مقدمه
قانون شورای حل اختلاف یکی از قوانین مهم در قوانین شکلی کشور ما می باشد.
درباره قانون شورای حل اختلاف از زمان تصویبش، چالش هایی وجود داشته است و برخی موافق این تشکیلات بوده اند و در مقابل منتقدان زیادی داشته است.
در شرع داریم که قاضی باید مجتهد باشد و دارأی شرأیط خاصی باشد. اما بنا بر مصالحی، به افراد متخصّص که توانایی تصدّی امر قضاوت را دارند اذن داده شده است که به امر شریف قضاوت بپردازند.
اما در شورای حل اختلاف معمولا افرادی عضو شورا میشوند که تخصّص زیادی در امور قضایی ندارند و این موجب صدور آرائی میشود که ممکن است عادلانه و مطابق با قانون نباشد و دردسر هایی را بوجود میآورد.
چالش های دیگری نیز در این شورا وجود داشت که قانون گذار را بر آن داشت که قانون جدید تصویب شود و برخی ضعف ها و ایرادات قانون قبلی شورای حل اختلاف اصلاح شود.
در این نشست به بررسی اصلاحات قانون قبلی شورای حل اختلاف پرداخته شده است.
مراحل تشکیل شورای حل اختلاف و دادگاه صلح
قانون شورای حل اختلاف همیشه بین حقوقدانان یک مسئله اختلافی بوده است.
غالب قضات موافق قانون شورای حل اختلاف نیستند. به جهت اینکه قضات دادگستری و وکلا و حقوقدانان معتقدند اگر قرار است کاری انجام دهیم و مشکلات را کم کنیم باید این را در خود قوه قضائیّه انجام دهیم؛ زیرا وقتی که موضوعی به شورای حل اختلاف میرود، افراد در آنجا غیر متخصّص هستند.
شورای حل اختلاف طبق ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه در سال ۸۱ بوجود آمد و آیت اللّه شاهرودی خیلی پیگیر این ماجرا بود و این را کاری بزرگ برای دستگاه قضا میدانست.
البته ایت اللّه شاهرودی به نسبت دیگران انسانی بود که کارهای بزرگی انجام داد در تدوین لوایح و معاونت تدوین لوایح و… خیلی از کارهای مربوط به آن دوره بود ولی این قسمت به نظر من زیاد قابل دفاع نیست.
ایشان تأکید بسیار زیادی بر این شورا داشتند و معتقد بودند که باید ورودی به دادگستری را با شورای حل اختلاف کم کنیم؛ اما به نظر بنده ما باید خود دادگستری را تقویت میکردیم مثل داوری.
ماده ۱۸۹ را در برنامه سوم توسعه تصویب کردند و بعد یک آیین نامه ای برای این تصویب کردند که صلاحیّت هایی را ایجاد میکرد.
خب این اشکال دارد زیرا شما نمیتوانید با آیین نامه صلاحیّت ایجاد کنید.
حتی در فرانسه نیز مصوّبه قانونی ای که الان هست نهایتا یک آیین نامه ای است که مصوّب دولت است حتی مصوّب پارلمان نیست، حتی در آنجا نیز برای ساختار قضایی قانون دارند نه اینکه طبق آیین نامه فعالیت کنند.
شورای حل اختلاف خیلی با سرعت شکل گرفت. اما خیلی ها از این ناراضی بودند.
شاید در روستاها کارگشا باشد اما در شهر ها یک نفر به عنوان عضو شورا نمیتواند برای سازش و حل اختلاف بین مردم مثمر ثمر باشد.
اصل تشکیل این شورا برای شورا بوجود آمده بود اما در آیین نامه به آن صلاحیّت دادند.
قانون های بعدی نیز به همین شکل بوده است هر چند که این مسئله خلاف شورای نگهبان بود زیرا ایشان معتقدند نباید صلاحیّت رسیدگی به دعاوی را به کسی که غیر قاضی است داد.
اگر بخواهیم تاریخ تشکیل این شورا را بررسی کنیم باید گفت که این شورا اول با آیین نامه تشکیل شد بعداً تبدیل شد به قانونی که به صورت موقتی تدوین شده بود. این قانون به صورت آزمایشی از سال ۸۷ به مدت پنج سال اجرا شد و تمدید شد تا اینکه در سال۹۴ قانون جدید را تصویب کردند که این قانون جدید نیز موقتی و از کمیسیون قضایی بود. که این اولین بار است که قانون دائمی برای این شورا تصویب شده است.
این قانون دوم نیز چندین بار تمدید شد زیرا لایحه ای که از طریق قوّه قضائیّه به دولت رفته و از طریق دولت به مجلس رفت و تصویب شد، صلاحیّت داده بود به خود شورای حل اختلاف یعنی اینها میخواستند این شورا جوری کار کند که قضات زیاد درگیر نشوند و از طرفی شورای نگهبان میگفت نمیتوان صلاحیّت ها را به کسانی بدهید که متخصّص نباشند.
دوره‌های تشکیل قانون شورای حل اختلاف
دوره اول: بحث آیین نامه بود و بر مبنای آن عمل میشد.
دوره دوم: از نظر قانونی صلاحیّت هایی به این شورا دادند تا رسیدگی کند.
دوره سوم: کم کم دستگاه قضا به این نتیجه رسید که شورا در شهر ها زیاد نمیتواند مثمر ثمر باشد پس از سال ۹۴ به بعد صلاحیّت چندانی برای این شورا نداریم.
قانون سال ۹۴ موارد صلاحیّت را به دو دسته تقسیم کرده بود:
دسته اول:اقدامات اولیه در مورد مهر و موم و… مهم ترین اش تأمین دلیل بود.
بقیه موارد را به قاضی شورا دادند:
مثلا اگر دعوای منقول بود تا ۲۰ میلیون تومان شورای حل اختلاف صلاحیّت دارد ولی این در صلاحیّت خود شورا نیست بلکه در صلاحیّت قاضی شورا است. اما در عمل شما قاضی شورا را نمیبیند بلکه اعضای شورا در آنجا حضور دارند و حرف های شما را گوش میدهند و رأی مینویسند و نهایتا قاضی شورا امضا میکند. این دور زدن قانون است؛ زیرا وقتی میگوییم باید قاضی رسیدگی کند یعنی باید خود قاضی رأی بدهد و به پرونده توجه کند.
متأسّفانه در شورا قاضی شورا توجهی به پرونده ها نداشته و فقط امضا میکند.
اینها همه از نقاط ضعف این شورا است.
حس من این است که یکسری افراد چون خودشان شورای حل اختلاف را آورده اند میخواهند هنوز اسم این شورا بماند بعضی دیگر معتقدند چون این شورا فایده ای ندارد و باید محدودش کنیم یا جمع اش کنیم، اسم این قانون جدید با اینکه اسمش شورای حل اختلاف است اما صلاحیّت هایش برای شورای حل اختلاف نیست و صلاحیّت هایش خیلی محدود است.
بزرگترین کاری که این قانون کرده است ایجاد دادگاه های صلح است.
در همه جای دنیا در دعاوی حقوقی موضوعات سبک تر را به دادگاهی میدهند که صلاحیّت کمتری دارد و پرونده های سنگین تر را به کسی میدهند که صلاحیّت های بیشتری دارد.
در دوره ای این دادگاه شد دادگاه بخش. دوره ای نیز شد دادگاه حقوقی ۲ و ۱ تا قبل از قانون تشکیل دادگاه عمومی توسط مرحوم یزدی دادگاه های را به همین صورت داشتیم یعنی حقوقی ۱و ۲ و کیفری ۱ و ۲.
مرحوم یزدی نیز خیلی روی دادگاه عام تعصّب داشت.
الان در قانون جدید شورای حل اختلاف دادگاه صلح بوجود آمده و به آن شعبی از دادگاه حقوقی گفته شده است.
بهتر این بود که قضات جدیدی برای این کار استخدام کنند نه اینکه شعب حقوقی را به دادگاه حقوقی تبدیل کنند.
دادگاه صلح در این قانون صلاحیّت هایش مثل دادگاه حقوقی ۲ است.
در این قانون اسمی از دادگاه صلح نیامده است بلکه با اسم قانون شورای حل اختلاف است اما بهتر است که اسم دادگاه صلح را روی آن میگذاشتند.
در کنار آمده است اما به عنوان مرجعی که صرفا در امر سازش میتواند دخالت داشته باشد یا جایی که طرفین با هم توافق داشته باشند یا حداقل من اگر دادخواستی را به این شورا میدهم طرف مقابل ایرادی نگیرد. اگر ایراد گرفت پرونده مختومه میشود و به دادگاه حقوقی میرود.
البته کارهای مثبتی در این قانون آمده است مثلا تعیین تکلیف کردهاند برای نیروهای شورای حل اختلاف و مجوز استخدام داده شده است.
در ماده ۶ آمده است:« ۱۰۰۰۰ نفر را ظرف ۶ سال استخدام کنند.»
شورای حل اختلاف میتواند به صورت تخصصی باشد. گفته شده است: در شورای حل اختلاف تخصّصی،تأمین نیروی کار برای این شورا ها به عهده سازمانی است که در آنجا دارد به صورت تخصّصی انجام میشود. مثلا اگر میخواهیم شورای حل اختلافی بگذاریم برای شهرداری و در اختلافاتی که مردم با شهرداری دارند به آنجا مراجعه کنند، این افراد عضو شورا باید توسط سازمانی تعیین شوند که شورا در آن حیطه تخصص دارد مثل شهرداری.
اعضای شورا چه کسانی هستند؟
اینجا خیلی نظرات متفاوت است. مثلا ابتدا در آیین نامه ای که رئیس قوه قضائیّه داده بود اعضای شورا رئیس شان از جانب دادگستری انتخاب میشد و دیگری از جانب شورای شهر و روستا انتخاب میشد و ما بقی توسط هیئت انتخاب میشد که عبارت بود از امام جمعه و… .
در این قانون جدید گفته است از این به بعد افراد جدیدی که بیایند به هیچ عنوان استخدام نخواهند شد و حقوق نخواهند داشت و فقط پاداش میگیرند.
برای اعضای شورا نسبه به قبل تخصّص بیشتری پیش بینی شده است در قانون به جهت اینکه اوّل در آیین نامه هیچ تخصّصی برای این امر پیش بینی نشده بود و غالبا معلّمان بوده اند.
در قانون جدید حداقل دیپلم و برای شهر ها باید دارأی مدرک کارشناسی باشند و کسانی که دارأی کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی یا معادل حوزوی باشند دارأی اولویت باشند و باید حداقل یکی از اعضای شورا دارأی این مدارک باشند تا حدأقلی از مسائل حقوقی بدانند.
برخی از موارد در این شورا تخصّصی هستند و موضوعات مهمی پیدا میشود و در عمل نه قانوناً اعضای شورا این موارد را بررسی میکردند و قاضی شورا فقط ماشین امضا بود.
بنابراین نباید این گونه تصوّر کرد که موضوعاتی که به شورا میرود باید حتما موضوعات کم اهمیّت باشند.
حداقل سن ۳۰ را پیش بینی کرده است ولی برای کسانی که مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر داشته باشند ۵ سال از این حداقل کم میشود.
عمومات نیز هست که درباره ان بحثی نداریم.
تبصره ۲ در ماده ۷ میگوید حداقل یک نفر باید دارأی مدرک حقوق یا فقه و مبانی یا معادل حوزوی باشد.
برای عضویت در این شورا محدودیت های بیشتری آورده شده است.
مثلا در آیین نامه خیلی مبهم بود و مشکلات فراوانی داشتیم در قانون سال ۹۴ گفتند قضات دادگستری وکلای دادگستری نیروهای نظامی و انتظامی و افرادی از این قبیل حق عضویت در این شورا ندارند.
در قانون جدید این دایره را بیشتر کرده اند مثلا گفته اند حراست و حفاظت دستگاه اجرأیی نمیتوانند باشند سردفتران داوران نمیتوانند عضو این شورا شوند.
دلیل این مسئله این است که این افراد نتوانند به نفع خودشان عضو این شورا شوند و کارهای خودشان را راه بیاندازند.
نحوه انتخاب اعضای شورای حل اختلاف
از نظر انتخاب هم یکی از معاونین قوه قضائیّه رئیس شورای حل اختلاف در کشور است که ابلاغات توسط این شخص زده میشود جز افراد قضایی؛ ولی اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری و امضای این شخص منصوب میشوند.
صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه صلح
اما از نظر صلاحیّت، با توضیحاتی که اوّل دادم موضوع روشن شد و گفتیم زیاد صلاحیّتی به این شورا داده نشده است.
بنده خوشبینم زیرا از آنجا که به این شورا گفته اند دادگاه صلح، شرأیط تغییر خواهد کرد و این موضوعات توسط خود قاضی مورد بررسی قرار خواهد گرفت نه اینکه افراد غیر متخصّص به این مسائل رسیدگی کنند.
بعضی موارد کلا از این قانون خارج شده است در قانون قبلی نیز این موارد را داشتیم. مثلا بحث: اصل نکاح، طلاق، نسب، وقف، حجّ، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، ورشکستگی و… به هیچ عنوان به عهده شورای حل اختلاف نیست.
پس دسته ای داریم که به هیچ عنوان با توافق طرفین به این شورا نمیتواند مطرح گردد.
نکته مثبت دیگر این است که گفته است هر چیزی که به موجب قوانین مرجع اختصاصی داشته باشد نمیتوان آن را در شورا مطرح کرد.
سوال یکی از اعضای جلسه: آیا شورای حل اختلاف میتواند در شهرها نیز موفق باشد؟
جواب: شورای حل اختلاف در شهر های بزرگ نمیتوانند موفق باشند ممکن است مواردی باشد که موفق باشند ولی خیلی کم است زیرا یکی از مسائل مهمّ این است که اختلافات سریع ختم شود. حتی اگر غلط جمع شود بهتر از این است که پرونده ای سالها بماند.
سوال: آیا شورای حل اختلاف مبنای شرعی دارد که بخواهیم در تشکیلات واردش کنیم؟
جواب: اگر بخواهیم ریشه ای بحث کنیم، مبنای شرعی ای که در فقه وجود دارد برای قضات فعلی نداریم بلکه همگی مأذون اند ولی قاضی متخصّص نیاز داریم برای جامعه فعلی؛ پس چنین قاضی ای که دارأی شرأیط فقهی قاضی باشد، نداریم.
اما باید افراد متخصّصی را به عنوان قاضی داشته باشیم تا به مسائل رسیدگی شود.
سوال: دادگاه ها بسیار شلوغ اند و گاهی حتی چندین سال رسیدگی به پرونده ها طول میکشد. برای حل این مشکل چه باید کرد؟
جواب: متأسّفانه این اشتباهی است که در این سالها شده است. دو اشتباه بزرگ شده است در نظام دادرسی ما:
یکی تشکیل دادگاه عمومی است. که واقعا حرف غلطی درباره اش گفته شده است. زیرا میگفتند دادسرا خلاف شرع است زیرا در اسلام دادسرا نداشته ایم.
مگر همه قضات ما جامع الشّرأیط اند؟خیر؛ پس باید کسی باشد به عنوان مدّعی العموم.
اتفاقا دادگاه عمومی کاملا خلاف شرع است زیرا قاضی را از بی طرفی خارج میکرد. خود قاضی باید هم دادسرا میبود و هم دادگاه.
متأسّفانه اینهمه هزینه و بودجه و مجتمع های مختلف برای شورای حل اختلاف بوجود آمد که میتوانست این هزینه ها صرف بیشتر شدن شعب دادگستری شود.
اما این قانون جدید خوب است زیرا دادگاه جدیدی را پدید آورده است به اسم دادگاه صلح.
سوال: طرحی که در مشهد تحت عنوان همیاران صلح در حال اجرا است و معمولا در مساجد شکل میگیرد منشأ اش چیست آیا از زیر مجموعه های شورای حل اختلاف است؟
جواب: ما غیر از آن در قانون آیین دادرسی کیفری هم پیش بینی داریم که مراجعی داشته باشیم تحت عنوان صلح یا به افرادی پروانه میانجی گیری بدهیم که بتوان بین افراد حل و فصل کرد.
بنابراین میتوان این را از جهات مختلفی تبیین کرد.
