پاسخ به شبهه‌ای درمورد قیام اباعبدالله (علیه‌السلام)

چرا اباعبدالله (علیه‌السلام) علی‌رغم عدم احتمال تأثیر قیام کرد؟

الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین إلی یوم الدین

سخن در اینجا متوقف شد که یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است و ما عرض کردیم که این شرط مربوط است به امر به معروف فردی، اما در امر به معروفی که مربوط است به حکومت اسلامی این مسئله شرط نیست. بلکه حکومت باید با تمام قوة و قدرت با منکر مبارزه کند و معروف را منتشر کند و برای این کار هم از منطق استفاده کند، هم از قوه دیگر. اما در اینجا یک سؤال باقی ماند که سؤال را دیروز مطرح کردیم و جوابش ماند برای امروز؛ سؤال این است که اگر در امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر شرط است، چطور آقا حسین بن علی (علیه‌السلام) قیام کرد درحالی‌که احتمال تأثیر نبود و یقین داشت بر اینکه این مسئله عملی نیست.

البته در اینجا علما و نویسندگان ما جواب‌های متعددی نوشته‌اند و من به طور خلاصه 3 جواب را بیان می‌کنم؛

جواب اول

اولاً آقا حسین بن علی (سلام الله علیهما) برای اینکه دولت اموی را ساقط کند و به قول امروزی‌ها کودتا کند، قیام نکرد. حضرت برای این قیام کرد که امر به معروف و نهی از منکر کند و جمعیت اسلامی را هم به امر به معروف و نهی از منکر دعوت کند. چون جامعه اسلامی در سکوت فرو رفته بود. منکر فراوان بود و نهی از آن نمی‌شد، معروف هم متروک بود و دعوت به آن نمی‌شد. حضرت برای اینکه جامعه را وادار به امر به معروف و نهی از منکر کند، قیام کرد.

نظر حضرت این نبود که اسقاط دولت اموی کند، امکان نداشت. بلکه نظر حضرت این بود که جامعه را وادار کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. این خطبه را که آقا حسین ابن علی (علیه‌السلام) در نزدیکی کربلا خوانده‌اند ملاحظه بفرمایید:

«إِنّی لَمْ أَخرُجْ بَطِراً و لا أَشِراً و لا مُفْسِداً و لا ظالِماً و إِنَّما خَرجْتُ لِطَلَبِ إلاصلاحِ فی أُمَّةِ جَدّی محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)، أُریدُ أنْ آَمُرَ بالمَعروفِ و أنهی عَنِ المنکَرِ، أسیرُ بِسیرَةِ جَدّی و سیرة أبی علی بن أبی طالب، فمن قبلنی بقبول الحق فالله أولی بالحق و هو أحکم الحاکمین»[1].

نظر حضرت این بود که در جامعه یک روح جدیدی ایجاد کند که امر به معروف کنند. در خطبه دیگر هم که من در متن نقل نکرده‌ام، حضرت فرمود:

«أ لاَ تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا یُعمَلُ بهِ، و أنَّ الباطِلَ لا یُتَناهى عَنهُ».[2]

و حضرت به همین مقام رسید و در اینجا مسئله احتمال تأثیر مطرح نبود. جامعه آن روز در خواب فرو رفته بود، خواب به تمام معنا. دست روی دست گذاشته بودند و هر روز منکرات زیاد و معروف متروک می‌شد. حضرت خواست جامعه را بیدار کند و همین مقدار هم احتمال تأثیر داشت و لذا بعد از آن، جریان‌هایی پیش آمد که به نتیجه رسید. پس جواب اول این شد که نظر حضرت بیدار کردن امت اسلامی بود، چراکه اینها این واجبِ امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده بودند و حضرت خواست روح جدیدی در جامعه ایجاد کند.

