مقدمه

در جلسه قبل مباحثی که گفته شد: از خوانده، خواهان و… تا خواسته بود که مطرح شد.

در جلسه گذشته بحث مقدماتی که ما ضمن «کارگاه دادخواست نویسی» داشتیم، بعد از ارکان اولیه دادخواست نویسی مثل خواهان، خوانده، نحوه و تنظیم اطلاعات و اصطلاحاً نکاتی که در خصوص اقامه دعوا از سوی نمایندگان خواهان علیه خوانده و بالعکس بود بحث شد، همچنین مشخصات خواهان، انواع تقسیم نمایندگی، همچنین درخصوص خوانده(چه شخص حقوقی چه حقیقی)، نحوه اقامه دعوا و طرف دعوا قراردادن خوانده و… تا رسیدیم به مبحث «خواسته».         

خواسته

ویژگی‌های خواسته

مسأله خواسته یکی از مهمترین مبانی و مباحث در تنظیم دادخواست است. خواسته محور تصمیم‌گیری دادگاه است. در واقع دادگاه بر اساس خواستۀ خواهان تکلیف به رسیدگی و تعیین حدود رسیدگی را دارد. به بیان دیگر، دادگاه حق ندارد خارج از خواسته خواهان اظهار نظر حقوقی نماید. پس محور خواسته به عنوان یکی از مهم‌ترین نکات در نحوه اقامه دعواست. در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ما یک عنوان داریم «تعیین خواسته» و یک عنوانی داریم «بهای خواسته»، این‌ها کاملاً از هم جداست بخاطر همین در ستون‌های دادخواست می‌گوید «تعیین خواسته و بهای آن». «بها» یعنی ارزش گذاری یا اصطلاحاً تقویم، «تعیین خواسته» یعنی خواهان از دادگاه چه موضوعی را مطالبه می‌کند. هر دو این‌ها نقش موثری در رسیدگی به دعوا از ناحیه دادگاه دارد.

الف) تنجیز

خواسته باید منجز باشد، پس «خواسته مردد» قابل قبول نیست. اساساً خواسته باید اول منجز باشد، در مقابل مردد است و این تنجیز یا منجز بودن رکن اصلی در نحوه رسیدگی دعوا است. مثال می‌زنم:«اینکه ما بگوییم که «صدور حکم به ابطال یا فسخ قرارداد»، این نوع خواسته تعریف کردن ایراد اساسی دارد و می‌گوییم خواسته منجز نیست و دادخواست رد می‌شود. چون شما نمی‌توانی به دادگاه بگویی یا قرارداد را باطل کن یا قرارداد را فسخ کن، یا به دادگاه بگویی محکومش کن به «خلع ید» یا «پرداخت اجرت المثل». پس خواسته باید منجز باشد، این منجز بودن در مقابل مردد بودن است و در کنار این منجز بودن ما یک اصطلاح دیگری داریم به نام «توصیف خواسته» که این‌هم خیلی مهم است و من در متن دادخواست توضیح خواهم داد.

ب) مشروعیت

نکته دوم اینکه خواسته باید مشروع باشد. عدم مشروعیت یعنی خواسته‌هایی که خلاف قانون است،(حال قانون به معنای عام یا خلاف نظم عمومی است یا خلاف اخلاق حسنه است یا قانون به معنای خاص یعنی آن چیزی که قانونگذار به عنوان خواسته آن را مشروعیت قانونی نمی‌داند) که این خواسته غیر مشروع قابل مطالبه نیست. مثلاً فرض کنید؛ الزام به اجرای یک قراردادی که موجب قراردادش خرید و فروش مشروبات الکلی است! ما چنین خواسته‌ای را نمی‌توانیم تعریف کنیم!

توصیف یعنی چه؟

در کنار خواسته ما یک عنوان به نام «توصیف» داریم که بیشتر در تشریح و متن دادخواست یا در ستون دادخواست می‌آید. ما هرچقدر توصیف خواستۀ‌مان دقیق‌تر و منجزتر باشد کار دادگاه و کار خواهان در مقام رسیدگی و در مقام ادعا راحت‌تر است.

شما گاهی می‌گویید: تقاضای صدور حکم به فسخ قرارداد «به استناد خیار غبن» یا به استناد یک عنوان دیگر، ما به همین «… به استناد…» می‌گوییم توصیف! یعنی اومدیم به دادگاه می‌گوییم قراردادی رو ما نوشته‌ایم اما حالا می‌خواهم شما فسخش را یا تایید کنید و یا اعلام کنید.

