خلاصه مباحث گذشته

الحمدالله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین

به فضل الهی درباره 3 جهت از جهات امر به معروف بحث کردیم.

جهت اول درمورد تعریف امر به معروف و نهی از منکر بود.

 جهت دوم این بود که آیا امر به معروف واجب عقلی است یا واجب شرعی. بحث سوم این بود که آیا امر به معروف واجب عینی است یا واجب کفایی، که در آنجا عرض کردیم که بعضی از مراتب آن واجب عینی و بعض دیگر واجب کفایی است.

آیا امر به معروف با حریت در تضاد است؟

شبهه عدم سازگاری امر به معروف و حریت

الان وارد بحث چهارم هستیم که امروزه مسئله ای در میان برخی جوانان مطرح شده که اگر امر به معروف و نهی از منکر در کشور حاکم باشد، این با حریت و آزادی مخالف است. از آن طرف جمهوری اسلامی می‌گوید آزادی به تمام معنا، از این طرف هم امر به معروف و نهی از منکر دست و پای مردم را می‌بندد. بنابراین مسئله امر به معروف با حریت و آزادی سازگار نیست. البته این شبهه جدید نیست، اصل آن مال غربی هاست که به یک صورت دیگر وارد کشور شده است.

دو معنای حریت

ما باید حریت را معنا کنیم، حریت یعنی چه؟ حریت دو معنا دارد؛ معنی اول این است که در جامعه همه افراد از همه جهات آزاد باشند و قانونی در کشور بر فرد حاکم نباشد. هر فردی هر چه بخواهد انجام بدهد و هر چه بخواهد انجام ندهد. حریت به این معنا در دنیا عملی نیست. تمام کشورهایی که می‌گویند متمدن هستیم قانون اساسی و قوانین فرعی دارند. مگر می‌شود یک جامعه، آزاد به تمام معنا باشد و هیچ نوع قانونی بر آن حاکم نباشد؟ درحالیکه همگی می‌دانیم قانون یک نوع تقییدی است برای فرد و دست و پای افراد را از جهاتی می‌بندد. حریت به این معنا که هر کس آزاد باشد که هر چه بخواهد انجام دهد، در واقع جنگل مولاست. این جنگل است که در آنجا قانون نیست؛ بیا قوی شو اگر راحت جهان طلبی. بنابراین حریت به این معنا در دنیا عملی نیست و احدی هم این معنا را نمی‌تواند ادعا کند.

اما حریت معنای دومی هم دارد که محترم است؛ حریت در حدود قانون؛ یعنی افراد به آن مقداری که قانون می‌گوید آزاد هستند. حریت به این معنا در تمام کشورها حاکم است. بنابراین در تمام کشورها خرید و فروش مخدرات ممنوع است. اگر کسی در فرانسه که می‌گویند کشور آزادی است بخواهد هروئین بفروشد، فوراً محکوم است. بنابراین اگر ما می‌گوییم حریت، حریت در حدود قانون است. قانون هم سرچشمه‌اش آراء ملت است. اگر ملتی افرادی را انتخاب کنند و اینها قانونی را تصویب کنند، این قانون برای همه حاکم است و این نوع حریت در ایران و در همه کشورهای اسلامی موجود است.

امر به معروف یعنی نظارت عموم بر عموم

اصولاً ما باید امر به معروف را به معنای نظارت عمومی معنا کنیم، یعنی عموم بر عموم نظارت کند و اگر کلمه امر و نهی به کار می‌بریم در واقع امر و نهی ارشادی است، نه امر و نهی مولوی. اگر به یک جوانی که قمار می‌زند بگوییم قمار نکن این به ظاهر امر است و در واقع امر ارشادی به مصلحت اوست. پس امر به معروف نظارت عمومی است آن هم در حدود قانون و در جمهوری اسلامی هم نظارت عمومی به این معنا بیشتر نیست. هرچه هم بگوییم، نظارت و توصیه ای است از عموم بر عموم و در حدود قوانین. لذا این اشکال هم از دست کسانی که اهل مغالطه هستند باید گرفته شود. چراکه حریت به معنای اول باطل است و حریت به معنای دوم هم مخالف آزادی نیست بلکه آزادی در حدود قوانین است.

حدیثی از پیامبر اکرم ^{(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)} درمورد لزوم امر به معروف

حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در صحیح بخاری هست که خیلی حدیث خوبی است؛ من حدیث را توضیح می‌دهم. یک نفر خدمت حضرت سؤالی قریب به این مضمون عرض می‌کند: چرا ما باید مردم را نسبت به بعضی اعمال محدود کنیم؟ اجازه بدهیم هر کسی هرچه دلش می‌خواهد انجام بدهد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با یک مثال موقعیت امر به معروف و نهی از منکر را روشن کرده است؛ فرموده: یک کشتی را فرض کنید که دارای دو طبقه است و طبقه اول متخاصم با طبقه دوم است. طبقه اول برای اینکه انتقام از آنها بکشد، زیر پای خودش را سوراخ می‌کند. اگر به او بگوییم چرا سوراخ می‌کنی؟ می‌گوید: من حق دارم زیر پای خودم را سوراخ کنم و ربطی به بالا ندارد. اما این فرد عوام زاده است که نمی‌داند اگر زیر پایتان را سوراخ کردید، آب بالا می‌آید و طبقه اول و دوم را یکسان می‌گیرد و همه را به دریا می‌فرستد.

اینکه می‌گوید من زیر پای خودم را سوراخ می‌کنم، مغالطه است. او با این عمل نه تنها بر خود، بلکه بر جمیع ضرر می‌زند. بعد حضرت این جمله را دارند: «فإن أخذوا علی أیدیهم، فمنعوهم، نجوا جمیعاً، وإن ترکوهم غرقوا جمیعاً» [1] اگر دستش را بگیرند و نگذارند این کار را بکند همه نجات می‌یابند. اما اگر رها بکنند، همه‌شان غرق می‌شوند. چه مثال روشن و واضحی. انسانی که در ملأعام مخدرات مصرف می‌کند، قمار می‌زند، شراب می‌خورد، بد مستی می‌کند و می‌گوید به شما چه؟ به او می‌گوییم این کار شما نه تنها برای خودت ضرر دارد، برای جوانان این منطقه هم ضرر دارد. به جهت اینکه این برای دیگران هم تبدیل به یک اخلاقی می‌شود. اگر تو را قانون نظارت بر عموم بگیرد، همه نجات پیدا می‌کنند. اما اگر رها کنند، نه تنها خودت آلوده می‌شوی، بلکه دیگران و همه کشور هم آلوده می‌شوند. چه تعبیر خوبی حضرت فرمودند: «فإن أخذوا علی أیدیهم، فمنعوهم، نجوا جمیعاً، وإن ترکوهم غرقوا جمیعاً». البته در این باره بحث فراوان است اما بحث ما علمی است و بیشتر در این باره بسط نمی‌دهیم.

توهم تعارض بین النصوص و دفع آن

اما جهت پنجم این است که برخی از آیات دستاویز شده است برای افرادی که می‌خواهند در جامعه هر نوع آزادی داشته باشند. می‌گوید در قرآن دو نوع آیه داریم؛ یک آیه می‌گوید: «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للهِ عاقِبَةُ الْأُمُور»[2]  می‌گوید این را قبول دارم، اما آیه دیگری هم هست. چرا شما قائلین به امر به معروف این آیه دیگر را نمی‌بینید؟ آیه دیگر کدام است؟ «یا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»[3]  ای جماعت با ایمان، «لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ». این جوان اگر مخدرات بفروشد و تو پاک باشی، بدی او به تو ضرر نمی‌زند. «لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ» شراب‌خوار و قمارباز ضرر به تو نمی‌زند «إِذَا اهْتَدَيْتُمْ». این همان منطق باطلی است که می‌گوید عیسی به دین خود، موسی به دین خود، شما هم به دین خود. اما معنی آیه این نیست بلکه باید از اهلش بپرسیم تا آیه را برای ما معنا کنند. خودمان هم دقت کنیم.

