. لذا پس این مباحث بحث از عوارض خود سنت نیستند بلکه بحث از عوارض حاکی از سنت هستند. لذا با این تعابیر از مسئله علم اصول خارج می شوند درحالی که میدانیم قطعا جزو مسائل اصول هستند.

2.1.7.1.        نقد بر شیخ انصاری

  • شیخ انصاری در اصلاح تعبیر صاحب فصول و میرزای قمی: بنابر قول مشهور و قول میرزای قمی، بحث از خبر واحد یا حجیت احدی المتعارضین، در حقیقت بحث از ثبوت سنت است. یعنی هل السنة تثبت باحدی المتعارضین؟ لذا قول میرزای قمی صحیح است. و موجب نمی شود که جزو مبادی قرار بگیرد. بلکه از همان کان ناقصه است.  به این صورت که سنت موضوع است و از عوارض سنت، ثبوت آن است. پس بحث از عوارض سنت است و مفاد کان ناقصه و داخل مسائل علم اصول است.
  • مرحوم آخوند: اگر مراد از ثبوت، ثبوت واقعی و تکوینی باشد، همان وجود می شود و مفاد کان تامه و مبادی تصدیقیه علم اصول می‌شود.
  • دفاع از شیخ انصاری: مراد از ثبوت السنة بالخبر الواحد، وجود واقعی و کان تامه نیست؛ بلکه مراد ثبوت تعبدی است. ثبوت تعبدی یعنی وجوب عمل و اعتبار و حجیت. یعنی آیا همان طور که خود قول و فعل و تقریر معصوم بی واسطه، وجوب عمل داشت، آیا خبر از واحدی که از این سنت حکایت می کند، وجوب عمل دارد یا خیر؟ (ثبوت تعبدی)

اگر معنای ثبوت، ثبوت تعبدی باشد، بحث از عوارض و مفاد کان ناقصه است از مسائل شمرده می شود.

  • پاسخ مرحوم آخوند: ما قبول داریم که واقعا مراد مرحوم شیخ، ثبوت تعبدی است. اما بازهم اشکال وارد است. ثبوت تعبدی از عوارض خود سنت نیست. بلکه از عوارض خبر واحد است. خبر واحد حاکی از سنت است. پس از عوارض سنت بحث نشده است بلکه از عوارض حاکی سنت بحث شده است.
  • اما اگر مراد صاحب فصول از سنت، سنت به معنای عام باشد که حاکی را هم شامل شود، آیا باز هم اشکال وارد است؟

اشکال قبلی وارد نیست و بحث از عوارض سنت به معنای عام هست اما اشکالی دیگر وارد می شود. در این صورت اگر موضوع علم اصول، ادله اربعه باشد، بسیاری از مباحث علم اصول که از عوارض ادله اربعه نیستند، از مسائل علم اصول خارج می شوند. مثل مباحث الفاظ علم اصول. مراد اصولیین صرفا امر و نهی در کتاب و سنت نیست. یا بحث ملازمات عقلیه در ادله اربعه نیستند. در حالی که همه این ها جزو مباحث و مسائل علم اصول هستند.

  • مؤید: مشهور علم اصول را به قواعدی تعریف کردند که مهیا شدند برای استنباط احکام شرعی.

2.1.8.    تعریف علم اصول در نگاه مرحوم آخوند

صنعتی است که به سبب آن، قواعدی که ممکن است در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد، شناخته شود. یا اگر در طریق استنباط نیست، در مقام عمل، مجتهد به آن قواعد منتهی می شود و سراغ آن قواعد می رود.

