مقدمه

بحث هایی راجع به کودکان وجود دارد، که یک جهت آن، بحث های فقهی است که به لحاظ فقهی که بحث هایی صورت گرفته و چه چالش هایی وجود دارد و چه بحث هایی باید انجام بشود و جهت دوم، حقوق داخلی ایران است که نسبت به بحث کودکان و نوجوانان  به لحاظ نظام حقوقی ایران است که از آن جهت که در قانون اساسی هم آمده، قوانین می بایست مطابق شریعت باشد، لذا رابطه تنگاتنگی بین فقه و نظام حقوقی وجود دارد. قانونگذار بسته به شرایطی که وجود دارد [هربار]از یک رویکرد تبعیت میکنند، و نمیتوان گفت رویکرد قانونگذار تبعیت از نظر مشهور است یا تبعبت از نظر اکثریت یا اقلیت است. حتی ما مواردی داریم قانونگذار نظر اقلیت را گرفته است. خب این بحث از نظر مبنا است و خودش جای گفتگو فراوانی دارد که قانونگذار چگونه از فقه مباحث را استخراج و استنباط کند که رویکرهای مختلفی در این میان وجود دارد.

فقه در نظام حقوقی ایران، هم ارتباط پیشینی دارد و هم ارتباط پسینی، یعنی هم زمانی که قانون وضع می شود، فقه موثر و منبع است و هم بعد از اینکه قانون شکل گرفت، فقه به عنوان مکمل مطرح می شود.

نسبت به ارتباط پیشینی، در اینجا دو رویکرد و مبنا وجود دارد که آیا شورای نگهبان موظف است انطباق قانون را در فقه کشف کند یا اینکه تشخیص دهد که قانون با فقه، مغایرتی ندارد؟

نسبت به ارتباط پسینی، یعنی اگر قاضی در مقام رسیدگی در قوانین مدون حکم قانونگذار را نیافت، قانون اساسی راهکاری را پیشنهاد کرده که قاضی مکلف است که به فقه مراجعه کند و بر اساس فتاوا و منابع معتبر، رأی صادر کند و نمیتواند از رسیدگی امتناع کند.

اگر قاضی در منابع معتبر[قانون] چیزی را پیدا نکرد هریک از نظام­های حقوقی یک راهکاری را داده­اند، مثلاً نظام حقوقی فرانسه گفته باید به روح قانون مراجعه کند(البته درمباحث جزایی اجازه چنین کاری را نمیدهند)، در نظام حقوقی ما در قبل از انقلاب چنین چیزی عیناً در قانون ما بود اما در نظام حقوقی بعد از انقلاب قانون اساسی می­گوید در موارد نقص قانون، اجمال قانون یا خلأ قانونی قاضی مکلف است به فقه مراجعه کند، و این در واقع تأثیر و ارتباط پسینی فقه است.

حال در اینجا هم بحث است که قاضی در چه اموری می­تواند به فقه مراجعه کند؟ آیا در تمام امور میتواند به فقه مراجعه کند؟ اعم از جزا یا غیر جزایی؟ یا نه فقط در امور حقوقی میتواند رجوع کند؟ اختلاف نظر ولی روند قانون در کشور ما به گونه ای است که در همه موارد میتواند رجوع بکند(که این بحث هم خودش جلساتی را میطبد).

در حوزه حقوق کودک، این بحث[رجوع به فقه] کاملا وجود دارد و به دو جهت بحث حقوق کودک اهمیت دارد و  موضوع امروز یکی از موضوعات خیلی چالشی و پیچیده و در طول تاریخ بعد از انقلاب، معرکه آراء و تغییر و تحولات قانونی بوده است. تلاش من در این است که این تحولات و تغییرات را خدمت دوستان بگم تا اهمیت بحث روشن بشود، مثلاً الان یکی پیچیده­ترین بحث ها در نظام حقوقی ما بحث «سن مسئولیت» است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که موضوع بحث ما، جنبه کیفری و جزائی است، و اساسا بحث های حقوقی و ضمان و … در اینجا بحث نخواهد شد.

لذا نظام جزائی، نظام آمره است، یعنی توافق افراد، تأثیری ندارد.

سن مسئولیت

اهمیت بحث

به نظرم یکی از پیچیده ترین بحث ها در نظام حقوقی ما، بحث «سن مسئولیت» است.

افراد وقتی در جامعه متولد می شوند و دوران طفولیت را طی می کنند، رشد انسان به صورت تدریجی اتفاق می افتد که ابتدا غیربالغِ غیر ممیز است و در ادامه، ممیز می شود، ولی هنوز هم بالغ نیست و مسئولیت ندارد.

معنای مسئولیت

به صورت خلاصه می توان گفت که مسئولیت یعنی تحمل آثار و تبعات رفتار یعنی رفتار هر انسانی، یک تبعاتی به دنبال دارد که شخص مرتکب، باید پاسخگوی این تبعاتِ رفتارش باشد.

تبعات رفتار، مجازات است که ممکن است حبس باشد یا شلاق یا جزای نقدی و … .

گاهی اوقات مسئولیت، مسئولیت تام است، یعنی شخص مرتکب به صورت کامل بازخواست می‌شود و اصطلاحا گفته می شود که آن شخص، بزرگسال است.

مرحله قبل از رسیدن به مسئولیت تام و مبدأ برخورداری از مسئولیت تام

سئوال اصلی این است  که چه  زمانی کودکان به مسئولیت تام می رسند؟ و ثانیا قبل از اینکه به آن مسئولیت تام برسند، آیا رها هستند، یعنی مطلقا هیچ مسئولیتی ندارند؟

مثلا یک بچه ده ساله ای مرتکب سرقت می شود، خب این بچه، مسئولیت تام ندارد، اما آیا مسئولیت نسبی هم ندارد؟ و اگر مسئولیت نسبی دارد، چگونه بایستی با این طفل برخورد کرد؟

در اکثر نظام های حقوقی، سن مسئولیت[1] سن مشخصی است.

باید به این نکته هم توجه داشت که قانون گذار ناچار است که یک سنی را تعیین کند و الا اگر به یک سری علائم دیگری بسپارد، آن علائم دیگر ممکن است که در مناطق و جاهای مختلف، متفاوت باشد.

معمولا سن مسئولیت تام کیفری تقریبا در اکثر کشورهای دنیا، 18سال تمام است. یعنی افراد تا 18سال، افراد دارای مسئولیت نسبی هستند، ولی از سن 18سال به بعد، وارد عرصه بزرگسالی می شوند.

این مسئله که چرا در بیشتر نظام های حقوقی دنیا، روی سن 18سال تمرکز یافته، جای تحقیق و پژوهش دارد. که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان وقتی می خواهد «بلوغ أَشُد» را بحث کند، می فرماید: شاید اینکه اکثر عقلای عالم روی سن 18سال اجماع دارند،این 18سال، همان مبدأ «أَشُد» باشد.

در نظام حقوقی ایران که بر پایه فقه امامیه است، بلوغ شرعی را ملاک مسئولیت می داند، که بنابر نظر مشهور، 15سال قمری تمام در پسران و 9سال قمری تمام در دختران است و این مسئله مکررا در قانون ذکر شده است.

نظر غالب در فقه اهل سنت، 15سال قمری است(چه برای دختر و چه برای پسر) و اساسا نظام فقهی اهل سنت، تفاوتی بین دختر و پسر قائل نیست.

در اکثر نظام های حقوقی کشورهای اسلامی و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی،هم 18سال ملاک است.

سئوالی که در اینجا مطرح است، این می باشد که بعد از انقلاب در نظام حقوقی ایران، چه اتفاقی به لحاظ بحث های فقهی و حقوقی رخ داده است؟

تا قبل از سال 1392، قانونگذار دقیقا همان بلوغی را که در فقه بیان شده بود، به عنوان معیار مطرح می کرد(معظم فقهای ما معتقدند که بلوغ، علائمی دارد که یکی از آنها، سن است).

بنابر ماده140، ق.م.ا، مسئولیت کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق می شود که حین ارتکاب جرم، مرتکب عاقل و بالغ و مختار باشد(به جز در اکراه در قتل) و [در ادامه] قانونگذار در ماده146، ق.م.ا می گوید:«افراد نابالغ…» در حالیکه قبلا می گفت:«افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند، مسئولیت کیفری ندارند(که مراد، مسئولیت تام کیفری است)» و بلافاصله قانونگذار در ماده147، ق.م.ا می گوید:«سن بلوغ در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15سالِ تمام قمری است.»

نسبت به نابالغین در ماده148، ق.م.ا می گوید:«در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود».

تا اینجا که موضع قانون نسبت به سن، مشخص است، ولی زمانی سراغ ابن می رویم که قانونگذار برای اطفال و نوجوانان، اقدامات در نظر بگیرد (فصل دهمِ بخش دومِ قانون مجازات اسلامی؛ از ماده88 تا ماده95)، قانونگذار به نحو دیگری وارد شده است.

ماده88، ق.م.ا:«درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نُه تا پانزده سال تمام «شمسی» (قبلاً میگفت قمری) است، حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر(اقدامات تأمینی و تربیتی) را اتخاذ می کند… .»

ماده89، ق.م.ا درباره نوجوانانی صحبت می کند که سن آنها بین 15 تا 18سالِ شمسیِ تمام است که قانونگذار در آنجا، تعبیر به «مجازات» به کار می برد و حرفی از اقدامات تأمینی و تربیتی بکار نمیبرد هرچند خیلی از آن موارد اقدامات تأمینی و تربیتی است. این مورد در بخش اول، در مورد تعزیرات است، یعنی قانونگذار بین تعزیرات و حدود و قصاص، تفکیک قائل شده است؛

قانونگذار در ماده91، ق.م.ا، گفته:«اگر جرمی که طفل(بین 9 تا 18سال) انجام می دهد، قصاص باشد؛ قاضی باید بررسی کند که اگر دید رشدش مورد تردید است، تا 18سال، حد و قصاص بر آنها جاری نشود و 18 به بعد، مسئولیت تام کیفری دارند.»

خلاصه اینکه قانونگذار در تعزیرات یک رویه جدیدی را در نظر گرفته که در ادامه توضیح خواهم داد ولی قانونگذار در بحث قصاص و حدود، رشد را معیار قرار داده است، یعنی صرف بلوغ، کافی نیست.

نکته ای که بایستی در بحث بلوغ و رشد مورد توجه قرار گیرد، این است که آنچیزی که در فقه ما رایج است،اینکه فقها مثلا بحث جزائیات و عبادات را مطرح می کنند، ملاک اصلی و اول و آخر را بلوغ قرار میدهند(هر معیاری که برای بلوغ در نظر بگیریم)، فقط در بحث معاملات ، فقها علاوه بر بلوغ، رشد را هم بحث می کنند.

حالا سوال این است که رشد یعنی چی؟

فقها عظام می فرمایند:«به کسی رشید گفته می شود که بتواند اموال خودش را اداره کند و سود و زیانش را تشخیص دهد.»