صلاحیت‌های شورای حل اختلاف
در چه مواردی شورای حل اختلاف صلاحیّت رسیدگی دارد؟
ماده ۱۲ صلاحیّت دادگاه های صلح را احصاء کرده است بنابراین نگفته است شورای حل اختلاف زیرا عملاً اسمش شورای حل اختلاف است ولی تحت عنوان دادگاه صلح مطرح شده است.
تا ۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه صلح صالح به رسیدگی دانسته است. (بند ۱ ماده ۱۴)
و همچنین گفته است دعاوی مالی؛ یعنی کلی صحبت کرده است هرچند عملاً منقول را شامل میشود زیرا غیر منقول ها خیلی بیشتر از این ها است.
و همچنین یک اختیاری به قوه قضائیّه داده است که هر ۳ سال بتواند این مبلغ را تغییر دهد که از جهتی خوب است و از جهتی بد:
از جهتی بد است زیرا رئیس قوه نمیتواند صلاحیّتی بدهد به مرجعی و باید این را قانون به افراد بدهد.
از جهتی خوب است زیرا متأسّفانه مشکلات بزرگی را در قوانین داریم که هیچوقت درست نشده و بروز نشده اند. نمیدانم چرا مجلس، هیچوقت وقت نداشته است که اینها را درست کند. مثلا گفته است برای تشکیل شرکت سهامی خاص، باید ۱۰۰ هزار تومان سرمایه میداشتید؛ با این ۱۰۰ تومان در آن زمان میتوانستید خانه ای بخرید امّا در زمان ما هنوز که هنوز است همان ۱۰۰ تومان ملاک است و تغییری نکرده است که این میتواند زمینه های کلاهبرداری را فراهم کند. زیرا طرف فکر میکند که شرکت فلانی تأسیس شده است و سرمایه میگذارد ولی نمیداند که مسئولیت شرکت در ازای ۱۰۰ هزار تومان است.
یا مثلا جزای نقدی را ۱۰۰۰ تومان تعیین کرده اند و این را بروز نکرده اند.
پس چون مجلس ناتوان است، هرچند که خلاف قانون است ولی بنده در ذهنم موافقم که خلاف قانون باشد و رئیس قوه اینها را بروز کند.
دومین مورد دعاوی تصرّف است:
دعاوی تصرّف در مفهوم عام شامل سه عنوان است:
۱. دعوای رفع تصرّف عدوانی :در دعاوی تصرّف آنچه ملاک است سبق تصرّف است و بحث مالکیّت مطرح نیست پس این را به دادگاه صلح داده است.
در این دعاوی بحث سر این است که متصرّف لاحق، متصرّف سابق را عدواناً از ملک خارج کرده است.
۲. رفع مزاحمت: شخصی مزاحم تصرّف دیگری در مالش شده است ولی آن را از تصرّفش خارج نکرده است.
۳. رفع ممانعت از حق:درباره ارتفاق و انتفاع است.
اینها به شورا میرود.
اما اگر خلع ید بود به دادگاه صلح میرود نه شورای حل اختلاف.
۳. دعاوی مربوط به مهریه و نفقه و مواردی از این قبیل
تا سقط صد میلیون تومان به شرطی که جزو مواردی نباشد که اصل موضوع در صلاحیّت دادگاه است و دادگاه در حال بررسی باشد.
ولی اگر شخصی بخواهد فقط مهریه اش را مطالبه کند تا صد میلیون تومان در صلاحیّت دادگاه صلح هست.
هرچند باز هم قانونگذار بد بیان کرده است ولی تعدیل اجاره بها و تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیّت دادگاه صلح است.
تبعا اگر بخواهد اعسار نسبت به محکومیت دادگاه صلح مطرح شود در خوددادگاه صلح مطرح میشود.
وقتی بخواهیم اعسار را مطرح کنیم باید در مرجعی مطرح کنیم که اصل حکم را صادر کرده است.
۹. تقاضای سازش آیین دادرسی مدنی
عنوانی داریم تحت عنوان در خواست سازش که در آیین دادرسی مدنی۳ میخوانید.
هر یک از طرفین دعوا میتواند قبل از طرح دعوا درخواست سازش بدهد.
یعنی میتواند درخواست کند که طرح من را دعوت کنید شاید ما با هم سازش کردیم.
این درخواست در صلاحیّت دادگاه صلح است.