خلاصه اینکه: اینکه ما به چه دلیلی می­خواهیم قرارداد را فسخ کنیم را می‌گوییم توصیف.

توصیف در کجا باید آورده شود؟

توصیف هم در دادخواست می­آید، یعنی در ستون خواسته می­آید و هم در تشریح(متن خواسته). چرا؟ علتش این است که:

مثال اول

 دادگاه در ضمن رسیدگی این سؤال را می‌کند که دلیل اعلام فسخی که تو از ما میخواهی چیست؟ ما به او می‌گوییم «توصیف»! حال یا به استناد «خیار عیب» است یا به استناد «خیار شرط» است یا به استناد «تخلف از شرایط قرارداد».

مثال دوم

گاهی می­گویید که صدور حکم به بطلان معامله! دادگاه می­گوید به چه دلیل می‌خواهید این قرارداد را باطلش کنیم؟ جواب می­دهیم به علت عدم اهلیت او، مثلاً در زمان قرارداد مجنون بوده است، یا به علت مستحق نبودن مبیع در زمان بیع.

تعریف دقیق­تر توصیف

اینکه ما به چه دلیل می‌خواهیم خواسته را تشریح بکنیم به آن می­گوییم توصیف! هرچه این توصیف بهتر باشد رسیدگی در پرونده و دادگاه راحت‌تر است. بنابراین اگر شما توصیفتان در خواسته ابهام داشته باشد اولین مسأله‌ای که مطرح می­شود در دادگاه این است که «این خواسته که شما خواستید مبانی فسخ شما چیست؟ اصطلاحاً دلایل شما چیست؟ این دلایل موضوعی شما چیست؟ این دلایل موضوعی را که شما در متن دادخواست و در ضمائم و دلایل می­آورید می­شود «توصیف»!

دعوای بدون توصیف

پس ما در کنار تعیین خواسته توصیف خواسته را هم داریم. اما این توصیف خواسته ممکن است در برخی از دعاوی خیلی نماد نداشته باشد، مثل «خلع ید»! شما می­گویید تقاضای «صدور حکم به خلع ید مشاعی» می­خواهم! دعوایی مثل خلع ید (حال چه خلع ید مشاعی و چه خلع ید غیر مشاعی که به صورت شش دانگ هست) شاید توصیف نداشته باشد، چون شما می­روید در دادگاه می­گویید ایشان متصرف بدون اذن است و از فلان تاریخ تصرف کرده است، محکومش کنید به خلع ید! ولی در بسیاری از خواسته‌هایی که شما در مقام خواهان دادخواست می­دهید توصیف خواسته به دنبالش می­آید! مثلاً به دادگاه می­گویید حکم بده به تخلیه[1]! تخلیه به چه دلیل؟ دادگاه می­گوید این حکم به تخلیه به کدام توصیف درخواست شده؟ اجاره پرداخت نکرده است؟ تعدی و تفریط کرده است؟ تخلف قراردادی داشته است؟ واگذار به غیر کرده است؟ این می­شود توصیف خواسته یا اصطلاحاً به آن «تنبیه خواسته» هم می‌گویند که در متن دادخواست ممکن است شما آن را مفصل بیاورید ولی در ستون خواسته می‌گویید مثلاً «فسخ به دلیل عدم پرداخت اجاره» یا «فسخ به دلیل تعدی و تفریط» یا «فسخ به دلیل وجود خیار غبن» که اینها می‌شود علت اصلی تعیین خواسته!

بهای خواسته

ما وقتی خواسته را تعیین می‌‌کنیم باید بهای خواسته را هم تقویم کنیم. ما در مورد بهای خواسته باید ببینیم آیا دعوایی که می‌‌خواهیم طرح کنیم «مالی» است یا دعوا «غیرمالی» است. بهای خواسته یعنی «تقویم» یا «ارزش گذاری خواسته».

تفاوت دعاوی مالی و غیر مالی

قبلاً در تقسیم بندی دعاوی خوانده‌اید که یک تقسیم بندی دعوا «مالی و غیر مالی» است. هدف دعاوی مالی گرفتن مستقیم مال هست و دعاوی غیر مالی برعکس است یعنی هدف گرفتن مال نیست که به دو دسته تقسیم می‌‌کنیم:

الف)دعاوی غیرمالی ذاتی

ب)دعاوی غیر مالی اعتباری.

