چیکده

«حمل اولی و شایع»، یکی از ره‌یافت‌های حکمت متعالیه در پاسخ به ابهامات و اشکالات گزاره‌های فلسفی به تحلیلی منطقی است. در استعمال این دو حمل تا قبل از مرحوم مظفر، شیوه واحدی رعایت شده اما ایشان در کتاب «المنطق» این دو حمل را در معنایی دیگر مضاف بر استعمالات گذشته، بکار برده‌اند. ترکیب دو معنای حمل اولی و شایع، اثر بسزایی در ادراک و فهم مسائل دارد. در این مقاله ضمن بازخوانی برخی دیدگاه‌ها، با روشی تطبیقی میان دو نگاه، نظریه مرحوم مظفر در جهت عقد الوضع خواندن یا به قید قضیه خواندن حمل اولی و شایع، تبیین شده است. سپس اشکالی به وجود حمل در ناحیه موضوع مطرح شده و پس از تحلیل معنای حمل اولی و شایع، تلاش شده تا پاسخی به آن اشکال بیان شود.

کلیدواژه: حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی، حمل در عقد الوضع، مرحوم مظفر

نتیجه گیری

بعد از مرحوم مظفر، عملاً حمل اولی و شایع به اشتراک لفظی در دو معنا استعمال می‌شود. در برخی دیدگاه‌ها این دو معنا خلط شده و منشأ مشکلاتی شده است. معنای اول و متعارف این دو حمل به ترتیب عبارت است از اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی میان موضوع و محمول که از آن به حمل اولی و شایع در «عقد الحمل» یا «به قید گزاره» یاد می‌شود. معنای دوم غیرمتعارف، که مورد اشکال واقع شد، به ترتیب عبارت است از اراده مفهوم موضوع و اراده مصادیق موضوع. گرچه مرحوم مظفر در این مورد جعل اصطلاح نموده اما اصل بحث وی در آثار حکمت متعالیه به راحتی یافت می‌شود.

در این تحقیق، پس از گزارشی از تحلیل و بررسی معانی حمل اولی و شایع و نیز بازخوانی نسبت هر یک در «عقد الوضع» یا «به قید موضوع»، مسأله‌ای طرح شد در صحت تعبیر مرحوم مظفر و تابعان وی به حمل در ذیل بحث «العنوان و المعنون». گاهی مراد از موضوع، مفهوم آن است و گاهی مراد، مصادیق آن؛ به موجب تعبیر این معنا به حمل اولی و شایع اشکالی طرح می‌شود که آیا حقیقتاً در ناحیه موضوع حملی صورت می‌گیرد؟ پاسخی داده شد که اگر این‌همانی ملاک در حمل باشد می‌توان حمل اولی در عقد الوضع در قضایای طبیعیه را به قضایای محصوره تبدیل نمود و سپس به تحلیل عقلی حملی در ناحیه موضوع فرض گرفت. در مابقی قضایا نیز همین گونه اگر رجوع به قضیه محصوره داده شوند، حملی در موضوع شکل خواهد گرفت و اینگونه است که «همه آن چیزهایی که الف هستند، ب به آن نسبت داده می‌شود»البته نسبت درصورتی حمل اولی و شایع را به عقد الوضع نسبت دهیم، چنین تحلیلی موجه خواهد بود اما اگر حمل اولی و شایع را به قید قضیه بدانیم، مطلبی دیگر خواهد بود. در پایان اشاره‌ای به امکان بازگشت معنای دوم به معنای اول به نقل از مقاله‌ای طرح گردید.