۱۰. جنبه عمومی و خصوصی جرائم غیر عمدی
مثل حوادث رانندگی یا حوادث ناشی از کار.
بند ۱۰:
۱۱. جرائم عمدی تعزیری مستوجب تعزیر ۷ و ۸
بند ۱۱:
به طور کلی مطرح کرده است مثلا استرداد شناسنامه اصلاح شناسنامه اصلاح مشخصّات مدرک تحصیلی، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تغییر اینها هم در صلاحیّت دادگاه صلح میباشد.
به نظر بنده در طول زمان در رویه های قضایی اینها را محدود تر میکنند و تفسیر مضیّق میکنند زیرا اصل بر صلاحیّت دادگاه عمومی است.
ولی نباید این چنین مقررات کلی ای درباره دادگاه صلح داشته باشیم.
بنابراین دادگاه صلح برای سازش است. اگر طرفین توافق کنند میتوانند به شورای حل اختلاف بروند.
عملا شورا، در قانون جدید جایگاهی ندارد و کم رنگ میشود.
درباره قابلیت اعتراض تعارضاتی با سایر قوانین وجود دارد و بعضی جاهایش منطقی نیست مثلا وقتی میخواهد موارد قابل اعتراض را احصاء بکند میگوید در مورد خواسته های مالی تا پنجاه میلیون تومان قطعی است و بالاتر از آن قابل تجدید نظر است. این خیلی عجیب است.
دلیلش آن است که تورّم در کشور ما بسیار بالاست و قوانین نیز بروز نشده اند.
یعنی اگر دادگاه بدوی در خصوص مسئله ای رأی دهد اگر از سیصد هزار تومان یک تومان بیشتر شد قابل تجدید نظر میشود.
همچنین در صورتی خواسته های مالی قابل فرجام خواهی است که قبلا تجدید نظر خواهی نکرده باشد. و اگر دو میلیون و یک تومان باشد میتواند فرجام خواهی کند ولی اگر کمتر باشد نمیتواند فرجام خواهی کند. و این خیلی عجیب است.
در دادگاه صلح میگوییم تا پنجاه میلیون تومان قطعی است ولی اگر در دادگاه بود از سیصد هزار تومان تومان به بعد قابل تجدید نظر است و از دو میلیون تومان قابل فرجام خواهی است. این درست نیست و باید قیمت ها تعدیل شود.
دعاوی تصرف و… قابل تجدید نظر اند. منطقی است زیرا باید قابل تجدید نظر باشند.
درباره دیه گفته است: زمانی که عشر دیه بیشتر باشد قابل تجدید نظراست. این منطقی است.
در جرأیم عمدی درجه ۷ و ۸ نیز قابل تجدید نظر است.
تغییری بنیادین صورت گرفته است و منطقی است:
تجدید نظر در دادگاه صلح
آراء دادگاه صلح قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. قبلا در دادگاه عمومی بررسی میشد. ولی در حال حاضر اگر شورا رأی بدهد قابل اعتراض نزد قاضی شورا است. اگر قاضی شورا رأی دهد در دادگاه عمومی قابل تجدید نظر است.
ولی در پنجاه سال اخیر بیشتر به این سمت رفته اند کشور های دنیا که مرجع تجدید نظر را یکی بکنند و همه پرونده ها برای تجدید نظر خواهی به یک مرجع بروند.
این بد نیست زیرا اگر قرار باشد برود دادگاه عمومی:
اولا:اینکه دادگاه عمومی خودش رسیدگی ابتدائی میکند و در پرونده ای تجدید نظر بکند این زیاد منطقی نیست.
در فرانسه نیز اگر در دادگاه بخش حکمی صادر شود، مرجع تجدید نظرش دادگاه تجدید نظر است یعنی مرجع پژوهشی است نه دادگاه شهرستان یا دادگاه عمومی.
پس این کار خوبی است که همه پرونده ها را در دادگاه تجدید نظر بررسی کنیم.
چه به عنوان رأی صادره از دادگاه عمومی باشد چه به عنوان رأی صادره از دادگاه صلح و هیچ فرقی نمیکند باید همگی به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شوند.