  • تفاوت تعریف مرحوم آخوند با تعریف مشهور:
    • ایشان بجای «علم» از «صناعة» استفاده کردند.
    • بجای «ممهدة» از «يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام» استفاده کردند.
    • جمله «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» را به تعریف اضافه کردند.
  • اشکالات تعریف مشهور:
    • حقیقت هر دانشی، همان مسائل و قضایای متعدد آن است. این قضایا و مسائل، خودشان یک استقرار و ثبوتی دارند. گاهی متعلق علم ما واقع می‌شوند و گاهی هم متعلق علم ما واقع نمی شوند. اما علم و جهل ما غیر از حقیقت آن علم است. علم و جهل ما در حقیقت آن علم دخلی ندارد. چه بدانی و چه ندانیم آن مسائل در حقیقیت آن علم هستند. لذا تعبیر مشهور که گفته اند «العلم بالقواعد»، صحیح نیست. چرا که علم به قواعد دخلی در اصول ندارد بلکه خود آن قواعد، اصول هستند.
    • واژه «الممهدة» را به دو صورت می توان خواند: صیغه اسم مفعول یا اسم فاعل! در هر دو صورت اشکال دارد.
      • اسم مفعول: یعنی علم اصول آن قواعد تدوین شده به دست قدماء اصولیین است.
        • اشکال: پس اگر قواعدی بعد از قدماء داشته باشیم، دیگر جزو علم اصول نیست. در حالی که علم در راه ترقی است.
      • اسم فاعل: یعنی علم اصول آن قواعدی است که واقع شدنش در طریق استنباط بالفعل باشد. این فعلیت در اسم فاعل لحاظ می شود.
        • اشکال: همین که قاعده ای بتواند بالقوه در طریق استنباط بکار برود، کفایت است. نه این که باید حتما بالفعل در آن طریق استفاده شود.
    • این تعریف مشهور، جامع افراد نیست. چون برخی از مسائل علم اصول، در راه استنباط حکم شرعی بکار نمی روند. بلکه اصول عملیه و ظن انسدادی علی الحکومة در مقام عمل بکار می روند. لذا تعبیر «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» را مرحوم آخوند آورده است تا شامل این موارد هم بشود.

و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة[4] بل و لا بما هي هي‏[5] ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها[6] و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره[7] كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة

و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد[8] و بأي الخبرين في باب التعارض[9] فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فإن البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة.

لا يقال هذا في الثبوت الواقعي و أما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ك السنة المحكية به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى.

و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض و التعبدي و إن كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا.

و أما إذا كان المراد[10] من السنة ما يعم حكايتها فلأن البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ[11] و جملة من غيرها[12] لا يخص الأدلة بل يعم غيرها[13] و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.

و يؤيد[14] ذلك تعريف الأصول بأنه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية)

و إن كان الأولى تعريفه بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة[15] و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه.

2.2. تعریف وضع و اقسام آن

2.2.1.    تعریف وضع

وضع یک نحوه اختصاص و ارتباط بین لفظ و معنا است.

مراد از وضع: آیا مصدری است یا اسم مصدری؟ پاسخ: اسم مصدری  است.

2.2.2.   منشأ وضع:

  • تعیین واضع  
    • کثرت استعمال لفظ در آن معنا [صلاة – مدینة] (تعیّن)

2.2.3.   به اعتبار معنای موضوع له

وضع یک عملیاتی است که دو طرف دارد. یک لفظ و یک معنا. واضع در مقام وضع، میخواهد اختصاص بین لفظ و معنا را ایجاد کند. واضع باید هم لفظ و هم معنا را تصور کند. تصور معنا دو گونه است.

  • بنفسه؛ یعنی نفس معنا را به نفسه تصور می کنیم. [حیوان ناطق]
  • بوجهه؛ یعنی معنا را تفصیلاً لحاظ نمی کنیم بلکه اجمالا و در ضمن تصور یک معنای عام، تصور می شود.
  • کلی؛
  • جزئی؛

وضع لفظ را برای معنا به چهار قسم تقسیم می شود:

  • وضع[16] عام، موضوع له[17] عام × معقول و واقع شده.
    • یعنی واضع در علمیات وضع یک معنای کلی را تصور کرده و یک لفظ را هم برای همین معنای متصور کلی وضع کرده است. مثل اسماء کلیات و اجناس
    • موضوع له بنفسه تصور شده است.
  • وضع عام، موضوع له خاص × معقول اما در وقوعش اختلاف است.
    • یعنی معنایی که واضع تصور کرده کلی بوده است اما در پایان لفظ برای آن معنای کلی وضع نشده بلکه برای مصادیق ان تصور شده است مثل حروف؛
    • این مصادیق که موضوع له هستند، بنفسه تصور نشده بودند اما بوجهه تصور شده بودند.
  • وضع خاص، موضوع له خاص × معقول و واقع شده.
    • یعنی معنای تصور شده حین وضع، جزئی است و موضوع له هم جزئی است.
    • موضوع له بنفسه تصور شده است.
  • وضع خاص، موضوع له عام × محالٌ؛ زیرا  برای وضع لفظ نیازمند تصور معنا هستیم. در این مورد لفظ برای کلی وضع شده که قبلا تصور نشده بوده و حکم بر امر مجهول بوده است.
    • یعنی معنای جزئی تصور شده حین وضع، لفظ برای کلی و عام اختصاص داده شده است. مثلا زید را در نظر گرفته و لفظ انسان را برای کلی حیوان ناطق وضع می شود.
    • آیا در این مورد، کلی بوجهه تصور نشده است؟
      • مرحوم آخوند: خیر؛ چرا که خاص وجه برای عام نیست. یعنی عام مندرج ذیل خاص نمی تواند باشد. یعنی با تصور خاص، عام بوجهه تصور و درک نمی شود.
        • البته اگر تصور جزئی منشأ تصور کلی شود، صحیح است. یعنی تصور فرد، سبب تصور کلی است. یعنی یک تصور بنفسه جزئی دارد و این تصور، سبب برای تصور دوم بنفسه کلی می شود. این حالت ممکن و صحیح است.
          • البته این قسم که دو تصور دارد، با قسم دوم که وضع عام و موضوع له عام بود، یکی نیست. در آنجا یک تصور بیشتر نبود و تصور هم بوجهه بود نه اینجا که تصور بنفسه است.

الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]

الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى‏.

ثم إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه أخرى

و إما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام فتكون الأقسام ثلاثة

و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك فإنه من وجوهها و معرفة وجه الشي‏ء معرفته بوجه بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له[18] و لا لها[19] أصلا و لو بوجه.

نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما

و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاص فإن الموضوع له و هي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح بين تصور الشي‏ء بوجهه و تصوره بنفسه و لو كان بسبب تصور أمر آخر.

و لعل خفاء ذلك على بعض الأعلام‏[20] و عدم تميزه بينهما[21] كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع و هو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل.

ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الأعلام و كذا الوضع العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم‏[22] أنه وضع الحروف و ما ألحق بها من الأسماء كما توهم‏[23] أيضا أن المستعمل فيه فيهاخاص‏مع كون الموضوع له كالوضع عاما.

  • بررسی وقوع این قسم دوم (وضع عام، موضوع له خاص):
    • صاحب معالم: در حروف، وضع عام و موضوع له خاص است یعنی همین قسم دوم.
    • تفتازانی: وضع و موضوع له عام است اما مستعمل فیه، خاص است.
    • مرحوم آخوند: این قسم واقع نشده است. ایشان حروف و ملحقات حروف را از قسم اول همانند وضع در اسماء اجناس می دانند. حتی مستعمل فیه را هم عام می دانند.

هیچ تفاوتی بین معنای حروف و اسماء نیست؛ در هر حرفی یک اسمی موازی با آن حرف وجود دارد [«مِن» با «ابتدائیت»] ایشان معتقد است موضوع له و مستعمل فیه حروف با آن اسم یکی است.

