چکیده:

در فقه اسلامی­ قاعده جبار از قواعد مربوط به ضمان است­که نفی ضمان می­کند و قاعده جبار می­گوید هرگونه تلف و جنایتی که به شیء استناد داده شود، نه به صاحب اختیارش هدر و بدون ضمان است و از دیدگاه فقهی این عدم ضمان صاحب اختیار شیء جُبار نامیده می­شود، ضرورت تحقیق  قاعده ‌جُبارآن­ است­که این مسأله یک مبحث کاربردی است و به نوعی در قواعد فقهی مربوط به ضمان مورد توجه و تشریح قرار داده شده است و از طرف دیگر به خاطر کثرت وقوع تطبیقات آن در امور خارجی، مورد نیاز جامعه است و آثار زیادی دارد.

حال سؤال اصلی این است­که مصادیق و مبانی این قاعده در فقه فریقین­کدام­ها هستند؟

مصادیق این قاعده درکتب فقهی­تمامی مذاهب اسلامی وجود دارد و تمامی مواردی را که فرد می­بایست فعلا بر شیء مسلط باشد؛ ولی مسلط نیست و یا  مسلط است؛ ولی به دلیل عدم تعدی عرف جنایت و تلف را به خود شیء استناد می­دهد را شامل است و این قاعده برحکم به عدم ضمان صاحبان این اشیا دلالت دارد؛ مبانی این قاعده روایات زیادی هستندکه در این باره از معصومین (علیهم السلام) صادر شده است و مهم‌ترین آنها حدیث نبوی جبار است، علاوه بر حدیث جبار که در بین فریقین مشهوراست  سایر روایاتی که بر عدم ضمان  صاحبان اشیا دلالت دارند نیز از مبانی این قاعده هستند و این قاعده در خصوص حکم جنایت و تلف اشیائی بحث می‌کند که در تحت تسلط افراد قرار دارند و از حکم جنایت واتلاف بردگان بحث نمی‌کند.

هدف از این تحقیق واکاوی و آشنایی با مبانی و مصادیق قاعده جبار در فقه فریقین است و چنین مطلوبی با جست و جو در میان منابع معتبر فقهی حاصل می‌شود.

کلید واژه ها: جبار، جنایت، تلف، عجماء، حیوان، شیء، استناد، عدم ضمان.