رد تعارض و بیان دو معنا برای آیه

این آیه در واقع می‌خواهد مسئله دیگری را بگوید و آن مسأله اینکه؛ «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»[4]  آیه می‌گوید آن جوان که قمار باز است اگر خدای نکرده گناه می‌کند، حامل گناه خودش است و به شما ارتباطی ندارد. می‌خواهد بگوید اگر شما اهل نمازید و او بی نماز است، بی نمازی او به تو ضرری نمی‌زند. چراکه پرونده شما غیر از پرونده ایشان است. پرونده او بی نمازی است و جهنم، پرونده شما نماز است و جنت. «لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ». تو اگر اهل صلاح و فلاح باشی و او اهل صلاح نباشد، به تو ضرر نمی‌زند. چراکه روز قیامت پرونده شما غیر از پرونده اوست؛ «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»

این معنایی است که علمای ما پذیرفته‌اند که آیه ناظر به «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» است. اما من یک وجه دیگری هم برای آیه می‌گویم؛ العلم عندالله. آن این است که اگر شما در یک کشور غربی هستید، فرانسه هستید، آلمان هستید که گناه از در و دیوار کشور می‌بارد، خیال نکن که حالا که آنها گناهکارند من چطور خودم را پاک نگه دارم؟ من هم ملحق به آنها بشوم.

گاهی در ذهن یک جوان این می‌آید که حالا که جامعه به سمت گناه می‌رود، من چگونه خودم را نگه دارم؟ آیه می‌گوید: «لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ»؛ بگذار آنها در گناهشان باشند، شما در صلاح و فلاح خود باش. نباید جامعه‌ای که سراپا گنهکار است در عزم شما تصرف کند. شما پاکی خود را نگه دارید.

بنابراین آیه را دو جور معنا کردیم؛ یک معنا معنای علمای ماست که: «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»، یک معنا هم این است که گاهی مومنی در یک جامعه سراپا گناه است و گاهی فکر می‌کند که من چگونه خودم را نگه دارم؟ نکند یک موقع آلودگی آنها دامن بنده را هم بگیرد. آیه می‌گوید نه، گناه آنها دامن شما را نمی‌گیرد. شما در ایمانت مستقیم باش. تا اینجا جهت خامسة را هم بحث کردیم که این آیه دستاویز مخالفین امر به معروف نباشد که خیال کنند این آیه می‌خواهد بگوید عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اینطور نیست بلکه این آیه گاهی می‌خواهد بگوید: «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» گاهی هم می‌گوید شما که در یک جامعه پر گناهی هستی، خیال نکن که اگر پاک بمانی آنها به تو ضرر می‌زنند.

شروط امر به معروف و نهی از منکر

الجهة  السادسة: شروط امر به معروف

خود این بخش ششم دارای چند بحث است. در این جهت درباره شروط امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌کنیم. امر به معروف و نهی از منکر شروطی دارد که آنها را بررسی می‌کنیم.

شرط اول: علم به معروف و منکر

شرط اول این است که آمر به معروف و ناهی از منکر باید علم به معروف و منکر داشته باشد. یعنی بداند این گناه است و این واجب است. در اینجا چند عبارت نقل می‌کنیم؛ یکی از محقق[5]  و دیگری از علامه حلی[6]. البته عبارت علامه حلی جامع است، اما عبارت محقق جامع نیست.

قال المحقق: الاول: أن یعلم منکرا لیأمن الغلط فی الإنکار. [7]

این عبارت مرحوم محقق است. اما عبارت علامه این است:

علم الآمر و الناهی بوجه الفعل لئلا یأمر بالمنکر و ینهی عن المعروف. [8]  بنده گفتم عبارت علامه جامع‌تر از عبارت مرحوم محقق است، وجه جامعیت چیست و چرا اولی ناقص و دومی جامع است؟ عبارت اول فقط می‌گوید که بداند این منکر است اما دومی می‌گوید هر دو را بداند، هم منکر را، هم معروف را. محقق می‌گوید: أن یعلم منکرا درحالیکه باید بگوید أن یعلم منکرا و معروفا ولی

علامه حلی هر دو را گفته است.