در دعاوی غیر مالی ذاتی اساساً هدف از اقامه دعوا کسب مال نیست، مثل حضانت، مثل تمکین.

دعاوی غیر مالی اعتباری دعاوی هستند که در شکل و ظاهر کسب پول و مال است اما قانونگذار به اقتضای صلاحدیدی که می‌‌داند آن را به عنوان دعوای غیرمالی تلقی می‌کند مثل تسویه ماترک، مثل تخلیه. هرجا هم شک بکنید که دعوا مالی است یا غیر مالی؟ اصل بر مالی بودن دعاوی است. بعد از اینکه تفاوت دعاوی مالی و غیرمالی را که بیان کردیم، این تفاوت چه آثاری ایجاد می‌‌کند؟

آثار تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی

1. هزینه دادرسی: دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی مقطوع دارد اما دعاوی مالی هزینه دادرسی‌اش متغیر است.
2. تمبر مالیاتی و حق الوکاله:اگر دعوا مالی باشد تمبر مالیاتی¬اش متفاوت است و براساس تعرفه است و حق الوکاله آن هم همینطور، اما اگر دعوا غیر مالی قیمت حق الوکاله و تمبر مالیاتی‌اش متفاوت است.
3. قابلیت فرجام‌خواهی:

الف) در دعاوی مالی: قانونگذار در مورد دعاوی مالی دعوایی که خواسته آن بیش از ۲ میلیون تومان باشد را قابل فرجام می‌داند البته به شرط عدم تجدید نظرخواهی!

ب)در دعاوی غیر مالی: برخی از دعاوی غیر مالی قابل فرجام است، کدام دعاوی؟ دعاوی که توسط قانونگذار قابل فرجام تشخیص داده شده است.

قانونگذار می‌گوید برخی دعاوی غیر مالی قابلیت فرجام دارد و برخی هم قابل تجدید نظر است و هم قابل فرجام مثل طلاق، نسب، وصیت. این‌ها جزء دعاوی غیرمالی است ولی قانونگذار به اقتضای شرایط گفته است قابل فرجام هستند ولی در مورد سایر دعاوی غیرمالی اصل بر این است که تمامی دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر است. یعنی تشخیص اینکه این دعوا مالی است یا غیر مالی به شما کمک می‌‌کند که بدانید دعاوی غیر مالی جزء دعاوی قابل تجدید نظر است یا جزء دعاوی قابل فرجام است! در حالی که ما در مورد دعاوی مالی فقط یک دعوا را داریم که قابلیت فرجام دارد و آن هم دعاوی است خواسته بیش از 2 میلیون تومن باشد به شرط عدم تجدید نظرخواهی! که با توجه به دادگاه صلح عملاً به این نتیجه می‌‌شود رسید که دعاوی مالی بیش از ۵۰ میلیون تومان به شرط عدم تجدید نظرخواهی قابلیت فرجام دارد، چون معتقدند که دادگاه‌های صلح جزء دادگاه‌های اختصاصی است نه تخصصی! از این جهت قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه صلح هست به شرطی که خواسته‌اش بیش از ۵۰ میلیون تومان باشه، چرا؟ چون زیر ۵۰ میلیون تومان احکام دادگاه صلح قطعی است یعنی دیگر به تجدید نظر یا فرجام نمی‌رسد. از ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون که در صلاحیت دادگاه صلح است به شرط عدم تجدید نظرخواهی قابل فرجام است، از ۱۰۰ میلیون به بالا هم که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است ولی دادگاه صلح جزء دادگاه¬های اختصاصی¬اند مثل دادگاه خانواده اند.

• تشخیص صلاحیت دادگاه: رسیدگی تا قبل از تشکیل دادگاه‌های صلح (که جایگزین شورای حل اختلاف شد)، فقط برخی از دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفت مثل تامین دلیل، بعد از اصلاح قانون شورای حل اختلاف و جایگزین شدن دادگاه‌های صلح، عملاً تمام دعاوی غیر مالی قاعدتاً در دادگاه صلح است به غیر از آن دعاوی غیر مالی که صلاحیت رسیدگی آن در دادگاه خانواده است.

