کرسی علمی ترویجی «گذار از خطابات قانونی به احكام قانونی»

مقدمه

اصل این نظریه برمی‌گردد به مباحث عقلی علم اصول که از مهمترین مباحث علم اصول است که در مباحث عقلی علم اصول تحلیل‌های متعددی شده که حقیقت حکم یکی از همین مباحث است. که جناب آقای دکتر شاکری هم درمورد حقیقت حکم پایان نامه خوبی نوشته اند، مقاله‌های متعددی دارند و یک مقاله ایشان هم همین مقاله خطابات قانونیه است و زیر مجموعه مقالات متعدد ایشان است.

این نظریه تا زمان مرحوم امام (ره) با این اسم نبود اما علمای ما حقیقت حکم را که بررسی کردند نظریات متعددی داشتند تا اینکه به مرحوم امام رسید و ایشان با بیان نظریه خطابات قانونیه، نظریه تکمیلی حقیقت حکم را بیان کردند و افق‌های تازه‌ای را پیش روی ما اصولی ها گذاشته‌اند.

ارائه دکتر شاکری

سیر تاریخی این نظریه

نظریه خطابات قانونی یکی از ابتکارات امام خمینی درعلم اصول است که تأثیرات متفاوتی را در مباحث فقهی و اصولی از خودش به جای گذاشته و پس از طرح این نظریه از سوی ایشان محل گفتگوی بزرگان فقه و اصول قرار گرفته.

معمولاً هر نظریه ای که مطرح می‌شود ممکن است در ابتدای کار تمام زوایای آن توسط طراح آن نظریه کشف نشده است و به مرور، وقتی در مجامع علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد این نظریه را به تکامل یا حذف خواهد رفت. به نظر می‌رسد نظریه خطابات امام با توجه به انسجام و قوتی که داشته را به تکامل رفته و دیدگاه‎هایی مبتنی بر این نظریه مطرح شده.

مجرای این نظریه

این نظریه به نظر می‌رسد که در باب تحلیل ماهیت حکم شرعی مطرح شده است که در تحلیل دیدگاه‌های مربوط به ماهیت حکم شرعی ما نُه دیدگاه مختلف را در آثار اصولیین می‌‌یابیم که دیدگاه جدید امام، باب جدیدی است دربرار تمام این دیدگاه ها، یعنی هر دیدگاه را می‌تواند با تغییر و تحولاتی مواجه کند.

دربرابر نظریه خطابات قانونیه عنوانی داریم به نام «خطابات شخصی» که آقایان معتقدند تا پیش از طرح این نظریه تحلیل‌هایی که از سوی بزرگان ارائه شده براساس نظریه خطابات شخصی بوده است.

تعریف خطابات قانونیه و خطابات شخصیه

خطابات قانونی را این‌گونه تعریف کرده‌اند:«خطاب واحدی که مخاطب آن عامه مردم جامعه است و در ناحیه خطاب شارع هیچگونه تعدد و تکسری وجود ندارد»، یعنی یک خطاب داریم مخاطبش هم مجموع افراد جامعه هستند. این تعریفی است که از نوشته‌های امام (ره) و همچنین تقریرات به دست می‌‌آید.

در بحث خطابات قانونی تعدد و تکسری که مشاهده می‌شود مربوط به متعلق خطاب است نه خود خطاب شارع.

در برابر خطابات قانونی، خطابات شخصی است و گفته شده:«خطاباتی هستند که متوجه تک تک مکلفین هست و قابلیت انبعاث را برای هر فردِ مکلف باید داشته باشد».

این تعریفی مختصر بود از دو اصطلاح فوق، البته همانطور که گفتم تعاریف مختلفی بیان شده و برداشت ها متفاوت است نسبت به نظریه خطابات قانونی اما ما سعی کردیم براساس نوشته ها و مطالبی که مستند به مرحوم امام خمینی است کار را پیش ببریم و براساس آن به تحلیل بنشینیم.

فرق این نظریه با نظریه مشابه

نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این نظریه با قضیه «احکام به نحو قضایای حقیقی جعل می‌شوند» فرق می‌کند و نباید آنها را یکسان دانست.

یعنی همینکه مشهور قائل به این شوند که «احکام به نحو قضایای حقیقی جعل می‌شوند»، تازه سوال بعدی مطرح می‌شود که این قضایای حقیقیه آیا به تعداد تمام مکلفین منحل می‌شوند(که می‌شود خطابات شخصی)؟ یا نه اینها غیر انحلالی اند و منحل نمی‌شوند(که می‌شود خطابات قانونی)؟

لذا وجه شباهتی را چون بعضی بیان کرده بودند و گمان کرده بودند که خطابات قانونی همان مسئله است. این را هم گفتیم توضیح دهیم که این دو باهم متفاوت است.

ویژگی‌های نظریه خطابات قانونی

خطابات قانونی چند ویژگی دارد که متمایزش می‌کند از خطابات شخصی که در ادبیات مشهور اصولی مطرح بوده است.

چهار ویژگی برای این نظریه نام می‌بریم:

1. خطاب متوجه تکتک افراد مکلفین نیست بیکه مخاطب مجموعه کل جامعه است بخلاف خطاب شخصی که در تعاریفی که ذکر کرده‌اند خطاب متوجه تکتک افراد جامعه شده است.

2. در این خطابات قانونی به مصلحت عامه توجه می‌شود نه به مصالح شخصی؛ لذا لازم نیست هر تکلیفی برای هر مکلفی حتماً مصلحت داشته باشد، همینقدر که برای مجموع به ما هو مجموع مصلحت داشته باشد کفایت می‌کند بخلاف خطابات شخصی که باید برای هر مکلف مصلحت داشته باشد تا خطاب برای او معنا پیدا کند.

3. مسأله شرائط عامه تکلیف. در خطابات قانونی امام می‌فرمایند شرط «علم»، «التفات» و «قدرت» را ما برای تکلیف معتبر نمی‌دانیم چون اصلا تکلیف برای یک فرد خاص جعل نشده تا بگوییم که حتماً آن فرد این شرائط را باید داشته باشد، لذا می‌شود در مجموعه این کل که مخاطب هستند «افراد عاجز باشند»، «افراد جاهل باشند» و موارد دیگر… .

