چکیده:
امروزه قرض گرفتن از بانکها به یک امر معمول و متداول تبدیل‌شده است، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد خانواده‌ها در اقتصاد امروزی بدون وام و قرض گرفتن، نمی‌توانند مسکن و یا وسیله نقلیه‌ای برای خود تهیه نمایند؛ حتی در بسیاری از خانواده‌ها تشکیل یک خانواده با وام آغاز می‌شود.
از طرفی قرض گرفتن از بانکهای دولتی در بین متدینین جامعه اسلامی محل بحث و شک و تردید واقع شده است؛ اشکال اصلی که موجب این تردید شده است، بحث مالکیت و محدوده تصرف بانکها و مؤسسات نسبت به اموال موجود در بانکها و مسئله سودهای بانکی است؛ حال بر اساس این اشکال، پایان‌نامه حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که: آیا قرض گرفتن از بانکها و مؤسسات دولتی شرعاً و بر اساس مبانی فقهی صحیح است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال چند مسئله اصلی در این پایان‌نامه موردبررسی قرار گرفته است که ازجمله: آیا دولتها مالک اموال تحت ید خود می‌باشند یا اینکه اموال دولتها حکم مجهول‌المالک دارد؟ حکم سپرده‌های بانکی چیست؟ آیا بانکها و مؤسسات حق تصرف در این سپرده‌ها رادارند؟ حکم وضعی و تکلیفی سودهایی که بانکها بابت وام اخذ می‌کنند چیست؟
بر این اساس آنچه در این پایان‌نامه به‌دست‌آمده این است که دولتها فی الجمله مالک اموال در دست خود می‌شوند و منابع درآمدی آن‌ها نوعاً مشروع است؛ لذا با توجه به این مبنا، قرض و وام گرفتن از بانکهای دولتی ازاین‌جهت صحیح و مشروع است؛ از طرفی هم باید به این نکته توجه نمود، غالب فقهایی که قائل به مجهول‌المالک بودن اموال دولتها هستند، در خصوص تملیک وام‌های دولتی اجازه داده‌اند و همچنین از جهت سپرده های بانکی نمی توان اشکالی در تصرف بانکها در اموال موجود دربانک نمود. اما در مورد سودهای وام بانکی هم نظریه صحیح این است: برفرض حرام بودن این نوع از سودها، موجب ابطال قرض گرفتن نمی‌شود و حرمت موجب فساد نیست؛ همان‌طور که در غالب موارد فقهی بخش معاملات همین قول حاکم است.
کلید واژه ها: قرض، اقتراض از بانکها، مالکیت دولتی، شخصیت حقوقی.