پس می‌توانیم اینگونه بگوییم که: «با اجرایی شدن قانون اصلاح شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی غیرمالی قابل طرح در دادگاه صلح است مگر مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده باشد». یعنی با اصلاح قانون شورای حل اختلاف این اطلاق دعاوی غیر مالی دیگر از بین رفته است و دعاوی غیر مالی که ما می‌توانیم در دادگاه صلح طرح کنیم، همه دعاوی غیر مالی  است به جز آن داروی غیر مالی که در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده باشد مثل تمکین، ازدواج مجدد، نشوذ، تغییر جنسیت و موارد این‌چنینی که منحصراً در ۱۸ بند صلاحیت قانون حمایت خانواده است که دادگاه خانواده را به عنوان دادگاه صالح تعریف کرده است.

یک نکته فرعی: تعیین جنسیت

الف) فرق آن با تغییر جنسیت

یک خواسته‌ای داریم به نام «تغییر جنسیت» و یک خواسته‌ای داریم به نام «تعیین جنسیت». این‌دو باهم کاملاً فرق می‌کند چون تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده است ولی تعیین جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده نیست! چرا نیست؟ چون دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است! وقتی می‌گوییم دادگاه اختصاصی است یعنی اینکه منحصراً در موضوعاتی حق رسیدگی دارد که قانون صراحتاً این عنوان را برایش تعریف کرده باشد! دادگاه صلح هم به همین ترتیب است، یعنی دادگاه صلح هم یک دادگاه اختصاصی است و چون قانون نگفته که دادگاه صلح به تعیین جنسیت رسیدگی  کند پس تعیین جنسیت می‌رود در صلاحیت دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

ب) تعریف تعیین جنسیت

این دعوا در مورد خنثی است، اگر مثلاً می‌خواهند در ارث سهم او را مشخص کنند، تعیین جنسیتش را باید دادگاه عمومی تعیین جنسیتش را از طریق پزشکی قانونی مشخص کند و همانطور که گفته شد در دادگاه عمومی مطرح می‌شود، چون عنوانش نه در دادگاه خانواده آمده و نه در دادگاه صلح.

پ) علت این  فرق بین تعیین جنسیت و تغییر جنسیت / معیار دادگاه عمومی و اختصاصی چیست؟

در مراجع اختصاصی مدار تخصص یا مدار صلاحیت ذاتی دادگاه صرفاً و صرفاً «قانون» است و هرکجا هم که در صلاحیت شک باشد یا عنوانش برای آن مرجع در قانون نباشد، می‌رود ذیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. و در این بحث هم که قانون تعیین نکرده که دعوای تعیین جنسیت باید در دادگاه‌های اختصاصی مطرح شود، پس باید در دادگاه‌های عمومی اقامه شود.

• هزینه‌های اجرایی: که به آن «نیم عشر دولتی» می‌گویند و در دعاوی غیرمالی یک مبلغ مقطوع است و هر سال مصوبه قانونگذار تدوین می‌کند. در مورد دعاوی مالی هم که اسمش روی آن است یعنی «نیم عشر» آن دعاوی گرفته می‌شود، یعنی هرچقدر رقم خواسته یا محکومیت باشد شما باید به عنوان هزینه اجرایی نیم عشر آن را پرداخت کنید ولی در دعاوی غیرماری نیم عشر مثل هزینه دادرسی یک مبلغ مقطوع است.

مقررات بهای خواسته

1. در دعاوی غیرمالی، بهای خواسته موضوعیت ندارد: برای تعیین بهای خواسته ابتدا باید ببینیم نوع آن دعوایی که ما طرح می‌کنیم چیست؟ اساساً دعاوی غیرمالی بهای خواسته ندارند! چون رقم هزینه دادرسی‌اش مقطوع است.
2. در دعاوی مالی، بهای خواسته نسبت به خواسته تعیین می‌شود: در دعاوی مالی وابسته به این است که ما خواستمان چه باشد؟

قانون چند صورت را(برای دعاوی مالی) تصویر کرده است:

الف) گاهی خواسته پول[2]  یا اصطلاحاً وجه رایج است:در دعاوی که مطاله وجه است بهای خواسته مفهوم ندارد، چون بهای خواسته شما می‌شود همان وجه رایج است. مثلاً شما به دادگاه می‌گویی خوانده را محکوم کن به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان پول؛ بهای خواسته شما همان ۵۰۰ میلیون تومن است.