4. عدم نیاز قابلیت انبعاث برای تمام افراد. در خطابات قانونی همینکه به نحو موجبه جزئیه تکلیف قابلیت انبعاث داشته باشتد و موجب انبعاث بعضی از مکلفین بشود کافی است. اما در خطابات شخصی این قابلیت برای تکتک افراد باید وجود داشته باشد.

علت سوق امام به این نظریه

به نظر می‌رسد حداقل یکی از عللش حل اشکالاتی باشد که در تحلیل‌های رایج در علم اصول وجود داشت و چالش‌هایی در علم اصول وجود داشت. البته این به این معنی نیست که به چالش ها پاسخی داده نشده است، هر چالشی که مطرح میشود عده ای در مقام پاسخگویی هستند اما مرحوم امام بنظر می‌رسد با طرح این نظریه می‌خواستند چالش ها را ریشه ای از بین ببرند و عملاً در مقام توجیه یا پاسخ‌هایی که گاهی با مشکل مواجه است نباشند. از جمله آن چالشه مثل:

بحث عدم امکان عصیان؛

یکی از اشکالاتی مطرح می‌شود این است که احکام شرعی چون از جانب شارع جعل می‌شوند، تفکیک اراده از مراد معنا ندارد پس تخلف و عصیان نباید معنا داشته باشد درحالی که ما بالوجدان می‌بینیم که تخلف و عصیان صورت می‌گیرد، و این منتهی می‌شود به تفکیک اراده از مراد که محل اشکال است.

این در حالی است که بر اساس نظریه خطابات قانونی چون متوجه تکتک مکلفین نیست اصلاً همچین همچین مشکلی را ایجاد نخواهد کرد که بخواهیم در مقام پاسخگویی به آن باشیم.

عدم مکلف بودن کفار؛

همانطور که می‌دانید نظریه مشهور این است که کفار مکلف به فروع هستند، اما براساس نظریه خطابات شخصی این اشکال مطرح می‌شود که وقتی انبعاث برای کافر ممکن نیست و اصلاً او دستور پذیری ندارد(مثلاً فرض کنید: یهودیان که اصلاً پیامبر(ص) را قبول ندارند، دستورات پیامبر(ص) هیچ تحریک و انگیزه ای برای اینها ایجاد نمی‌کند).

چطور ماهیت حکم که انبعاث است در حق کفار ممکن نیست ولی از طرف دیگر می‌گویی کفار مکلف هستند؟ پس باید بگویید کفار مکلف به فروع نیستند.

سومین چالش در بحث تمایزی که در بحث احکام تکلیفی و وضعی قائل می‌شوند.

یعنی مشهور براساس دیدگاه خطابات شخصی و انحلال احکام به تعداد مکلفین علی القاعده باید همه احکام را همینطوری تفسیر کنند که احکام انحلالی است؛ درحالی که احکام وضعی قابلیت انحلال را ندارند. یعنی اگر بپذیریم که احکام تکلیفی منحل می‌شوند ولی قطعاً احکام وضعی نمی‌توانند انحلالی باشند چون موجب هرج و مرج می‌شود، چون هرکسی بسته به شرائط خاص خودش که تأثیرگذار است در باید بگوییم که حکم متغیر می‌شود و این هرج و مرج را ایجاد می‌کند. لذا عملاً باید قائل به تفصیل در احکام بشویم ولی این تفصیل را کسی نداده است.

در خطابات قانونی می‌گوییم که ما همه احکام را با یک نگاه می‌بینیم و عملاً قائل به عدم انحلال چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی هستیم.

اشکالات اصولیون مابعد امام به این نظریه

با همه تلاشهایی که مرحوم امام در این نظریه نسبت به حل چالشهای علم اصول داشتند اما این نظریه با اشکالاتی مواجه شده از طرف فقها و اصولیین مابعد امام (ره). یعنی بعد اینکه این نظریه مطرح شد و در مجامع علمی بررسی شد اشکالات متتعدی را مطرح کردند که برخی را از باب نمونه ذکر می‌کنیم. ما در این نظریه مدافع امام هستیم ولی این اشکالات باید مرتفع شود:

علت تفکیک امام بین شرائط عامه و خاصه مشخص نیست؛

امام شرائط عامه تکلیف مثل علم و قدرت با می‌گفتند معتبر نیست اما شرائط خاصه مثل استطاعت را در موارد خاص معتبر می‌دانند. چه فرقی است بین آن شرائط و این شرائط؟ همانطور که ممکن است استطاعت در بحث ملاک مصلحت حج معتبر باشد(حج برای کسی مصلحت دارد که مستطیع باشد)، قدرت و علم هم می‌توانند چنین قابلیتی داشته باشند یعنی لازم نیست ما قدرت و علم را در مرحله تنجز مؤثر بدانیم بلکه می‌شود در مرحله ملاک مؤثر باشد؛ اصلا یک عملی ممکت است برای شخص قادر مصلحت داشته باشد و برای شخص عاجز مصلحت نداشته باشد چرا چنین تفکیکی انجام دادید؟

2. این نظریه دو تالی فاسد دارد:

الف) منِ مکلف اگر عملی مثل نماز را (که در روز باید چندبار تکرار کنم، در طول عمر چند هزار نماز باید بخوانم) ترک کنم و تارک الصلاة باشم یک عقاب بیشتر مستحق نیستم چون خطابات قانونی می‌گفت یک حکم واحد داریم؛ قرار نیست به تعداد نمازهایی که نخواندم معقّب باشم. درحالی که کسی این را نمی‌پذیرد.

ب) اگر یک امر واحد وجود دارد پس اگر یکی از مکلفین امتثال کند از بقیه باید ساقط بشود. چون امر واحد بود و اطاعت شد و اطاعت باعث سقوط تکلیف است پس آن تکلیف واحد توسط اطاعت یک نفر ساقط شد و بقیه افراد جامعه دیگر نسبت آن تکلیف مکلف نیستند.

3. بعضی می‌گفتند:«انحلال در خطابات شخصی معونه زائد از طرف شارع می‌طلبد و این کار زائد لغو است چون ثمره ای ندارد.»

