یکصد و نود و دومین جلسه دفاعیه پایان نامه های سطح سه مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، یکصد و نود و دومین جلسه دفاعیه پایان نامه های سطح سه مدرسه علمیه عالی نواب در رشته تخصصی فقه و اصول با موضوع «بررسی تطبیقی نظریه فقهاء درجریان خیار تأخیر و حیوان دربیوع کلی فی الذمه» ساعت ۱۳ روز چهار شنبه بیست و ششم خردادماه در این مدرسه برگزار شد.

حجت الاسلام حسین ریحانی، طلبه سطح سه رشته فقه و اصول و تدوینگر این پایان نامه در این جلسه با اشاره  به اینکه بیع در میان عرف، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در مورد بیع در فقه امامیه  گفت: درکتب فقهی، بیع بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است. بیع به اعتبارات مختلف، تقسیماتی دارد؛ تقسیم بیع به اعتبارمبیع، شخصی و کلی است و غالب معاملاتی که در سطح کلان بین تجار صورت می‌پذیرد، به شکل کلی در ذمه است و نسبت به جریان خیار تأخیر و حیوان در بیع کلی در ذمه، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی از فقهاء، معتقدند خیار تأخیر و حیوان در بیع کلی در ذمه جاری نمی‌شود، به خلاف این نظریه، برخی خیار را ثابت دانسته‌اند. فقهائی که موافق عدم جریان خیار تأخیر در بیع کلی‌اند، به‌طورکلی یا دلیلی بر این مدعا اقامه نکرده‌اند، یا تمامی ادله را ذکر نکرده‌اند و بعضی مانند شیخ انصاری (ره) از بررسی کلمات فقهاء و بررسی قاعده لا ضرر از یک سو و بررسی نصوص از سوی دیگر نسبت به خیار حیوان فرموده: موضوع در روایات خیار حیوان، اگرچه ظهور ابتدایی آن شامل جمیع اقسام حیوان از جزئی و کلی می‌شود، ولی با دقت نظر در ادله، روشن می‌شود که مراد از حیوان، حیوان جزئی و ادله انصراف به جزئی دارد.

وی با بررسی سخنان فقهاء در این باره چنین گفت:  بامطالعه و استقصاء درکتب فقهی قدماء، متأخرین و معاصرین امامیه می توان به نتایج ذیل دست یافت: ۱. اصل اختلاف بین نظریات، بازگشت به استظهار از روایات دارد. ۲. اکثر فقیهان، کلامشان مطلق است و تفصیل بین مبیع (شخصی و کلی) نداده‌اند. ۳. ادعای اجماع نسبت به اختصاص خیار تأخیر به مبیع شخصی، درست نیست، چون تا قبل از شیخ طوسی فقیهی تصریح به مبیع شخصی نکرده و فقیهانی که مبیع شخصی را شرط دانسته‌اند، مستندشان کلام شیخ طوسی است و شهید اول شرط مبیع معین را، فقط به شیخ طوسی نسبت داده است. ۴. در بعضی روایات خیار تأخیر عنوان الشیء والبیع (مبیع) ذکرشده، این دو عنوان عمومیت دارند و شامل مبیع کلی در ذمه می‌شوند. ۵. با توجه به اینکه ادله خیار حیوان مطلق است، دلیلی بر ادعای انصراف به حیوان شخصی وجود ندارد، خصوصاً باملاحظه اینکه خیار حیوان در بعضی احادیث همراه خیار مجلس که در بیع کلی در ذمه جاری است، ذکرشده است. وی در پایان در مورد نظریه برگزیده چنین گفت: فقهائی که خیار تأخیر و حیوان را مختص به اعیان شخصی و معین دانسته‌اند، دقت عقلی در نصوص کرده‌ و تصور کرده اند، چون کلی در ذمه در خارج بالفعل موجود نیست، بر آن شیء اطلاق نمی‌شود، حال‌آنکه وجود هر شیءای به‌حسب خودش است، کلی در ذمه در ظرف خودش یک نوع وجود اعتباری دارد و در صحت بیع کلی، تحقق مصداق فعلی شرط نیست، بنابراین نظریه تعمیم خیار به‌حق نزدیک‌تر است.

گفتنی است در پایان پس از مشورت اساتید داور، راهنما و مشاور این پایان نامه با اخذ نمره خوب پذیرفته شد.

به اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

دیگر مقالات و پایان‌نامه‌ها

پرسش در مورد محتوای مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید