شروط امربه‌معروف؛ علم به معروف و منکر

خلاصه مباحث گذشته

الحمدلله رب‌العالمین و الصلوة و السلام علی خیر خلقه و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین إلی یوم الدین

مطالبی که دیروز از خارج گفتم، کمتر از آن بود که در متن هست، لذا امروز باید مقداری از مطالب متن را توضیح دهیم. عرض کردیم که الشروط علی قسمین؛ شرطی داریم که شرط وجوب است و شرطی داریم که شرط واجب است. فرق این دو را آقایان در علم اصول خوانده‌اند که تحصیل شرط وجوب مثل استطاعت لازم نیست، اما شرط واجب تحصیلش واجب است. فلذا طهور شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است و شخص باید آن را تحصیل کند و وضو بگیرد. مرحوم محقق[1] و علامه حلی[2] می‌فرمایند: علم به معروف از شرایط وجوب است. یعنی اگر انسان معروف را بشناسد امر به معروف بر او واجب می‌شود، اما اگر جاهل به معروف و منکر باشد، امر به معروف بر او واجب نیست. در مقابل محقق ثانی[3] و شهید ثانی[4] گفته‌اند: اینطور نیست بلکه علم قید واجب است و بنابراین تحصیلش واجب است و همه مسلمانان باید معروف و منکر را یاد بگیرند تا هر موقع مبتلا شدند، امر به معروف و نهی از منکر کنند. دلیل مرحوم محقق ثانی این بود که اگر دو نفر عادل به یک آدم جاهلی بگویند: فلانی گناهی را مرتکب شده، بر آن فرد واجب است برود و او را هدایت کند. اما مرحوم صاحب جواهر[5] چهار اشکال بر ایشان داشت؛ اشکال اول این بود که این امر بر خلاف اجماع قدما است. قدما اجماع دارند که علم به معروف شرط وجوب است، نه شرط واجب. اشکال دوم ایشان این بود که حضرت در روایت مسعدة ابن صدقة فرمود: «العالِمِ بِالمَعروفِ مِنَ المُنكَرِ»[6]، یعنی بر عالم واجب است و بر جاهل واجب نیست. این که حضرت فرمودند: «العالم»، یعنی وجود علم را مفروض گرفته‌اند، که اگر عالم است بر او واجب است که امر به معروف کند، اما اگر جاهل است نه.

این دو اشکال اول مرحوم صاحب جواهر بود که دیروز عرض کردیم: وارد نیست؛ اولاً ادعای اجماع در این مسأله بیجاست. چراکه اجماع در مسائلی است که در زمان ائمه اهل بیت (علیهم السلام) یا قریب به آن زمان عنوان بشود، اما این مسئله در آن زمان عنوان نشده و از مسائل نوظهور است. درمورد اشکال دوم هم عرض کردیم، قید «العالم» درمورد محتسب و پلیس اخلاقی است. در پلیس اخلاقی باید علم باشد و در واقع کلمه علم در آنجا وظیفه اوست و از او جدا نیست، نه اینکه قید زائدی برای او باشد. وقتی گفتید محتسب، وقتی گفتید آدمی که ناظر بر اعمال مردم است، علم در آن مفروض است لذا این دلیل نمی‌شود که همه باید علم را تحصیل کنند. اگر بر یک جمعیتی علم را مفروض گرفتند، دلیل بر وجوب آن بر دیگران نیست. پس این دو اشکال را رد کردیم، اما دو اشکال بعدی صاحب جواهر را پذیرفتیم.

اشکال سوم ایشان این بود که منساق از اطلاق روایات این است که هر مسلمانی باید در حد معلومات خودش امر به معروف و نهی از منکر بکند. دهاتی برای خود یک معلوماتی دارد، شهری برای خود معلوماتی دارد. نه اینکه برود علم تحصیل کند، بلکه در حد علم خودش امر به معروف و نهی از منکر کند. این اشکال سوم بود که عرض کردیم اشکال خوبی است که فرمود:

أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلف من الأحکام. [7]

اشکال دیگر صاحب جواهر هم خوب است؛ اشکال دیگر این بود که مثالی که شما زدید از محل بحث ما بیرون است. مثال آنها این بود که اگر دو عادل به یک آدم جاهل بگویند: فلانی گناهی را مرتکب شده، بر او واجب است امر به معروف کند. می‌گوییم این مثال از محل بحث ما بیرون است، چراکه وقتی دو عادل این خبر را به جاهل دادند، حجت بر او تمام می‌شود و مثل این است که علم پیدا کرده و می‌داند، لذا مثال از محل بحث ما خارج است. بنابراین دو اشکال اول وارد نیست، اما اشکال سوم و چهارم وارد است.