نکته مهم: در ماده ۶ و ۱ و ۶۲ مربوط به بحث اعتراض به بهای خواسته یک نکته‌ای وجود دارد که خیلی مهم است. شما به عنوان خوانده حق اعتراض به بهای خواسته را دارید اما در مورد دعاوی پولی چیزی به نام اعتراض به بهای خواسته نداریم بلکه به آن می‌گوییم «دفاع».

ب) گاهی خواسته ما پول خارجی است: مثلاً مطالبه ۲۰۰۰ دلار یا مطالبه ۲۰۰۰  یورو و هر آنچه که عنوانش ارز است.

ما در مورد ارز نرخ‌های متفاوتی داریم مثلاً نرخ «بازاری» داریم، نرخ «نیمایی» داریم، نرخ  «بانک مرکزی» داریم، نرخ «صرافی ملی» داریم اما قانون می‌گوید مبنا نرخ «بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست» است.

اما یک نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه آیا اساساً ارز قابلیت تقویم دارد؟ و آیا تقویم ارز از وظایف خواهان است؟

در جواب سوال اول می‌گوییم: برای اینکه هزینه دسترسی محاسبه بشود. اصلاً یکی از مواردی که ما بخاطر آن بهای خواسته را اعلام می‌کنیم بحث هزینه دادرسی آن است.

در جواب سوال دوم می‌گوییم: تقویم وظیفه دادگاه است چون بر مبنای نرخ ارز و محاسبه قیمت از بانک مرکزی هزینه دادرسی آن مشخص می‌شود. قانونگذار به خواهان تکلیف کرده که اگر ارز بخواهی مطالبه کنی باید به نرخ بانک مرکزی در تاریخ تقویم دادخواست آن را تقویم کنی! ولی اساساً چرا خواهان باید تقویم کند؟ برای اینکه مشخص بشود این ارز به وجه ریالی چقدر می‌شود تا هزینه دادرسی را بر این اساس مطالبه بکند! دلیل دیگر هم اینکه عرض عین محسوب می‌شود، یعنی دادگاه نمی‌آید حکم به پرداخت ریالی بدهد بلکه حکم به تحویل ارز می‌دهد و می‌گوید من کاری ندارم این ۲۰۰۰ دلاری که تو مطالبه کرده‌ای و  امروز که تقویمش را  از بانک مرکزی گرفتی مثلاً A تومن، میگه من به این A تومن کاری ندارم(یعنی به تقویم تو کاری ندارم)، و این A تومن را برای این تقویم می‌کنی که حق دولت را بدهی! یعنی برای اینکه هزینه دادرسی را محاسبه کنی و پرداخت کنی! اما اگر دعوای تو به حق بود من محکوم می‌کنم خوانده را به «تحویل عین آن ارزها»! پس ضرورت تقویم بهای خواسته در ارز از باب تعیین هزینه دادرسی است.

پ) گاهی دعوای مالی، غیرپولی است:یعنی خواسته ما نه وجه رایج است و نه ارز است. در اینجا باید خواهان تقویم کند و بهای خواسته را باید اعلام کند.

دعاوی مالی و غیر پولی به دو دسته تقسیم می‌شود:

دسته اول: منشا این دعاوی اموال منقول است.

اموال منقول هر قیمتی که خواهان اعلام کند می‌شود بهای خواسته! یعنی مثلاً شما می‌توانی پراید ۳۰۰ میلیونی را بگویی مقوم به ۵۰ میلیون و هزار تومان[3] یا ۶۰ میلیون تومان است. پس من به عنوان خواهان اختیار دارم خواسته را به هر مبلغی که می‌خواهم بهایش را اعلام کنم.

تمام دعاوی مرتبط با اموال منقول اعم از بطلان قرارداد، فسخ قرارداد، انفساخ و هرچه که منشأش مال منقول باشد، تقویم و بهای خواسته‌اش در اختیار خواهان است.

دسته دوم: یا منشا این دعاوی اموال غیرمنقول است.

در مورد اموال غیرمنقول تقویم براساس «قیمت منطقه‌ای» است. قیمت منطقه‌ای «قیمتی بین یک بیستم تا یک بیست و سوم قیمت واقعی ملک» است. براساس شاخصه‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی می‌دهد معمولاً بین بیستم تا یک بیست و سوم قیمت واقعی آن مال غیر منقول می‌شود قیمت منطقه‌ای.