جواب دوم

جواب دوم اینکه اتفاقاً اگر نظر حضرت ساقط کردن دولت اموی هم بود، حضرت به این نتیجه رسید، ولی لازم نبود که نتیجه در همان آن اول محقق شود. حضرت قیام کرد و بعد از قیام حضرت اهل مدینه قیام کردند و عامل یزید را بیرون کردند ولو بعداً صدماتی دیدند. بعد از آن توابین کوفه قیام کردند و تا نزدیکی شام هم آمدند. بعد مختار ثقفی قیام کرد و قتله حسین بن علی (علیه‌السلام) را کشت. بعد از آن عبدالرحمان بن محمد بن اشعث[3] قیام کرد. بعد از آن زید بن علی قیام کرد و بعدش یحیی بن زید و سرانجام به اینجا منتهی شد که دولت اموی ساقط شد. هرچند مسلمانان نتوانستند اهل بیت (علیهم السلام) را بر حکومت بنشانند و بنی عباس حکومت را دست گرفتند. این هم جواب دوم.

پس جواب اول را با دوم مخلوط نکنید؛ جواب اول این بود که نهضت امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه بیدار کرد و جواب دوم اینکه حضرت به مقصود خودش رسید، ولی لازم نبود که همان روز اول برسد. خیلی از قیام‌ها سال‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.

 

جواب سوم

اما جواب سوم این است که آقا حسین بن علی (علیه‌السلام) احساس کرد که اگر بخواهد دین محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) زنده شود، باید در این برهه از زمان خودش و فرزندانش خون بدهند و حتی اهل بیتش هم به اسارت بروند. باید این کار را بکند؛ خواه نتیجه بگیرد یا نتیجه نگیرد. وظیفه حضرت این است؛ و الا کسی که از مدینه حرکت می‌کند با زن و بچه، اگر می‌خواست به جنگ بیاید اهل بیتش را با خود نمی‌آورد. حضرت احساس کرد که برای احیای جامعه علیه امویان باید خودش خون بدهد و اهل بیتش اسارت بکشند، تا مردم بیدار شوند. خواه نتیجه بگیرد یا نه؛ «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ»[4]؛ پیروز بشوم برنده‌ام، کشته بشوم برنده‌ام. البته این مسائل را آقایان می‌توانند در کتاب‌های دیگران به تفصیل بخوانند.

بنابراین قیام حسین بن علی (علیه‌السلام) منافاتی با این مطلب که عرض کردیم یکی از شرایط امر به معروف احتمال تأثیر است، ندارد. حساب حضرت غیر حساب مسئله فردی است.

فروع مترتب بر شرط احتمال تأثیر

حال که شرط دوم امر به معروف کاملاً بیان شد، من چند فرع مطرح می‌کنم، بنابر این که احتمال تأثیر شرط است که اعم بود از علم به تأثیر، ظن به تأثیر یا احتمال تأثیر و از شما جواب می‌خواهم:

فرع اول: اگر بینه عادله قائم شود مبنی بر اینکه این آدم اثرپذیر نیست و اگر امر به معروف کنی، گوش به حرفت نمی‌دهد. آیا در اینجا امر به معروف واجب است یا نه؟

پاسخ: واجب نیست. چرا؟ چون شرط وجوبش احتمال تأثیر است و بینه قائم شده بر اینکه این آدم اثرپذیر نیست.

فرع دوم: اگر احتمال بدهم که من یک بار بگویم اثر نمی‌گذارد، اما اگر مکرر بگویم اثر خواهد گذاشت. اینجا امر به معروف واجب است یا نه؟

پاسخ: بله، واجب است. چرا؟ چون اولی اثرگذار نیست، دومی که اثرگذار است.

فرع سوم: اگر بدانم چنانچه پنهانی و درِ گوشی بگویم فایده‌ای ندارد، اما اگر جلوی مغازه‌اش بایستم و علنی امر به معروف کنم اثرگذار است، آیا می‌توانم این کار را انجام بدهم و علنی امر به معروف کنم؟

پاسخ: بستگی دارد به اینکه گناه او هم علنی است یا خیر. اگر گناه او علنی باشد، می‌توانم این کار را بکنم، اما اگر گناه او مخفی است، اجازه چنین کاری را ندارم. چراکه آبروی مسلمان محترم است. مثلاً اگر کم فروشی کرده می‌توانم علنی امر به معروف کنم، اما اگر می‌دانم این فرد نسبت به زن و بچه‌اش بد اخلاقی می‌کند اینجا حق ندارم، چراکه مؤمن احترامش واجب است.

فرع چهارم: اگر بدانم که شریک من یا رفیق هم حجره من تصمیم گرفته گناهی انجام دهد، آیا بر من لازم است که امر به معروف کنم یا نه؟

پاسخ: لازم نیست، چراکه هنوز گناهی نکرده است. فقط قصد کرده و من بر دل‌ها مسلط نیستم. اگر تصمیم گرفته و فقط در آستانه تصمیم است، امر به معروف در اینجا مطرح نیست. چراکه موضوع ندارد، موضوع امر به معروف این است که منکر را انجام بدهد درحالی‌که این آدم فقط قصد کرده است.

فرع پنجم: اگر من بخواهم امر به معروف کنم، ناچارم گناهی را مرتکب شوم. مثلاً ناچارم دروغی بگویم یا تهمتی بزنم. آیا جایز است به خاطر امر به معروف این دروغ را مرتکب شوم؟

پاسخ: جایز نیست مگر در یک صورت که آن مسئله اهمیتش از دروغ بالاتر باشد. مثلاً می‌خواهند مؤمنی را بکشند، من یک دروغ می‌گویم تا از این کار جلوگیری کنم. اگر واقعاً مقدمه حرام شما پایین‌تر از آن عملی است که انجام می‌گیرد، آنجا اشکالی ندارد.

این نکته را هم بگویم که آقایان اصول که می‌خوانید، فروع را هم در کنارش بخوانید. همه ما طلبه هستیم، اصول ما نباید اصول خشک باشد. یک قاعده‌ای را که خواندیم، ذیل آن چند فرع هم بگوییم و ما هم پنج فرع گفتیم.

شروط امر به معروف؛ اصرار الفاعل

شرط سوم: اصرار فاعل

اگر خاطرتان باشد گفتیم بحث ما در چند جهت است و اکنون در جهت سادسة هستیم. جهت ششم شروط امر به معروف و نهی از منکر بود. شرط اول آن چه بود؟ علم به معروف و منکر، شرط دوم احتمال تأثیر بود و شرط سوم اصرار فاعل است. اگر گناهی کرده اما دیگر قصد انجام آن را ندارد این شرط محقق نیست، بلکه امر به معروف مربوط به جایی است که می‌دانم گناهی انجام داده و می‌خواهد این گناه را استمرار بخشد. البته در روایات ما چنین شرطی نیست. شرط اول و دوم هست، اما سومی را علما افزوده‌اند. همه علما گفته‌اند شرطش این است که اصرار الفاعل موجود باشد و بدانیم فاعل مصرّ است که این گناه را تکرار کند. البته محقق طوسی[5] در تجرید[6] این شرط را نیاورده است.

دلیل شرط سوم

حال سؤال این است که چرا این شرط را اضافه کرده‌اند؟ لأجل وجود الموضوع. اگر این آدم دیگر نمی‌خواهد این گناه را انجام دهد دیگر موضوعی نیست. موضوع امر به معروف اگر بخواهد محقق باشد، باید این فرد مصرّ باشد، اما اگر این آدم مصرّ نیست، دیگر چه امر به معروف و نهی از منکری؟ بنابراین اگرچه این شرط در روایات نیست، اما عقل این شرط را لازم می‌داند. به جهت اینکه تا موضوع نباشد، حکمی در کار نیست و باید این آدم مصرّ به انجام گناه باشد تا موضوع امر به معروف محقق شود و من امر به معروف و نهی از منکر کنم. پس همان‌طور که عرض شد این شرط را همه علمای ما گفته‌اند و فقط خواجه نصیرالدین طوسی آن را بیان نکرده. ملاحظه بفرمایید:

قال المحقق[7]: الثالث: و أن یکون الفاعل مصراً علی الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الاماتناع أو أقلع عنه، سقط الانکار. [8]

و قال العلامه[9]: اصرار المأمور و المنهی علی ما یستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع، سقط. [10]

و قال فی «التحریر»: و أن یکون المأمور أو المنهی مصراً علی الاستمرار، فلو ظهر منه أمارة الامتناع، سقط الوجوب. [11]

و قال الشهید الاول[12] فی «الدروس»: ولو لاح من المتلبس أمارة الندم حرم قطعاً. [13]

بنابراین اگر این شرط را گفته‌اند اگرچه در روایات نیست، اما عقلاً هست، به این جهت که آدمی که دیگر پشیمان شده، منکری نیست که من او را نهی کنم.

تحقیقی پیرامون موارد اختلال شرط سوم

و علی کل تقدیر فالإطلاقات محکمة إلا ما استقل العقل علی عدم الوجوب لفقد الموضوع، و لا یتحقق إلا فی حالتین:

العلم بترک الإصرار

قیام البینة الشرعیة علی الترک

در دو حالت فقد موضوع است؛ علم دارم که نمی‌خواهد تکرار کند یا حجتی بر این امر قائم شده است. یا باید عالم باشم که این آدم دیگر نمی‌خواهد به گناهش ادامه دهد یا بینه عادله بگوید این آدم پشیمان است، اما در غیر این صور مسلماً من باید امر به معروف کنم. چرا؟ لإطلاق الأدله. ادله مطلق است؛ «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[14] پس امروا بالمعروف مطلق است الا جایی که دیگر موضوع نباشد و کجا موضوع نیست؟ جایی که یا عالمم که دیگر نمی‌خواهد آن گناه را انجام دهد و یا حجتی بر این امر قائم شده است و در غیر این دو صورت من باید امر به معروف کنم.

نقد کلام قائلین به اعتبار مطلق أمارات ظنیة در ما نحن فیه

اما در بعضی از عبارات آمده که حتی اگر أماره ظنیة هم قائم بشود که این آدم پشیمان است، دیگر امر به معروف لازم نیست و این می‌شود مورد سوم؛ اول علم به عدم الاصرار، دوم حجت و سوم أماره ظنیة بر اینکه این آدم نادم است. اما ما با این مورد سوم موافق نیستیم. أماره ظنیة اگر حجت باشد که داخل در مورد دومی می‌شود، اما اگر حجت نباشد به کار ما نمی‌آید. اصل در ظنون عدم حجیت است. بنابراین عباراتی که این آقایان دارند را در اینجا باید حمل کنیم که مقصودشان از أماره ظنیة، أماره‌ای است که حجت باشد. برای مثال در عبارتی که از شهید اول نقل کردیم، باید بگوییم مرادش از أماره ظنیة، أماره ظنیه‌ای است که حجت باشد؛ مانند ذو الید یا بینه عادله و الا اینکه من گمان می‌کنم فلانی دیگر نمی‌خواهد شراب بخورد، این گمان من حجت نیست و حتماً باید او را امر به معروف کنم.