دو اشکال دیگر به قائلین به عدم اشتراط علم

دو اشکال هم خودمان نسبت به جناب محقق ثانی و شهید ثانی کرده‌ایم؛ اشکال اول که دیروز هم بیان شد این بود که لازمه حرف این دو بزرگوار این است که بگوییم بر همه مردم از پیر و برنا، از فقیر و غنی واجب است یک دوره فقه را از نظر معروف و منکر بخوانند و این مسئله قابل عمل نیست.

اما اشکال دیگر بنده که اشکال دقیقی است اینکه الشروط علی قسمین؛ ماهیت شرط دو جور است. شروطی داریم که قابلیت دارد هم شرط وجوب باشد، هم شرط واجب. مثل وضو که با اینکه می‌دانیم شرط واجب است، اما قابلیت این را دارد که هم شرط وجوب باشد، هم شرط واجب یا مانند استطاعت عقلی که هم می‌تواند شرط وجوب باشد، هم شرط واجب. اما بعضی از شروط حتماً شرط وجوب هستند و قابلیت اینکه شرط واجب باشند را ندارند؛ مثل ممیز بودن، بالغ بودن، قادر بودن که علمای علم اصول به اینها الامور العامه می‌گویند. امور عامه مثل عقل و قدرت و تمیز، فقط قابلیت دارند که شرط وجوب باشند و نمی‌توانند شرط واجب قرار بگیرند. آدمی که اصلاً قادر نیست، بالغ نیست، ممیز نیست، معنا ندارد این امور برایش قید واجب باشد، بلکه اینها قید وجوب هستند و لذا آقایان در علم اصول می‌گویند: «العلم شرط لتنجزالتکلیف»، اصلاً علم شرط تنجز تکلیف است. البته این دو نفر بزرگوار هستند، اما از این مسأله غفلت کرده‌اند که الشروط علی قسمین. بعضی قابلیت هردو را دارد و بعضی فقط قید وجوب است. علما می‌گویند: الامور العامه کالبلوغ و التمییز و العقل و القدرت؛ اینها از امور عامه و قید وجوب هستند و اگر این شروط نباشند اصلاً وجوبی در کار نیست. عبارت این قسمت را ملاحظه کنید:

إنّ الشروط علی قسمین؛ تارة تصلح أن تکون قیداً للوجوب و الواجب، کالطهارة من الحدث و الخبث. فعلی الأول لا یجب تحصیل‌ها بخلافه علی الثانی. و قسم لا یصلح إلا أن یقع شرطاً للتکلیف کالعلم بالمعروف و المنکر، إذ لا مفهوم واضح لتقیید الواجب و الحرام بعلم المکلّف بهما (معنا ندارد که واجب را اینطور مقید کنیم)، بأن یقال: إن الواجب هو الأمر بالصلاة الّتی علم الآمر وجوب‌ها، و لذلک صار الفقهاء إلی أنّ الشروط العامة کالبلوغ و القدرة من شروط التکلیف لا المکلّف به، و أما العلم فقد جعل شرطاً لتنجز التکلیف.

لذا این دو اشکال هم بر این دو بزرگوار وارد است.

نظرنا فی المسأله

تا اینجا کلام دو دسته از فقها مطرح شد، حال ببینیم نظر خودمان چیست؟ از نظر من علم در جمعِ عام شرط وجوب است اما در جمعِ خاص قید وجوب نیست. نوع مردم اگر بخواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، در حدود علم خود باید امر به معروف کنند. اما کسانی که از طرف حکومت اسلامی مأموریت دارند که با فساد مبارزه کنند، با بی حجابی مبارزه کنند، با کم فروشی مبارزه کنند، در این‌ها علم، شرط وجوب نیست. بلکه اصلاً وظیفه این افراد است که بروند یک دوره معروف و منکر را یاد بگیرند تا بر این مقام منصوب شوند والّا اگر دارای چنین معرفت و کمالی نباشند، قابلیت این پست را ندارند. یک نفری که در پلیس امنیتی است، شرطش این است که تیراندازی را یاد بگیرد. اصلاً پلیس در صورتی پلیس است که تیراندازی را یاد گرفته باشد. بنابراین جمع ما، لازم نیست برویم معروف و منکر را یاد بگیریم بلکه به مقدار علم خودمان کافی است، اما کسانی که مأموریت خاص دارند، وظیفه‌شان ایجاب می‌کند که امر به معروف و نهی منکر و موضوعات آن را یاد بگیرند و در غیر این صورت برای این مقام صلاحیت ندارند. عبارت را ملاحظه بفرمایید:

و الحق هو التفصیل، بینما کان الآمر أو الناهی فردا یقوم به وحده، فلا یأمر و لا ینهی إلا بعد علمه بالمعروف و المنکر، ولا یجب علیه تحصیل العلم قبلهما، بل لو کان عالما یأمر و ینهی وإلا فلا.

و أما إذا کان الآمر و الناهی هو الجماعة المتولیة من قبل الحکومة الاسلامیة لنشر المعروف و التصدی لنبذ المنکر، فمقتضی کونهم مأمورین بذلک فیجب علیهم دراستهما قبل التصدی لهذا العمل.

تمّ الکلام. البته معذرت می‌خواهم، بحث ما بحث علمی بود و یک مقدار هم عمیق است و لذا درس دیروز را که نتوانستیم به آخر برسانیم، امروز تکمیل کردیم. بنا شد که در جهت سادسة شروط امر به معروف و نهی از منکر را بخوانیم. شرط اول این بود که عالم به معروف و منکر باشد.

شروط امر به معروف؛ تجوّز التأثیر

الشرط الثانی: تجوّز التأثیر

شرط دوم امر به معروف تأثیر است. امر به معروف در جایی است که انسان شرط تاثیر بدهد که سه مرحله دارد:

یک) علم دارم که اگر بگویم موثر است.

دو) ظن دارم که اگر بگویم موثر است.

سه) احتمال می‌دهم که اگر بگویم موثر است.

اما گاهی یقین دارم که بگویم یا نگویم اثر ندارد. آقایانی که می‌گویند احتمال تأثیر شرط است، هر سه مرحله را می‌گویند؛ یا یقین به تاثیر یا ظن به تاثیر یا احتمال تاثیر، اما در آنجایی که یقین دارم اگر بگویم جز لجاجت اثر دیگری ندارد احدی نگفته واجب است. البته اطلاقات ادله این قید را ندارد؛ «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[8] اما از روایات می‌فهمیم که این قید شرط است. ما ۶ روایت در اینجا می‌خوانیم با سند – چون لازمه اجتهاد آن است که سند را ببیند و الا حجت نیست – که در همه اینها احتمال تاثیر شرط است. البته فعلا قضاوت نکنید، من در همه موارد این شرط را قائل نیستم بلکه در عموم قائلم. روایات را ببینیم:

بررسی روایات

روی الکلینی عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث:

به این حدیث می‌گویند: ثلاثیّات الکلینی یعنی چه؟ یعنی به سه واسطه از امام صادق ع نقل می‌کند. اما به نظر من این روایت در سند سقطی دارد. چون علی بن ابراهیم، مرتبه‌اش هارون بن مسلم نیست. علی بن ابراهیم مرتبه ۸ است در حالیکه هارون بن مسلم رتبه ۷ یا ۶ است، لذا نمی‌تواند علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم نقل روایت کند. شما اگر موارد دیگر را ببینید، هیچ وقت علی بن ابراهیم مستقلاً نمی‌تواند از ایشان نقل روایت کند. اگر طبقات رجال را دیده باشید، طبقه این غیر از طبقه آن است و یک طبقه در وسط افتاده است. آن واسطه‌ای که افتاده کیست؟ علی بن ابراهیم عن ابیه بوده که آن را نیاورده است. بعد عن هارون بن مسلم که ثقه است و بعد مسعدة بن صدقه که سنی است، اما روایاتش محکم است و آقایان ما به روایات مسعدة عمل کرده‌اند. خیال نکنید کسانی که خلافت را قبول دارند، از ائمه (علیهم السلام) اخذ علم نمی‌کرده‌اند. اینطور نبوده، از ائمه (علیهم السلام) هم به عنوان یک عالم بزرگ اخذ روایت می‌کرده‌اند و مسعدة از آنهاست.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم): «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ (آمادگی پذیرش حرف او را دارد) وَ إِلَّا فَلا»[9]

البته این روایت ظاهرش علم به تاثیر است، ولی ما توسعه داده‌ایم؛ علم به تاثیر، ظن به تاثیر و احتمال تاثیر. اما جاهایی که یقین به عدم داریم نه. بنابراین اگر علما می‌گویند امر به معروف مشروط به علم به تاثیر است، روایات شش گانه‌ای دارد که می‌خوانیم.

ما رواه الکلینی عَنْ عَلِيٍّ بن إبراهیم عَنْ أَبِيهِ (البته این آقای علی ابن ابراهیم عن ابیه قمی نیستند، اینها کوفی هستند و جائا من الکوفه الی قم، نشروا اخبار الکوفه در قم والا اینها عرب هستند و مال کوفه) عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ یَحْيَى اَلطَّوِيلِ صَاحِبِ اَلْمُقْرِي(المصری) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ اَلْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلاَ.[10]

دو طایفه را نصیحت کنید؛ یک مومن و دیگری جاهلی که حرف شنوی دارد. اما آن که شمشیر دارد و تازیانه دستش است، فلا. چرا حضرت می‌گویند سومی را امر به معروف نکنید؟ چون اثرپذیر نیست. آدمی که همیشه هفت تیرش دستش است و آدمکش است، گفتن به او جز ضرر چیزی ندارد. پس این روایت هم دلیل بر این است که باید شرط تاثیر موجود باشد؛ إما علما أو ظنا أو احتمالاً.

البته سند روایت اشکالی ندارد. یحیی الطویل اگرچه توثیق نشده، اما از مشایخ ابن ابی عمیر است و آقایان در علم رجال خوانده‌اند که مشایخ ابن ابی عمیر کلهم ثقاة.

ما رواه علی ابن إبراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِيدَ (البته ایشان توثیق نشده اما از مشایخ ابن ابی عمیر است الذی لا یروی الا عن ثقة) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لِی: یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ اَلصَّبْرَ عَلَيْهَا.[11]

سلطان جائر را اگر شما نصیحت کنید و مشکلی برای شما پیش بیاید، بر این کار مأجور نیستید. چرا؟ چون شرط امر به معروف و نهی از منکر موجود نبوده. از همه این روایات استفاده می‌کنیم که شرط وجوب امر به معروف لااقل مراحل ثلاثه احتمال تاثیر است.

البته خیلی عجله نکنید، چون بعداً سوالی خواهد آمد که پس انقلاب حسین بن علی (علیه السلام) چه بوده؟ بعداً این را وارد می‌شویم.

ما رواه الصدوق (فی عیون أخبار الرضا علیه السلام) عن أبیه، عن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن الریان بن الصلت، قال: جاء قوم بخراسان إلی الرضا (علیه السلام) فقالوا: إن قوما من أهل بیتک یتعاطون أمورا قبیحة، فلو نهیتهم عنها؟ فقال: لا أفعل، قیل: ولم؟ قال: لأنی سمعت أبی (علیه السلام) یقول: النصیحة خشنة. [12]

نصیحت سبب می‌شود که طرف پرخاشگری کند و اوقاتش تلخ بشود. معلوم می‌شود که طرف اثرپذیر نبوده است که حضرت می‌فرماید: من نمی‌گویم.

ما رواه الکلینی عن عدة من اصحابنا عَنْ سَهْلٍ (این سهل کیست؟ سهل بن زیاد است. کی فوت شده است؟ ۲۵۵ه.ق البته سهل بن زیاد مورد اختلاف است، ولی آقایان می‌گویند: الامر فی سهلٍ سهلٌ و روایاتش را عمل کرده‌اند) عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ: لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ… إِلَى أَنْ قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ اَلْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلاً بَلِيغاً، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لاَ يَقْبَلُونَ مِنَّا قَالَ: اُهْجُرُوهُمْ وَ اِجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.[13]

امام می‌فرمایند: شیعیانی هستند که کار گناه می‌کنند و اسباب دردسر ما شده‌اند. دشمنان انگشت در چشم ما می‌کنند و می‌گویند شیعیان شما چنین و چنان هستند. بروید اینها را نصیحت کنید. عرض کردند: آقا اگر نصیحت کنیم، گوش نمی‌کنند. فرمود: «اُهْجُرُوهُمْ وَ اِجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ»؛ ولشان کنید.

