شروط امر به معروف؛ عدم وجود مفسده

 

الشرط الرابع: عدم المفسدة

بحث ما در آخرین شرط از شرایط امر به معروف است. شخصی که امر به معروف می‌کند، یکی از شرایطش این است که مفسده نداشته باشد. البته این شرط هم از روایات استفاده می‌شود، هم از نظر عقلی مسأله درست است. ابتدا ببینیم علمای ما این شرط را گفته‌اند یا نه. عبارات علما را می‌خوانیم تا ببینیم که این شرط از طرف ما نیست و علمای ما گفته‌اند.

بیان عبارات علماء

قال المحقق[1]: «و أن لا یکون فی الإنکار مفسدة، فلو ظنّ توجه الضرر إلیه أو إلی ماله أو إلی أحد من المسلمین، سقط الوجوب» [2]

اگر بداند اینکه بخواهد امربه‌معروف کند، موجب رسیدن لطمه‌ای به خودش یا دوستانش یا اقربایش می‌شود، وجوب ساقط می‌شود.

و قال العلامة[3]: «انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهی، فلو ظنّ ضرراً فی نفسه أو ماله أو بعض المؤمنین، سقط الوجوب» [4]

و قال المحقق الطوسی[5]: الثالث: انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب علی ظنّه حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه فی أمره و نهیه، سقط وجوبهما دفعاً للضرر» [6]

و قال العلامة فی التحریر: «ألّا یکون علی الآمر و الناهی و لا علی أحد من المؤمنین بسببه مفسدة، فلو ظنّ توجّه الضرر إلیه أو إلی أحد من المؤمنین بسببه سقط الوجوب» [7]

اما علامه اردبیلی یک عبارتی دارد که با گذشتگان فرق دارد. گذشتگان مسأله را تعبدی کرده‌اند، اما اردبیلی مسئله را استدلالی می‌کند. می‌گوید: اگر به شما ضرری برسد قبیح است، گناه آن آدم هم قبیح است و «دفع القبیح بالقبیح قبیحٌ» مسأله را استدلالی کرده است. من اگر بخواهم آدمی را که دارای سلطه است، چماق دستش است، شلاق دستش است، بگویم به نامحرم نگاه نکن یا فلان کار را نکن ضرری به من می‌زند و این ضرر قبیح است. من می‌خواهم ضرری را از او دفع کنم به سبب ورود ضرر بر خودم و دفع الضرر بالضرر قبیح.

و قال المحقق الأردبیلی[8] فی وجهه: لانّه (ضمیر أنه به فعل منکر آن آدم برمی‌گردد) قبیح، و الضّرر أیضاً قبیح و دفع القبیح بالقبیح، قبیح و وجوب إدخال الضرر علی نفسه (مبتدای کلام) أو المسلمین لدفع حرام، غیر ظاهر (خبر)، و ان فرض کونه أقل من الأول: و الظاهر عدم الخلاف فیه أیضاً و تدلّ علیه الأخبار أیضاً» [9]

اینکه من ضرری بر خودم وارد کنم تا حرامی را از شما دفع کنم واجب نیست. لازم نیست من خودم را فدای دیگری کنم. خودم شلاق بخورم یا سرم بشکند تا دیگری گناهی نکند. فرمود: «و وجوب إدخال الضرر علی نفسه أو المسلمین لدفع حرام، غیر ظاهر» ولو ضرر کمی باشد، او آدمی رباخوار است و گناه خیلی بزرگی انجام می‌دهد، درحالیکه من اگر بگویم ربا نخور تنها یک چَک می‌خورم، یعنی یک ضرر ناچیز. با اینکه چَک خوردن من ضرر اقل است و ضرر او ضررِ اکثر، باز هم امر به معروف لازم نیست.

بیان ادله

تا اینجا ما فتاوا را خواندیم، حال ببینیم ادله‌ی این فتاوا چیست. به چند دلیل استدلال کرده‌اند. من ابتدا عبارت ادله را می‌خوانم و بعداً توضیح می‌دهم:

1. لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام.

2. ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ نفی الحرج فی الدّین.