آقایان دو پاسخ نسبت به این اشکال می‌دهند که متوجه خطابات قانونی می‌شود: شما این نظریه را برای پاسخ به این اشکال وارد کردید چون:

اولاً انحلال کار شارع نیست بلکه کار عقل است؛ شارع یک جعل و قانون دارد و عقل این را به تعداد مکلفین منحل می‌کند پس شارع اصلاً کار زائدی انجام نداد که بگوییم لغو است یا لغو نیست.

ثانیاً اگر انحلال منتسب به خود شارع هم باشد این انحلال در کیفیت است نه در کمیت؛ انحلالی معونه زائد می‌طلبد که در کمیت باشد یعنی شارع بیاید به تعداد مکلفین هی تکسر و تعدد ایجاد کند؛ درحالی که بجای چندین خطاب با یک خطاب می‌توانست [وضع حکم از طرف شارع] انجام شود.

پس کیفیت جعل و خطاب است که منحل شده است، یعنی همان ابتدا که شارع می‌خواهد قانون را وضع کند کیفیتش تصویر و لحاظ[1] می‌کند که انحلالی باشد یا نه. به تعبیر دیگر عام استغراقی باشد یا عام مجموعی باشد یا عام بدلی باشد. این کیفیت که معونه زائی نمی‌طلبد.

4. این دیدگاه شامل همه اقسام حکم نمی‌شود.

ما اقسام حکمی داریم که بزرگان در علم اصول مطرح کرده‌اند و وقتی تحلیلی مطرح می‌کنید باید تحلیلی باشد که تمام اقسام این حکم را دربر بگیرد ولی خطابات قانونی چنین شمولیتی ندارد. مورد نقضی که مطرح کرده‌اند برخی از احکام وضعی است، همانطور که در کفایه و سایر کتب خوانده اید برخی از احکام وضعی اصلاً متعلق خطاب نیستند و انتزعی هستند(مثل جزئیت، شرطیت، سببیت) و اینهایی که متعلق خطاب نیستند اصلاً مشمول این سخن نیستند لذا این سخن جامع اقسام حکم شرعی نیست.

بیان کلی از پژوهش حاضر

ما در مقام دفاع از نظریه خطابات قانونی سعی کردیم تقریری را ارائه بدهیم و با این تقریر این اشکالات مذکور را پاسخ بدهیم.

نکته اصلی ما در این پژوهش این هست که ریشه اختلافی که بنظر می‌رسد حل نشده و باعث اختلافات شده یک نکته است و آن این است که این انحلالی که محل نزاع است[2]، آیا اصلاً متوجه خطاب است یا متوجه حکم است؟ چون ممکن است انحلال خطاب را نپذیریم(مثل امام (ره)) چون به هرحال مخاطبه برخی شرائط را لازم دارد و در بعضی از شرائط شاید اصلاً شما نتوانید طرف را مخاطب خودت قرار بدهید؛ اما انحلال حکم شاید اشکال نداشته باشد و به نظر ما شاید تعبیر خطابات قانونی امام شاید برای بقیه مشکل ایجاد کرده است چون یکی از تحلیلهای حکم شرعی عبارت است از «خطاب الله»، لذا گمان کرده‌اند که مرحوم امام هم حکم را خطاب و جنسش را قانونی یا شخصی.

بنظر می‌رسد که باید بگوییم ماهیت حکم می‌تواند شخصی یا قانونی باشد نه خطاب. یعنی اگر تفکیکی بین خطاب و حکم صورت بگیرد شاید بتواند وجه جمعی باشد یعنی بگوییم خطاب قابل انحلال نیست ولی حکم قابل انحلال است.

توضیح این است که وقتی شارع می‌خواهد حکم شرعی را جعل کند، به صورت‌های مختلف می‌تواند آن را لحاظ کند:

ممکن است به گونه ای لحاظ کند که قابل انحلال باشد؛
ممکن است به گونه ای لحاظ کند که قابل انحلال نباشد؛

پس هردو حالت ممکن است و هردو حالت شاید مصادیقی هم داشته باشد لذا اینکه ما بالکل بگوییم احکام اینچنین هستند و یا آن طرفی هستند نمی‌شود و هردو مدل می‌شود در جعل و قانونگذاری مورد لحاظ شارع باشد هم انحلالی و هم عدم انحلالی، البته خواهیم گفت که اکثرش به صورت خطابات قانونی یا همان احکام قانونی است اما این منافی شخصی بودن هم نیست یعنی ما می‌توانیم احکامی داشته باشیم که به نحو شخصی جعل شده باشند؛ اما این نحوه جعل حکم گفتیم مربوط به کیفیت است نه کمیت.

شارع در مواردی که به صورت قابل انحلال حکم را جعل کرد(به ادبیات رایج همان عام استغراقی یا عام شمولی که تکتک افراد را می‌گیرد) عقل و عرف می‌توانند این تکلیف را منحل کنند به تعداد مکلفین ولو میلیاردها نفر باشند و هیچ معونه و مشکلی هم پیش نمی‌آید، اما در مواردی که شارع قوانین را بدلی یا مجموعی جعل می‌کند اینها دیگر قابل انحلال نیستند.

راه تشخیص حکم انحلالی و غیر انحلالی

از کجا تشخیص بدهیم کدام حکم با قابلیت انحلالی جعل شده و کدام حکم با قابلیت انحلال جعل نشده؟

ما باید ببینیم نوع مخاطبه شارع چطور است یعنی همانطور که ما در خیلی از موارد از ظواهر الفاظ استفاده می‌کنیم اینجا هم باید برویم سراغ ظواهر الفاظ تا ببینیم نوع مخاطبه شارع چطور است.