روی الکلینی عن مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى (محمد بن یحیی شیخ کلینی است و فوتش در ۳۰۵ه.ق است. احمد بن محمد بن عیسی هم شیخ القمیین است که وفاتش در ۲۸۲ یا ۲۸۵ه.ق است) عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (متوفی در 234ه.ق) عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ (البته این راوی توثیق نشده)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ یَقُولُ: لاَ یَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لَهُ: وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: یَتَعَرَّضُ لِمَا لاَ یُطِيقُ.[14]

یعنی چیزی که ازش بر نمی‌آید را رها کند. البته این کنایه است، یعنی آدمی که می‌دانید به حرفتان گوش نمی‌کند و چه بسا برمی‌گردد و عکس‌العملی هم نشان می‌دهد، این را شما رها کنید.

آیا احتمال تأثیر مطلقاً شرط است؟

تا اینجا ما روایات را خواندیم، اما اگر بخواهیم از این روایات نتیجه بگیریم باید بگوییم اگر ما شرط تاثیر را مطلقاً بگیریم، کارمان زار است و پیش نمی‌رود. اگر بخواهیم فساد را جمع کنیم، باید این شرط را کنار بگذاریم و حال اینکه ائمه (علیهم السلام) این شرط را قرار داده‌اند. اینجاست که باید موقع مسئله را درک کنیم و محل روایات را ببینیم. محل این روایات در امر به معروف فردی است. جایی که فردی است در کنار فرد باید یا علم به تاثیر، یا ظن به تأثیر یا شک تأثیر داشته باشد، اما جمعیتی که به عنوان محتسب در اسلام هست که امروزه به عنوان پلیس اخلاقی هستند، اینها اگر بنا باشد که شرط تاثیر را در نظر بگیرند که کار جمع نمی‌شود. اینها باید به حول و قوة منکم و من الله جمع کنند و این آدم را بگیرند تا آنجا که عملش را ترک کند. بنابراین هم شرط هست، هم شرط نیست. اگر فردی باشد، شرط است اما اگر فردی نباشد و آدمی باشد که برای همین کار مأموریت دارد، در آنجا شرط نیست. اگر بنا باشد پلیس ما، پاسبان ما، محتسب ما، بنشینند که این آدم فقط گوش کند، مواد مخدر همه جا را فرا می‌گیرد. شراب همه جا را فرا می‌گیرد. قمار همه جا را فرا می‌گیرد. عبارت را ببینید:

و بما ذکرنا فأنّ الأظهر وجوب الأمر و النهی مع احتمال التأثیر، فضلاً عن الظنّ بالتأثیر، خرج العلم بعدمه، و بما ذکرنا تظهر قوّة ما فی الجواهر، حیث قال:  «إنّما الکلام فیما ذکره المصنّف و جماعة، بل ربما نسب إلی الأکثر من السقوط أیضاً بغلبة الظن بعدم التأثیر، مع أنّ الأوامر مطلقة، و مقتضاها الوجوب علی الإطلاق حتّی فی صورة العلم بعدم التأثیر، إلا أنّه للإجماع و غیره (غیره روایات است که ۶ روایت داشتیم که آمد و مقید کرد که حداقل یک احتمال تاثیری در آن باشد) سقط فی خصوص‌ها، أمّا غیرها فباق علی مقتضی الإطلاق من الوجوب، و لعلّه لذا کان ظاهر جماعة بل صریح آخرین الاکتفاء بالتجویز الذی معناه الإمکان (یعنی امکان تاثیر) الذی یخرج عنه الامتناع خاصّة (یک صورت خارج شد). [15]

تا اینجا عبارت جواهر بود که پیچیده است. من در ادامه متن خودم شرح می‌دهم:

أقول: إن هذا الشرط معتبر فیما اذا کان الآمر فردا عادیا یرید نصیحة من یترک المعروف أو یتعاطی المنکر، و مثله المبلغون الذین یرتقون منابر الوعظ و یبلغون رسالات الله، و یخاطبون المجتمع الذی یصل صوتهم إلیه، فیکفی فی وجوبه احتمال التأثیر ولو فی واحد منهم، و علی هذا یحمل قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): إِذَا ظَهَرَتِ اَلْبِدَعُ فِی أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ اَلْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ.[16]

و الحدیث مرفوع (یعنی در سندش افتادگی دارد) غیر أن مضمونه معزّز بروایات أخری.