3. سهولة الملّة (ملة یعنی شریعت) و سماحتها.

4: إرادة الله الیسر دون العسر؛ «یُریدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»[10].

بنده فکر می‌کنم دلیل سوم و چهارم لزومی ندارد و همان اولی و دومی مهم است. درواقع سومی و چهارمی بیان شده تا ادله را زیاد کنیم والّا عمده همان اولی و دومی است.

بیان استدلال به دلیل «لا ضرر»

در علم اصول خوانده‌اید که لا ضرر نسبت به ادله اولیه حاکم است. حاکم یعنی؟ یعنی ادله اولیه را تفسیر می‌کند. یا توسعه می‌دهد و یا تضییق می‌کند. اتفاقاً در اینجا تضییق می‌کند. ادله اولیه در ما نحن فیه کدام است؟

«الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[11]

آیه می‌فرماید: امروا بالمعروف مطلقاً؛ فرقی ندارد ضرری متوجهشان بشود یا نشود. اما لاضرر می‌آید و اطلاق را قیچی می‌کند و می‌گوید: امروا بالمعروف در جایی که مستلزم ضرر نباشد. لذا می‌گویند ادله لاضرر نسبت به عناوین اولیه حاکم است. عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه حاکم است، گاهی توسعه می‌دهد و گاهی تضییق می‌کند و درمورد ما تضییق است.

آیه می‌فرماید: امروا بالمعروف مطلقاً؛ خواه ضرر داشته باشد یا نداشته باشد. این عناوین اولیه است. ضرر و ضرار عناوین ثانویه است، آمد و حکم را مضیق کرد و گفت حکم ضرری در اسلام نیست. لا ضرر یعنی «لا حکم ضرری». اگر بگوییم امر به معروف کن و متحمل ضرر باش، این حکمش حکم ضرری است لذا این حکم قیچی می‌شود.

در این مثالی که بیان شد عناوین ثانویة عناوین اولیه را مضیق کردند، حالا شما مثالی برای توسعه بیان کنید.

حضار: اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ[12]

این مثال شما قابل خدشه است، اگرچه بعید نیست. مثلاً سابقاً گفته بودند که برای نماز وضو بگیرید، حالا می‌گویند: حتی طواف هم وضو می‌خواهد؛ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ. یک مثال دیگر هم بفرمایید که از این روشن‌تر توسعه بدهد.

حضار: لا صلاه الا بطهور[13]

احسنت. لا صلاه الا بطهور؛ طهور چیست؟ وضو و غسل. اما روایت دیگر می‌گوید: «التراب احد الطهورین» [14] یعنی این هم یکی از آنهاست. بنابراین عناوین ثانویه و ادله دیگر ولو ثانوی نباشد گاهی تضییق است و گاهی توسعه است.

بیان استدلال به دلیل «لا حرج»

عین این بیان را در «لا حرج» هم داریم. آیه در آخر سوره حج است: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيكُمْ إِبْراهيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ»[15] یعنی حکم حرجی تشریع نشده است. اگر بگویید من باید امر به معروف کنم حتی در جایی که متضرر بشوم، هذا الحکم حرجیٌ و لا حرج فی الدین لذا می‌آید و اطلاقات را قیچی می‌کند. لذا این ادله برای اثبات این شرط خوب است.

بیان روایات

برویم سراغ روایات؛ روایتی داریم که صدوق از اعمش نقل می‌کند. اعمش غیر امامی است و اسمش سلیمان بن مهران است. البته با اینکه شیعه نیست، عاشق و علاقه‌مند امام صادق (علیه السلام) است. از کسانی است که زید بن علی را تایید کرد که قیام کند وعالم بزرگوار اهل سنت است. اسم این روایت «شرائع الدین» است که در کتاب «خصال» صدوق آمده. خصال صدوق کتابی است که احادیثی که عدد در آن وارد شده را جمع آوری کرده است؛ مثلاً: «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ»[16] این را در باب خمسة آورده است. اگر شما واقعاً می‌خواهید کمال پیدا کنید، با کتب مادر مأنوس باشید، از جمله همین کتاب خصال صدوق. این روایت هم روایتی است که اعمش از امام صادق(علیه السلام) شنیده و ایشان در اینجا آورده است. متن روایت این است:

خصال من شرائع الدین: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ از چند استاد این حدیث را نقل می‌کند:

• أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
• أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
• مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
• الْیُسَيْنُ بْیُ إِبْرَاهِيمَ
• عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
• عَیِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

این 6 نفر قالوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْيَى بْنِ زَکَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّينِ؛

در اینجا شاید بیش از ۱۰۰ حکم الهی آمده است. یک روایت است اما در آن بیش از ۱۰۰ حکم الهی آمده است. البته این حدیث غیر از حدیث «اربع‌مائة» است که از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده، این حدیث از امام صادق (علیه السلام) است. آقایان خوب است این حدیث را با سندش رونویسی و شماره گذاری کنید، تا ببینید در این یک روایت که شرائع الدین است، چند حکم الهی آمده و همین برای شما یک رساله‌ای می‌شود. حضرت در این حدیث بیش از ۱۰۰ حکم را به اعمش بیان کرده است. همانطور که عرض شد اعمش شیعه نیست، اما مورد توثیق همه علمای ماست. نکته دیگر اینکه این حدیث هم در این کتاب است، هم در کتاب دیگری که از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده و ما فعلاً از همین کتاب نقل می‌کنیم. اما برویم سراغ آن قسمتی از این حدیث طولانی که شاهد کلام ماست. حضرت فرمودند: وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ ذلک، وَ لَمْ یَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِهِ[17]

بهترین دلیل ما همین حدیثی است که الان عرض کردم. البته من قبلاً در اسناد آن بحث کرده‌ام و اسناد را دیگر نمی‌خوانم. خود آقایان ملاحظه بفرمایند.

اما روایت دوم: ما رواه مُفَضَّلِ بْنِ یَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ و فیه: یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ اَلصَّبْرَ عَلَيْهَا.[18]

معلوم می‌شود که امر به معروف در جایی است که سبب ضرر نباشد. ما درباره این روایت و سند آن در جلسات گذشته بحث کرده‌ایم[19]، اگر مایلید رجوع بفرمایید و چون وقتمان تنگ است دیگر تکرار نمی‌کنیم.

تا اینجا ما توانستیم این شرط چهارم را ثابت کنیم. چند دلیل پیدا کردیم؟ یک؛ لا ضرر ولا ضرار دو؛ ما جعل علیکم فی الدین من حرج؛ اسم اینها را چی گذاشتیم؟ گفتیم عناوین ثانویه بر اطلاقات عناوین اولیه حکومت می‌کند. دلیل سوم؛ دلیل عقلی اردبیلی بود که گفت این قبیح است که شما هم متضرر بشوید و دفع القبیح بالقبیح قبیحٌ. اما دو روایت هم داشتیم؛ یکی روایت اعمش که روایت شرائع الدین بود و در آن بیش از ۱۰۰ حکم بود و یکی از آنها مربوط به مسأله ما بود. یکی هم همین روایت جناب مفضل بن یزید بود که الان خواندیم.

بررسی چند فرع در این رابطه

حالا می‌رویم سراغ فروع؛ آقایانی که ان شاء الله می‌خواهید در مسیر اجتهاد قرار بگیرید، همیشه کوشش کنید قاعده را که خواندید، ذیل قاعده چند فرع را هم ببینید. مثلاً در کفایه این مطلب را می‌خوانید که امر دلالت بر وجوب می‌کند یا نه؛ بعد از آن چند حدیث را بررسی کنید. ترتب را می‌خوانید، چند مورد بیاورید. اگر واقعاً می‌خواهید مجتهد شوید قواعد را بخوانید و ذیل آن چند فرع یاد بگیرید. همه‌تان دبیرستان رفته‌اید؟ در دبیرستان برای ما ریاضیات می‌گفتند؛ مثلاً کسر. صرف خواندن کسر که فایده ندارد، لذا معلم ریاضیات چند مسأله می‌دهد که شب در خانه حل کنی تا مسائل جا بیفتد. الان ما می‌خواهیم درباره این قاعده چند فرع را بگوییم؛