مخاطبه شارع ممکن از «شفاهی» باشد ممکن است «غیر شفاهی» باشد؛ ممکن است «شخصی» باشد ممکن است «عمومی» باشد. چهار حالت را می‌توان تصویر کرد که اینها هرکدام ثمراتی دارند:

اگر گفتیم خطابات «شفاهی شخصی» است: قطعاً اینجا شرط التفات لازم است چون اصلاً با آدم غیر ملتفت شما نمی‌توانی مخاطبه شفاهی برقرار کنید.
اگر خطاب «شفاهی عمومی» باشد: نیاز به التفات هست ولی نه نیاز به التفات تکتک افراد، همینقدر که میزانی از افراد ملتفت باشند کافی است.
اگر خطاب غیر شفاهی باشد و مکتوب از طرف قانونگذار چیزی رسیده: در اینجا حتی به صورت شخصی هم نیازی به التفات نیست. چون لحظه ای که شارع در حال نوشتن است اصلاً لازم نیست کسی مقابلش باشد تا بگوییم او التفات دارد یا نه؟ پس در اینجا التفات معنا ندارد. درمورد شرط قدرت می‌گویند آیا شرط قدرت در زمان مخاطبه و امتثال شرط قدرت لازم است یا از همان آن تکلیف مهم است نه زمان امتثال؟

اینجا هم چند صورت متصور است:

اگر مخاطبه شخصی شفاهی باشد:اشکال مشهور پیش می‌آید که شخص عاجز اصلا قابل مخاطبه نیست. وقتی من قدرت ندارم چطور شارع می‌خواهد بگوید این کار را انجام بده.
اگر مخاطبه «شفاهی عمومی» یا «غیر شفاهی» باشد: اینجا آقایان می‌گویند قدرت لازم نیست چون لحظه ای که مولا دستور را صادر می‌کند دیگر لازم نیست شخص شما قدرت داشته باشد همینقدر که فی الجمله مکلفین قدرت داشته باشند کفایت می‌کند.

این بود خلاصه ای از تبیینی که داشتیم و سعی کردیم که اولاً بگوییم هم هردو خطاب ممکن است و هم راهکار کشفش را بگوییم.

نقدهای حجت الاسلام نوائی

بخش اول: بیان مزایا

[این مقاله دارای امتیازاتی است چون] جناب آقای شاکری توصیف خوبی نسبت به نظریه خطابات قانونی در تحلیل حقیقت حکم شرعی در نظریه امام خمینی ارائه دادند.

نوشتار خیلی روان است؛ نوشتار علمی است؛ خیلی متین است؛ دارای سبک است و نحوه ورود و خروج به مباحث بسیار ارزنده است که برای دیگران هم مفید است؛ نقش نظریه خطابات قانونی را در گشودن یک افق تازه برای اصولیان و در نتیجه، اجتهاد، باز کرده‌اند و واقعاً جای تشکر دارد؛ به تکامل نظریه خطابات اشاره کردند که در فرایند حرکت علمی در اصول و به نتیجه در فقه بحث تکامل خطابات قانونی را به خوبی نشان داده اند؛ نقش نظریه را در زدودن اشکالات خطاب شخصی و انحلالی، در زدودن این نوع نگاه، نقش نظریه حضرت امام را تبیین کرده‌اند؛ ویژگی ها در چهار مورد خوب به نمایش آمده است و در صفحه ۱۳ اشاره شده است؛ نقش نظریه در زدودن اشکالات و تحلیل‌های سابق به خوبی مطرح شده و به سه نقش بارز اشاره شده؛ مقوله گذار از خطابات قانون به احکام قانونی مطرح شده که خوب است؛ تلاش کردن که اشکالات مفروض در بحث را بزدایند و چنین کاری هم به خوبی انجام شده است؛ این مقاله فاقد اشتباهات تایپی است؛ و تغییر عنوان از «خطابات قانونی» به عنوان «گذار از خطابات قانونی در احکام قانونی» کار شایسته ایست که ایشان اشاره کرده‌اند که در متن مقاله هم موجود است.

بخش دوم: بیان اشکالات

این مقاله در نوشتار به نظر من چند اشکال دارد که اگر برطرف بشود اوج پیدا می‌کند:

اولاً چکیده ناظر به همه بحث نیست. خیلی گذرا رد شده و به اصل مسائل پرداخته نشده است.
در متن مقاله فرمودند «در این باب ۹ نظریه وجود دارد»، بسا که کسی بخواند و در جریان نظریات خطابات قانونی نباشد و می‌خواهد همینجا بفهمد که این ۹ نظریه چه هستند. چقدر خوب بود که آقای دکتر شاکری حداقل سه چهار خطی در تبیین و معرفی آن ۹ نظریه می‌پرداختند.
همچنین باید نسبت نظریه خطابات قانونی با نظریات ۹ گانه و به‌ویژه با نظریه انحلال تشریع شارع به هر فرد مکلفین توضیح داده شود.
تعریف واضحی از خطابات قانونی نشده است و باید ارائه بشود، اگر کسی این مقاله را بخواند نظریه خطابات قانونی را می‌فهمد ولی باید یک تعریف از نظریه خطابات قانونی و یک تعریف از نظریه خطابات انحلالی مطرح بشود که امام در کتاب تهذیب الاصول در جلد یک تا حدودی به آن پرداخته اند و می‌فرمایند:« الخامسة: کل حکم قانونی فهو خطاب واحد متعلق لعامة المکلفین بلا تعدد و تکسر فی ناحیة الخطاب بل التعدد و التکسر فی ناحیة المتعلق و یشهد علیه وجدان شخص فی خطاباته …» که خود آقای شاکری در این مقاله اشاره فرمودند که مرحوم امام در فلان صفحه تعریف کردند ولی هیچ عبارتی نیاورده اند، نقل به مضمون کرده‌اند و چقدر خوب بود که متن بیانات امام در الخامسه، السادسه، السابعه و.. بین صفحات ۲۴۳ تا ۲۷۵.
به نظر من خیلی از اشکالاتی که ایشان در نظریه مرحوم امام فرموده‌اند، خود امام (ره) در کتابشان مورد عنایت قرار داده اند. در یک بحثی آمده‌اند در خطابات قانونیه بحث قدرت را مطرح کردند که خود امام این‌ها را پاسخ داده‌اند و مورد توجه امام قرار گرفته است.
ایشان فرموده اند در نظریه امام اشکالاتی وجود دارد، چقدر خوب بود که همانها را همانجا بنویسند که مثلا این چهار اشکال وجود دارد. اگر آقای شاکری بفرمایند که اشکالات در کل مقاله آمده است، این کفایت نمی‌کند چون اگر مقاله بخواهد منضبط باشد باید در همین‌جا تمام اشکالات مطرح شود.
دیدگاه‌های معاصران در بحث باید مقداری مورد عنایت قرار بگیرد مثلا آشیخ جواد مروی در این بحث چهار پنج نکته دارند، خوب است که به آن بحث هم بپردازند و جواب ایشان را بدهند چون حرفهای ایشان جواب دارد.
حقیقت حکم شرعی که در مقدمه مطرح شده، باید اشاره بشود که منظور «حقیقت حکم شرعی در مسئله خطاب» مورد نظر است چون آورده اند «حقیقت حکم شرعی» و این روشن نیست چون حقیقت حکم شرعی جهات دارد، ابعاد دارد، رویکرد دارد؛ شما کدام رویکر را می‌گویید؟ باید می‌گفتید در رویکرد خطابات، همینجا قید خطابات را اگر آقای دکتر شاکری بیاورند مشکل حل است.
در صفحه پانزده سطر پنج آوردند «چگونگی تکامل نظریات»؛ این روند تکامل نظریات را هم به نظر من کم پرداخته شده بهش، اصلا چگونه حضرت امام در مسیر تکامل نظریات حرکت کردند و نظرشون چگونه تکامل نظریات است؟ به ابهام و ایجاز آقای شاکری رد شدند و کفایت نمی‌کند.

این نکته را هم عرض کردم که در صفحه ۱۷ پاراگراف ۵ نوشتند: «اگرچه نظریه خطابات قانونی دچار اشکال است…» که عرض کردم باید اشکالات نوشته می‌شد.

نظریه انحلال نیازمند توضیح کوتاهی است که چطور معنای خطابات قانونی بیاد نظریه انحلال را از میدان بکند؟ چگونگی خروج نظریه انحلال را هم لازم بوده که مطرح بشود.
پیشنهادی هم که من دارم این است که ابعاد کار تکمیل بشه و اندراج جزئی تر نظرات امام ضرورت دارد.
طرح و تدوین نظریات رقیب هم آورده بشود، تا نظریه تکمیل بشود.

نقدهای حجت الاسلام الهی

من سعی می‌کنم کمی کوتاه‌تر نقدها را بگویم اگر جایی فشردگی بود بعد طبق مرسوم جلسات اگر در پرسش و پاسخ وقتی شد، ابهامات را حسب آنچه که رفقا خواهند فرمود حل کنم.

توضیح در مورد روش نقد

در کرسی‌های ترویجیِ نقد، ما از نقد اثر عبور می‌کنیم. یعنی اگرچه که پیوست این کرسی ها لازمه مقاله باشه اما حسب مرسوم من از نقد مقاله عبور می‌کنم و فقط اون نظریه بنیادینی که در این مقاله ارائه شده و اینجا هم خلاصه‌شو فرمودند بنده به اون می‌پردازم، لذا هم از مزایا و هم احتمالاً حالا خرده نقدهایی که ممکنه امثال بنده داشته باشیم صرف نظر می‌کنم.

نظریه جناب آقای شاکری یک بنیاد و مرکزی دارد، یک سازه ای دارد، و یک ادبیاتی دارد که من از آخر به اول نقدهایم را عرض می‌کنم:

نقد نسبت به ادبیات

ادبیات این نظریه هم اندکی تدقیق بیشتری لازم دارد (به نظر می‌رسد با تسامحاتی همرا است) و هم در برخی موارد به نظرم گویای این است که سازه نظریه دچار ابهام در نزد صاحب نظر یا اشکال است مثلاً مکرراً در بیاناتشان هم بود «اشخاص» و «افراد» به جای هم به کار می‌روند در حالی که این دو یکسان نیستند. ما وقتی درباره «افراد» صحبت می‌کنیم می‌توانیم به تعیّن خارجی اونها اشاره نکنیم یعنی فرد می‌تواند فرد باشد ولی با تحلیل ماهوی، لذا شما مفاهیم را به کلی و جزئی تقسیم می‌کنید. مفهوم جزئی یک فردی از مفهوم کلی هست ولی شخص نیست ولی وقتی می‌گوییم «اشخاص» تشخّص وجودی لازم دارد و چون خود مرحوم امام با عبارت کلی بازی کرده و نشان داده است که چه اشتباهی در نامیدن قضایا اتفاق افتاده است، توقع می‌رود اینجا با دقت این بحث دنبال بشود.

همچنین کلی و عمومی به جای هم زیاد به کار رفته است، در بیاناتشان هم بود «کلی و عام»، «کلی و عمومی»، اینها اصلا دو مقوله مباین باهم هستند و بنابراین «کلی در مقابل فرد» یک چیز است، «عام و عمومی مقابل خاص» یک چیز است، ضمناً هیچ کدامشون هم به تشخّص و اشخاص کاری ندارند.

عنوان مقاله را گفته اند «گذار از خطاب به حکم»، در حالی که خطاب هم حکم است، یعنی یا یکی از «مراتب حکم» است یا «حقیقت حکم» است یا آنچه که در نگاه امام است «فرایند حکم» است. بنابراین این فرق می‌کند با گذر از ابراز به اعتبار، که ظاهرا مد نظر شریف جناب آقای درایتی و جناب آقای شاکری این بوده «گذار از ابراز و بیان به اعتبار» که تصریح هم فرمودند نظر امام را و درست هم فرمودند.

خلط بین «مصالح عموم» با «مصالح نوعیه»؛ مصالح عموم حتی با «مصالح عامه» هم فرق دارند. «مصالح عامه» متعلق مصالح نیست، وصف مصالح است، لذا با «مصالح عموم» که متعلق مصالح است فرق می‌کند.

من خواهشم اینه که این زحمتی که ایشان کشیدن برای این نظریه خوبه که طبق نظر خودشون و اصطلاحاتی که خودشون صلاح می‌دانند یکسان سازی بشود که برای امثال بنده فهمش آسان‌تر باشد.

نقد نسبت به سازه

مطالبی که درباره سازه ها می‌شود اینکه سازه‌های این نظریه صرفاً بر اساس:

۱. مراتب حکم

۲. مشاکل تنجز حکم

بنا نهاده شده است. یعنی در تقریر نظریه از مراتب حکم مدد گرفته که جای نظریه خطابات قانونی را جابجا کند. تقریبا کل مقاله و فرمایش‌های ایشان در اصلاح نظریه، جابجایی این نظریه از اینجا به آن‌جاست، یعنی از یک مرتبه به یک مرتبه دیگر، و کل مشاکلی هم که مدنظر داشتن صرفا مشاکل «مرحله تنجز» است، پس در هر دوتای آنها می‌شود مناقشه کرد حداقلش اینکه بگوییم کم است، یعنی این مقدار سازه و ارکان چیدن بر یک نظریه هم کافی نیست، هم ابعاد این نظریه و اختلافات و تقریرهای غلط، ابعاد خیلی وسیع‌تری داره که اگر بخواهد اصلاح بشود، همه‌اش باید اصلاح بشود. نظرم در اشکالات سازه مهم‌ترین اشکالی که به نظرم رسید همین هست.

کمبودهایی در این سازه وجود دارد مثل «تقریر منطقی و فلسفی از این دو نظریه مقابل»، که اصلا اشاره نشده است؛ اصلا خواستگاه این نظریه خواستگاه منطقی و فلسفی است. درست است که مشاکلی را حل می‌کند ولی برخلاف آنچه که فرمودند، امام از خواستگاه آن به سمت این نظریه حرکت نکرده‌اند. دیگران هم همینطور بله! فقط آقا ضیاء عراقی و محقق نائینی چون کارشان اصولی بوده و کار فلسفی منطقی نداشتند و اشتغالی هم نداشتند دغدغه و مسئله‌شان هم نبوده اونها چرا؛ ولی اشخاصی مثل شهید مطهری، مرحوم امام، مرحوم آقای داماد و خیلی‌های دیگر، اینها اصلا نقطه انتلاقشون این است که: دو تا مکتب منطقی فلسفیِ مقررِ صدرا وجود دارد که یکی حاجی سبزواری است و دیگری نحله، به اصطلاح ما می‌گوییم مکتب تهران یا مکتب تهران و شیراز. اینها چون حرف ابن سینا را اشتباه تفسیر کردند دچار اشتباه دومی شدند و از حرف صدرا عدول کردند، به خیال خودشان اشکال کرده‌اند و تصریح می‌کنند حلقه شاگردان امام، که همه این اشتباه‌ها از همان خلط اول شروع می‌شود یعنی اینکه حاجی سبزواری در منظومه یک چیزی گفته است و بعد آن مطلبی که گفته با یک واسطه به حلقه مرحوم آقای نائینی انتقال پیدا کرده است و انقدر دردسر برای همه درست کرده است.

شهید مطهری مفصل این را بحث کرده و هم نشون داده منشا اشتباه کجاست؟ و هم اشتباه در چیست؟ و هم رد اشتباه چیست؟ و این یک سازه فلسفی می‌خواهد اصلاً رکن کار است و نمی‌شود این را اصولی و با دو جابجایی حلش کرد.

یکی از سازه‌های دیگه اصلاً مراحل مرحله فعلیت است، یعنی مرحله فعلیت چیزی است که شما استصحاب هایتان، ابقاء هایتان، اجرای اصول عملیه‌تان، همه اینها به لحاظ فعلیت است و این هم یک شکاف عمیقی بین نظریات رقیب یعنی خطابات قانونیه، قضایای طبیعیه (در ضمن اینکه گفته می‌شود ۹ تا هم درست نیست چهار تا بیشتر نیست: خطابات طبیعیه، خارجیه، حقیقیه و قانونیه. کلا از اول تاریخ اصول تا الان همین چهار تا بوده) شکاف اینها اصلا کارهای بزرگتری هم دارند، استصحاب شرایع سابق یا استصحاب‌های احکام وضعیه این‌ها اصلاً به تنجز کار ندارد و آنجا هم یک مشکلاتی وجود دارد که باید حل بشود. یک اشکالی دیگر به سازه در این نظریه اینکه: وابستگی خطابات قانونی به تقریرات است. البته اشاره فرموده اند جناب آقای شاکری در مقاله (حالا در این ارائه الانشان نبود ولی در مقاله اشاره فرمودند)؛ اما به نظر من اشاره کافی نیست این مثل اینکه ما بگوییم احکام چطوری تعلق می‌گیرد به موضوعات و متعلقات؟ جواب بگوییم که به نحو ساری به افراد است البته حرفهای هم هست… درحالی که کل مسأله همینجاست! جای اختلافش اینجاست! یعنی فرمایش امام سه تقریر غلط دارد و یک تقریر ناقص، یکی هم خود امام است. یعنی خود امام یک طرفند از امام سه تقریر غلط شده و یک تقریر ناقص. کل فرمایش‌های ایشان یا مبتنی بر تغییرات غلط است یا مبتنی بر یک تغییر ناقص خودشان هم می‌دانند. بعضی از اینها متاسفانه کتاب هم شده که غلط اندر غلط است، چون هم حرف امام را غلط تقریر کردند هم حرف آقای نائینی را هم فروغ را بیخود تکثیر کردند (توجیه ما این است که احتمالاً شاگردها درست نمی‌فهمند حرف اساتید را و اشتباه نوشتند).

نقد نسبت به بنیاد نظریه

بنیاد نظریه یعنی تعدیل نظریه از طریق جابجایی بین خطاب با حکم اساساً به نظرم مفید نیست چون:

۱. هیچکدام از آن اشکالات را پاسخ نمی‌دهد

۲. بدون این جابجایی هم تمام اشکالات قابل پاسخ است.