سئوال: اگر کسی بالغ شد، رشید هم هست یا نه؟

 در اینجا دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: وقتی کسی بالغ می شود، فرض بر رشید بودنش است، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

مبنای دوم:بلوغ اماره رشد قرار نیست و رشد فی حد ذاته باید احراز بشود. به همین خاطر دادگاههای قبل از انقلاب، بچه ها را “امتحان” می کردند تا ببینند او رشید شده است یا خیر.

در این مبحث، قانون مدنی دچار تغییر و تحول و رفت و برگشت شده است، یعنی گاهی بلوغ را اماره رشد هم قرار داده، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

پس رشد در امور مدنی و معاملات، به این معناست است که بچه بتواند فقط سود و زیان ها و مصلحت خودش را تشخیص دهد و بتواند مال خودش را اداره کند. مثلا بچه ای که یک میلیارد سرمایه دارد و ولی اش از آن مال سرپرستی می کند، حال اگر بچه بالغ شود، در اینجا می گویند ابتدا باید رشدش احراز شود و سپس مال به آن تحویل داده شود تا از آن ممنوعیت خارج شود. تا اینجا بحث های مفصل فقهی وجود دارد، اما در امور جزائی، فقها اساسا این بحث را مطرح نکرده اند، الا موارد جزئی و خاص.

پس بحث رشد در فقه سنتی ما، در امور مدنی و مالی مطرح شده و در امور جزائی بحث نشده است، الان هم قانون مجازت می گوید:«مسئولیت کیفری متوجه کسی است که بالغ و عاقل و مختار باشد.»

سئوال: مراد از «عاقل باشد» در قانون مجازت یعنی چی؟

 یعنی مجنون نباشد.

جالب است که برخی از فقها در اینجا بحثی کرده اند که آیا عقل، نشاندهنده بلوغ است یا نه؟ یعنی آیا عقل یکی از علائم بلوغ به حساب می آید یا نه؟ که اینگونه مباحث در کتاب «موسوعه احکام الاطفال» جمع آوری شده است.

برخی از فقها نگفته اند که عاقل باشد، بلکه گفته اند مجازات می‌شود، در صورتی که “کمال عقل” داشته باشد.

سئوال: چه تفاوتی بین «عاقل بودن» و «کمال عقل داشتن» وجود دارد؟ برخی از فقها می گویند این دو هیچ فرقی ندارند، ولی برخی از فقهای جدیدتر[2] می گویند کمال عقل، غیر از عقل است، بلکه کمال عقل، یعنی مرتبه کامل از عقل. یعنی اکثر فقها زمانی که به شرایط و صفات قاضی می رسند، تعبیر به «عقل» نمی کنند، یعنی نمی گویند: قاضی شرطش این است که عاقل باشد،بلکه میگویند: قاضی باید کمال داشته باشد. مثلا حضرت آیت الله جوادی آملی در درس خارج می فرمودند: در قاضی، صرف عقل کفایت نمی کند، بلکه قاضی بایستی برخوردار از کمال عقل باشد و کمال عقل یعنی اینکه قاضی باید به یک رشدی رسیده باشد، لذا قاضی از بین انسان های عادی انتخاب نمی شود، بلکه قاضی بایستی انسان خاص و ویژه و نخبه باشد.

نکته جالب اینجاست که این بحث کمال عقل که هزار سال قبل در فقه ما مطرح شده، تازه در دنیا، رویه بر این شده که قاضی بایستی کمال عقل داشته باشد. یعنی برای اینکه کسی بتواند در این کشورها قاضی شود، گفته می شود علاوه بر مدرک حقوقی، کسی می تواند قاضی شود که حتما نفر برتر شود، یعنی هر کسی قاضی قرار داده نمی شود.

در نظام فقهی ما، یکی از مسلم ترین شرایط قاضی، اجتهاد است که متأسفانه قاضی مجتهد به تعداد کافی نداریم.

همین مجتهد بودن قاضی در اسلام، یعنی قاضی بایستی فردی نخبه و ویژه باشد تا در حل و فصل خصومات بتواند رأی قاطع و صحیحی صادر کند.

در کشور انگلستان، کسی می تواند قاضی شود که به مدت 10سال وکالت رتبه اول فعال داشته باشد. در حالیکه در ایران، برعکس عمل می شود، یعنی ابتدا شخص قاضی می شود، سپس از قضاوت انصراف می دهد و بعد وکیل می شود!

پس «کمال عقل» به نظر برخی از اساتید معاصر از جمله آیت الله شیخ محمدحسن مرعشی شوشتری(از بزرگانی که در منصب قضائی بودند)، ایشان معتقد بودند که علاوه بر بلوغ در کودکان، رشد هم برای مسئولیت کیفری شرط است که البته ایشان در این مورد، هم مقاله نوشته اند و هم کتاب دارند تحت عنوان «دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام» و ایشان به کلام علامه حلی و کتاب قواعد الاحکام استناد می کند که وقتی که بحث شرایط مسئولیت را ذکر می کند به جای «عقل»، «کمال العقل» می گوید. که البته برداشت آیت الله مرعشی این است که علاوه بر بلوغ، رشد هم شرط است.

مراد از «رشد» در مسئولیت کیفری

با این مباحثی که بیان شد، افق جدیدی در مباحث مسئولیت های کیفری باز می شود و آن اینکه آیا برای مسئولیت کیفری، صرف بلوغ کفایت می کند یا علاوه بر بلوغ، رشد هم، شرط است؟

رشد کیفری از آن مشکلات جدی است که قانونگذار هم نتوانسته به خوبی از عهده اش بر بیاید.

قانونگذار رشد را اینگونه در ماده91، ق.م.ا معنای کرده است «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند…».

قانونگذار در این ماده، به جای اینکه رشد و کمال عقل را تعریف کند، گفته که «ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را در نکند.»، لذا معنای ظاهری اش این است که پسر بچه ای که مثلا 17ساله است، اگر مرتکب جرم سرقت شود، حرمت آنرا درک نکند! یا ماهیت عمل را تشخیص ندهد! یا اگر در رشد یا کمال عقل آنان، شبهه وجود داشته باشد، دیگر حد جاری نمی شود!. یعنی رشد در مسئولیت کیفری در حدود و قصاص، شرط است.

سئوالی که در اینجا مطرح است، این می باشد که چرا قانونگذار این شرط در در تعزیرات بیان نکرده است؟ چون در تعزیرات، دست قانونگذار باز است و از اختیارات حاکم است. لذا قانونگذار گفته که من برای سن بین 9 تا 18 سال، تعزیر را به این نحو در نظر گرفته ام، لذا باید تأدیب شود یا مجازات حبس یا جزای نقدی برایش در نظر گرفته شود و… .

برمی گردیم به سئوال اصلی که مراد از «رشد» در مسئولیت کیفری چیست؟ وقتی گفته می شود رشد، یعنی درک؛ یعنی فرد به حدی از تعالی و رشد اجتماعی برسد که بتواند تمام آثار و تبعات رفتار را پیشگیری کند و مورد توجه قرار بدهد.

لذا وقتی گفته می شود که طفل، مسئولیت ندارد، چون نمی تواند تمام تبعات کارش را در نظر بگیرد، ولی اگر همین طفل به حدی از رشد برسد که بتواند تمام تبعات کار و رفتارش را به طور کامل پیش بینی کند، آن فرد دارای مسئولیت تام خواهد بود.

سوال: این ملاکی که شما مطرح کردید بر چه اساسی است؟

اولا این مسئله، یک امر عقلائی است. ما وقتی صحبت از مسئولیت می کنیم، مسئولیت یک واژه حقیقت شرعیه نیست، بلکه یک واژه عرفی است که گفته می شود که مثلا فرد نسبت به رفتار خودش، مسئولیت کیفری یا مسئولیت مدنی یا مسئولیت اجتماعی دارد.

برای روشن تر شدن، مثالی می زنم، الان قرآن کریم راجع به واژه بلوغ، سه تعبیر دارد؛ بلوغ أشُد، بلوغ نکاح و بلوغ حُلُم.

بلوغ حلم که در چند جای قرآن آمده، همان احتلام است که بلوغ جنسی است.

بلوغ نکاح فقط در یک جای قرآن آمده آیه ۶ سوره نساء در بحث اموال یتیم فقها می‌گویند اینجا بلوغ نکاح یعنی کسی که به سن ازدواج برسد و برداشت مفسرین بوده که این همان بلوغ حلم است.

سوال: اگر بلوغ نکاح همان بلوغ حلم است پس چرا قرآن در سوره نساء همان بلوغ حلم را نگفته ؟

من معتقدم که بلوغ نکاح غیر از بلوغ حلم است، یعنی برای ازدواج کردن صرف بلوغ جنسی کافی نیست بلکه فرد باید شایسته تشکیل خانواده باشد.

سوال حاضرین: همین مورد را میتوانیم تفکیک قائل شویم بین دختران و پسران؟ یعنی بگوییم شاید منظور از بلوغ نکاح ناظر به دختران است که طبیعتاً در سن ۹ سالگی به بلوغ می‌رسند.

جواب: در آیهٔ بلوغ نکاح در مورد این است که فرد به حد ازدواج می‌رسد و تعبیری ندارد که دختر باشد که پسر باشد

ادامه سوال حاضرین: [آیا می‌شود] از این جهت که سن [بلوغ] دختر سنی است که کمتر است تا رشد عقلی، بگوییم که این [آیه بلوغ نکاح] ناظر به دختران است، کما اینکه فقها هم اذن را در بحثِ [نکاحِ] دخترِ  رشیده باکره شرط دانسته اند؟

جواب: بحث اذن پدر در دختر رشیده باکره بحث دیگری است و ربطی به رشد فرد ندارد. اینها در تخصص من نیست ولی چون من قبلاً اینها را کار کردم و تدریس کردم [توجه داشته باشید] وقتی که میگوییم باکره رشیده نیاز به اذن ولی دارد، اذن ولی اینجا جنبه حمایتی دارد و اتفاقاً در همین بحث هم بحث دیگری است که اگر پدر بی دلیل مخالفت کرد اینجا ولایت پدر ساقط می‌شود.

سوال حاضرین: در بحث کودک همسری آیا ملاک  برای ازدواج آنها بلوغ است یا رشد؟ یا چیز دیگری ملاک است؟

جواب: کودک همسری بحث دیگری است و آن اینکه از لحاظ فقهی تزویج صغار با رعایت مصلحت جایز است که اصطلاحاً امروزه اسمش را گذاشته اند کودک همسری. مشهور فقهای ما قائل اند که ولیِّ طفل حق دارد در دوران صغر او را تزویج کند.

امروز یک بحثی مطرح است، این است که آیا این کار به مصلحت طفل هست یا نیست؟ که برخی از علماء مثل آیت الله مکارم شیرازی (اولین نفر) فتوای به حرمت این تزویج داده اند و در قانون حمایت از خانواده هم این کار ممنوع شده مگر اینکه دادگاه مصلحت را تشخیص بدهد.

بحث دیگری هم مطرح است که آیا می‌شود این را جرم انگاری کرد یا نه؟ یعنی اگر پدر [ولی] بچه صغیرش را تزویج کرد آیا می‌شود او را مجازات کرد؟

قانون حمایت از خانواده ماده ۵۴ میگوید اگر ولی برخلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بچه خودش را تزویج کند به جزای نقدی محکوم می‌شود یعنی جرم انگاری کرده است.

پس فرق است بین بلوغ یا رشد. رشد در قانون یعنی فرد اولاً ماهیت کاری که انجام میدهد را درک میکند یا نمیکند؟ و ثانیاً حرمت آن را درک میکند یا نمیکند؟

سپس خود قانونگذار چون دیده این [اولاً و ثانیاً فوق] خیلی نمی‌تواند راهگشا باشد فرض دومی را درست کرده «و یا در رشد و کمال آنان شبهه وجود داشته باشد»، خب این اختصاصی به بچه ندارد در بزرگسال هم می‌شود در عقل آن شبهه وجود داشته باشد ولی در بچه می‌شود بگوییم که، غالب همین هست.

خب قانونگذار جرائم را (در ق.م.ا ماده ۸۸، ۸۹  و ۹۱) به دو دسته تقسیم کرده:

• جرایمی که مستوجب تعزیر است؛
• جرایمی که مستوجب حد یا قصاص است؛

نکته: دیه را نگفته، چرا؟

جواب: چون در دیه به هرحال چه بچه باشد چه مجنون باشه دیه باید پرداخت شود. دیه یک نوع خسارت است و باید پرداخت شود.

در حد و قصاص چون نظر مشهور این است که اگر بالغ باشد حد بر او جاری می‌شود، قانونگذار نتوانسته مثل تعزیرات عمل کند و بگوید اگر فرد بین  ۱۵ تا ۱۸ بود ما چکار باید بکنیم. چون محذوریت فقهی داشته بحث رشد را مطرح کرده.

حال سوال این است که اگر رشد واقعاً در حدود و قصاص قابلیت طرح دارد به طریق اولی در تعزیر باید قابلیت طرح داشته باشد. چون در تعزیر راه ساده تری وجود داشته و دست او در تعزیر در نوع و میزانش باز است، این مسیر را انتخاب کرده است اما در حدود چون در حدود دستش بسته بوده است، بحث رشد را مطرح کرده(البته به صورت ناقص). برخی از اساتید معتقدند که ماده ۹۱ یک ماده ناقصی است که نیاز به تحلیل و تبیین دارد و نیاز به چند ماده دیگر دارد تا این ماده را روشن که مثلا معیار رشد چیست.

چون احساس میکنم بحث رشد ناقص مانده یک نکته دیگری را عرض میکنم:

ما وقتی میگوییم رشد یعنی فهم و درک اجتماعی و درک از اموری که ما باهاش برخورد میکنیم و منظور این نیست که مثلا بگوییم یک فرد از بقیه فهمش بهتر است و دیگری فهمش کمتر، در این صورت باید برای هر فردی یک پرونده باز کنیم و اینطوری نظام حکمی و شرعی درست نمی‌شود و غلبه موجود باید درنظر گرفته شود. مثلاً غالباً دختران در یک سن خاصی به عادت ماهانه می‌رسند و لذا میگوییم این سن اماره است.

قانون برای غالب نوشته می‌شود، غالباً افراد در یک سنی به یک حد رشد می‌رسند و تبعات عمل را درک میکنند. بله ممکن است یک نفر پیدا شود که مثلاً ۲۱ سالش باشد ولی درک درستی نداشته باشد خب این استثناء است و برای استثناء قانون نمی‌نویسند. خلاصه این غلبه است که ملاک عمل است.

سوال حاضرین: فرمودید که آقای مکارم اولین فقیهی هستند که حکم به حرمت تزویج صغار و کودک همسری داده اند، ولی در بحث فرزند خواندگی که یکی از راه ها محرمیت با او [تزویج] است نظر شما چیست ؟

سوال دوم حاضرین: مسئولیت کیفری شما فرمودید در اکثر کشورها ۱۸ سال است، ممکن است این سن در مسئولیت نسبی و یا بسته به سنت ها و  عرف متغیر باشد؟

[جواب سوال اول:] ازدواج صغیره یک فوایدی دارد مثل محرمیت ولی هر تصمیمی به لحاظ اجتماعی ممکن است یک منافعی داشته باشد و یک مضاری داشته باشد. مهم این است که مضار آن بر منافعش نچربد مثلاً در مجامع بین المللی ما در بحث تزویج صغار در مضیقه شدید هستیم. برخی از اساتید معاصر معتقدند که ازدواج امروزه با ازدواج ۸۰ سال پیش به لحاظ ماهیت و روابط اجتماعی خیلی تغییر کرده است، لذا نمیتوانیم بگوییم که هرچه در قدیم بوده است الآن هم باشد.

جمع بندی من این باشد که، مضار این بحث [تزویج صغار] به حدی زیاد است که می‌شود از منفعت آن چشم پوشی کرد.

[جواب سوال دوم:] در همه جای دنیا افرادی که زیر سن مسئولیت کیفری هستند در تمام کشورها این سن طبقه بندی شده است.

حال طبقه بندی سن به چه شکل انجام می‌شود؟ 

در نظام فقهی ما سه اصطلاح داریم:

• کوک غیر ممیز
• کودک ممیز
• کودک مراهق
• بالغ

کودک غیر ممیز کودکی است که درکی از خوبی و بدی ندارد، اصطلاحاً میگوییم دوران طفولیت.

در فقه ما بحث شده که چه سنی، سن کودک غیر ممز است؟ اینجا فقها اختلاف نظر دارند مثلا شیخ طوسی معتقد است که سن ۱۰ سالگی است، بعضی قائل به سن ۹، بعضی سن ۸، برخی اصلا سنی را قائل نیستند و میگویند بسته به موارد متفاوت می‌شود. ولی اکثر کشور های دنیا کف آن را ۷ سال میگذارند یعنی تا سن ۷ سالگی کودک هیچ برخوردی ندارد.

در کشور ما در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، آنجا میگفت کودکان زیر ۶ سال هیچگونه مسئولیتی ندارند(این قانون قبل انقلاب است).

در قانون جدید میگوید تا ۹ سال [مسئولیت ندارند] بعد در ماده ۸۸ میگوید ۹ تا ۱۵ ولی در خود ماده ۸۸، کودک را به دو بخش تقسیم میکند:

• ۹ تا ۱۵
• ۱۵ تا ۱۸

و سن ۹ تا ۱۵ هم به دو بخش تقسیم می‌شود:

• ۹ تا ۱۲
• ۱۲ تا ۱۵

یعنی اگر بچه ای زیر ۱۲ سال باشد و مرتکب جرمی بشود به هیچ عنوان امکان بردن او به کانون اصلاح و تربیت نیست.

این طبقه بندی در همه کشور ها هست ولی ممکن است که سن ها یکسال یا دوسال متفاوت باشد.

حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر

مقدمه

در همه جای دنیا ما با کودکانی مواجه هستیم که اون حالت عادی زندگی را ندارند. اصطلاحاً به این کودکان می‌گویند، کودکان در معرض خطر.

قانون ما این تعبیر را بکار برده:«کودکانی که دارای یک موقعیت مخاطره آمیز هستند».

تاریخچه

این بحث شاید حدود ۲۰،۱۵ سال پیش شکل گرفت. بحثی در کشور ما مطرح شد و یک لایحه ای نوشته شد بنام لایحه حمایت از کودکان در معرض خطر، که بعداً این لایحه تغییر عنوان داد شد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که الان قانون مصوب است.

علت نوشتن لایحه چه بود؟؟

بعضی از کودکان در جامعه هستند که موقعیتشان موقعیت مخاطره آمیز هست.

مثال اول: خانواده ای دچار درگیری زن و شوهری است و در خانواده کتک کاری می‌شود، بچه ای که در این خانواده هست اصطلاحاً میگوییم در موقعیت مخاطره آمیز قرار دارد.

مثال دوم: کودکانی که پدر یا مادر یا هردو آنها معتاد هستند.

مثال سوم: کودکانی که پدر و مادر آنها فساد اخلاقی دارند مثلاً پدری داریم که بچه اش را وادار به تن فروشی یا تکدی گری یا … می‌کند.

این کودکان در معرض خطر هستند.

مثال چهارم: یا کودکانی که مرتکب جرم می‌شوند. این مورد را قانون در سال ۹۹ به عنوان یک موقعیت مخاطره آمیز تعریف کرد. یعنی این ایده را مطرح کرد که کودکان اگر مرتکب جرم هم بشوند بازهم بزه دیده هستند و اینها قربانی تصمیمات اجتماعی یا خانواده یا …. هستند. لذا دولت ایران تلاش کرد که لایحه ای را به مجلس ببرد تا از این کودکان حمایت خاص بکند و در قانون هم مشخص کرد که منظور من از کودک کیست (بند الف ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:«طفل هر فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است؛ بند ب: نوجوان هر فرد زیر 18 سال شمسی که به سن بلوغ شرعی رسیده است»).

منشأ درخطر بودن این کودکان چیست؟

منشأ اینکه این کودکان در معرض خطر میگیرند میتوان بی توجهی و سهل انگاری  در مراقبت از آنها یا سوء رفتار و کودک آزاری باشد. سوء رفتار اعم از جنسی، توهین، تهدید، فعل و رفتاری که باعث آسیب به طفل می‌شود است.

یک منشأ دیگر هم بحث سوء استفاده اقتصادی و مورد معامله قرار گرفتن کودک است.

یکی دیگر از منشأ ها میتواند مبحث فحشاء باشد. یعنی هرگونه بکارگیری اطفال به فعالیت های جنسی و همچنین استفاده از کودکان در تولید محتواهای مستهجن و مبتذل.

یکی دیگر از موقعیت های مخاطره آمیز در کودکان عدم دسترسی به آموزش و تحصیل است.

مواردی که وضعیت طفل و سلامت طفل را مورد خطر قرار میدهد در این قانون [حمایت از اطفال و نوجوانان] تلاش شده برای کودکان در نظر گرفته بشود و کلیه افراد زیر ۱۸ سال هم مشمول این قانون هستند.

معرفی این قانون:

این قانون در سال ۹۹ تصویب شد ولی شاید حدود ۲۰ سال طول کشید و من خودم شاید بیش از ۳۰ جلسه در مورد این لایحه بحث کردم و اشکالات فقهی و نقد های آن را گفته ام. دکتر مقدادی هم حدود ۲۰ جلسه در کمیسیون از این نقدهایی که ما کردیم دفاع کردند.

به هر حال این لایحه در سال ۹۹ تصویب شد و شد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.