1. إذا کان القائم بهذه الوظیفة فردا من أفراد الأمة؛ این فرض اول. اگر این آدمی که امر به معروف می‌کند امر به معروفش فردی است، لجنة نیست، حسبة نیست، محتسب نیست. یک آدم معمولی است که می‌بیند دارند رباخواری می‌کنند، می‌گوید رباخواری نکن. در اینجا حکم چیست؟ فمن البعید أن یجب مع الضرر و الحرج خصوصاً إذا کان الضرر معتدّا به، أو الحرج شدیداً؛ من گفتم من البعید، اما باید بگوییم ابداً لایجب. حتی کلمه «من البعید» در اینجا زیادی است. جایی که من یک آدم عادی هستم و این امر به معروف سبب می‌شود ضرری بر من وارد شود، باید بگوییم که واجب نیست.

2. لو کان القائم بهذا الأمر هو اللجنة المحول إلیها من قبل الحکومة نشر المعروف و دفع المنکر، فهل یجب علیهم مطلقاً سواء أکان مورثا للضرر أم لا؟ أو یفصّل بین الضرر العظیم و الضرر الحاصل من ترک الفریضة؟ فیدخل المورد فی باب المتزاحمین.

پاسدار است، سرباز است، محتسب است. محتسب وقتی ببیند اگر امر به معروف کند ضرری متوجه او می‌شود، اینجا چه باید بکند؟ آیا در اینجا متحمل ضرر بشود یا نه؟ ممکن است بگوییم متحمل نشود و امر به معروف نکند. از آن طرف ممکن است بگوییم: اصلاً تو برای همین آمدی که نگذاری مردم قمار کنند، شراب بخورند. در این مورد أولی این است که تفصیل قائل شویم؛ اگر ضرری که به منِ محتسب که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنم متوجه است، ضرر قابل توجهی نیست، باید وظیفه‌ام را انجام دهم. مگر اینکه ضرر قابل توجه باشد و خیلی ضرر بالاتری باشد، که در آنجا باید بگوییم واجب نیست. پس باید فرق بگذاریم بین مقدار ضرر و ملاک ضرر را هم حاکم شرع باید معین کند.

3. لو کان المعروف و المنکر من عظائم الأمور التی اهتمّ الشارع بحفظها، فیجب بذل الجهود فی هذا السبیل، کما إذا ظهرت البدع التی تنجر إلی ضعف عقائد المسلمین أو محو آثار الإسلام کتخریب الکعبة و سائر المشاهد التی هی رمز الإسلام، ففی هذا الحال یجب بذل النفس و النفیس فی إحیاء المعروف و قلع المنکر.

اما مسأله سوم نه حالت اول است، نه حالت دوم. دو طلبه با هم جنگ می‌کردند؛ یکی می‌گفت: کِدام، یکی می‌گفت: کَدام، سومی آمد و گفت: هیچ کُدام! این مسأله نه مثل حالت اول است، نه مثل حالت دوم؛ بلکه یک گناهی است که از گناهان عظیم است که اگر انتشار پیدا کند از اسلام خبری نمی‌ماند. در اینجا مسلماً همه باید قیام کنند و کسی نباید فکر ضرر را بکند. فرض کنید خدای نکرده کسی می‌خواهد به حرم ائمه اهل بیت (علیهم السلام) خسارت و ضرری برساند. در اینجا همه باید قیام کنند. سابقاً ما در کتاب تقیه بیان کرده‌ایم که جاهایی داریم که تقیه حرام است. مثلاً اگر به یک مجتهدی بگویند باید با همسرت سربرهنه بیرون بیایی و الا گردنت را می‌زنیم، مجتهد نباید این کار را انجام دهد ولو گردنش را هم بزنند. چرا که در این موارد دین در خطر است و اگر دین در خطر باشد در اینجا مسأله ضرر اصلاً مهم نیست.