۳. اساساً معنایی که از خطاب معاصرین برداشت می‌کنند این به خاطر این است که آغاز نظریه خطاب را (که در ما مکتب حله است و در اهل تسنن مکتب احناف) درست مطالعه نمی‌کنند و متوجه نشدند و خیال می‌کنند خطاب یعنی الفاظ یعنی همین ابرازی که ما می‌گوییم یعنی همین خطاب با معنای لغوی، در حالی که خطاب در اصول دوره میانه، یک معنای فنی اصولی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. بنابراین هم این جابجایی مبدأش اشکال دارد و امام مرادش از خطاب الفاظ نیست و در جایی هم فرمودند که مرادشان قضایا است، درحالی که قضیه اگر جنسش قضیه انشایی باشه خود جنابعالی [خطاب به دکتر شاکری] بفرمایید الان اعتبار حکم است یا لفظ؟ بله افرادی هستند که در دو لایه همین را بحث می‌کنند جالب است که خود امام یک جا یک اشاره کوچکی کردن، آن اشاره کوچک در آراء، در حرفهای بعضی از فلاسفه مفصل بیان شده که اصلاً قضایا موضوع ذکری دارند و موضوع حقیقی دارند. دو لایه از ذکر و حقیقت قضیه را تبدیل نمی‌کند به لفظ و اعتبار، بلکه به مقدّر و مصرّح فقط تبدیل می‌کند یعنی آن‌جایی که موضوع ذکریه مصرح است، آن‌جا که موضوع حقیقیه می‌شود مقدر؛ جابجا نمی‌کند بین لفظ و اعتبار ضمناً اینکه حکم صرف اعتبار باشه در بیانات امام یک شاهد محکمی که ایشان مثل بعضی از معاصرین صرفا اعتبار بدونند ما شاهدی نداریم بلکه شواهد برخلافش است و جالب این است که چون برخی از شاگردان امام بین این نتونستند جمع بکنند بعد در یک جایی فرموده اند که امام در آن‌جاها علی الرسم می‌خواستند بگویند یعنی چون مثلاً عبارات آقای نایینی خیلی متداول است امام آن‌جا نخواستند حالا با یک دقت و اصولی بگویند و جالب است که همان چیزاهایی هم که می‌گویند داخل تقریرات خودشان است، یعنی آثار مناهج امام که آمد بیرون معلوم شد نخیر اصلاً آن‌ها در این‌ها نیست.

نقدهای حجت الاسلام درجی

خطابات قانونی واقعا یعنی چی؟ بنده اینها را قبلاً خونده بودم ولی به عنوان خواننده مقاله نتونستم یک تعریف درست حسابی که خودم را قانع کند از داخل این مقاله در بیاورم البته در پاورقی ایشان آورده اند اما یک چیز خوبی نیست.

و در صفحه ۲۰ آن‌جا یک مطلبی را ایشان آوردند من می‌خواهم اینطور بگویم: ما در در کلاس‌ها عامیانه صحبت می‌کنیم اما در مقاله ما عامیانه نباید صحبت بکنیم. ایشان در مقاله فرموده اند: «قیود دو نوع اند، برخی از آنها دخالت در اتصاف فعل به مصلحت دارند مانند استعمال دوا که در صورت بیماری دارای مصلحت است و اگر شخصی بیمار نباشد دوا برای او مصلحت ندارد بنابراین بیماری قید اتصاف است این نوع از قیود لازم التحصیل نیستند اما برخی از قیود در استیفای مصلحت دخالت دارند مانند قدرت مکلف بر امتثال…» اینجا که شما مثال زدید به استعمال دوا، اینم مثل همینجا یک مثال باید می‌آوردید که یک مثال علمی باشد.

سوالات حاضرین

سوال حاضرین از استاد شاکری: تفاوت حکم تکلیفی و وضعی در خطابات شخصی اون مفسده اش را من متوجه نشدم که فرمودید هرج و مرج پیش می‌آید اگه می‌شود یک توضیح بفرمایید؟ [متأسفانه غفلت شد و پاسخ داده نشد].

سوال حاضرین از استاد الهی: شما فرمودید «خطابات با حکم یکی هستند» بعد خودتون در توضیحات فرمودید که خطابات «حداقل یکی از مراتب حکم است» پس یکی نیستند!

حجت الاسلام درجی در جواب سوال 2: حاج آقا می‌فرمایند اگر بخواهند توضیح بدهند طول می‌کشد.

ادامه بیانات حجت الاسلام نوائی

استاد الهی مطالب بسیار مفیدی فرمودند اما در بحث خطابات قانونی که حالا تصویر گذار از خطابات قانون احکام قانونی آمده اولاً در تعابیر خود امام از خطابات قانونی تعبیر به احکام قانونی شده در صفحه ۲۷۰ در جلد یک تهذیب الاصول آمده:«ففی الخطابات الکلیه والاحکام القانونیه أ الارادة التشریعیة القانونیه فقد عرفت کمال الفرق بین الخطابین و الإرادتین» یعنی بین خطابات قانون و احکام قانونی یک تفاوتی خود امام قائل شده اند. بعد خطاب قانونی را با همان خطاب کلی ایشان مساوی می‌دانند، مخالف هم نمی‌دانند یا چیزی غیر هم نمی‌دانند و لذا در تعابیر زیادی می‌فرمایند:«کل حکم قانونی فهو خطاب واحد» یعنی در خطاب قانونی ما می‌خوایم یه قانون استخراج کنیم، چطوری؟ یعنی خطاب قانونی مثل مشرع مثل کسی که در مجلس تشریع و تقنین نشسته و مشرع است و قانون وضع می‌کند، خطابات قانونی حکم همان احکام قانونی را دارند، لذا امام در اینجا کاملاً این را بحث کرده است. من نظرم این است که آمیخته کردن این بحث با مباحث پیچیده فلسفی که البته مرحوم کمپانی معروف به مرحوم اصفهانی در کتاب نهایة الدرایه این بحث را خیلی قوی مطرح کرده است، یعنی من فکر می‌کنم اگر آقای شاکری به کتاب نهایه الدرایه مرحوم محمد حسن اصفهانی نگاهی بکنند آن‌جا این بحث مسائل فلسفی اش مطرح شده است، آن‌جا خیلی اساسی مطرح کرده این خطابات قانونی را با احکام قانونی و مباحث فلسفی در حوزه تشریع (که خطاب متعلق به کی می‌شود؟ قدرت به چه تعلق می‌گیرد؟ اجر اینجا چی هست؟) مرحوم آقای اصفهانی مطرح کرده است. من فکر می‌کنم اگر مراجعه به اینها بشود و خیلی با مباحث پیچیده فلسفی درگیر نشود بهتر است چون شاید اگر به مباحث فلسفی بیافتد اصلاً بحث را نمی‌توانند جمع کنند،‌ و به نظر بنده همین روش را مقداری تکمیل کنند چیز ارزنده ای انشالله خواهد شد.