دو مبحث در اینجا وجود دارد:

[مبحث اول: نحوه حمایت این قانون از کودکان و ضمانت اجرای آن]

در این قانون چگونه از کودکان حمایت می‌شود؟

 شما وقتی میخواهید به چنین موضوع مهمی بپردازید بدون حمایت حاکمیت و بدون برنامه ریزی دقیق نمیتوانید به همچین معضلی  پاسخ بدهید [چون] زیرساخت این برنامه را قانون درست میکند یعنی شما اول باید قانون درستی برای آن تدوین کنید. بعد باید برای آن برنامه بنویسید مثلاً ما کودکانی در جامعه داریم که از تحصیل بازمانده اند. اینجا نهاد های تصمیمگیر و مسئول  مستقیم یعنی وزارت آموزش و پرورش نقش اول را دارد، خب اگر آموزش و پرورش بخواهد این موضوع دار پیگیری کند بدون حمایت ثبت احوال و وزارت کشور نمیتواند این کار را انجام دهد. مثلاً میخواهد بفهمد در مشهد چند بچه برای تحصیل ثبت نام نکرده اند، از کجا باید بفهمد؟ ثبت احوال باید آمار آن را بدهد.

پس اول اینکه باید قانون نوشته شود، خب در سال ۹۹ چنین قانونی را تصویب کردند و گفتند سه ماه قبل از اینکه سال تحصیلی شروع بشود وزارت کشور مکلف است با همکاری ثبت احوال لیست تمام افراد واجد شرایط تحصیل را استخراج کند و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بدهد. وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق این لیست ببیند چند نفر در هر منطقه ای نیامده­اند برای مدرسه ثبت نام کنند.

حالا سوال اینجاست؛ اگر‌ وزارت کشور به وظیفه اش عمل نکند یا ثبت احوال لیست را نمی‌دهد ضمانت اجرای آن چیست؟

قانونگذار این را پیشبینی کرده و گفته در مرکز قوه قضاییه دفتری تشکیل میشود به نام دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان و در مراکز استان ها هم، چنین چیزی شکل میگیرد برای این امورِ اطفالی که در موقعیت قرار دارند[تا پیگیری شود و آنها] مورد حمایت قرار بگیرند.

یک وظایفی هم قانونگذار برای صدا و سیما درنظر گرفته است، یک وظایفی هم برای سازمان بهزیستی کشور در نظر گرفته، یک وظایفی هم برای وزارت کار و امور اجتماعی در نظر گرفته. در واقع این مجموعه حاکمیت ایران باید ساز و کاری را ایجاد کنند تا این اطفال (که موقعیتشان، موقعیت خاص است) مورد حمایت قرار بگیرند.

یک مجموعه ای ذیل کنوانسیون حقوق کودک هست که کل کشورها اقداماتی که نسبت به کودک و نوجوان در کشورشان انجام داده اند در آن گزارش میدهند. یکسال من گزارش اندونزی را دیدم (سال۸۷) که اندونزی در برنامه ای که انجام داده بود متوجه شد برخی از مشکلات کودکان مربوط به خانواده است، و در خانواده بیشترین نقش را مادران دارند و یک برنامه‌ای نوشتند و گفتند ما در طول ۱۰ سال کلیه مادرانی که در روستاها زندگی میکنند تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند تا بعد از ۱۰ سال این مادران مورد آموزش قرار بگیرند.

غرض من این است که اگر حاکمیت بخواهد کاری را در کشور انجام بدهد، بدون قانون (پایه کار) و بدون برنامه ریزی و بدون وجود زیرساخت امکان پذیر نیست.

سوال حاضرین: چند منشأ برای خطرات کودکان بیان کردید، در قانون وجود دارد که اگر فلان منشأ بود [طفل] در این موقعیت قرار میگیرد؟

جواب: بله اول [قانون] آمده این منشأها را وصل کرده و سوء رفتار را تعریف کرده، بهره کشی اقتصادی را تعریف کرده و اینها را یکی یکی بیان کرده مثلاً هرزه نگاری اصلاً چیست؟ این را تعریف کرده و بعد راهکار های غیرکیفری و حمایتها را بیان کرده و در بعضی موارد حمایت جزایی هم کرده. 

سوال حاضرین: آیا سن بلوغ درمورد تکلیف همان ۹ تا پانزده میباشد یا با توجه به ملاکها فرق میکند ؟

جواب:  سن بلوغ درمورد تکلیف هیچ تغییری نکرده است، [سن بلوغ] نظر مشهور است و اصلاً ربطی به بحث حقوقی ندارد، یعنی بحث مسئولیت کیفری غیر از تکالیف است.

[مبحث دوم: موقعیت مخاطره آمیز چیست؟]

در نوبت قبل مقدمات بحث را درمورد موقعیت مخاطره آمیز کودکان تا حدی صحبت کردیم و نکاتی را توضیح دادیم. در خصوص موقعیت های مخاطره آمیز، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مواردی را لیست کرد و بیان کرد که منظور ما از موقعیت مخاطره آمیز چیست؟

یک نکته مهم در اینجا وجود دارد و آن اینکه، «موقعیت مخاطره آمیز» کمی از لحاظ مفهومی دقیقتر از «در معرض خطر» است. چون بعضی از این وضعیت­ها، وضعیت هایی است که فرد دچار آن خطر شده و با آن مواجه شده پس فقط صرف معرضیت نیست. لذا تعبیر دقیق این است که بگوییم وضعیت مخاطره آمیز. به همین دلیل قانون از واژه در معرض خطر استفاده نکرده است و در ماده ۳ این قانون [یعنی قانون حمایت از کودک و نوجوان]  از عنوان «وضعیت مخاطره آمیز» استفاده کرده است. 

وقتی وضعیت مخاطره آمیز شد اینجا باید دو اتفاق بیافتد:

ما به لحاظ حمایتی چه اقداماتی برای این طفل در نظر گرفته ایم؟

باید مورد مداخله از ناحیه سازمان یا فرد یا گروه یا هر مجموعه و نهادی که متکفل این امر است قرار بگیرد.

قانون برای اینکه عنوان مبهم نباشد وضعیت مخاطره آمیز را بیان میکند[و مثال می‌زند به]:

1. بی سرپرستی طفل، بی‌توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به اطفال و نوجوانان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است
2. ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌ های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی
3.   زندانی‌ شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی

نکته: چرا قانون خیلی میگوید «والدین، اولیاء و سرپرستان» ؟؟؟

جواب: این یک مفهوم و اصطلاح حقوقی است که در قوانین و مقررات بکار می‌رود.

والدین، به پدر و مادر طفل میگویند.

اولیاء، به وصیی که سرپرستی طفل به او واگذار شده میگویند.

سرپرست، یعنی زن و مردی که بچه ای را به سرپرستی می‌پذیرند.

• ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار
• قوادی و یا دائر یا اداره‌ کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا
• خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر

خشونت اینجا نسبت به طفل نیست و خشونت در خانواده است که باعث آسیب روانی یا جسمی به طفل بشود.

این مواردی که میگویم هرکدام نیاز به یک مداخله خاصی دارد مثلاً فرض کنید شما یک همسایه ای دارید که  زن و شوهر مستمراً درگیر هستند و بچه ای دارند که در معرض خطر است، اینجا وظیفه شما بعنوان یک شهروند چیست؟ آیا اصلاً وظیفه دارید یا نه؟ اگر مطلع بودید و عمداً اطلاع ندادید آیا مسئولیت بر شما بار می‌شود یا نمیشود؟ اساساً شما بعنوان یک فرد اجتماعی به لحاظ شرعی و قانونی وظیفه ای دارید؟ اگر نهادهایی که باید مداخله کنند، مداخله نکردند چه سازوکاری برای آن پیشبینی شده؟

• عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه

متأسفانه این مورد در کشور ما هست. من فرصت نکردم آمار دقیق این را ببینم ولی در سال گذشته مستندی را تلویزیون ایران پخش کرد که موضوعش همین بچه هایی بود که اسناد سجلی ندارند. این بچها خب وقتی مریض میشوند مشکل درمان دارند، مشکلات اقتصادی دارند، فقر فرهنگی دارند  و انواع و اقسام مشکلاتی که ممکن است دچار آن بشوند.

• بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل
• طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده
• کم‌ توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری‌ های خاص یا اختلال هویت جنسی
• نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت ‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تکدی گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی
• هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی ‌‌تابعیتی

این موضوع بسیار مورد ابتلای کودک غزه است که بیش از یک میلیون نفر از اعضای غزه آواره هستند و در این چهل روز جنگ حدود ۶ هزار کودک کشته شده است. در این صورت پس قطعاً بیش از ۱۲ هزار کودک مجروح و قطع عضو شده اند و آنهایی هم که سالم هستند دچار آسیب های روانی شده اند و مشکلات آوارگی شده اند که آوارگی خودش مشکلات فراوانی خواهد داشت، بسیاری از کودکانی که آواره می‌شوند منتقل می‌شوند به مناطقی که مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و من نشستهایی درمورد کودکان غزه داشته ام که در اینترنت و کانال من موجود است.

1. فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان

فرار از خانه و مدرسه یکی از آسیب های اجتماعی است ولی بحث ترک تحصیل به خود طفل برمی‌گردد و دوست ندارد که تحصیلاتش را ادامه بدهد. اینجا قانون این را یک وضعیت مخاطره آمیز پیشبینی کرده است.

1. سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره کشی از او

خب این موارد مشکلاتی هست که ممکن است کودکان دچار آنها شوند و یا در معرض آن باشند.

برای اینکه با این مشکل مبارزه کنیم ما دو مطلب نیاز داریم:

[مطلب اول:] باید تشکیلات درست شود

یعنی تشکیلاتی باید باشد که این موضوع را پیگیری کند. این موضوع نیاز به یک تشکیلات جدی دارد تا با این آسیب ها مبارزه کند.

اولین تشکیلاتی که این قانون پیشبینی کرده، دفتری را در قوه قضاییه [ر.ک ماده ۴]تأسیس کرده است.

برای چی این دفتر ایجاد شده؟

برای ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش ‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌ های دفاتر استانی و شهرستانی، یعنی این دفتر موظف است چند کار انجام بدهد، یکی اینکه هماهنگی بین نهادها را انجام بدهد مثلاً در زیرساخت های قانونی وزارت کشور درگیر آن است، وزارت کار و رفاه اجتماعی درگیر است، وزارت آموزش و پرورش درگیر است، سازمان بهزیستی درگیر است و صدا و سیما هم درگیر است. این هماهنگی و زمینه های همکاری بین این نهاد ها با این دفتر است.

مطلب مهمتر اینکه گزارش های موردی تهیه کند یا ادواری (مثلاً شش ماه یا یکسال یکبار).

انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی کنیم. مهمترین امر لازم در یک برنامه ریزی موفق این است که شما اطلاع داشته باشید.

این دفتر واحدی از آن هم در حوزه های قضایی شروع به فعالیت می‌کنند مثلاً [ماده ۵ بند الف] میگوید:«مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان»، خب اینجا یک نهاد قضایی باید مداخله کند که دفتر حمایت می‌تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد.

[در بند ب ماده ۵ میگوید:] ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده.

یکی از بحث های مهم در حوزه کودکانی که در معرض خطر قرار می‌گیرند این است که برای اینها باید یک پرونده ای تشکیل بشود که وضعیتشان ثبت و پیگیری بشود.