نحوه محاسبه قیمت منطقه‌ای

ما برای محاسبه قیمت منطقه‌ای باید برویم دفتر خدمات، یک فرم‌های مخصوصی دارند و شما اطلاعات ملک را به مسئول دفتر خدمات می‌دهید. اطلاعاتی را از شما خواسته‌اند مثلاً اینکه تجاری چند متر دارد؟ متراژش چقدر است؟ قیمت بنا چقدر است؟ موقعیت خیابان مشرف به بنا چقدر است؟ شما اطلاعات را براساس مستنداتی که دارید داخل آن فرم پر می‌کنید. یک نرم‌افزاری وزارت دارایی تدوین کرده‌اند، وقتی اون ارقام و اطلاعات را داخل سامانه می‌زنید خود سیستم محاسبه می‌کند که این ملک با اطلاعاتی که شما دادید قیمت منطقه‌ای آن  A تومن است. معمولاً قیمت منطقه‌ای بین یک بیستم تا یک بیست و سوم قیمت معاملاتی است.

 پس قیمت منطقه‌ای و قیمت معاملاتی باهم فرق می‌کند. قیمت معاملاتی، قیمت بنگاهی و قیمت بازار است که این ملاک نیست. قیمت منطقه‌ای براساس نرم‌افزاری است که اداره دارایی دارد و الان در اختیار دفاتر خدمات قضایی است. پس مبنای هزینه دادرسی می‌شود قیمت منطقه‌ای.

نکته مهم: در دعاوی اموال غیرمنقول مبنای محاسبه «هزینه دادرسی» و «حق الوکاله» و «تمر مالیاتی»، قیمت منطقه‌ای است؛ اما مبنای «مرجع رسیدگی» و «قابلیت اعتراض» رقمی است که خواهان در دادخواست اعلام می‌کند! این بسیار نکته مهمی است.

ت) گاهی در دعاوی مالی امکان تعیین بهای خواسته وجود ندارد: مثلاً من به دادگاه می‌گویم شخصی زمین من را تصرف کرده است و شما حکم به خلع ید بده و همچنین حکم به مطالبه اجرت المثل یک ساله هم بده، در حالی من نمی‌دانم اجرت المثل آن زمین چقدر است، و الان برای من تعیین بهای خواسته ممکن نیست.

قانون در بند ۱۴ ماده ۳ قانون برخی درآمدهای دولت این صورت را متصور شده و می‌گوید مبلغش فعلاً مقطوع استیکصد هزار ریال ابطال تمبر می‌کنند تا بعدش در زمان رسیدگی معلوم بشود که قیمت واقعی اجرت ‌المثل چقدر است. اما در رویه قضایی خیلی به این عنوان عمل نمی‌شود، یعنی منِ خواهان دوباره می‌آیم و تقویم می‌کنم و می‌گویم اجرت المثل فعلاً مقوم می‌کنم به ۱۰۰ میلیون و هزار تومان، بعد که به کارشناسی رفت دادگاه می‌گوید این ۱۰۰ میلیون و هزار تومنی که شما تقویمش کردی اجرت المثل آن می‌شود ۵۰۰ میلیون تومان است و شما باید مابه التفاوت بین ۱۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون هزینه دادرسی‌اش را واریز کنید(اخطار می‌کند).

الان در رویه قضایی به همین شکل است یعنی نمی‌آیند یکصد هزار ریال را تمبر بزنند بلکه می‌گویند اگر بهای خواسته قابل تعیین نیست خواهان خودش مبلغی رو اعلام می‌کند اعم از اینکه این مبلغ به اقتضای صلاحیت در دادگاه صلح باشد یا در دادگاه عمومی باشد.

نکات مربوط به اعتراض به بهای خواسته

در مقابل اختلالات مباحث مربوط به بهای خواسته یک عنوان دیگری داریم به نام «اعتراض خواسته» که موضوع ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

نکته اول: ایراد به بهای خواسته از اختیارات دادگاه نیست.

یعنی دادگاه نمی‌تواند بگوید که چرا پراید ۵۰۰ میلیون تومانی را ۱۰۰ میلیون تقویم کرده‌ای؟ پس ایراد یا اعتراض به بهای خواسته از اختیارات دادگاه نیست و از اختیارات خوانده است.

نکته دوم: مهلت اعتراض به بهای خواسته

گفتیم که تقویم خواسته بر عهده خواهان و از حقوق خواهان است، در مقابل، قانونگذار حق دیگری را به خوانده داده است و می‌گوید «تا اولین جلسه دادرسی» خوانده می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند.