اشتراط العدالة فی الآمر و الناهی

آیا عدالت آمر هم در وجوب امر به معروف دخیل است؟

تا اینجا چهار شرط را خواندیم. چهار شرط چه بود؟ اول علم به معروف و منکر، دوم احتمال تاثیر، سوم اصرار فاعل و چهارم که امروز خواندیم عدم المفسدة بود. این چهار شرط مورد اتفاق علماست، اما بعضی آمده‌اند و شرط پنجمی را هم اضافه کرده‌اند. چه شرطی؟ گفته‌اند: «اشتراط العدالة فی الآمر و الناهی». یعنی این شرط را اضافه کرده اند که آمر و ناهی باید عادل باشد. حالا ادله آنها را می‌خوانیم، اما اگر بنا باشد آمر و ناهی عادل باشند کسی برای امر به معروف کردن نمی‌ماند و اکثریت مردم نباید امر به معروف و نهی از منکر کنند، چون عدالت تنها در جمع کمی از افراد محقق است. به هر حال آقایان این مسأله را گفته‌اند. از مرحوم شیخ بهایی نقل شده که گفته: آمر به معروف و ناهی از منکر باید عادل باشد. بنابراین کمیته اخلاقی باید عادل باشند، به نحوی که پشت سرشان بتوانیم نماز بخوانیم تا مجاز باشند به این زن بگویند: کشف حجاب نکن یا به آن قمار باز بگویند: قمار نکن.

ادله قائلین به اشتراط عدالت در امر به معروف

اما ببینیم دلیل اینها چیست؟ دلیل اینها این آیات است:

أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکمْ[20]؛ مردم را به نیکی دعوت می‌کنید اما خودتان، عکس آن عمل می‌کنید؟

لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ[21]

کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ[22]

همچنین روایاتی که هست مانند: ما رواه الصدوق فی «الخصال» عن محمد ابن أبی عمیر رفعه إلی أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: «إنَّما یَأمُرُ بِالمَعروفِ و یَنهی عَنِ المُنكَرِ مَن کانَت فیهِ ثَلاثُ خِصالٍ: عامِلٌ بِما یَأمُرُ بِهِ و تارِکٌ لِما یَنهی عَنهُ، عادِلٌ فیما یَأمُرُ، عادِلٌ فیما یَنهی، رَفیقٌ فیما یَأمُرُ و رَفیقٌ فیما یَنهی» [23] و حدیث دیگری هم همین مضمون را بیان می‌کند. با تمسک به این ادله استدلال کرده‌اند که آمر به معروف باید به تمام معنا عادل باشد.

پاسخ به قائلین اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف

ولی حضرت امام (اعلی الله مقامه) در این آیات دقت کرده و گفته این آیات بر مقصود شما دلالت نمی‌کند و از آنها چنین برداشت نمی‌شود که جناب آمر به معروف باید مانند شیخ انصاری، زاهد زمانه و به تمام معنا پاک باشد تا بیاید در بازار و امر به معروف کند. بلکه لازم است آمر به معروف تنها در آن موردی که امر می‌کند، خودش عامل باشد؛ اگر می‌گوید ربا نخور خودش رباخوار نباشد اما دلالت بر این ندارد که گناهان دیگر را هم مرتکب نشود. لذا می‌گوید: «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ» در آن موردی که امر و نهی می‌کند البته باید پاک باشد، چون در غیر این صورت امر و نهی او اثر ندارد، اما اینکه در همه موارد پاک باشد از این ادله برداشت نمی‌شود. مثلاً اگر کسی که می‌خوابد و نمازش قضا می‌شود را می‌خواهد امر به معروف کند، مراقب باشد که خودش هم عامل باشد و نمازش قضا نشود، اما دلالت بر آن ندارد که گناهان دیگر را هم انجام ندهد. بنابراین اینکه می‌گویند «اشتراط العدالة فی الآمر و الناهی» پذیرفته نیست و تنها مشروط به این است که در آن مورد خاص خودش عامل باشد، اما لازم نیست در همه موارد این آدم پاک باشد.

ثمّ إن صاحب الجواهر[24] قد تکلّف فی الإجابة عن الآیات و الروایات و تأوّلها بما هو بعید عن ظاهرها.