[در ادامه در بند پ ماده ۵ می‌گوید:] ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط

[بند ت ماده ۵:]تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضائی از مراجع قضائی صالح

ممکن است طفلی نیاز به حمایت داشته باشد که این دفاتر باید این حمایت را انجام بدهند.

و مطلب مهم بند دیگر [بند ث] ماده ۵ هست:«نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات…»

ممکن است یک نهادی رأیی صادر کند ولی این نیاز به پیگیری و نظارت دارد که این دفاتر مکلف به این امر هستند.

بند ج این ماده هم درمورد گزارشهای موردی و ادواری است که گفتیم.

پس اولین و مهمترین تشکیلات همین دفاتر مرکزی و دفاتر استانی و شهرستانی هستند.

[مطلب دوم:چه نهاد هایی باید همکاری و مساعدت کنند؟]

در کنار دفتر حمایتی دستگاهها و نهاد هایی موظف به همکاری هستند[ماده۶ ق.ح.ا.ن]:

الف) سازمان بهزیستی کشور

این سازمان در این راستا چند وظیفه دارد:

[ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:] استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های اجتماعی:

این بچها وقتی در موقعیت خطر قرار می‌گیرند گاهی نیاز به مداخله مستقیم هست و باید او را مورد حمایت قرار داد، و این مداخله وظیفه سازمان بهزیستی کشور است.

خب در این راه برخی نهادها باید با این سازمان همکاری کنند مثلا در شهر، شهرداری ها باید همکاری کنند؛ در دهستان، دهیاری‌ها باید همکاری کنند؛ نیروی انتظامی باید همکاری کند( چون نیاز به مداخله اجتماعی هست ممکن است نیاز باشد نیروی انتظامی هم همکاری کند.

وقتی این‌ها [کودکان و نوجوانان در موقعیت خطر] تحت حمایت سازمان قرار گرفتند، باید مورد نگهداری، حفاظت، توانمندسازی و… قرار بگیرند.

سوال مهم این است که؛ سازمان بهزیستی چقدر امکانات دارد؟ چقدر نیرو دارد؟ چقدر توانایی دارد؟ چقدر برای این کارها زیرساخت دارد؟

 الان مثلاً طفلی که سرپرست ندارد، همین الان در بعضی از مراکز سازمان بهزیستی امکان پذیرششان وجود ندارد، به دلیل نبود امکانات کافی.

مطلب بعد درمورد وظایف قانونی سازمان بهزیستی است که یکی از آنها همین رسیدگی به بحث آسیب های اجتماعی است که البته اختصاصی به کودکان ندارد.

[بند سوم ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:] یکی دیگر از وظایف قانونی آن [سازمان بهزیستی] این است که آمار و اطلاعات جمع آوری کند در بحث وضعیت های مخاطره آمیزی که برای اطفال بوجود می‌آید و برای اینکه آگاهی مردم افزایش پیدا کند باید اقداماتی انجام بدهد و تا جایی ما اطلاع داریم این اتفاق نیافتاده است.

سوال حاضرین: باتوجه به اینکه خیلی از این اقداماتی که فرمودید فوری باید انجام بشود مثلاً طفلی که در وضعیت مخاطره آمیز است و پدر و مادرش در شرایط تنش و درگیری و زد و خورد هستند باید به سرعت از آن مجموعه جدا بشود و مورد حمایت قرار بگیرد، برای این فوریت آیا نهادهای مردم نهاد مثل بسیج محلات و امور خیریه ها بیشتر نمیتوانند کمک کنند تا ساختار اداری و اجرایی مثل بهزیستی؟

جواب: سازمان های مردم نهاد را باید جدا بحث کنیم چون یک سازوکار مستقلی می‌خواهد.

سازمان های مردم نهاد یا همان NGO که مستقلاً میتوانند دخالت کنند یا نکنند قانون برایش پیشبینی کرده است.

سوال حاضرین: حتی خود مردم اقدام فوری تری می‌توانند انجام دهند [تا یک سازمان اداری مثل بهزیستی].

جواب: [وظایف] مردم هم اینجا [در قانون] تعریف شده، ما فعلا به وظایف عموم جامعه نرسیدیم و ممکن است که قانونگذار تک‌تک مارا مکلف کند برای بعضی از امور که ممکن است حمایت صورت بگیرد مثلاً فرض کنید شما از وضعیت سخت یک کودک اطلاع پیدا کردی، اینجا ممکن است قانونگذار شمارا مکلف کند به گزارش و عدم گزارش را جرم انگاری کند، مثل اینکه یک تصادفی رخ می‌دهد و شما امکان رساندن مجروح را به بیمارستان داری و عمداً این کار را نمیکنی و این جرم است، این قانون برای سال ۵۴ است که کسی در وضعیت مخاطره جانی قرار میگیرد و پزشک می‌تواند به او کمک کند ولی نمی‌کند، یا اصلا یک فرد عادی است و به یک صحنه تصادفی می‌رسد و می­تواند مجروح را به بیمارستان برساند و عمداً اقدام نمی‌کند، شبیه چنین چیزی در قانون حمایت داریم.

سوال حاضرین: در بحث تصادف و اینکه باید مجروح و مصدوم به بیمارستان رساندن شود، اینکه مصدوم را رها کنند نسبت به خود راننده جرم انگاری شده است و الا عابر اگر رد بشود جرم انگاری نشده است.

جواب: بله من می­خواستم بگم که[بحث ما] شبیه خودداری از کمک به مصدومین دو بخش دارد:

یک بخش افراد عادی هستند که امکان مداخله دارند ولی نمی‌کنند (در صحنه تصادف یا مثلاً مسمومیت)

[بخش دوم] یک سری افراد هستند که خاص هستند مثلاً پزشک هستند، وظیفه قانونی دارند که کمک کنند ولی نمیکنند.

پس خودداری از کمک به مصدومین دو بند دارد، یکی برای افراد عادی و عموم جامعه است و بند دیگری درمورد کسانی است که وظیفه دارند مثل پزشکان و پرستاران.

ب) نیروی انتظامی ایران

نیروی انتظامی نیاز به یک بخشی دارد که الان در قانون وجود ندارد. در قانون پیش‌بینی شده شده ولی هنوز اتفاق نیافتاده است.

قانون میگوید:«نیروی انتظامی از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان». در بعضی کشورها در نیروی انتظامی یک بخش خاص کودک و نوجوانان وجود دارد، هرکسی نمیتواند در آن بخش باشد و برای افرادی هست که آموزش دیده اند و تربیت شده اند، ویژگی‌ها و سابقه خاصی دارند مثلاً می‌گویند در آن قسمت افراد مجرد ممنوع است که باشند یا مثلاً حتماً فلان تخصص و آموزش را دیده باشد، حالا شما اگر مایل بودید در اینترنت بزنید «لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال» که در مجلس هست و من حدود ۱۰ جلسه نظراتم را درمورد این لایحه گفته ام و در رادیو معارف هم در یک برنامه ۶ جلسه ای هم این موضوع پخش شده.

این لایحه چه کاری می‌‌کند؟ این لایحه نهاد ویژه اطفال و نوجوانان رو ایجاد می‌کند، که یک وظایف خاصی دارد و اینجا [ماده۶] آن وظایف را برایش پیشبینی کرده است:

۱. نسبت به شناسايی اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏ آميز در موارد مراجعه یا معرفی آنها به نیروی انتظامی یا اینکه خود نیروی انتظامی با آنها مواجه می‌شود. بعد در ادامه هم گفته باید چه کاری بکند و برای او وظیفه تعیین شده :«…حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی كشور يا مراجع قضائی و انجام حمايت‏ های مورد نياز…».

۲. در آن مواردی که مددکاران اجتماعی موظف به مداخله بودند، نیروی انتظامی می‌شود نیروی حمایتی و کمکی آنها، یعنی اینجا وظیفه دومی برای نیروی انتظامی درنظر گرفته شده.

۳.  و بحث قضائی نیروی انتظامی که یکی از وظایف ذاتی آنها است و بعنوان ضابط دادگستری هستند.

پ) سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور

1 – نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و ساير زندانيان اقدام كند.

2 – اطلاعات اطفال و نوجوانانی را كه در كانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند يا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نيازمند حمايت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتی به سازمان بهزيستی كشور اعلام كند.

3 – اطفال و نوجوانانی را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر مي ‏‌برند، به سازمان بهزيستی كشور معرفی كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند.

ت) وزارت کشور

وزارت کشور یکی از نهادهایی است که باید همکاری کند و وظایفی دارد:

[وظیفه اول آن] همكاری دستگاه های ذی ‌ربط نسبت به شناسايی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی يا هویتی اعم از اتباع ايرانی و غيرايرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمايتی، آموزشی، درمانی يا قضائی جهت اقدامات حمايتی اقدام كند.

[نکته اول:] بعضی از نماینده‌ ها مخالف این بودند که قید «غیر ایرانی» هم باشد و فقط اتباع ایرانی باشد، که این کاملاً دفاع شد و به درستی هم وارد قانون شد. به هر حال ما مسلمانیم و نسبت به هم وظیفه داریم.

[نکته دوم:] چون این اطفال نیازهایشان متفاوت است، اولا بحث اسناد سجلی‌شان را گفته و بعد نهاد های حمایتی که باید اقدامات مورد نظر را انجام بدهند مثلاً یکی مشکل تحصیل دارد یکی نیاز به درمان دارد یا بحث های قضایی هست که نیاز به حمایت دارند و اینها همه به عهده وزارت کشور است.

وظیفه دوم وزارت کشور را قبلاً توضیح دادم و فقط میگویم و رد می‌شوم و آن اینکه: باید سه ماه قبل از اینکه سال تحصیلی آغاز بشود با همکاری ثبت احوال، [اسامی و نشانی] افراد ایرانی و غیر ایرانی که به سن تحصیل رسیده اند را به تفکیک مراکز آموزش و پرورش تهیه کند و در اختیار مراکز آموزش و پرورش قرار بدهد.

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

درمورد وضع کار کودکان، که سوء استفاده های اقتصادی از آنها می‌شود، وزارت کار و رفاه اجتماعی وظایفی دارد که در بند پ ماده ۵ آمده است.

[ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]

وزارت درمان هم موظف به بعضی اقدامات است باید انجام بدهد مثل پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی، اینها حق ندارند پذیرش نکند، کلیه مراکز بهداشتی درمانی موظفند پذیرش کنند موظفند، موظفند رسیدگی کنند و موظفند گزارش بدهند.

اگر یک بچه ای برده می‌شود در مراکز درمانی و تشخیص می‌دهند ممکن است کودک آزاری (مصداق آزار جسمی یا جنسی) باشد، موظف به گزارش مربوطه هستند، اگر گزارش ندهند برایش ضمانت اجرا پیشبینی شده است.

[ادامه بیانات استاد:] یکی از حضار سوال کرد «اگر بچه خودش نمیخواست به مدرسه برود» چه؟

اتفاقاً این، یکی از وضعیت های خاص است. اینجا نمی‌توانیم بگوییم که خودش نمیخواد، خب خودش نمی‌خواد من موظف هستم به بعضی اقدامات، ممکن است اقدامات من نتیجه ندهد ولی اقدام لازم است.