علم به معروف؛ شرط وجوب یا واجب؟

اما بحث بعدی ما مقداری راجع به اصول است. آقایانی که رسائل خوانده‌اید یا اقلاً الموجز یا الوسیط یا اصول الفقه را خوانده‌اید، کمی بحث ما اصولی است. بحث سر این است که آیا علم به معروف و منکر شرط وجوب است یا شرط واجب؟ توضیح ذلک اینکه بعضی از شروط، شرط وجوب است که اگر این شرط نباشد وجوبی در کار نیست. مثلاً در حج اگر انسان مستطیع نباشد، اصلاً وجوبی نیست؛ «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبیلاً»[9]  در حج استطاعت شرط وجوب است و اگر آدم فقیر باشد و قدرت رفت و برگشت نداشته باشد اصلاً وجوبی برایش نیست. اما چیزهایی داریم که شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است. مثلاً «لا صلاة الا بطهور»؛ در این مثال نماز وضو لازم دارد و وضو شرط نماز است اما شرط وجوب نیست و آنچنان نیست که اگر کسی وضو نداشته باشد، نماز برایش واجب نباشد، بلکه شرط واجب است. لذا آدم مُحدِث باید وضو بگیرد و نماز بخواند.

اثر شرعی شرط وجوب و واجب چیست؟

اگر بگوییم امری شرط وجوب است، تحصیلش واجب نیست. یعنی لازم نیست برویم خودمان را به آب و آتش بزنیم و پول پیدا کنیم و برویم حج. اما اگر امری شرط واجب است، حتماً شخص باید آن را تحصیل کند و برای مثال در نماز باید وضو بگیرد. این را می‌گویند واجب مشروط و واجب مطلق؛ یعنی اگر قید وجوب است، وجوب آن امر مشروط است و اگر قید واجب است، وجوبش مطلق است و واجب مقید است. یعنی نماز باید مقید به وضو باشد اما وجوب نماز مطلق است و قیدی ندارد.

بررسی اقوال طرفین

اذا علمت هذه المقدمة، بحث در این است که آیا علم آمر شرط وجوب است، که اگر بداند امری منکر یا معروف است، واجب شود و اگر نداند وجوبی بر آن بار نمی‌شود؟ ظاهر عبارت مرحوم محقق و علامه این است که علم، شرط وجوب است. یعنی اگر بداند این امر منکر یا معروف است برایش واجب است که امر کند، اما اگر نداند دیگر برایش واجب نیست. به این جهت که تو که نمی‌دانی که این معروف است تا امر کنی، یا این منکر است تا نهی کنی. ظاهر عبارت هر دو بزرگوار این است که علم شرط وجوب است. اگر دانست امر برایش واجب است، اما اگر جاهل بود، لازم نیست برود تحصیل علم کند و بیاید امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد. اما دو محقق دیگر یعنی محقق ثانی[10] صاحب جامع المقاصد و دیگری مرحوم شهید ثانی[11] (اعلی الله مقامهما) می‌گویند علم شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است و اگر بگوییم شرط وجوب است خیلی مشکل درست می‌شود. بعد یک مثال می‌زنند؛ می‌گویند اگر من معروف و منکر را نمی‌شناسم، ولی دو عادل به من گفتند: فلانی معروفی را ترک می‌کند یا منکری را انجام می‌دهد، بر من واجب است بروم توضیح المسائل را بخوانم و ببینم آیا واقعاً این معروف است یا منکر و بیایم به او تذکر بدهم. با این مثال مسئله را روشن می‌کند. این کلام محقق ثانی است. تا اینجای عبارات او را بخوانیم:

و اول من خالف هذا هو المحقق الثانی فی شرحه علی القواعد، و قال: مقتضاه (یعنی مقتضا کلام العلامه): أنّ الوجوب مشروط بجمیع هذه الأمور، و فی اشتراطه بالأول (یعنی علم؛ بقیه را قبول داریم که شرط وجوب است اما علم را قبول نداریم) نظر، فانّ من علم أن زیدا قد صدر منه منکر، و ترک معروفا فی الجملة  بنحو شهادة عدلین (ممکن است کسی بگوید اگر می‌داند که علم حاصل است و دیگر بحثی نیست، محقق می‌گوید عادلی به او گفته که این آدم منکر را انجام می‌دهد و معروف را ترک می‌کند و خودش ابتدائاً نمی‌داند و لذا گفت فی الجمله بنحو شهادة عدلین)، و لا یعلم المعروف و المنکر، یتعلق (این یتعلق جواب فإن من علم در چند سطر قبل است) به وجوب الأمر و النهی، و یجب تعلّم ما یصح معه الأمر و النهی، کما یتعلق بالمحدث وجوب الصلاة (آدم محدث وضو ندارد و نماز بر او واجب است لذا باید برود و تحصیل طهارت کند) [12]

بعد شهید ثانی هم از محقق ثانی در این امر تبعیت کرده و عبارتی دارد که آن را نمی‌خوانیم.

بنابراین دو بزرگوار اول یعنی صاحب شرایع و علامه می‌گویند شرط وجوب است و اگر من جاهلم لازم نیست بروم تحصیل علم کنم و بیایم امر به معروف و نهی از منکر انجام دهم. اما در مقابل، دو بزرگوارِ دیگر می‌گویند اگر تو جاهلی اما یک عالمی به شما بگوید فلانی منکری را انجام داده، بر تو تکلیف است بروی درس بخوانی و معروف و منکر را بشناسی و سپس انجام وظیفه کنی. پس دو بزرگوار می‌گویند شرط وجوب است، دو بزرگوار می‌گویند شرط واجب است.

بیان نظر و اشکالات صاحب جواهر

حال ببینیم آن عالمِ جامع، صاحب جواهر[13]  چه می‌گوید؟

ثم محمد حسن ابن الباقری         شیخ جلیل صاحب الجواهری

عنه استفدنا برهة مما سلف           کان وفاته علی ارض النجف

صاحب جواهر که یک ملای بزرگواری است از محقق و علامه حلی طرفداری کرده و نسبت به آن دو بزرگوار دیگر چهار اشکال کرده است. دو اشکال اول را ما قبول نداریم اما دو اشکال بعدی را می‌پذیریم. اشکال اول می‌گوید اینکه شما می‌گویید شرط واجب است و شرط وجوب نیست، مخالف لما علیه الاصحاب؛ خلاف اجماع است. و معنایش این است که باید همه جمعیت هشتاد و چند میلیونی اگر مکلف شدند، یک دوره معروف‌ها و منکرها را بشناسند تا در مواقع لزوم امر به معروف و نهی از منکر کنند. پس اولین اشکال اینکه این قول خلاف اجماع است.

اشکال دوم این که حرف شما بر خلاف روایت مسعدة ابن صدقة است که روز چهارشنبه با هم خواندیم. از حضرت (علیه السلام) سوال کرد که آیا امر به معروف بر همه لازم است؟ فرمودند: نه، بر آدم قوی لازم است؛ «إنَّما هُوَ عَلَى القَوِيِّ المُطاعِ العالِمِ بِالمَعروفِ مِنَ المُنكَرِ»[14] ، و از این عبارت درمی‌آید که علم شرط واجب نیست بلکه شرط وجوب است. «العالم» یعنی کسی که عالم است، یعنی علمش موجود است و نمی‌گوید علم را تحصیل کند و اگر علم نداشته باشد، واجب نیست. پس اگر علم داشته باشد بر او واجب است، اما حتی درمورد خمر اگر نداند حرام است یا نه و یک آدم مستی را ببیند، بر او واجب نیست چیزی بگوید.