و یمکن الجواب بوجهین:

ما ذکر من الآیات و الروایات لا یدلّ إلّا علی کون الآمر عاملاً فی المورد الذی یأمر به لا فی غیر هذا المورد، فلا یمکن الاستدلال بها إلا فی المورد الذی یأمر و لا یعمل به.

در آن موردی که امر می‌کند باید عمل کرده باشد، اما اینکه در همه موارد این آدم عمل کرده باشد قابل برداشت نیست. پس این شد جواب اول که جواب بسیار خوبی است، اما جواب دومی هم می‌توان داد که جواب اصولی است و آن اینکه عدالت قید وجوب نیست، بلکه قید واجب است. یعنی اگر قبول کنیم که آمر لازم است در همه جا عامل هم باشد، باز هم این قید وجوب نیست و وجوب برای این شخص مطلقاً وجود دارد، اما واجب این است که خودش که امر به معروف می‌کند در همه موارد به احکام عمل کرده باشد. پس پاسخ دوم ما این است که عدالت قید وجوب نیست و قید واجب است. فرقش چیست؟ فرقش این است که اگر قید واجب باشد و این شخصِ آمر در همه موارد به احکام الهی عمل نکند، وجوب امر به معروف از گردنش ساقط نیست. پس خیلی فرق می‌کند که بگوییم عدالت و عمل به همه احکام قید وجوب است، که در این صورت کار خیلی سخت می‌شود، چون یک همچین آدمی گیر نمی‌آید، شیخ انصاری که همه جا نیست. اما اگر بگوییم عدالت قید واجب است و وجوب مطلق است، چیزی که برای شخص واجب است این است که خودش در همه موارد عامل باشد تا در آن مورد خاص بتواند امر به معروف کند. بنابراین اگر در همه موارد عامل به احکام الهی نباشد واجب را عمل نکرده، اما وجوب از گردنش ساقط نشده است. پس دوباره تکرار می‌کنیم؛ فرق است بین این که عدالت قید وجوب باشد، یا قید واجب. اگر قید وجوب باشد اصلاً وجوب از گردن شخص ساقط است و فقط شیخ انصاری و شیخ بهایی و آقای بهجت (رحمهم الله) باید امر به معروف کنند. اما اگر بگوییم قید وجوب نیست، بلکه قید واجب است و وجوب مطلق است، نهایت امر این است که بر آمر واجب است امر به معروف که می‌کند نه تنها در آن مورد، بلکه در غیر آن هم عامل به احکام الهی باشد و اگر عامل نشد وجوب از گردن او ساقط نیست. این هم جواب دوم.

الظاهر أنّ العمل بما یأمر لیس قیدا للوجوب بل قیداً للواجب، فیجب تحصیل هذا القید، بأن یعمل بما یأمر و ینتهی عما ینهی. فلو لم یعمل بالمعروف و لم یجتنب عن المنکر، و مع ذلک أمر أو نهی، لم یمتثل أمر المولی، و یعاقب نظیر من صلی بلا طهور، مضافاً إلی العقاب المترتب علی ترک المعروف و اقتراف المنکر.

پس خلاصه دو جواب ما این شد: اولاً عدالت به صورت مطلق در امر به معروف شرط نیست، بلکه در آن مورد خاص باید عامل باشد و جواب دومی که دادیم این بود که عدالت قید وجوب نیست، بلکه قید واجب است و آدمی که امر به معروف می‌کند، خودش هم باید به همه احکام عمل کند و اگر عمل نکرد، دو گناه دارد؛ یکی اینکه به احکام الهی عمل نکرده و دیگر اینکه امر به معروف صحیح را انجام نداده است.

بحث فردای ما در مورد این است که آیا آمر به معروف باید بالغ باشد، یا بچه هم می‌تواند امر به معروف کند؟ بحث ما کم است لذا فردا علاوه بر این بحث انشاالله بحث دوم را هم شروع می‌کنیم که در مورد تاثیر زمان و مکان در استنباط احکام است. مسأله دوم هم مانند این مسأله مهم است. مسأله تاثیر زمان و مکان در استنباط را اولین بار حضرت امام (ره) در ما احیاء کرد. البته قدما این مسأله را گفته بودند، ولی متروک بود و ایشان این مسأله را احیا کرد. باید ببینیم زمان و مکان در استنباط چقدر موثر است؛ حکم را عوض می‌کند یا لباس حکم را عوض می‌کند. اینجاست که باید فقیه را از متفقه جدا کنیم، فقیه داریم و متفقه. فقیه می‌گوید نه حکم عوض نمی‌شود و فقط لباس آن عوض می‌شود که ان شاء الله فردا به آن می‌پردازیم.