سوال: آیا این نرخ ها که بروز نمیشود فقط در اینجاست یا در دیگر موارد قانون هم همینگونه است؟
جواب: خیلی از جاهای قانون همین است و تغییری نکرده اند مگر آن که قانون جدید باشد که بروز شده باشد. مثلا در قانون تجارت که بروز نشده است چنین بروز شدنی نداریم.
البته خدمت شما عرض شد که در ماده ۱۵بیان شده است:در تمامی جرائم قابل گذشت و در دعاوی مدنی حقوقی امکان ارجاع به شورای حل اختلاف وجود دارد.
البته کمی دو پهلو صحبت کرده است گفته است اگر رضایت داشته باشند طرفین این را میرساند که اگر رضایت نداشته باشند نمیتوان دعوا را در شورا مطرحش کرد.
شورای حل اختلاف باید ظرف سه ماه جهت تلاش در ایجاد سازش جلسه بگذارد.، اگر در عرض سه ماه جلسه گذاشت و باز هم نتوانستند به سازش برسانند باید موضوع در دادگاه رسیدگی شود.
قانونگذار خواسته است مهلتی قرار دهد تا اعضا بتوانند با هم سازش کنند.
فرض کنید اگر اعضای شورا را افرادی انتخاب کنیم که مردم از آن ها حرفشنوی دارند میتواند کمک کند به ایجاد سازش بین افراد جامعه.
ولی اگر این مورد را رعایت نکنیم و رییس دادگستری هرکسی را انتخاب کند که مقبولیت نداشته باشد نمیتوانند کاری کنند در راستای سازش بین افراد.
در مرحله سازش قانونگذار یک استثنا زده است و آن امکان معرفی وکیل مدنی است.
میدانید که اصلی مهم داریم در رسیدگی ها تحت عنوان مداخله وکیل دادگستری در محاکمات و اگر کس دیگری کار وکیل را انجام دهد میتواند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.
این اصل استثنائاتی دارد مثل وکالت اتفاقی.
استثنائی دیگر در اینجا اضافه شده است که درباره سازش است:
در جلسه سازش حضور وکیل مدنی امکان پذیر است. هرچند ممکن است که بعضی ایراد شود که با وجود اینهمه وکیل و طرح تسهیل باید وکیل های دادگستری آنجا نیز باشند نه فقط وکیل مدنی. ولی شاید بهتر باشد که وکیل مدنی به اینجا بیاید زیرا شاید در جایی وکیل دادگستری پرونده را حل نکند تا نفعی از دعوا ببرد.
بنابراین در رسیدگی باید وکیل دادگستری باشد ولی در بحث سازش موضوع متفاوت است.
قانونگذار یک اهرم تشویقی در ماده ۱۹ گذاشته است:
اگر در دادگاه صلح خواستید به دعوا رسیدگی کنید که هزینه اش همان هزینه رسیدگی در دادگستری است.
ولی اگر شورای حل اختلاف را طی توافق طرفین انتخاب کنند، پنجاه درصد هزینه دادرسی را برمیگردانند به طرفین.
اگر نهایتا در شورا سازش انجام شد تنظیمش میکنند و میفرستند برای صدور گزارش اصلاحی اگر طرفین درخواست آن را داده باشند.
گزارش اصلاحی را باید مرجع قضایی تصمیمش را بگیرد زیرا یک امر قضایی است.
ولی اگر طرفین توافق و سازش نکنند، اینجا فقط اعلام میکنند که پرونده در شورا مختومه میشود و به مرجع مربوطه اعلام میکنند که طرفین سازش نمیکنند و دادگاه به پرونده رسیدگی کند.
ماده ۲۲ درمورد استرداد دادخواست یا دعوا حرف جالبی زده است: اگر استرداد بخواهد صورت بگیرد باید خود دادگاه تصمیم بگیرد که مستردّش کند یا خیر. شورای حل اختلاف باید صورت جلسه کند و آن پرونده را به دادگاه بفرستد تا دادگاه تصمیم بگیرد.