بیان سه فرع از مرحوم امام (ره) و تحقیقی پیرامون آن

حضرت امام خمینی (اعلی الله مقامه) به ما یاد داده‌اند که مقلد استاد نباشید و خودتان هم صاحب نظر باشید. لذا من کلام حضرت امام را نقل می‌کنم و در اطرافش مناقشه‌ای دارم. البته این از عظمت حضرت امام (ره) نمی‌کاهد بلکه روشی است در میان همه علما که کلام دیگران را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

فرع اول و دوم

کلام حضرت امام را ببینید:

و بما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاده السید الأُستاذ (دو مطلب فرموده)، قال: «لو ظهرت منه أمارة ظنیة علی الترک، فهل یجب الأمر أو النهی أو لا؟ لا یبعد عدمه (أی عدم الوجوب؛ این مطلب اول). وکذا لو شک فی استمراره و ترکه» [15]

این هم مطلب دوم که گاه أماره ظنیة نداریم، بلکه شک داریم که آیا باز هم می‌خواهد ادامه بدهد یا نه؟ اینجا هم می‌فرماید: واجب نیست. پس کلام حضرت امام (ره) بیان کننده دو فرع است: اول أمارة ظنیة بر ترک، دوم شک داریم که آیا می‌خواهد مستمر باشد یا نه؟ ایشان در هر دو می‌فرماید امر به معروف واجب نیست. اولی را ما توجیه می‌کنیم و می‌گوییم مراد استاد ما از أماره ظنیة، أماره ظنیة حجت است. اما اگر أماره ظنیة حجت نباشد، اطلاقات حاکم است و وجوب امر به معروف می‌آید. کدام اطلاق؟ «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[16] و دو صورت از ذیل این اطلاقات خارج شده است؛ موارد علم به اینکه نمی‌خواهد انجام دهد و قیام بینه شرعی. اگر مراد استادمان از أماره ظنیة همان بینه شرعی حجت باشد فبها و الا أماره ظنیة جلوی اطلاقات را نمی‌گیرد.

اما مورد دوم که شک داریم این آدم می‌خواهد ادامه بدهد یا نه؟ اینجا هم فرمود امر به معروف واجب نیست. دلیل ایشان چیست؟ دلیل را در ان قلت آورده‌ایم. بنابراین آقایان باید ان قلت را درست هضم کنند تا بفهمند جواب ما چیست. این نصف صفحه از متن به درد اشخاصی می‌خورد که کفایه و درس خارج خوانده باشند و نسبت به آنها مفید است، اما کسانی که از این مسائل دور هستند، این قسمت برای آنها مفید نیست، مگر این که دقت کنند.

بیان یک بحث اصولی و تطبیق آن در ما نحن فیه

بحث ما در جایی بود که شک داریم آیا این آدم در این عمل قبیح مستمر است یا مستمر نیست. مرحوم امام (ره) اینجا هم فرمود: لایبعد عدم الوجوب. دلیلش چیست؟ آقایان در علم اصول خوانده‌اند، اگر عام مخصص شد، موضوع عام مرکب می‌شود. برای مثال مولا گفته: اکرم العلماء، بعد می‌گوید لاتکرم العالم الفاسق. این عبارت دوم در واقع مخصِّص است. اولی موضوعش ذات عالم بود، اما دومی که آمد گفت: موضوع عالمِ عادل است و با آمدن مخصِّص موضوع عام مرکب شد. پس تا مخصِّص نیامده موضوع عالم است، اما وقتی آمد موضوع مرکب می‌شود از دو چیز؛ عالم و عادل. حضرت امام (ره) می‌فرمایند: موضوع مرکب است و تا ما تحقق موضوع را احراز نکنیم نمی‌توانیم تمسک به اطلاق کنیم. برای مثال یک عمامه به سری را می‌بینم که می‌دانم عالم است، اما نمی‌دانم عادل است یا فاسق. آیا می‌توانم به عام تمسک کنم؟ آقایان می‌گویند: خیر. چون در شبهه مصداقیه عام تمسک به عام جایز نیست و من همان‌طور که علمش را احراز کردم، عدالتش را هم باید احراز کنم. موضوع در بحث ما کدام است؟ موضوع مرکب از دو بخش المرتکب للمنکر و المصرّ است و من شک دارم که آیا این آدم مستمر و مصرّ هست یا نه؟ و در شک در موضوع، تمسک به عام نمی‌شود کرد. اگر این قاعده را یاد گرفتید، برویم سراغ ما نحن فیه.