منابع و مآخذ

1. ‏‫آیت اللهی، حمیدرضا و سعید انواری. «بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل های اولی ذاتی و شایع صناع»، پژوهش های فلسفی-کلامی، ش 24، ۱۳۸۴، ص .
2. ‏‫ابن سینا، حسین بن عبدالله. ۱۴۰۳. شرح الإشارات و التنبیهات للطوسي (مع المحاکمات). نقدی بر نوشته‌ی نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. 3 ج. قم: دفتر نشر الکتاب.
3.     ‏‫———. ۱۳۲۸. منطق المشرقیین. قاهرة: مکتبة السلفیة‌.
4. ‏‫ابن‌سینا، حسین بن عبدالله. ۱۴۰۵. الشفاء: المنطق. 4 ج. قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره).
5. ‏‫ابوترابی، احمد. «چیستی حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی»، معارف عقلی، ش 13، ۱۳۸۸، ص .
6. ‏‫اصلانی، محمد. «جایگزینی برای تمایز میان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی در حل معضلات فلسفی»، معرفت فلسفیجلد شانزدهم، ش 4 (پیاپی 64)، ۱۳۹۸، ص .
7. ‏‫حجتی، محمدعلی و محمود زراعت پیشه. «حمل اولی و حمل شایع به عنوان قید موضوع و قید گزاره»، متافیزیک، ش 9 و 10، ۱۳۹۰، ص .
8. ‏‫زراعت پیشه، محمود. «منطق فازی در قرآن: خلط مستنبط و منصوص»، منطق پژوهیجلد هشتم، ش 1 (پیاپی 15)، ۱۳۹۶، ص .
9. ‏‫زنوزی، علی بن عبد الله. ۱۳۷۸. مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی. 3 ج. تهران: اطلاعات.
10. ‏‫سبزواری، هادی بن مهدی. ۱۳۶۹. شرح المنظومة (تعلیقات حسن زاده). 5 ج. تهران: نشر ناب.
11. ‏‫سروش، جمال و علیرضا صانعی. «بررسی تطبیقی قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت با حمل اولی و حمل شایع در نظر علامه مصباح یزدی»، آیین حکمتجلد چهارم، ش 14، ۱۳۹۱، ص .
12. ‏‫شهابی‌، میرزا محمود. ۱۳۶۴. رهبر خرد. تهران: کتاب فروشی خیام.
13. ‏‫صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم‏. ۱۳۶۳. المشاعر، ترجمه‌ی میرزا عمادالدوله‌. کتابخانة‌ طهوری‌.
14. ‏‫———. ۱۳۶۲. منطق نوين. 1 ج (بر اللمعات المشرقيه فى الفنون المنطقيه‏) . تهران: آگاه.
15. ‏‫صدرالدين شيرازى‏، محمد بن ابراهیم. ۱۹۸۱. الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. 9 ج. بیروت: دار إحياء التراث العربي‏.
16. ‏‫صدرالدین شیرازی، محد بن ابراهیم. ۱۳۶۶. الشواهد الربوبیة، ترجمه‌ی جواد مصلح. تهران: سروش.
17. ‏‫صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. ۱۳۹۴. شرح حکمه الاشراق به انضمام تعلیقات صدرالمتالهین. تهران: حکمت.
18. ‏‫طباطبائی، سید محمد حسین. (1395 هـ.ق) ۱۳۹۵. النهایة الحکمة. 1 ج. قم: موسسه النشر الاسلامی.
19. ‏‫———. ۱۴۳۳. بدایة الحمکة. قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
20. ‏‫فلاحی، اسدالله و بهاءالدین موحد ابطحی. «حمل اولی و شایع، به قید قضیه و به قید موضوع و فروکاهی معنای دوم به معنای اول»، پژوهش های فلسفی-کلامیجلد یازدهم، ش 3 و 4 (پیاپی 43-44)، ۱۳۸۹الف‌، ص .
21. ‏‫———. «کاربردهای نادرست حمل اولی و شایع»، فلسفه و کلام اسلامیجلد چهل و سوم، ش 2، ۱۳۸۹ب‌، ص .
22. ‏‫فیاضی، غلامرضا. «پای سخن استاد (4): تمایز حمل اولی و شایع»، نسیم خردجلد سوم، ش 1 (پیاپی 4)، ۱۳۹۶، ص .
23. ‏‫قاضی، عزت الملوک قاسم و صمد موحد. «مطالعه تطبیقی حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی»، پژوهش های معرفت شناختی، ش 8، ۱۳۹۳الف‌، ص .
24. ‏‫———. «مطالعه تطبیقی حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی»، پژوهش های معرفت شناختی، ش 8، ۱۳۹۳ب‌، ص .
25. ‏‫مرحوم مظفر، محمد رضا. ۱۳۸۰. المنطق. قدس رضوی.
26. ‏‫مصباح یزدی، محمد تقی. ۱۴۰۵. «تعلیقة علی نهایة الحکمة.» قم: موسسه در راه حق.
27. ‏‫مصباح یزدی، محمد تقی. ۱۳۹۳. شرح جلد اول الاسفارالاربعه. تهران: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
28. ‏‫ملکیان، محمدباقر. «اقسام حمل و احکام آنه»، معارف عقلی، ش 5، ۱۳۸۶، ص .
29. ‏‫میرداماد، محمد باقر بن محمد. ۱۳۷۶. تقویم الإیمان و شرحه. 1 ج. تهران: مرکز پژوهشی ميراث مکتوب.
30. ‏‫———. ۱۳۸۱. مصنفات میر داماد. 2 ج. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

[i] مراد از تعبیر «حمل اولی»، «حل اولی ذاتی» است نه حمل بدون واسطه در عروض و همچنین مراد از «حمل شایع»، «شایع صِناعی» است.

[ii] و بالمـواطـاة و الاشـتـقـاق فـه                      و ذلـک الـهـو و ذا ذو سـمـة ‏(سبزواری، هادی بن مهدی، ۱۳۶۹، 390)

[iii] همان طور که ذکر شد، در این مقاله نیز هر گاه «حمل» مطلق ذکر شد، دلالت بر «حمل مواطات» یعنی حمل منطقی می‌کند.