پاسخ به اشکال اول صاحب جواهر (ره)

این دو اشکال مرحوم صاحب جواهر بر این دو بزرگوار وارد نیست، اما دو اشکال بعدی وارد است. چرا این دو اشکال اول وارد نیست؟ درمورد اشکال اول که گفت خلاف اجماع است، باید گفت در این مسائل نوظهور، ادعای اجماع معنا ندارد. اینها مسائلی است که بعدها مطرح شده که آیا این شرط وجوب است یا شرط واجب. ادعای اجماع در جایی رواست که مسائلی باشد و در عصر ائمه (علیهم السلام) مطرح باشد، فتاوای اصحاب هم در عصر ائمه (علیهم السلام) یا مقارب با آن باشد. البته در آنجا شهرت فتوایی برای ما حجت است و این شهرت فتوایی نیست و یک مسئله کلامی یا اصولی است که مرحوم محقق و علامه عنوان کرده‌اند. بنابراین پاسخ اشکال اول این است که اجماع در این موارد حجت نیست. اجماع در مسائلی است که بدانیم: کان لهم دلیل وصل الیهم و لم یصل الینا و مورد ما از آن مسائل نیست. آقایان اگر کتاب الموجز یا الوسیط را به دقت خوانده باشند، عرض کردیم اجماع باید کاشف از وجود دلیل باشد. کدام دلیل؟ دلیلی که وصل الیهم و لم یصل الینا. دلیلی که درمیان قدما بوده که فتوا داده‌اند و لم یصل الینا. اما این مسائل، مربوط به متاخرین است و در قرن ششم مسئله عنوان شده و نمی‌توانیم بگوییم کان لهم دلیل و لم یصل الینا.

پاسخ به اشکال دوم صاحب جواهر (ره)

اما اشکال دومی هم وارد نیست. عبارت امام چه بود؟ «القَوِيِّ المُطاعِ العالِمِ بِالمَعروفِ مِنَ المُنكَرِ» حضرت فرمودند عالم باشد و نفرمودند تحصیل علم کند. این اشکال هم وارد نیست، چرا؟ چون اصلاً در اینجا فرض موضوع ایجاب می‌کند که علم را داشته باشد. این از آن جاهایی است که فرض الموضوع به دنبالش فرض علم است. این بحث راجع به زید و عمر و بکر نیست، راجع به محتسب است، راجع به پلیس اخلاقی است و اصلاً پلیس اخلاقی معنایش این است که اخلاق را بشناسد. آقایان می‌گویند: فرض الموضوع فرض الحکم است. همینکه می‌گوید «القَوِيِّ المُطاعِ العالِمِ» یعنی این آدم وظیفه‌اش این است. مثلاً یک نفر که نگهبان جایی است و همین که می‌گوییم نگهبان است، یعنی باید علوم نگهبانی را دارا باشد؛ تیراندازی بلد باشد، حفاظت بلد باشد، دشمن را بشناسد. فرض الموضوع، فرض الحکم است. همین که می‌گوید: «القَوِيِّ المُطاعِ العالِمِ بِالمَعروفِ مِنَ المُنكَرِ» این درباره پلیس اخلاقی است و همین که می‌گویید پلیس اخلاقی، یعنی اخلاق را آموخته است. لذا این دلیل نمی‌شود که همه باید مثل این باشند، این یک استثنایی است. عرض کردم بعضی جاها هست که فرض الموضوع، فرض الحکم است. مثلاً کارشناسی آورده‌ایم که ساختمان را کارشناسی کند و در کارش خبره است. مسلماً همین که گفتیم کارشناسِ خبره، یعنی قیمت اجناس را بداند، قیمت زمین را بداند، قیمت تیرآهن را بداند. در این روایت هم وقتی می‌گویند القوی پلیس باشد، معنایش این است که حتماً علم داشته باشد و دلیل نمی‌شود که همگان باید مثل این باشند. بنابراین دو اشکال صاحب جواهر وارد نیست؛ اولاً این مسئله قدمایی نیست و اجماع در جایی است که مسئله و فتوا قدمایی باشد و کاشف از وجود دلیلی باشد که وصل الیهم و لم یصل الینا، اما این مسئله در قرن ششم عنوان شده است. ثانیاً این حدیث دلیل نمی‌شود که همه باید مثل او باشند، این یک جمع خاصی است و این جمع خاص معنایش این است که علمش همراهش باشد. همین که می‌گوید طبیب است، یعنی علم طب را داراست؛ فرض الموضوع، فرض الحکم است.