یک نکته هم در پایان عرض می‌کنم که آقایان دو جور درس داریم؛ یک درس معمولی داریم که استاد مانند یک منبری، منبر می‌رود و درس تمام می‌شود. اما یک روش سامرایی هم داریم؛ در روش سامرایی استاد با شاگرد هم بحث می‌شود، مباحثه می‌کند. خودش مقداری را می‌گوید و بقیه را از طرف می‌خواهد و این سبب می‌شود که طرف رشد بیشتری پیدا کند. کوشش کنیم درس‌های ما درس‌های سامرایی باشد که یک مقدار را که استاد می‌گوید، بقیه را هم از طرف مقابل مطالبه کند که با او همراه باشد.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

---

[1] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی(۶۰۲-۶۷۶ق)، مشهور به محقق حلی و محقق اول، فقیه، اصولی و شاعر شیعه در قرن هفتم بود. در آثار فقها، استفاده از کلمه «محقق» بدون قرینه و نشانه‌، اشاره به اوست

[2] شرائع الإسلام، محقق حلّی،‌ج1، ص 342

[3] علامه حلّی (۶۴۸-۷۲۶ق) فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری. وی بیش از ۱۲۰ کتاب در رشته‌های مختلف علمی مثل فقه، کلام، تفسیر، منطق، اصول، و رجال نگاشته که برخی از آنها جزو منابع تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمیه شیعه است.

[4] قواعد الأحکام: 1/524

[5] خواجه نصیرالدین طوسی، (۵۹۷ – ۶۷۳ق) با نام محمد بن محمد بن حسن طوسی، معروف به محقق طوسی و معلم ثالث، حکیم، متکلم، ریاضی‌دان و منجم شیعی قرن هفتم هجری قمری بود.

[6] کشف المراد: 303

[7] تحریر الأحکام: 2/241

[8] احمد بن محمد اردبیلی (متوفای ۹۹۳ق) معروف به مقدس و محقق اردبیلی از فقهای امامیه در قرن دهم قمری و از معاصران شیخ بهایی بود. وی در علوم عقلی و نقلی تبحر داشت و در زمان ریاست او بر حوزه علمیه نجف رونقی دوباره به این حوزه داده شد. مجمع الفائده و البرهان و زبدة البیان از مهم‌ترین آثار او نام برده شده است.

[9] مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج7، ص539

[10] سوره مبارکه بقره – آیه شریفه 185

[11] سوره مبارکه حج – آیه شریفه 41

[12] مستدرك الوسائل: 9/410

[13]  وسائل الشیعه، ‌ الشیخ الحر العاملی، ج1، ص261، ابواب وضو، ب4، ح1، ط اسلامیه

[14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص386، أبواب التيمم، باب23، ح5، ط آل البيت

[15] سوره مبارکه حج – آیه شریفه 78

[16] الخصال: 1/285

[17] الخصال: أبواب المائة فما فوقه، 2/609

[18] الوسائل: 11، الباب 2 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 3

[19] مقصود استاد جلسه چهارم از همین سلسله جلسات است که در تاریخ 21 خرداد 1402 برگزار شده است

[20] سوره مبارکه بقره – آیه شریفه 44

[21] سوره مبارکه صف – آیه شریفه 2

[22] سوره مبارکه صف – آیه شریفه 3

[23] الخصال: 1/109

[24] محمدحسن شریف اصفهانی یا محمدحسن نجفی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) معروف به صاحب جواهر از فقهای شیعه در قرن سیزدهم قمری در نجف بود. مهمترین اثر او کتاب جواهر الکلام است و از این جهت در میان بزرگان شیعه به صاحب جواهر شهرت دارد