به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، نشست جرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسلام با حضور حجت الاسلام علی محمدی جورکویه، استاد یار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدی در این نشست گفت: برای نخستین بار، قانون جزای سال 1810 فرانسه، معروف به قانون جزای ناپلئونی، جرایم سیاسی و جرایم عادی را تفکیک و پس از گذشت دو دهه از قرن نوزدهم میلادی و رشد و ترویج افکار لیبرالیستی به تدریج دیدگاه جامعه تغییر کرد و با دیده احترام به مجرمان سیاسی نگریسته شد.
استادیار گروه فقه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که سرانجام برای نخستین بار در قانون سال 1830 فرانسه و بعد در قانون 1832 مجازات‌ جرایم سیاسی در فرانسه نسبت به مجازات‌ جرایم عادی ملایم‌تر شد، خاطر نشان کرد: اساسا مهمترین فلسفه این تفکیک تفاوت مجرمان سیاسی با دیگر مجرمان، به جهت داشتن انگیزه شرافتمندانه آنان، دست کم به گمان خودشان، در ارتکاب جرم است.
وی با بیان این که دو روش برای بازشناسی جرم سیاسی از دیگر جرایم وجود دارد که آن دو نیز عبارت از «روش احصا» و «روش ضابطه» می باشند، عنوان کرد: در روش ضابطه، نظریه‌های مختلف برای تشخیص جرم سیاسی پیشنهاد شده است که بر این مبنا، نظریه ذهنی اعتقاد دارد اگر انگیزه ارتکاب جرم، مخالفت با نظام سیاسی حاکم و هدفش صدمه‌زدن به منافع آن باشد، جرم ارتکابی، جرم سیاسی است.
حجت الاسلام محمدی با بیان این که از سوی دیگر نظریه عینی اعتقاد دارد چنانچه جرم ارتکابی دارای طبع و آثار سیاسی باشد، جرم سیاسی خواهد بود، گفت: نظریه تلفیقی نیز نظریه ذهنی و عینی را با هم تلفیق می‌کند.
استادیار گروه فقه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این خصوص ادامه داد: به طور کلی اصطلاح «جرم سیاسی» در فقه جزایی اسلام به کار نرفته، اما به نظر برخی از فقها و حقوق‌دانان با توجه به جرم بغی در فقه کیفری اسلام، تفکیک میان جرایم سیاسی و عادی از آغاز مورد توجه بوده است.
وی با بیان این که برآیند تعاریف فقیهان در جرم بغی این است که بغی، جرم بر ضد نظام سیاسی حاکم، مشروط به شرایطی از قبیل خروج، تأویل، کثرت وشوکت، مسلمان بودن باغی و اسلامی بودن حکومت می باشد، اظهار کرد: از سوی دیگر خروج به معنای قیام مسلحانه بر ضد حاکم اسلامی با گرد‌ آمدن در منطقه‌ای و خارج کردن آن از سلطه او و تأویل نیز در معنای برداشتی هر چند نادرست از دین است که وظیفه باغی را قیام بدانند.
حجت الاسلام محمدی ادامه داد: بر این اساس طبق فقه کیفری واکنش در برابر باغیان در مرحله پیش از شورش مسلحانه عبارت از استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف، موافقت با تقاضای مهلت بغات و همچنین عدم جنگ با آنها می باشد که البته باغیان در برابر دیگر اعمال مجرمانه ارتکابی مسئولیت دارند. اما پس از شورش مسلحانه، حکومت وظیفه دارد با آنها بجنگد تا تسلیم یا کشته و یا پراکنده شوند.
استادیار گروه فقه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: همچنین نسبت به اعمال مجرمانه بی ارتباط با جرم بغی نیز اعتقاد بر این است که آنان باید به مانند دیگر مجرمان مجازات شوند و اما نسبت به اعمال مرتبط با بغی، مشهور فقها معتقدند که مانند دیگر مجرمان مجازات می شوند و برخی نیز با توجه سیره حضرت امیر در برخورد و عفو ناکثین می گویند مجازات بغات تعزیر و به دست حاکم است.
وی با بیان این که همچنین درباره رابطه جرم بغی با جرم سیاسی برخی معتقد به رابطه تساوی و برخی دیگر معتقد به رابطه تباین هستند، خاطر نشان کرد: گروه سومی نیز با توجه محوریت انگیزه شرافتمندانه و اصلاحی در جرم سیاسی و شرط تأویل در جرم بغی و نیز برخورد ارفاقی با مجرمان سیاسی و بغات، بر این باورند که رابطه بی آنها عموم و خصوص مطلق و بغی یکی از مصادیق جرم سیاسی است.