در مورد سهو قلم در گزارش اصلاحی، مرجعی تصحیح میکند که آن را صادر کرده است. بماند که در قانون ما مرزی نیز وجود دارد. مرز صلاحیّت دادگاه بدوی و تجدید نظر تقدیم دادخواست تجدید نظر است یعنی تا قبل از تقدیم دادخواست تجدید نظر دادگاه بدوی صلاحیّت دارد، به محض اینکه دادگاه تجدید نظر داده شد ولو اینکه هنوز تجدید نظر نشده باشد مرحله تجدید نظر از اینجا به بعد شروع شده است و دادگاه دیگر نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد.
درباره این مسئله نیز قانونگذار تصریح کرده است که دادگاه صلح درباره تجدید نظر تصمیم میگیرد و نسبت به موضوع رسیدگی میکند.
در ماده ۲۵ بحث اعتراض ثالث را بررسی کرده است. البته اعتراض ثالث مثل اعتراض ثالث به رأی نیست و ماهیتاً متفاوت است ولی ما مسامحتاً به آن اعتراض ثالث به رأی میگوییم.
زیرا وقتی میگوییم اعتراض ثالث به رأی یعنی دادگاه وارد رسیدگی به پرونده شده است و حکمی صادر کرده است و این رأی از جمله آرائی هست که دارأی ماهیّت قضایی و فصل اختلاف هست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
بنابراین اگر حکمی صادر شد از دادگاه، مرجع تجدید نظر رسیدگی میکند و ما تجدید نظر خواهی داریم.
ولی اگر گزارش اصلاحی باشد چه؟
در مورد گزارش اصلاحی طریق اعتراض به رأی نداریم زیرا گزارش اصلاحی در واقع نوعی قرارداد قضایی است یعنی طرفین توافق میکنند و دادگاه نقشاش عمل کاتب است و عمل قضایی انجام نمیدهد. حال اگر دادگاه عمل قضایی انجام ندهد دیگر نمیتوان تجدید نظر خواهی انجام داد. پس باید چه کرد؟
اینجا باید به قواعد عمومی قرارداد ها و قواعد عقد صلح مراجعه کرد و درخواست ابطال یا فسخ یا هر چیزی نسبت به گزارش اصلاحی داشته باشیم بنابراین اگر ثالث به گزارش اعتراض کند مسامحتا به آن اعتراض ثالث به رأی میگوییم ولی ماهیتاً با هم فرق دارد.
درباره ترتیب اجرا قانون پیشبینی میکند که در هر موردی نهایتاً باید دادگاه صلح دستور بدهد ( با امضا و تنفیذ و…)که اجرا شود.
اینها همگی بخاطر ایرادات شورای نگهبان بوده است. زیرا صلاحیّت ها را از شورا گرفته اند و به دادگاه صلح داده اند.
قواعدی برای رسیدگی به تخلفات پیشبینی شده است که زیاد اهمیّتی ندارد.
پنج درجه تخلف انتظامی پیش بینی شده است برای کسانی که رابطه استخدامی ندارند و عضو شورا هستند.
زیرا اگر قاضی باشد برابر قواعد عام است:
– تخلف انتظامی کرده باشد دادگاه انتظامی قضات.
– اگر مرتکب جرم شده باشد دادسرأی تهران و دادگاه کیفری ۱ در تهران.
– اگر کارمند اداری دادگستری باشد هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی میکند.
– اما اگر غیر از اینها باشد مراجعی را برای رسیدگی به اختلافات بیان کرده است.
مثلا گفته است یکی رییس شورای حل اختلاف و دیگری قاضی دادگستری و یک عضو شورای حل اختلاف هیئتی میشوند که به تخلف اینها رسیدگی کنند.
مرجع تجدید نظر نیز دارد: یک قاضی از طرف شورای تجدید نظر یکی از قضات تجدید نظر، یکی از اعضای شورای حل اختلاف عضو این مرجع باید باشند.
در ماده ۳۶ با اینکه در صدر میگوید این قانون باید ظرف یک سال اجرا شود،اما برای آنکه بخواهد فرصت بیشتری دهد خیلی کلی میگوید تا زمان تشکیل دادگاه صلح به دعاوی مطابق قوانین جاری در کشور از جمله قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴ با الحاقات و… بعدی رسیدگی میشود.
بنابراین ممکن است بیشتر از یکسال نیز بشود.
در جهت کارآموزی داوطلبان شورا، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای این شورا و از میزان کارآموزی داوطلبان کم شده است.