  • دلیل:
    • از قائلین دو دیدگاه دیگر، سؤال می کنیم، مراد از جزئی، خارجی است یا ذهنی؟ هر کدام که باشد باطل است.
      • بطلان جزئی خارجی: در غالب موارد مستعمل فیه حرف، کلی است نه جزئی. [سر من البصرة: این حرف در معنای کلی استعمال شده است. جزئی خارجی قابل صدق بر کثیرین نیست در حالی که این معنا کلی است و قابل صدق بر کثیرین است.]
        البته گاهی حرف می تواند در جزئی خارجی استعمال شود. [سرتُ من البصرة: این سیر از یک نقطه خارجی و معین بوده است].
        در همین موارد کلی که مستعمل فیه عام و کلی است، موضوع له هم باید عام باشد و نمی تواند خاص و جزئی باشد. چون کسی قائل به خاص بودن موضوع له و عام بودن مستعمل فیه نیست. چرا که مجاز می شود. در حالی که این استعمالات را حقیقی می دانیم نه مجاز.
        • اشکال هدایة المسترشدین (حاشیه معالم): مراد از جزئی نه جزئی ذهنی و نه خارجی است. بل جزئی اضافی است. و قابل صدق بر کثیرین است.
        • پاسخ آخوند: این توجیه خوبی نیست. این یعنی موضوع له یا مستعمل فیه جزئی نیست و درواقع کلی است. درحالی که تفتازانی و صاحب معالم تصریح به جزئی کردند.
        • بطلان جزئی ذهنی:  مراد از جزئی ذهنی یعنی واضع هنگام وضع مثلا «مِن»، کلی «ابتداء» را تصور می کند و سپس حرف «من» را برای «ابتداء» متصور شده، وضع می کند. این ابتدا گاهی مستقل است و گاهی حالتی است برای غیر. تصور حرف «من» برای ابتدائیتی است که حالتاً للغیر باشد. و اینگونه وضع، شبیه عرض است. چرا که هیچگاه مستقلا نمی توان معنای حرفی را لحاظ کرد.[24] حال اگر معنای حروف این جزئی ذهنی باشد، سه اشکال خواهد داشت:
          • لازمه جزئی این است که هرگاه حرف استعمال شود، نیاز به دو تصور داشته باشیم. در حالی که ما در استعمال حروف بالوجدان دو تصور نداریم.
            در هر استعمالی باید لفظ را که در معنا بکار می رود، باید قبلش، معنا لفظ را تصور کرده باشد. قوام هر استعمالی به تصور آن معنایی است که لفظ در آن معنا بکار گرفته شده است. پس مثلا معنای کلمه «من»، ابتدائیت با لحاظ حالتاً للغیر است. پس این یک معنای مرکب است و بسیط نیست. فرض کنیم متکلم میخواهد این حرف را در معنایش استعمال کند. در اینجا ما در استعمال کلمه «من» باید دو تصور داشته باشیم. لازمه اش این است که در یک استعمال دو لحاظ باشد: یکی لحاظ ابتدائیت للغیر و دیگری لحاظ استعمال. در حالی که تعدد لحاظ خلاف وجدان است.
          • اگر این حاتاً للغیر، جز موضوع له باشد، لازمه اش این است که امتثال امر مولی محال باشد. چون اگر در معنای «مِن» لحاظ ذهنی أخذ شده، پس وصف ذهنی می شود و آنچه مقید به ذهن باشد، در خارج موجود نمی شود. مأمور به ذهنی که نمی تواند منطبق بر خارج شود و با آن مباین است. پس معلوم می شود آن معنای ذهنی جزو موضوع له نیست.
          • شما اگر لحاظ را جز مستعمل فیه میدانید، باید لحاظ را هم جزو معنای اسم بدانید. ما در اسم هم لحاظ داریم در حرف هم داریم. در حالی که در اسم لحاظ مستقل است اما در حرف لحاظ للغیر است.  پس لحاظ در هر دو هست و باید موضوع له اسم را هم باید ذهنی بدانید.  لذا اسم را هم بگویید وضع عام و موضوع له خاص است. اگر اسم لحاظ ذهنی نمی شود، در حرف هم همین طور است. (اشکال نقضی)

و التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء؛ و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كليا و لذا التجأ بعض الفحول‏[25] إلى جعله جزئيا إضافيا و هو كما ترى؛

و إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به و يكون حاله كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع

كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر و لذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره فالمعنى و إن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا و لو كان اللاحظ واحدا إلا أن هذا اللحاظ:

لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه و إلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة أن التصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ و هو كما ترى

مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي[26] عليها حيث لا موطن له إلا الذهن ف امتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد و إلغاء[27] الخصوصية هذا

مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء و كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى.

و بالجملة ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه[28] لحاظه في نفسه و مستقلا كذلك لا يعتبر في معناها[29] لحاظه[30] في غيرها و آلة و كما لا يكون لحاظه فيه[31] موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها.