بیان اشکال سوم و چهارم صاحب جواهر (ره)

اما اشکال سوم و چهارم صاحب جواهر بر این دو بزرگوار وارد است؛ اشکال سوم چیست؟ اشکال سوم می‌گوید ظاهر این که مکلف باید امر به معروف و نهی از منکر کند، یعنی در حدود علمی که مکلف دارد. هر مکلفی در حدود خودش علمی دارد، هر مسلمانی در حدود خودش علمی دارد. معنای اینکه «أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» در حدود علم هر مسلمانی است. پس اشکال سوم این است که روایتی که می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر، یعنی هر مسلمانی در حد خودش یک علمی دارد و در حدود علم خودش اگر معروف را می‌شناسد امر کند و منکر را می‌شناسد نهی کند، اما چیزی که از حدود علمش بیرون است، لازم نیست. هر مسلمان و مکلفی یک آگاهی اجمالی از معروف و منکر دارد و در حدود علم خودش معروف و منکر را شناخته و باید در حدود همان علم امر به معروف کند. عبارت صاحب جواهر این است:

أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما عَلِمَه المکلف من الأحکام من حیث کونه مکلفا بها (بقال درحدود بقالی خودش منکر و معروف را می‌داند، اما آن آدمی که کارشناس مسائل پلیسی است، علمش غیر علمی است که بقال دارد)، لا أنه یجب أن یتعلم المعروف من المنکر زائدا علی ذلک[15]

تمام مسلمان‌ها یک حدود علمی دارند و از هر مسلمانی بپرسیم شراب؟ می‌گوید حرام است، قمار؟ می‌گوید حرام است. اما اگر بپرسیم عصیر عنبی یا همان آب انگور را اگر بجوشانیم حکمش چیست؟ خیلی‌ها ممکن است ندانند. البته ممکن است جمعی بدانند، ولی جمع دیگری هم نمی‌دانند. آیا العصیر العنبی را اگر جوشاندیم، قبل از آنی که ثلثان بشود، نجس است یا پاک؟ حلال است یا حرام؟ اینطور نیست که همه بدانند. خیلی‌ها هستند که اصلاً عصیر عنبی را در زندگی بو نکرده‌اند و ندیده‌اند. پس اگر می‌گویند امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است، در حدود معلومات خود فرد است، اما چیزهایی که از حدود معلوماتش دور است، اصلاً در آنجا نیست. عبارت را دوباره ملاحظه کنید:

أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو ما علمه المکلف من الأحکام من حیث کونه مکلفا بها، لا أنه یجب أن یتعلم المعروف من المنکر زائدا علی ذلک مقدمة لأمر الغیر و نهیه اللذین یمکن عدم وقوعهما ممن یعلمه من الأشخاص.

این اشکال سوم صاحب جواهر وارد است.

اشکال چهارم هم وارد است که عبارت است از این که جناب آقای محقق ثانی و جناب آقای شهید ثانی شما با یک مثال می‌خواهید حکم کلی بدهید. مثال چه بود؟ گفت: اگر شخصی جاهل است و حکم را نمی‌داند، اما دوعادل به او گفتند: شخصی منکری را انجام می‌دهد و عصیر عنبی را قبل از ثلثان می‌خورد، بر این آدم لازم است برود رساله را ببیند که آیا عصیر عنبی قبل از ثلثان حرام است یا نه؟ مسأله را یاد بگیرد و نهی از منکر کند. می‌گوییم این مثال لا ینطبق علی المورد. چرا؟ لأن الحجة قد تم علی الجاهل. این دو عادل که گفتند: این آدم منکری را انجام می‌دهد، حجت بر جاهل تمام شد. حتی لازم نیست برود و توضیح المسائل را ببیند و باید امر به معروف و نهی از منکر کند. بحث در جایی است که عادلی در کار نباشد. من یک آدمی دیدم که عصیر عنبی را قبل از ثلثان می‌خورد و اصلاً نمی‌دانم عصیر عنبی حلال است یا حرام؟ قبل از ثلثان یا بعد از ثلثان؟ برای من دیگر کسب علم و امر به معروف لازم نیست. بنابراین مثال شما با محل بحث ما از زمین تا آسمان فرق دارد.