تا اولین جلسه دادرسی: یعنی از زمانی که دادگاه تشکیل می‌شود تا اولین حرفی که خوانده می‌خواهد در مقام دفاع از خودش بزند.

نکته مهم: این اعتراض به بهای خواسته از حقوق خوانده است و دادگاه در این خصوص حق ایراد ندارد. شما اگر ماشین یک میلیارد تومانی را ۲۰۰ میلیون تومان تقدیم کنید دادگاه نمی‌تواند بگوید چرا ماشین یک میلیاردی را  ۲۰۰ میلیون تقویم کردید؟ چون این ایراد از اختیارات خوانده است.

نکته سوم: شرط موثر بودن اعتراض

قانونگذار برای اعتراض به بهای خواسته از ناحیه خوانده شرایط گذاشته است و گفته است که اعتراض به بهای خواسته باید «موثر در جریان دادرسی» باشد.

 این موثر باشد را باید توضیح بدهیم که یعنی چی؟

چند نکته را باید متذکر شد:

1. اساساً در دعاوی پولی یا اصطلاحاً وجه رایج اعتراض به بهای خواسته از طرف خوانده قابل نیست بلکه این اعتراض اسمش دفاع است و دفاع هم مستلزم ارائه دلیل است.

2. پذیرش اعتراض در صورتی است که موثر در روند دادرسی، یعنی منجر به «تغییر صلاحیت ذاتی» دادگاه باشد یا منجر به «تغییر مرجع اعتراض به پرونده» باشد.

به یکی از این دو اگر اعتراض خوانده منجر بشود اعتراض را دادگاه می‌پذیرد. مثال: شما اگر آمدی به عنوان خواهان دادخواست الزام به تنظیم سند دادید و مقوم کردید به ۵۰ میلیون تومان، خوانده می‌گوید این بهای خواسته قابل قبول نیست و من به بهای خواسته‌ای که خواهان اعلام کرده است اعتراض دارم، اینجا اگر اعتراض خوانده پذیرفته بشود و منجر به تغییر این بها بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ مرجع رسیدگی ممکن است تغییر کند، یعنی اگر بشود  ۱۰۰ میلیون هزار تومان مرجع رسیدگی کننده آن تغییر می‌کند پس اعتراضش موثر می‌شود؛ ولی اگر منِ خواهان آمدم تقویم کردم به ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰۰ تومان آیا خوانده می‌تواند اعتراض بکند؟ خیر چون این  ۱۰۰ میلیون و هزار تومان اگر بشود ۵۰۰ میلیون تومان تغییری در مرجع رسیدگی به وجود نمی‌آید و همچنین تغییری در مرجع اعتراض به رای صادره به وجود نمی‌آید.

قبلاً با اینکه دعوایی در شورای حل اختلاف رقمش تا ۲۰ میلیون تومان بود و دعاوی مالی تا ۲ میلیون تومان به شرط عدم تجدید نظرخواهی قابل فرجام بود ولی اداره حقوقی نظر داده بود که در قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است آرای صادره از دادگاه‌ها قابل فرجام است و شورا که دادگاه نیست پس آرای او قابل فرجام نیست.

حال اگر این اعتراض وارد بود دادگاه قرار کارشناسی صادر می‌کند تا قیمت واقعی خواسته معلوم بشود. پرداخت هزینه کارشناسی هم به عهده معترض است، کسی که به بهای خواسته اعتراض می‌کند.

خواسته در دعاوی طاری

اساساً فقط در دعوای تقابل است که خواسته توصیف دارد و إلا در جلب ثالث می‌گوییم جلب ثالث در پروندۀ کلاسۀ فلان، تمام.  در وررود ثالث می‌گوییم، ورود ثالث در پروندۀ فلان و دیگر تعریف نمی‌کنیم؛ اما در دعوای تقابل تعریف می‌کنیم مثلاً شما دادخواست الزام به تحویل مبیع دادید، خوانده می‌خواهد دادخواست مطالبه ثمن معامله را بدهد نمیتواند فقط بگوید «دعوای تقابل» بلکه باید بگوید «دعوای تقابل در پروندۀ فلان به خواسته مطالبه ثمن»؛ یعنی شما در دعوای طاری که شامل دعوای تقابل، اضافی، ورود و جلب ثالث است، در دعوای تقابل باید توصیف خواسته‌تان را مشخص کنید و صرف دعوای تقابل کافی نیست.