پاسخ دکتر شاکری به نقدها

تقدیر و تشکر می‌کنم از اساتید عزیز بابت نکاتی که رائه کردند، برای تکمیل و تقویت کار قطعاً نکاتی که قابل استفاده هست انشالله سعی می‌شود استفاده بشود و پیشنهاد جناب آقای نوائی هم بررسی خواهد شد که اگر کسی انجام نداده باشد تا الان می‌شود ما آن مسیر را انجام بدهیم و الا ممکن است تقریر کامل‌تری آمده باشد، من جدیداً بررسی راستش نکردم تا ببینم اثری هست یا نه ولی پیشنهاد شما را من نوشتم ان شاءالله بررسی می‌کنم.

نسبت به نکات ریز، با توجه به اینکه فرصت هم باقی نیست ورود نمی‌کنم چون برخی از اشکالاتی که استاد نوایی گفتند خودشان هم مستحضرند که مقاله همیشه بعضی محدودیت‌های حجمی دارد و برخی موارد را شاید امکان ورود مشروح نبوده و سعی کردیم ارجاع بدهیم جهت مطالعه بیشتر که اگر کسی متقاضی بود آن ارجاعات را بتواند استفاده کند.

نسبت مبانی فلسفی هم که جناب استاد الهی فرمودند، ما حوزه تخصصی‌مون فقه اصول است و باید اعتراف کنیم نسبت مبانی فلسفی شاید آن توجه لازم را نداشته باشیم پس نیاز به بررسی دارد که ببینیم واقعاً اون خوابگاه‌های فلسفی بحث چیست؟ چون قطعاً معترفیم که مبانی مختلفی در فقه اصول اثرگذار است، چه مبانی کلامی، چه فلسفی و اون مبانی حتماً باید مدنظر قرار بگیرد لذا یک پنجره جدیدی هست که حتماً نسبت به مطالعه‌اش سعی می‌کنیم اقدام کنیم اما با توجه به مطالبی که ارائه شد و همانطور که استاد الهی هم فرمودند تقریرهای مختلفی از خطابات قانونی وجود دارد با توجه به اینکه نوع تقریر ها (همانطور که گفتند) از مقررین یا کسانی بوده که تو این قضیه کار کردند، ما سعی کردیم بنا را بر آنچه خود امام فرمودند بگذاریم، البته امکان دارد برداشت ما از کلمات امام ناقص باشد یا مشکل داشته باشه همانطور که بقیه هم با مشکلاتی مواجه بودند ولی مبنای کار ما صریح نوشته‌هایی بوده که یا در قلم خود امام و در کتاب‌هایی که خودشون به قلمشان تألیف کردن یا تقریرهایی که مطمئن بودیم که شاید خطا کمتر داشته باشند مثل تهذیب که آیت الله سبحانی نوشتند، آنها را مورد استفاده قرار بدهیم. البته تقریرهای دیگر را هم ملاحظه کردیم و خیلی از اشکالات شاید از اون تقریرها و آثار دیگه جمع آوری شده باشد.

نسبت به بحث خطاب من یک نکته‌ای را عرض کنم (چون یکی از مباحث چالشی بود) بحث خطاب را همانطور که آقای نوایی هم فرمودند که امام هر دو تعبیر را دارند، ما نظرمان اتفاقاً همین است یعنی نمی‌خواهیم بگوییم که امام خطاب را به اون معنایی که دیگران مدنظرشان بوده، مدنظرشان می‌باشد. من گفتم لغزشگاه تعبیر شده یعنی بقیه که آمدند این نظریه را مورد نقد قرار دادند و ایرادهایی گرفتند، تحلیل ما این بود که خود این واژه مقداری مشکل ساز شده لذا جابجایی واژه از این بابت است اینکه واژه‌ها ذهنیت ایجاد می‌کند همانطور که فرمودند در دوره‌های معاصر کمتر بحث خطاب مورد توجه قرار گرفته، در کتب قدما مباحث مفصلی در مورد خطاب مطرح است که اصلاً مراد از خطاب چی هست؟ که بعد تعریف می‌کنیم حکم را به خطاب شارع یا سایر موارد. لذا ما گفتیم اصلاً خود واژه را وقتی گمراهی ایجاد می‌کند جابجا کنیم.

اعتبار هم که فرمودند؛ بله اون نظر شخصی ماست یعنی ما در تحلیل حکم (فارغ از شخصی و قانونی بودنش) چون به اعتبار رسیدیم واژه اعتبار را بکار می‌بریم، ولی پیشنهاد ما این بوده که بگویید «حکم قانونی» چرا؟ چون هرچه حکم را تفسیر کردید (می‌خواهید اراده تفسیر کنید، می‌خواهید اعتبار تفسیر کنید، می‌خواهید هرچی تفسیر کنید) این حکم دو مدل می‌شود که باشد (شخصی یا قانونی)، لذا می‌خواهم بگویم که این تغییر واژه نه از باب این بوده که بگوییم از این مرتبه بیاوریم در این مرتبه، به هر حال هر کسی یه مرتبه‌ای را قبول می‌کند که حقیقت حکم آن‌جاست و آن‌جا تطبیقش می‌دهد ولی هدف این نبوده که بگوییم این مرتبه حتما مد نظر ماست اصلا جابجایی مرتبه مد نظر ما نبوده ولی ممکن است که نوشته ما منعکس کننده این مطلب باشد پس باید یک بازخوانی مجددی بشود تا ببینیم اگر در نوع نگارش این ذهنیت را ایجاد می‌کند، نگارش باید اصلاح بشود ولی آنچه که در ذهن مدنظر ما بوده است قطعاً تغییر مراتب نبوده، مهم آن ماهیت حکم بوده در هر مرحله‌ای که شما محقق بدانید و آن ماهیت حکم را می‌خواستیم تحلیل کنیم که به چه صورت است.

[1]. البته «تصویر و لحاظ» می‌گوییم تا شارع را بیاوریم در مرحله انسانها تا بتوانیم درموردش بحث کنیم.

[2]. همانطور که روشن شد اصل نزاع بر سر انحلال است که امام می‌فرماید نباید انحلال صورت بگیرد ولی مشهور می‌گوید انحلال صورت می‌گیرد.