دلیل امام (ره) و نظر ما در فرع دوم

عبارتی که تحت عنوان ان قلت در متن آمده، استدلال حضرت امام (ره) است. یعنی استدلال ایشان را در قالب ان قلت بیان کرده‌ایم تا نظرمان را بگوییم:

فنا کان الخارج آن تحت اطلاقاتصرّ واقعاً، فلو شکّ فی استمراره و ترکه فهو فی الواقع شبهة مصداقیة للمخصص و فی مثله لا یجوز التمسّک بالعام کما هو المقرّر فی محله.

بنابراین دلیل امام روشن شد. دلیل امام چه بود؟ فرمود: «لو شکّ فی استمراره و ترکه فهو فی الواقع شبهة مصداقیة للمخصص و فی مثله لا یجوز التمسّک بالعام» می‌گوید: موضوع شما مطلق نیست، بلکه مقید به قید مصرّ است و شما اولی را احراز کردی، اما مصرّ بودن را احراز نکردی و در شک در مصداق تمسک به عام یا مخصص جایز نیست.

البته ایشان دلیل را ذکر نکرده و فقط فتوا را گفته است، اما من چون شاگرد ایشان هستم می‌دانم دلیلشان همین بوده.

حال برویم سراغ کلام خودمان، البته ما حق نداریم نسبت به بزرگان اشکال کنیم ولی حق داریم اظهار نظر کنیم. می‌گوییم در یک صورت فرمایش ایشان درست است و آن این صورت است که یک بار عمل کرده ولی نمی‌دانیم مستمر است یا نه. اما اگر تاکنون مستمر بوده، الان نمی‌دانیم در ادامه استمرار دارد یا نه؟ در اینجا می‌توانیم احراز موضوع کنیم. چطور؟ به وسیله استصحاب. بگوییم سابقاً این آدم مستمر بود، حالا هم استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم همچنان مستمر است. پس فرمایش حضرت امام (ره) در یک صورت صحیح است که اولین مرتبه‌ای باشد که شخص مرتکب آن عمل می‌شود و در استمرارش شک داریم. در اینجا حق با ایشان است و نمی‌شود به عام تمسک کرد. اما اگر شخص سابقه استمرار داشته، تحقق موضوع را احراز می‌کنیم؛ احد القیود را بالوجدان و دیگری را بالاصل. کدام بالوجدان است؟ قید مرتکب. کدام بالاصل است؟ قید مستمر.

حالا شما یک مثالی شبیه همین مورد بزنید که در کفایه هست که احد جزئی الموضوع را بالوجدان و الآخر را بالاصل احراز می‌کند. مثالش حیض مرأة قرشیة است. می‌فرمایند: «المرأة تری الدم الی الخمسین الا القرشیة». حالا درمورد زنی شک داریم آیا قریشی هست یا خیر، احد الجزئین را بالوجدان و دیگری را بالاصل ثابت می‌کنیم. توضیح مطلب این است که قید «الا القرشیة» که آمد موضوع را مرکب کرد به این نحو که اولاً مرأة باشد و دوم قریشی نباشد. حالا یک زنی است که می‌دانیم مرأة هست اما نمی‌دانیم سیده هست یا خیر. در اینجا جزء اول که زن بودن است بالوجدان احراز می‌شود و جزء دیگر که قریشی نبودن است هم به وسیله استصحاب عدم ازلی احراز می‌شود. به این نحو که می‌گوییم سابقاً این زن متولد نبود و قریشی نبود، بعد از تولد نمی‌دانیم قریشی شد یا نه؟ اصالة عدم القرشیة جاری می‌کنیم. لذا احد الجزئین را بالوجدان و دیگری را بالاصل ثابت کردیم.

در کلام حضرت امام هم عرضمان همین است که درست است که موضوع مرکب است از مرتکب و مصرّ و استمرار را احراز نکرده‌ایم؛ ولی درصورتی حق با شماست که اولین مرتبه‌ای باشد که شخص، مرتکب این فعل می‌شود اما اگر سابقه داشته باشد، استمرارش را هم با استصحاب ثابت می‌کنیم.