پرسش‌ و پاسخ‌

1. مرجع قیمت گذاری در قیمت منطقه‌ای به چه نحوی می‌باشد؟

جواب: یک کمیته مشترک دارند که هرسال قیمت‌ها را تعریف می‌کنند از طریق سامانه الکترونیکی در قالب نرم‌افزار، می‌دهند به دفاتر خدمات قضایی، بعد شما می‌آیید به عنوان متقاضی یا وکیل یا قاضی یا هرکسی که می‌خواهد در دعاوی غیرمنقول قیمت منطقه‌ای را کشف کند، و یک فرم مخصوصی دارد که به شما می‌گوید این آیتم‌ها را باید به ما اعلام کنید، بر اساس آیتم‌ها اعداد را داخل نرم‌افزار می‌گذارند و نرم‌افزار قیمت آن را مشخص می‌کند ولی مجموعاً بین یک بیستم یا یک بیست و سوم قیمت واقعی ملک می‌شود.

• در جایی که تعیین خواسته با خود خواهان بود، اینجا اگر سوء استفاده‌ای صورت بگیرد در روند رسیدگی خللی ایجاد نمیشود اما برای اینکه هزینه دادرسی را کمتر بپردازد قیمت درستی اعلام نمی‌کند!

جواب: نه این سوءاستفاده نیست، این حقیست که قانونگذار به او داده است، ما به خواهان می‌گوییم آقای خواهان تو اینجا حق تعیین بهای خواسته داری در مقابل به خوانده می‌گوییم که خوانده تو هم حق داری که بگویی به آقای قاضی اعتراض کنی!

• در بحث معیار تعیین دعوای مالی و غیر مالی، شما فرمودید که هدف خواهان بستگی دارد که چه باشد، اگر به دنبال مال باشد می‌شود مالی اگر به دنبال مال نباشد می‌شود غیر مالی، اما ممکن است که دعوا مالی باشد ولی مال برای او اهمیتی نداشته باشد مثلاً می‌خواهد فقط برای او تشکیل پرونده بدهد و هدفش کسب مال نیست!

جواب: در دعوای تقسیم ماترک ممکن است شما دنبال گرفتن مال نباشید صرفاً می‌گویید این ترکه را تقسیمش کن، این دعوا از نظر شکل مالی است ولی قانونگذار آن را غیر مالی تلقی کرده است.

الآن سیستم دستگاه قضایی در مورد تقسیم بندی دعاوی مالی و غیر مالی یک سیستم نظام‌مند است، مثلاً ما سابقاً ابطال رای داوری را دعوای مالی می‌دانستیم ولی الآن رای صادر شده که غیرمالی است. اما اگر در جای شک داشتیم دعوا مالی تلقی می‌شود.

•  در بحث جلب و ورود ثالث چرا نباید توصیف آورده شود، در حالی که باید بگویند چرا شما می‌خواهید فلانی را جلب کنید؟

جواب: اینکه شما می‌گویید «چرا شما می‌خواهید فلانی را جلب کنید؟» در متن دادخواست بیان می‌شود نه در ستون خواسته.

• اینکه بعضی طوری بهای خواسته را می‌نویسند تا مثلاً در دادگاه صلح رسیدگی شود تالی فاسد آن چیست؟

جواب: تالی فاسد ندارد، خواهان با خودش می‌گوید من ۱۰۰ میلیون و هزار تومان اعلام می‌کنم اگر محکوم شد طرف مقابل که به خواسته‌ام رسیده‌ام، اما اگر دعوایم رد شد بر مأخذ 100 میلیون و هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت می‌کنم.

---

[1]. تخلیه در دعاوی مکان‌های تجاری منظور است، چون در مکان‌های مسکونی مشمول قانون قرارداد موجر و مستاجر سال ۷۶ است و در قالب درخواست است و دیگر خواسته ندارد. ولی در مورد اماکن تجاری که مشمول قانون سال ۵۶ هست و از نوع قراردادهای سال ۵۶ تدوین شده.

[2]. پول به معنای وجه رایج است نه به معنای ارز یا دلار

[3]. آن هزار تومان را به این علت مقوم می‌کنم که حکم دادگاه صلح قابل تجدید نظر باشد.