روی یونس بن عبد الرحمن فی حدیث قال: روینا عن الصادقین (علیهم السلام) أنهم قالوا: اِذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعالِمِ اَنْ یُظْهِرَعِلْمَهُ، فَاِنْ لَمْ یَفْعَلْ سُلِبَ نورُ الاْیمانِ.[17]

(آنچه تا اینجا گفتیم در فرد بود) و أمّا اللجنة (شما می‌گویید مأمور امنیت اخلاقی) المحولّ إلیهم اجراء الأمر و النهی من قبل الحکومة (پلیس اخلاقی است یا به تعبیر فقها محتسب است) فأعضاء هذه اللجنة منصوبون لقلع جذور الفساد و نشر الفضائل، بمنطق القوة (یعنی قوه یدی و غیر یدی) بعد وعظهم بقوة المنطق (اول موعظه می‌کنند بعداً قوه دیگر)، فعلیهم أن یدخلوا من کلّ باب لکبح (کبح، به معنای جلوگیری است) الباطل من دون ملاحظة شرط التأثیر و عدمه.

تم الکلام در این بحث. فردا یک بحث مهمی داریم و آن این است که اگر واقعاً چنین است، پس نهضت حسین بن علی (علیه السلام) چگونه توجیه می‌شود. نهضت حسین (علیه السلام) را با آن بحث اول چگونه توجیه می‌کنیم؟ با اینکه حضرتش می‌دانست کوچک‌ترین اثری در اموی‌ها ندارد. با این همه آن خطبه‌ها و آن بیانات چگونه است؟ آنچه که ما قبلاً گفتیم با عمل حضرت چگونه تطبیق می‌کند؟ خطبه ای که حضرت در مکه و غیر مکه خوانده‌اند که خیلی معروف است. اینها را چگونه جمع می‌کنیم؟ ان شاء الله فردا جمع می‌کنیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

---

[1] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی(۶۰۲-۶۷۶ق)، مشهور به محقق حلی و محقق اول، فقیه، اصولی و شاعر شیعه در قرن هفتم بود. در آثار فقها، استفاده از کلمه «محقق» بدون قرینه و نشانه‌، اشاره به اوست.

[2] علامه حلّی (۶۴۸-۷۲۶ق) فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری. وی بیش از ۱۲۰ کتاب در رشته‌های مختلف علمی مثل فقه، کلام، تفسیر، منطق، اصول، و رجال نگاشته که برخی از آنها جزو منابع تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمیه شیعه است.

[3] علی بن حسین بن عبدالعالی کَرَکی جبل عامِلی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکی (۸۶۵ یا ۸۷۰ق-۹۴۰ق)، از فقها و علمای مشهور شیعه در عصر صفوی است.

[4] زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جُبَعی(۹۱۱-۹۵۵ یا ۹۶۵ق) معروف به شهید ثانی، فقیه شیعی قرن دهم قمری. وی نزد علمای شیعه و اهل‌سنت به تحصیل پرداخت و از هر دو دسته تأییدیه‌هایی دریافت کرد. شهید ثانی مذاهب پنجگانه اسلامی را تدریس می‌کرد و طبق مبانی هر یک فتوا می‌داد.

[5] محمدحسن شریف اصفهانی یا محمدحسن نجفی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) معروف به صاحب جواهر از فقهای شیعه در قرن سیزدهم قمری در نجف بود. مهمترین اثر او کتاب جواهر الکلام است و از این جهت در میان بزرگان شیعه به صاحب جواهر شهرت دارد

[6] الوسائل: 10، الباب 2 من کتاب الأمر و النهی، الحدیث 1

[7] جواهر الکلام:21/367

[8] سوره مبارکه حج – آیه شریفه 41

[9] الوسائل: 11، الباب 2 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 1

[10] الوسائل: 11، الباب 2 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 2

[11] الوسائل: 11، الباب 2 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 3

[12] الوسائل: 11، الباب 2 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 7

[13] الوسائل: 11، الباب 7 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 3

[14] الوسائل: 11، الباب 13 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 1

[15] جواهر الکلام: 21/368

[16] الوسائل: 11، الباب 40 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 1

[17] الوسائل: 11، الباب 40 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 9