نکته بعدی که وزارت آموزش و پرورش باید انجام بدهد اینکه باید اقدام کند برای ثبت نام و معرفی اطفالی که نیازمند به تحصیلند  و باید این موضوع را پوشش کامل بدهد.

یکی از بحثهایی که اتفاق نیافتاده یا من اطلاع ندارم این است که، ما یک مشکلی داریم در کشور اینکه، ما میگوییم آموزش و پرورش باید نسبت به حقوق کودکان حساس باشد ولی ما هیچ آموزشی را برای مدیران، معلمین نداریم، لذا یکی از وظایفی که در این قانون پیشبینی شده این است که:«وزارت آموزش و پرورش مکلف است که مدیران و کارکنان آموزشی و اداری را، در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان آموزش بدهد». یعنی باید دوره های آموزشی برایشان بگذارد.

سازمان صدا و سیما [وظایفش در بند ح ماده 6 آمده] :

۱.تولید برنامه های منظم برای بالابردن اطلاعات مردم در حوزه حقوق اطفال

۲. طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان

یکی از بحثهایی که خیلی مهم است همینکه آثاری که در صدا و سیما تولید و پخش می‌شود باید سن اطفال رده بندی بشود، مثلا می‌زنند ۱۸+

۳.همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون

۴. جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه  یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان

مثلا پفک نمکی مضر را تبلیغ کند و بچه ها بروند بخرند.

الان بخشی از تبلیغات صدا و سیما، اموری است که بچها به آن علاقه پیدا می‌کنند و برایشان مضر است.

اینها تشکیلات و نکاتی بود که قانون زیرساخت ایجاد کرده است.

سوالات حاضرین:

سوال اول:جلسه گذشته مطرح شد که وزارت بهداشت و درمان از نهادهایی بود که باید کمک می‌کرد، برگشت همه اینها شاید برمیگردد به وزارت کشور، مثلاً یکی از وظایف بهداشت و درمان این بود که تحت پوشش بیمه قرار بدهد تمام اطفال ساکن ایران رو، اما حالا شناسنامه ندارد، خب بعضی شرایطی هست که مانع می‌شود از خدمت‌رسانی وزارت بهداشت و درمان، مدرسه هم همینطور، برخی موانع هست، این موانع چطور برطرف می‌شود؟

جواب: اشکالتان اشکال واردی است و ممکن است برخی موراد با یک موانع قانونی مواجه شویم، مثلاً فرض کنید در آموزش و پرورش یا بهداشت یا بیمه، ممکن است این نکته و اشکال شما درست باشد. بعد اونطرف قصه که آیا ممنوعیتی وجود دارد یا ندارد، پیگیری نکرده‌ام که کجا مانعی وجود دارد، بله من اطلاع کلی دارم که بعضی جاها مثل بحث آموزش و بحث بیمه ممکن است بعضی اشکالات کلی وجود داشته باشد ولی اینجا قانون تکلیف کرده، وقتی تکلیف کرده طبق این قانون موظف به اجرا هستیم، همانطور که در قانون هم میگه «پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی»، اینجا نگفته بیمه باشند یا نباشند به هرحال باید پذیرش کند. من اشکال شما را به صورت کلی نفی نمیکنم ولی وقتی وزارت بهداشت باید افراد را پذیرش کند خب دیگه نگفته اینها را باید ببیند کی هستند؟ از کجا آمده اند؟ شناسنامه دارند یا ندارند؟ بلکه میگه هرکسی که مراجعه کند در این زمینه، باید پذیرش و درمان فوری اطفال آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی بشود.

سوال دوم:در قسمتی از فرمایشتان فرمودید که اینها [وظایف ماده ۶] ، به صورت وظایف قانونی بر عهده اینها [سازمانهای نام برده شده ماده ۶] قرار داده شده، اگر بخواهیم ریزتر بشویم، خب طبیعتاً همه قوانین نیاز به یک دستورالعمل های اجرایی دارند.

جواب: اولاً همه قوانین نیاز به آیین نامه یا دستورالعمل ندارد، یعنی خیلی از مواردی که امروز راجع به آن صحبت کردیم نیاز به دستور العمل ندارد اما [ثانیاً] آن مواردی که نیاز به دستورالعمل داشته باشد خود قانون به آن تصریح میکند. لذا این مواردی که امروز گفتیم خیلی از مواردش نیاز به آیین نامه ندارد.

یکی از بخش های این قانون، بحث حمایت‌های کیفری آن در فصل چهارم هست که بعید می‌دانم وقت باشد و بتوانیم بحث کنیم ولی اجازه بدهید چند مورد مهم در این بخش را خدمت شما عرض کنم.

سوال حاضرین:

بخش اول: طبق اصول کنوانسیون حقوق کودک، یکی از بحثها حق حیات و رشد و تکامل برای کودکان است. سوال من این است که آن کشور حتماً باید جزو آن کنوانسیون باشد که رعایت بشود؟ چون الان درمورد کودکان غزه این موضوع رعایت نمی­شود.

بخش دوم: شما فرمودید وزارت کشور باید هویت کودکان را مشخص کند اما طبق آمار رسمی حدود یک میلیون نفر در کشور ما شناسنامه رسمی ندارند، اینجا ترک فعل مسئولین صورت گرفته یا امور دیگری؟

جواب بخش اول: درمورد کودکان غزه دو سند مهم در بحث غزه داریم که نسبت به کودکان حائز اهمیت است و  غیر نظامیان بحث مفصل­تری دارد.

درمورد کودکان ما یک کنوانسیون حقوق کودک داریم که شاید بشود بگوییم همه حقوقی که کودکان از آن برخوردار هستند در آن پیشبینی شده و جالب است که این کنواسنیون از کنواسنیون هایی است که غیر از کشور آمریکا و یک کشور آفریقایی، همه کشور های دنیا به آن ملحق شده اند، یعنی جزو سند هایی است که بالاتفاق همه جهان مورد پذیرش قرار گرفته است.

کشور آمریکا یکی از کشورهایی است که به خیلی از اسناد بین المللی ملحق نشده است، ادعای آنها هم این است که ما از استاندار های کنواسنیون بالاتریم، ولی جهت آن این است که نمی‌خواهند خیلی تحت [کنترل] قرار بگیرند.

نکته دوم: ما کنوانسیون های چهارگانه ژنو را داریم که کنواسنیون چهارم آن درمورد غیر نظامیان و در خصوص اطفال و نوجوانان است.

درواقع ما دو نوع سند در بین الملل داریم:

۱. سند حقوق بشر دوستانه: مثل کنوانسیون ژنو، مخصوصاً کنوانسیون چهارم

۲. برخی اسناد بین المللی حقوق بشر: مثل  کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه های جهانی حقوق بشر

یک سند دیگری هم داریم که مربوط به بحث کودک است و آن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است، که جزو جدیدترین دیوان های کیفری است که سال ۲۰۰۲ تأسیس شده و ایران نقش جدی در تدوین آن داشته، البته خود ایران ملحق به این اساسنامه.

براساس این اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  صلاحیت رسیدگی به چهار جرم را دارد، یعنی اگر در مراجع داخلی رسیدگی نشود دیوان میتواند رسیدگی کند منتها با شرایطی.

 آن چهار جرم چه جرائمی هستند؟

۱. جنایت جنگی

۲. نسل کشی

۳. جنایت علیه بشریت

۴. تجاوز

سه مورد اول الان بیشتر محل بحث ما است. یعنی کشتن غیر نظامیان در سطح گسترده، براساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قطعاً جزو جنایات جنگی است.

کوچ دادن اجباری افراد به منطقه دیگر جزو جنایات جنگی است، بمباران مراکز ممنوع مثل مدارس، مراکز مذهبی، درمانی و بهداشتی و کلاً بیمارستان ها. این سه جرم اول، هرسه در غزه محقق شده است ولی در دیوان کیفری بین المللی به دلیل اینکه باید عضو آن دیوان باشی تا بتوانی تقاضای رسیدگی بکنی، دولت فلسطین هم عضو هست و تقاضا هم کرده، ولی در سال ۲۰۲۲ در درگیری بین روسیه و اوکراین طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد ۱۳۶ کودک کشته شدند و بعد از انتشار این گزارش مدریر کل سازمان ملل نظامیان روسیه رو برد در لیست جانیان جنگی، بخاطر کشته شدن ۱۳۶ کودک، حتماً میدانید در درگیری های مسلحانه کشته شدن تعداد محدودی غیر نظامی عادی است و جزو لوازم جنگ است ولی اگر این تعداد زیاد شد، میشود جزو جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت. جالب این است که، بعد از کشته شدن ۶۵۰۰ کودک غزه، هنوز مدیر کل سازمان علل «ابراز نگرانی» می‌کند. در یک ماه اخیر که کمی مواضع تند تری نسبت به رژیم صهیونسیتی گرفت، اونها گفتند مدیر کل باید عوض بشود.

اینها را گفتم تا این نکته را بگویم که:«اساساً در صحنه بین الملل، زور و قدرت غلبه دارد بر بحثهای حقوقی، یعنی هیچ تردیدی نیست که در غزه قطعاً جنایت جنگی رخ داده است و هیچ متخصص حقوق بین المللی تردیدی در این ندارد».

اگر قطعنامه هایی که در طول اشغال ۷۴ ساله فلسطین را مشاهده کنید، اکثر آنها اسرائیل را محکوم کرده ولی در صحنه عمل اتفاقی نیافتاده است.

تنها چیزی که ما میتوانیم اقدام کنیم همین بحث ها و گفتگوهای علمی هست به اضافه افکار عمومی جهانی که شاید بتواند فشار بیاورد و اتفاقی بیافتد.

جواب  بخش دوم(درمورد شناسنامه و اسناد سجلی):

 ما دو دسته افراد داریم:

1. کسانی که تابعیت کشور ایران را دارند و سند سجلی ندارند: اینجا مسئولین موظفند که اقدامات لازم را انجام دهند و حالا اگر وزارت کشور این کار را نکرد از طریق استیضاح و مجلس و از این نوع ضمانت اجرا میتوان استفاده کرد و جرم انگاری خاصی غیر از فعلا وجود ندارد.

2. کسانی که تابعیت ایران را ندارند و  اتباع بیگانه و غیر ایرانی هستند:

اینجا بر اساس مقررات موجود [برخورد میشود] که البته محدودیت های زیادی وجود دارد.

مثلاً در بحث آموزش ، بهداشت ، بیمه ، درمان و… [محدودیت وجود دارد].

و این [محدودیت] اختصاص به ایران هم ندارد و در خیلی از کشورهای دیگر هم این مشکل وجود دارد.

توجه داشته باشید که بخش عمده ای از این اتباع غیر ایرانی، غیر قانونی در داخل ایران حضور دارند.

