چکیده:

ازجمله فعالیت‌های اقتصادی که فراوان صورت می‌پذیرد، معامله بیع است. بیع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به همین جهت درکتب فقهی، بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است. بیع به اعتبارات مختلف، تقسیماتی دارد. تقسیم بیع به اعتبارمبیع، شخصی و کلی است و غالب معاملاتی که در سطح کلان بین تجار صورت می‌پذیرد، به شکل کلی در ذمه است و نسبت به جریان خیار تأخیر و حیوان در بیع کلی در ذمه، دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقیهان معتقدند خیار تأخیر و حیوان در بیع کلی در ذمه جاری نمی‌شود، به خلاف این نظریه، برخی خیار را ثابت دانسته‌اند. فقیهانی که موافق عدم جریان خیار تأخیر در بیع کلی‌اند، به‌طورکلی یا دلیلی بر این مدعا اقامه نکرده‌اند، یا تمامی ادله را ذکر نکرده‌اند و بعضی مانند شیخ انصاری از بررسي كلمات فقیهان و بررسي قاعده لا ضرر از یکسو و بررسي نصوص از سوي دیگر نسبت به خیار تأخیر فرموده: تأمل در ادله و كلمات فقها «يشرف الفقيه علي اعتبار كون المبيع معيّنا» و همچنین نسبت به خیار حیوان فرموده: موضوع در روایات خیار حیوان، اگرچه ظهور ابتدایی آن شامل جمیع اقسام حیوان از جزئی و کلی می‌شود، ولی با دقت نظر در ادله، روشن می‌شود که مراد از حیوان، حیوان جزئی و ادله انصراف به جزئی دارد. نگارنده با بررسی این مسئله به روش  تطبيقي، بامطالعه و استقصاء درکتب فقهی قدماء، متأخرین و معاصرین امامیه به این نتایج دست‌یافته که عبارت‌اند از: 1. اصل اختلاف بین نظریات، بازگشت به استظهار از روایات دارد. 2. اکثر فقیهان، کلامشان مطلق است و تفصیل بین مبیع (شخصی و کلی) نداده‌اند. 3. ادعای اجماع نسبت به اختصاص خیار تأخیر به مبیع شخصی، درست نیست، چون تا قبل از شیخ طوسی فقیهی تصریح به مبیع شخصی نکرده و فقیهانی که مبیع شخصی را شرط دانسته‌اند، مستندشان کلام شیخ طوسی است و شهید اول شرط مبیع معین را، فقط به شیخ طوسی نسبت داده. 5. فقیهانی که خیار تأخیر و حیوان را مختص به اعیان شخصی و معین دانسته‌اند، دقت عقلی در نصوص کرده‌اند و تصور کردند، چون کلی در ذمه در خارج بالفعل موجود نیست، بر آن شیء اطلاق نمی‌شود، حال‌آنکه وجود هر شیءای به‌حسب خودش است، کلی در ذمه در ظرف خودش یک نوع وجود اعتباری دارد و در صحت بیع کلی، تحقق مصداق فعلی شرط نیست، بنابراین نظریه تعمیم خیار به‌حق نزدیک‌تر است.

کلید واژه­ها:  بیع، کلی فی الذمه، خیارتأخیر، خیارحیوان