فرع سوم

مسئله دیگری که در اطراف کلام امام طرح می‌کنیم این است که اگر آدمی گناهی کرده و یقین داریم دیگر در این گناه استمرار نخواهد داشت، بعضی گفته‌اند باز هم امر به معروف این شخص واجب است. چراکه در اینجا دو امر داریم؛ امر اول اینکه این آدم فاسق شده و توبه نکرده و دوم اینکه بنا ندارد دوباره مرتکب این گناه بشود. گفته‌اند امر به معروف از نظر دوم ساقط است، اما از نظر اول واجب است، چراکه این شخص هنوز توبه نکرده است. در اینجا حضرت امام (ره) می‌فرماید: من معتقدم از نظر دوم امر به معروف واجب نیست چون دیگر بنا به ارتکاب ندارد، اما از نظر اول که این آدم فاسق است و توبه نکرده باید او را امر به توبه کنیم. در این مورد برخی گفته‌اند مطلقاً امر به معروف واجب است اما ایشان می‌فرماید: از جهت اول باید امر به معروف کنیم اما از جهت دوم دیگر امر به معروف وجوب ندارد.

نظر ما درمورد فرع سوم

البته ما حق نداریم نسبت به بزرگان اشکال کنیم، اما حق داریم اظهار نظر کنیم. عرض من این است که امر به معروف یتعلق بالجوارح لا بالجوانح. فرق جوارح با جوانح چیست؟ جوارح یعنی بدن و جوانح یعنی امور قلبی. امر به معروف مربوط به جوارح است اما توبه کردن مال قلب است و جای امر به معروف نیست. مگر اینکه بگوییم امر به معروف هم جوارح را می‌گیرد، هم جوانح را می‌گیرد. پس این اشکال اول. در ثانی سیره بر این نیست. تا حال ما نشنیدیم از زبان پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که اگر گنهکاری گناهش را ترک کند اما توبه نکرده باشد، حاکم کسی را بفرستد و بگوید توبه کن. اینجا امر به معروف مطلقاً ساقط است. اولاً موضوع ندارد چون امر به معروف مربوط به جوارح است نه جوانح و ثانیاً این برخلاف سیره است. علاوه بر اینکه در این زمینه آیه هم داریم. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اسامة بن زید[17] را که بعدها منحرف شد از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به سریه‌ای[18] فرستاد. او رفت و در جایی با عربی که با شتر و اثاثیه‌اش بود، برخورد کرد. مرد عرب آمد نزد اینها و سلام کرد و اظهار اسلام نمود. اما اینها گفتند دروغ می‌گوید و بنده خدا را کشتند و اموالش را غارت کردند و به مدینه آوردند. پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) قبول نکرد و فرمود تو چه کار داشتی قلب این آدم را بشکافی؟ این آدمی که ظاهراً می‌گوید من مسلمانم، چرا حرفش را نپذیرفتی؟

أضف الی ذلک: أنه یظهر من الآیه التالیة و ما ورد فی شأن نزول‌ها أن التفتیش فی الأمور القلبیة أمر غیر جائز. روی أن النبیّ (صلی الله علیه و آله و سلم) بعث أسامة بن زید و أصحابه فی سریة فلقوا رجلا قد انحاز بغنم له إلی جبل، و کان قد أسلم، فقال لهم: السلام علیکم لا إله إلّا الله، محمد رسول الله، فبدر إلیه أسامة فقتله و استاقوا غنمه؛ عن السدّی. فنزل قوله سبحانه: «یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فی سَبیلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً»[19] [20]

همچنین حدیث دیگری هم در این زمینه هست. بنابراین تفتیش از قلوب لازم نیست و اصولاً در اسلام تفتیش برای ظاهر است.