حمایت های کیفری

بیان جایگاه بحث

ما مشکلات و منشأ این مشکلات را گفتیم، و عناوینی که ممکن است اطفال و نوجوانان را در معرض خطر قرار بدهد را هم گفتیم، بخش وظایف حاکمیتی را هم گفتیم ( وظایف وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما ، سازمان بهزیستی و…)، ولی اینکه چگونه باید مورد حمایت قرار بگیرند را نگفتیم و در مرحله بعد قاعدتاً باید برویم سراغ حمایت های کیفری[یعنی فصل سوم این قانون (جرائم و مجازاتها) را میخواهیم بگوییم که مجازات های پیشبینی شده در فصل سوم این قانون را در چند مبحث بیان میکنیم:]

مبحث اول: مجازاتِ امتناع از تحصیل کودکان

یکی از مشکلاتی که شاید بشود به لحاظ نقد به این قانون گرفت این است که، حوزه جرم انگاری آن خیلی زیاد است، یعنی گاهی ممکن است قابلیت اجرا نداشته باشد یا واقع بینانه‌ نباشد، مثلا راجع به اولیاء و والدین طفل، اگر ممانعت کنند از تحصیل طفل یا  به هر نحوی جلوگیری کنند، قانونگذار به لحاظ حقوقی جرم انگاری کرده و گفته این والدین به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شوند یعنی بین ۳ تا ۶ میلیون تومن جزای نقدی محکوم میشود و همچنین به انجام تکلیف یادشده هم محکوم میشود یعنی اولاً محکوم می‌شود که اقدامات تحصیلی طفل را فراهم کنند و در مرحله بعد به جزای نقدی محکوم می‌شود. حالا اگر تکلیف به او ابلاغ شد ولی خودداری کرد، مجازاتش تشدید میشود یعنی مجازاتش از درجه ۷ می‌شود درجه ۶.

سوال حاضرین: این موارد به مرحله عمل هم رسیده؟

جواب: من الان پرونده بالفعلی در ذهن ندارم ولی بله می‌گویند برخورد شده ولی من خودم ندیدم، یعنی پیگیر نشدم.

 نقد بر این مجازات

مشکلی که این بخش قانون دارد  چیست؟

ما میدانیم بخشی از جلوگیری از تحصیل فرزندان، [اگر] مسائل فرهنگی است یا کوتاهی پدر و مادر باشد خب می‌تواند جلوگیری بشود، اما بخشی از این جلوگیری از تحصیل، مشکلات اقتصادی است، خب خانواده ای است که پول خرید لوازم التحریر طفل را ندارد و شما می‌آیی و ۶ میلیون تومن او را جریمه می‌کنی، یعنی این مجازات برای بخشی میتواند خوب باشد ولی برای بخش دیگر که مشکل اقتصادی هست خوب نیست و به این جهت ایراد دارد. خب راه حل این چیست؟ راه حلش حمایت غیر کیفری است، یعنی اگر خانواده ای دچار مشکل اقتصادی هستند باید بروید در بخش چهارم [فصل چهارم] قانون، که تدابیر حمایتی پیشبینی شده.

پس این مجازات به جهتی خوب است و به جهتی ایراد دارد، ضمن اینکه وقتی این لایحه را مینوشتند اول مجازات حبس بود و گفتند این کار خیلی اشتباه‌ است شما فکر کن پدر خانواده را ببرند زندان، خیلی وضعیت بدتر می‌شود، لذا ناچاراً جزای نقدی گذاشتند [در ماده ۷] و جزای نقدی هم این ایرادی که گفتیم را دارد.

مبحث دوم: فرار از مدرسه و ترک تحصیل کودکان

مطلب بعدی در بحث فرار از مدرسه، خانه و ترک تحصیل است.

اینجا ممکن است بعضی افراد نقش داشته باشند که به لحاظ شناخت آسیبهای اجتماعی مهم است، یعنی بعضی افراد هستند که نقش دارند در فراری دادن بچها از مدرسه با خانه یا ترک تحصیل.

قانونگذار در این مورد ضمانت اجرای خاص در نظر گرفته و گفته اگر کسی تهدید، ترغیب، تشویق کند و اینها باعث فرار طفل از مدرسه، خانه و ترک تحصیل او بشود دو حالت دارد:

۱. اگر این عمل او موثر واقع بشود: مجازاتی برای اون پیشبینی شده [ماده ۸ میگوید که به یک یا چند مورد از مجازتهای تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود].

۲. اگر موثر واقع نشود: برای بار اول به او تذکر داده میشود و برای بار دوم همان مجازات پیشبینی شده درباره او انجام می‌شود.

نکته مهم: بسیاری از جرائمی که علیه اطفال است، الان جنبه عمومی دارد یعنی نیاز به شکایت شاکی ندارد و دادستان رأساً و مستقیم می‌تواند رسیدگی کند. به لحاظ حقوقی میگوییم جرم غیر قابل گذشت است یعنی دادستان اگر مطلع بشود میتواند رأساً ورود کند.

مبحث سوم: آسیب به کودکان به وسیله سهل انگاری

مطلب بعدی درمورد نوجوانانی هست که درمورد آنها سهل انگاری می‌شود و به اینها آسیب وارد می‌شود مثلاً طفل فوت می‌کند یا فلج می‌شود یا مشکل سمی پیدا میکند یا عضوی از کار می‌افتد یا منفعتی را از دست می‌دهد و این اتفاقات به دلیل بی توجهی و سهل انگاری باشد، اینجا اگر والدین نباشند یک نوع مجازات برای آنها پیش‌بینی شده و هر اتفاقی یک نوع مجازات دارد اما اگر والدین باشند قانونگذار مجازات کمتری برای آنها درنظر گرفته و به حداقل مجازات محکوم می‌شوند.

سوال حاضرین: اگر روایت «انت و مالک لأبیك» را در نظر بگیریم هیچ مجازاتی نمی‌تواند متوجه والدین بشود.

جواب: درمورد این روایت «انت و مالُک لأبیک» یا « انت و ما لَك لأبیک»، فرقی نمی‌کند و به استناد این روایات فقها حکم میکنند به اینکه اگر بدون اجازه پدر از مال فرزند بردارد حد سرقت بر او جاری نمی‌شود، اما بحث مهم این است که آیا اساسا می‌شود از چنین روایتی حکم فقهی استناد کرد؟

مثلا بگوییم به استناد انت و مالک لابیک اگر پدری فرزند خود را کشت قصاص نمی‌شود ؟

نظر من این است که این روایت فقط جنبه اخلاقی دارد و اصلاً نمی‌شود از آن حکم فقهی استناد کرد.

قصه این روایت این است که یک فردی زن و بچه هم داشته و می‌رود سراغ پیامبر(ص)  و می‌گوید من پدرم خیلی من را اذیت می‌کند و از پدر نزد پیامبر(ص) شکایت می‌کند و پیامبر(ص) میگوید «انت و مالک لابیک».

 اگر روایت  انت و مالُک لأبیک باشد، تفکری شکل می‌گیرد و اینکه فرزند ملک آدم است درحالی که قطعاً اسلام چنین نظری ندارد، لذا مرحوم شهید صدر در کتاب اصولی شان بحثی مطرح میکنند که چه روایاتی می‌شود از آنها حکم فقهی استنباط کرد و جالب است که چند روایت مثال می‌زند و یکی از آنها هم همین است و می‌گوید ما نمی‌توانیم ازاین  روایت حکم فقهی استنباط کنیم. پس این بحثهایی که می‌گویید نیاز به بحث های فنی دارد.

البته درمورد قصاص پدر در قتل فرزند ادله دیگری داریم و من فقط میخواستم بگویم یا این دلیل نمی‌شود حکم فقهی استنباط کرد.

مبحث چهارم: آزار و اذیت جنسی کودکان

اگر کسانی کودک را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار بدهند دو حالت دارد:

۱. یا مشمول یکی از حدود الهی مثل زنا و … قرار میگیرند: همان حد جاری می‌شود

۲.اگر مشمول حدود واقع نشوند قانونگذار اینجا [ ماده ۱۰ ] برای آنها مجازات پیشبینی کرده است[و در ماده 10 ترتیبی برای مجازات آنها شرح داده شده].

 

مبحث پنجم: معامله و قاچاق کودکان

اینجا [ در ماده ۱۱ این قانون] برای کسانی  که کودکان را معامله می‌کنند هم برایشان مجازات پیشبینی شده است. همچنین کسانی که کودکان را قاچاق می‌کنند برای آنها [در ماده ۱۲] مجازات پیشبینی شده که مجازات سنگینی هم هست به حبس درجه سه یعنی ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.

مبحث ششم: قاچاق اعضای کودکان

بحث دیگر [در ماده ۱۳] درمورد قاچاق اعضاء و جوارح کودکان است که برای این افراد هم حبس درجه ۳ پیشبینی شده.

در [تبصره یک ماده ۱۳] یک مورد از این ماده استثناء شده و آن هم صورتی است که انتقال اعضاء به بیماران نیازمند مشروط بر اینکه عنوان مثله ، اهانت و هتک نداشته باشد و برداشتن آن عضو موثر در مرگ نباشد.

[تبصره دو میگوید:] اگر پزشکان اعضاء و جوارح را انتقال بدهند مجازاتشان سنگین تر هست.

مبحث هفتم: تشویق کودکان به خودکشی

بحث دیگر [در ماده۱۴] که متأسفانه وجود دارد ، تشویق کودکان به خودکشی است، و اگر کسی به هر نحوی موجبات خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند

 و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، یعنی سبب اصلی شناخته نشود، قانونگذار برای او مجازات پیشبینی کرده است.

سوال حاضرین: این تشویق آیا تشویق مستقیم است؟ چون اخیراً برخی بازی های رایانه ای هم این اقتضاء را داشتند که کودک به اون مرحله می‌رسد.

جواب: متن ماده را میخوانیم تا ببینیم قضاوت شما چیست بدون اینکه چیزی بگویم:«هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي

ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي

پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات ‌حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي».

 حالا بنظر شما کدام صورت درست است؟

 جواب حاضرین: یعنی به هر نحویکه تشویق کند مجازات می‌شود.

استاد: یک موضوع دیگر در حقوق هست که می‌گوید تشویق و ترغیب باید مستقیم باشد، مثلاً من الان یک چیزی به شما میگویم و شما تشویق می‌شوید که بروید و آن کار را انجام بدهید، این میشود تشویق مستقیم ولی گاهی کسی می‌رود در فضای مجازی صحبت میکند و یک نفر آن را می‌بیند و تشویق به خودکشی می‌شود، این مورد طبق جرائم رایانه ای جرم است و بحثش جداست.

اینجا درمورد مستقیم به غیر مستقیم بودن، قانون صراحت ندارد ولی بحث بازی رایانه ای بحث دیگری است، مثلا من گاهی بازی را می‌سازم تا بچه ای که بازی می‌کند برود خودکشی کند این شخص مستقیماً جانی است و غیر بحث تشویق به خودکشی است و موضوعش با  بحث ما فرق می‌کند.