  • اشکال: اگر مستعمل فیه در اسم و حرف یکی است، لازمه اش این است که اسم و حرف مترادف باشد و بتوان هر یک را بجای دیگری استعمال کرد. در حالی که اینگونه استعمال محال و غلط است. [سرت الی الکوفة = سرت ابتداء الکوفة]
  • پاسخ مرحوم آخوند: تفاوت این دو در مستعمل فیه نیست بلکه تفاوت در محل استعمال است. یعنی حرف و اسم، از نظر موضوع له و مستعمل فیه یکی است اما نمی توان بجای دیگری استعمال کرد. چرا که بدون لحاظ استقلال و غیر آن ، اگر بجای هم بکار برود، این برخلاف نظر و قصد واضع است. واضع قصد کرده که اگر مستقلا لحاظ شد، اسم و الا حرف بکار رود. پس وضع عام است اما محل استعمال و شرط الاستعمال آن متفاوت است.
  • سؤآل: آیا بین خیر و انشاء تفاوتی هست یا خیر؟
  • پاسخ مرحوم آخوند: تفاوت این دو، به مقام استعمال است. خبر گزارش از نسبتی در خارج می دهد اما انشاء، گزارش از نسبت نمی دهد بلکه میگوید نسبتی ایجاد بشود.
  • سؤال: اما دسته دیگری داریم که بین این دو تفاوتی نیست مثل بعتُ خبری و انشائی؛ هر دو با همین فعل ماضی می آید اما آیا اینها هیچ تفاوتی ندارد؟ یا معنای موضوع له این ها تفاوت می کند؟
  • پاسخ مرحوم آخوند: خیر بین این دو موضوع له و مستعمل فیه هیچ تفاوتی نیست. محل استعمال این دو متفاوت است. همه این ها وابسته به قصد متکلم است که قصد حکایت گری باشد یا انشاء و ایجاد معنا باشد.

إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى و لزم كون مثل كلمة من و لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر و هكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها و هو باطل بالضرورة كما هو واضح.

قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث [إنه‏]وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك[32] بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتفقا فيما له الوضع و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته.

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه و الإنشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته و إن اتفقا فيما استعملا فيه فتأمل.[33]

  • همانند حروف، اسماء اشاره و ضمایر هم، وضع عام و موضوع له عام است. ما اگر تفاوت بین اسم و حرف را در کیفیت و محل استعمال می دانستیم، اینجا هم همین طور است. مقام استعمال است که مشخص می کند  ک چه لفظی بکار برود.
    • خلاصه این که از نظر مرحوم آخوند، همه این تفاوت ها و تشخص ها، ناشی از استعمال است.  و ربطی به موضوع له و مستعمل فیه ندارد. چون هرکدام باشد یا مراد از جزئیت و تشخص ذهنی است یا خارجی که هر کدام باشد اشکالات قبلی که گفته شده، مجددا طرح می شود. تمام این جزئیت هایی که در اسم اشاره یا حروف و … پیدا می شود مربوط به قصد واضع و کیفیت استعمال است. یعنی همه مربوط به شرط الاستعمال است که بعد از رتبه موضوع له و مستعمل فیه مطرح می‌شود.
    • مؤید: در کلام قدماء هیچ اثری بر جزئی بودن معنا و موضوع له یا مستعمل فیه نیست.
    • تقریب دور: رتبه معنا مقدم بر استعمال است و استعمال مؤخر از مستعمل فیه است. اگر چیزی که مربوط به استعمال که مؤخر از در مقام معنا أخذ شود، شبه دوری خواهد داشت. استعمال متوقف بر معنا است و معنا اگر مقید به لحاظ شود، چون لحاظ ناشی از استعمال و کیفیت آن است، پس موضوع له نیز متوقف بر استعمال می شود. استعمال متوقف بر موضوع له است چون استعمال یعنی بکار گرفتن لفظ برای معنایی که مشخص شده است. معنای موضوع له بر استعمال و استعمال بر معنای موضوع له متوقف می شود.
    • پاسخ دور: استعمال موقوف بر وجود مستعمل فیه نیست بل موقوف بر تصور مستعمل فیه است و تصور معنای حاتاً للغیر بودن، موقوف بر استعمال نیست و قابل تصور است.

ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عام و أن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها و كذا بعض الضمائر و بعضها ليخاطب به‏المعنى و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى

فدعوى أن المستعمل فيه في مثل [هذا] أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر و تشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه غير مجازفة.

فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الأجناس و لعمري هذا واضح و لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين و لا أثر و إنما ذهب إليه بعض من تأخر[34] و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه و الغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه و أطواره و إلا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك فتأمل في المقام فإنه دقيق و قد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق.


[1] یعنی اسناد محمول به موضوع حقیقی است و مجازی نیست.

[2] ما یقع فی طریق الاستنباط: این تعبیر دلالت می کند بر مسائل و موضوعات علم اصول

[3] جامعیت در بین موضوعات و مسائل دخل در موضوعیت علم دارد نه اینکه یک اسم خاص یا عنوان داشته باشد.

[4] كما هو المشهور بين الأصوليين.

[5] صرح به صاحب الفصول، الفصول/ 4.

[6]  عوارض ادله اربعة

[7] این تعریف از سنت همان تعریف به اخص است.

[8] افاده الشيخ( قده) في فرائد الأصول/ 67، في بداية مبحث حجية الخبر الواحد.

[9] باب تعادل و تراجیح

[10] ( 1) هذا مراد صاحب الفصول، الفصول/ 12.

[11] آیا جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد یا خیر؟

[12] ملازمات عقلیه

[13] یعنی این مباحث مثل مفهوم گیری از جمله شرطیه فقط در ادله بحث نمی شود و فراتر از آن هم هست. لذا اعم از ان است.

[14] تعبیر به مؤید به این جهت است که ممکن است الف و لام در واژه القواعد، عهد باشد و اشاره به قواعد ادله اربعه باشد.

[15] ظنی که از طریق عقلی به دست می آید علی الحکومة است اما اگر شرعی باشد کشفیت دارد.

[16] یعنی معنایی که واضع تصور کرده است. درصورتی که وضع کلی باشد، وضع عام است و درصورتی که جزئی باشد، وضع خاص است.

[17] معنایی که لفظ را برای آن اختصاص داده است. اگر معنا کلی باشد موضوع له کلی است و اگر جزئی باشد، موضوع له خاص است.

[18] عام

[19] افراد عام

[20] ( 1) الظاهر أنّه صاحب البدائع، البدائع/ 39، في تقسيم الوضع إلى العام و الخاص.

[21] بین این دو قسم که فرقش بیان شد.

[22] ( 4) صاحب الفصول، الفصول/ 16، في الوضع.

[23] ( 5) الفصول/ 16، في الوضع.

[24] محقق اصفهانی: اگر مرحوم آخوند از وجود فی غیره تعبیر می کردند بهتر بود. چرا که عرض وجود فی نفسه لغیره دارد یعنی یک استقراری دارد اما فی غیره هیچ استقراری ندارد و وجود رابط است.

[25] ( 2) المراد من بعض الفحول، إما صاحب الفصول، الفصول/ 16، و إمّا المحقق التقي، هداية المسترشدين/ 30.

[26] جزئی ذهنی مراد است.  این کلی عقلی، آن اصطلاح منطقی که مجموع کلی طبیعی با کلی منطقی می شود کلی عقلی نیست. بلکه مراد معنای مقید به عقل و ذهن است.

[27] ( 3) في« ب»: إلقاء.

[28] لفظ ابتدا

[29] کلمة «من»

[30] معنا

[31] معنا در اسم

[32] نه به صورت هو هو یعنی بنفسه

[33] نمیخواهد بگوید که «ليستعمل« در عبارت «فيكون الخبر موضوعا ليستعمل….» ، دلالت بر این می کند که مستعمل فیه  جمل خبریه، حکایت است. خیر؛ مراد این است که در مقام حکایت استعمال شود. شرط استعمالی که واضع قرار داده است، حکایت گری است.

[34] ( 2) صاحب الفصول، الفصول/ 16.

پنل طلاب فارغ التحصیل

پنل اساتید ناظر

پنل اساتید

پنل پرسنل