از این بحثی که کردم که بحث علمی بود، معذرت می‌خواهم. البته مقام و عظمت امام (ره) محفوظ است. تمّ الکلام فی الشروط الثلاثة؛ شرط اول: علم به معروف و منکر، شرط دوم: احتمال تأثیر، شرط سوم: اصرار بر ادامه و شرط چهارم هم عدم المفسدة است که فردا آن را بیان می‌کنیم.

---

[1] مناقب آل أبی طالب لابن شهر آشوب: 3/241

[2] تحف العقول : 245

[3] عبدالرحمن بن محمد بن اشعث كندی، (۸۵ق) نوه‌ی اشعث بن قیس، از خانواده‌های اشرافی حضرموت و از حامیان خاندان اموی بود که به تدریج به یکی از مخالفان آنان تبدیل شده و علیه ایشان دست به شورش زد. شورش او از سال ۸۱ تا سال ۸۲ قمری را در برگرفت و دامنه آن از سیستان تا بصره گسترش یافت. وی به دلیل همین شورش علیه حجاج بن یوسف، مشهور شد.

[4] سوره مبارکه توبه – آیه شریفه 52

[5] خواجه نصیرالدین طوسی، (۵۹۷ – ۶۷۳ق) با نام محمد بن محمد بن حسن طوسی، معروف به محقق طوسی و معلم ثالث، حکیم، متکلم، ریاضی‌دان و منجم شیعی قرن هفتم هجری قمری بود.

[6] لاحظ: کشف المراد: 303

[7] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی(۶۰۲-۶۷۶ق)، مشهور به محقق حلی و محقق اول، فقیه، اصولی و شاعر شیعه در قرن هفتم بود. در آثار فقها، استفاده از کلمه «محقق» بدون قرینه و نشانه‌، اشاره به اوست.

[8] شرائع الاسلام: 1/342

[9] علامه حلّی (۶۴۸-۷۲۶ق) فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری. وی بیش از ۱۲۰ کتاب در رشته‌های مختلف علمی مثل فقه، کلام، تفسیر، منطق، اصول، و رجال نگاشته که برخی از آنها جزو منابع تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمیه شیعه است.

[10] قواعد الأحکام: 2/524

[11] تحریر الأحکام: 2/241

[12] محمد بن جمال الدین مکی عاملی (۷۳۴-۷۸۶ق) مشهور به‌ شهید اول از فقیهان شیعه در قرن هشتم قمری است. وی شاگرد فخرالمحققین بود و افرادی چون فاضل مقداد نزد او شاگردی کردند.

[13] الدروس الشرعیة: 2/47

[14] سوره مبارکه حج – آیه شریفه 41

[15] تحریر الوسیلة: 1/431

[16] سوره مبارکه حج – آیه شریفه 41

[17] اُسامة بن زید از صحابه پیامبر(ص) که در بعضی از غزوات و سریه‌ها حضور داشت. پدرش زید بن حارثه، آزاد شدۀ رسول خدا(ص) و از نخستین مسلمانان بود و به همین سبب زید و فرزندش اسامه را از موالی پیامبر(ص) می‌خوانده‌اند.

پیامبر(ص) در اواخر عمر خویش، اسامه را که در آغاز جوانی بود، به فرماندهی لشکری برای حرکت به سوی شام و مقابله با رومیان منصوب کرد ولی به دلیل نافرمانی برخی از بزرگان صحابه این لشکر در زمان حیات پیامبر حرکت نکرد.

در زمان حکومت حضرت علی(ع)، اسامه جزء چند تن از صحابه بود که از بیعت با امام سرباز زدند.

[18] سَريَّه یا بعث، جنگ‌های درگرفته در دوران حیات پیامبر اکرم(ص) که بدون حضور شخص پیامبر(ص) و به فرماندهی يكى از صحابه بوده است.

[19] سوره مبارکه نساء – آیه شریفه 94

[20] مجمع البیان: 3/890