مبحث هشتم: خودداری مردم از عدم گزارش وضعیت مخاطره آمیز کودک

در این قانون مواد زیادی است که نمیشود همه آن را بیان کرد ولی این ماده را چون مهم است میگویم: «[ماده ۱۷] هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.»

الان شما داری از کوچه رد میشی میبینی پدری داره کودک رو میزنه و کودک آزاری رخ میده، شما رهگذری میتونی اطلاع بدی ولی نمیدی، طبق این این ماده شما موظفی که اطلاع بدی مگر اینکه خطری شمارا تهدید میکند در غیر این صورت دو حالت دارد:

۱. یا باید به مراجع صلاحیتدار اعلام کند و گزارش بدهد و اگر نکند جرم است

۲. یا خودش میتواند جلوگیری کند و اقدام کند به شرط اینکه آسیبی متوجه او نشود، اینجا هم اگر اقدام نکند جرم است.

[تبصره ماده فوق می‌گوید:] اگر این جرم اطلاع ندادن از کسی باشد که وظیفه اش است، مثلاً ضابط دادگستری یا مددکار اجتماعی است، اینجا قانونگذار جرم او را تشدید کرده است.

سوال حاضرین: آیا مادران معتاد که فرزندان خود را به اعتیاد می‌کشند مجازاتی دارند؟

جواب: قطعاً. اینجا دو نکته وجود دارد:

نکته اول: باید مراجع حمایتی مداخله کنند و مکلف به مداخله هستند، چرا؟ چپن گفتیم اگر پدر یا مادر دچار اعتیاد زیان آور باشند این موقعیت مخاطره آمیز است و نیاز به مداخله دارد.

نکته دوم: اگر بچه شان را هم معتاد کنند، قطعاً مشمول مجازات می‌شود ضمن اینکه مجازات اشد هم درنظر گرفته می‌شود.

سوال حاضرین: ممکن است خانواده ای مصلحت و منفعت فرزندش رو دقیق نداند مثلا در مقابل واکسن زدن کودک مقاومت کند، اینجا تکلیف چیست؟

جواب استاد:جنایت بر عضو انسان یا بر جسم وارد می‌شود یا بر منفعت، یعنی گاهی چشم کسی را در می‌آورد گاهی بینایی او را از او میگیرد منظور از منفعت در اونجا [ماده ۹] این بود یعنی در اثر بی‌توجهی و سهل انگاری والدین باعث می‌شود طفل یک منفعتی را از دست بدهد مثلا دستش فلج بشود.

اما نکته ای که شما گفتید قانون چنین تفسیری ندارد، قانون گفته از ابتدایی تا پایان متوسطه آموزش اجباری است، اجباری یعنی همه مکلف اند که زمینه های لازم برای تحصیل این کودک فراهم کنند، خب اما شما ممکن است در منطقه ای زندگی کنید که پدر و مادر بگویند فرزند ما تا سیکل خوانده، سواد خواندن و نوشتن را دارد و دیگه نمیخواهیم او را به مدرسه بفرستیم.

حالت دوم اینکه طرف می‌گوید من اصلاً این مدرسه هارا قبول ندارم یا اینکه خودم او را یاد می‌دهم. این امکان فعلا در کشور ما وجود ندارد که شما غیر از سیستم آموزش و پرورش به کودکان تدریس کنید، ضمن اینکه توجه داشته باشید که ما قبول داریم بعضی مدارس به لحاظ اموزشی یا به لحاظ تربیتی واقعاً مضر هستند ولی قانون برای استثناء نوشته نمی‌شود.

به هرحال بعضی خانواده ها ممکن است بگویند لازم نیست دختر بیش از کلاس نهم درس بخواند، این کار طبق قانون جرم است اما به لحاظ رویه ای و عملی پیگیری نمی‌شود.

سوال حاضرین: فرض کنید فوت طفل به عدم واکسن زدن به بچه بوده و پدر و مادر می‌گفتند تشخیص ما این بوده، یعنی مواردی که تشخیص پدر و مادر یا حاکمیت فرق میکند، یا مثال دیگر اینکه مثلاً پدر و مادر بخاطر افزایش فالوور از کودک استفاده میکنند و این تشخیص را ندارند که این کار برای کودک خوب نیست و این کار سهل انگاری نبوده، تعمّد هم نبوده ولی قانون میگوید نه این سهل انگاری است، مثال دیگر اینکه مثلاً دختر و پسر باهم روابطی دارند و پدر خانواده میگوید اشکالی ندارد و من این اجازه را به دخترم می‌دهم.

جواب: این خیلی بحث مهمی است و من یک مقاله ای را دارم می‌نویسم که اساساً معیار تشخیص مصلحت کودک چیست؟ آنچیزی که در فقه داریم این است که، هرکسی که متولی کودک است مصلحت کودک را تشخیص می‌دهد، تشخیص می‌دهد یعنی چی؟ یعنی نه اینکه شخصی فکر می‌کند [فلان موضوع] خوب است یا بد است و این تفکر شخصی ملاک نیست که، چیزی که در فقه است این است که عرف تشخیص بدهد به مصلحت طفل هست یا نیست، چون مصلحت به معنای جلب منفعت است و در فقه کامل بحث شده که مصلحت یعنی من برای او منفعتی جلب کنم یا همینکه برایش مفسده ای نداشته باشد کافی است؟

حالا شما مصلحت را هرکدام که معنا کنید، مصلحت چیزی نیست که من تشخیص بدهم، بله ممکن است ولی در تشخیص مصلحت اشتباه کند و در این صورت قطعاً بازخواست نمی‌شود و رکن تحقق جرم این است که عالماً و عامداً باشد یعنی بداند برای بچه ضرر دارد و اقدام نکند، چون موضوع جرم سهل انگاری است ولی اگر رفته تحقیق کرده دیده این واکسن برای بچه ضرر دارد و نزده، این اشتباه است و مجازاتی در برندارد.

ولی من معتقدم که اینجا باید خیلی ریزتر بشویم، یعنی باید سنجش شناسی کنیم و بگوییم این کار اگر برای طفل انجام نشود یک آسیب بدنی، روانی یا اخلاقی به طفل می‌رسد. یعنی ملاک‌هایی که عرف درنظر می‌گیرد را عینی کنیم، بجای اینکه بگوییم عرف قضاوتش این است به آن موضوع عینیّت ببخشیم، اما اون نکته ای که در قالب مثال مطرح کردید [ اینکه پدر میگوید اشکالی ندارد و من این اجازه را به دخترم می‌دهم]: رضایت پدر باعث نمی‌شود جرم، جرم نباشد. رابطه نامشروع یعنی رابطه کمتر از زنا  طبق قانون جرم است.

حاضرین: اینجا سهل انگاری نیست؟

جواب: نه اینجا سهل انگاری نیست.

سوال حاضرین: کدام عرف مد نظر است؟

جواب: عرف عمومی جامعه.

ادامه سوال: الان عرف عمومی جامعه ممکن است بگوید که خیلی کار خوبی است و این نشان می‌دهد که این دختر با عرضه بوده و توانسته برای خودش شخصی را پیدا کند.

جواب: عرف، یعنی عرف رایج آن جامعه.

الحمدلله تا الان اینطوری است که عرف جامعه ما این کار را مفید نمیداند، بله ممکن است که یک گروه خاصی این کار را خوب بداند.

سوال حاضرین: ما تا کجا میتوانیم این مصلحت و مفسده را پیش ببریم؟ یعنی ممکن است انقدر پیش برود که به اسم دفاع از کودک خانواده را بزنیم.

جواب: دو بحث را من مطرح میکنم:

کشور ایران بر اساس ارزشهایی که حاکم بر جامعه ایرانی است مقرراتی را وضع میکند و این مقررات مبتنی بر نیاز های اجتماعی امروز است مثلاً [قانون] میگه در دختر و پسر رابطه نامشروع (کمتر از زنا) جرم انگاری شده بر اساس ارزشهای اجتماعی، اینجا اگر عرف بگوید خوب است یا بد است، بر اساس ارزشهای اجتماعی این حکم بسان شده، ولی همین مورد در فرانسه جرم نیست، این یک جهت بحث است.

یک جهت بحث این است که، ما یک قانونی را وضع کردیم برای اینکه جلوی بی‌توجهی و سهل انگاری والدین و سایرینی که مرتبط با کودک هستند را بگیریم، اصل این کار ارزشمند است و هدف درست است، اما حالا کجا را سهل انگاری بگیریم کجا را نگیریم ممکن است کمکم عرف جامعه عوض بشود یا ارزشهای اجتماعی کلاً تغییر کند مثلاً در بحث حجاب ابعاد و حیثیت های مختلف دارد و ما فقط می‌خواهیم با قانون جلوی بی حجابی را بگیریم درحالی که این اتفاق نمی‌افتد یعنی به عبارت دیگر شما اگر میخواهی بچه‌ات را تربیت کنی هزار راه را باید بروی و یکی از آنها هم تنبیه است، شما همان اول میروی سراغ تنبیه و اتفاقی نمی‌افتد.پ بحث حجاب چند حلقه مفقوده دارد که آنها روی زمین مانده و شما هی می‌آیی و میگویی خب بار اول جریمه بار دوم حبس و… اینجا اصلاً راه به این شکل غلط است.

خب شما اگر بی‌حجاب را ۵۰ میلیون جریمه کنی اونوقت کلاهبردار را چقدر باید جریمه کنی؟

غرض من این است که، اگر یک جامعه ای ارزش هایش دچار آسیب شد، جوانها تمایلی به آن ارزش ها نداشتند، اینجا قانون یک جزء کوچک از مشکل را حل می‌کند و شما باید راهکار های دیگر را پیش ببرید. اساساً حجاب و مسائل ارزشی در جامعه، اساس‌شان فرهنگی است تا حقوقی یا ابزار کیفری استفاده کردن.

من غرضم این نیست که بگویم مجازات نه، مجازات باشد ولی آخرین راه‌حل باید باشد نه اولین راه‌حل. فلذا این نکته ای که فرمودید نکته درستی است و اگر جامعه ای ارزشهایش عوض شد ما باید برویم ارزش‌ها را درست کنیم و این با قانون حل نمی‌شود، البته این نظر من است شاید جواب سوال شما نباشد.

سوال حاضرین: شما فرمودید اگر پدر و مادر صدمه ای به اولاد وارد کند مجازاتش تشدید می‌شود، خب ممکن است خود پدر و مادر دوره کودکی و نوجوانی پرخطری داشته اند و خودشان اینطوری تربیت شده اند و یا روانشان مشکل داشته باشد و معتاد باشند، این ممکن است در این تصمیم اثرگذار باشد یا نه؟

جواب: صد در صد، یکی از مشکلات خانواده ها ممکن است آسیبهای خودشان در دوران کودکی بوده و آن آسیب ها الان در ذهن آنها هست و تصمیم‌گیری شان دچار اختلال شده.

---

[1] محور بحث مسئولیت کیفری است پس وقتی می گوییم «مسئولیت» منظور ما مسئولیت کیفری است.

[2] مثلا در کتاب احکام مربوط به قاضی