تالی فاسد کلام محقق ثانی و شهید ثانی

نکته آخری که خدمتتان عرض می‌کنم این است که اگر کلام مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی درست باشد، باید بگوییم بر همه مردم از پیر و برنا، از فقیر و غنی واجب است یک دوره معروف‌ها و منکرها را بخوانند. اگر امر به معروف واجب است و علم هم شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است، باید بگوییم بر همه افراد از بالا به پایین لازم است یک دوره فقه را از نظر معروف و منکر بخوانند و این مسئله قابل عمل نیست. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که علم به معروف و منکر شرط وجوب است. اگر علم داشته باشم برای من واجب است و اگر ندانم واجب نیست و تحصیل علم هم لازم نیست. بله، در حدود علم خودم اگر معروف و منکر را بشناسم حتماً باید امر به معروف و نهی از منکر کنم.

بیان دو مثال برای فهم بهتر مسأله

حالا مثالی می‌زنم و از شما جواب می‌طلبم؛ در عبارت هست که:

فلو قلد شخصان مجتهدا یقول بوجوب الصلاة الجمعة عیناً، فترکها واحد منهما، یجب علی الآخر أمره بإتیانها.

دو مثال می‌زنم؛ یکی برای اینکه روشن کند که شرط وجوب محقق است و یکی هم رد باشد. اگر بنده و زید، مقلد مرحوم آیت الله خوانساری هستیم که نماز جمعه را واجب عینی می‌داند، اما نفر دیگر در عین اینکه مرجع تقلیدش با من یکیسان است، نماز جمعه را نمی‌خواند. آیا بر من واجب است در اینجا امر به معروف کنم یا نه؟ بله واجب است در حد علم خودم، چون من و ایشان مرجعمان یکی است و هردوی‌مان مقلد مرحوم خوانساری هستیم که نماز جمعه را واجب عینی می‌داند و من می‌دانم این رفیق من که مرجعش با من یکی است، نماز جمعه را نمی‌خواند. حتماً من باید در اینجا امر به معروف کنم، چرا که علم شرط وجوب است و علم هم حاصل است. چون مرجع تقلید هردومان یکی است. اما مثال دوم؛ اگر من مقلد آقایی هستم که می‌گوید نماز جمعه واجب عینی است، اما دوست من مقلد شخصی است که معتقد است نماز جمعه وجوب تخییری دارد و دوستم نماز جمعه نمی‌خواند. آیا بر من واجب است در اینجا امر به معروف و نهی از منکر کنم؟ نه. چرا؟ چون از نظر آن آقا، ترک معروف رخ نداده است. چراکه واجب را واجب تخییری می‌داند و لذا در مثال اولی واجب است، اما در دومی واجب نیست. حتی در مسأله عصیر عنبی، اگر مرجع من و دوستم یک نفر است که می‌گوید: قبل از ثلثان نجس یا حرام است، اگر دوستم از آن بخورد، باید امر به معروف کنم. اما اگر مرجع من می‌گوید: نجس است، ولی مرجع او می‌گوید: پاک است اما خوردنش حرام است و این آدم با این عصیر عنبی معامله پاکی می‌کند، بر من لازم نیست امر به معروف کنم.

بنابراین تا اینجا ما رساندیم که علم شرط وجوب است و شرط واجب نیست و بر هر مکلف در حد علم خودش امر به معروف واجب است و تحصیل علم هم لازم نیست.

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

---

[1] مسند احمد: 4/268

[2] سوره مبارکه حج – آیه شریفه 41

[3] سوره مبارکه مائده – آیه شریفه 105

[4] سوره مبارکه انعام – آیه شریفه 164

[5] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی(۶۰۲-۶۷۶ق)، مشهور به محقق حلی و محقق اول، فقیه، اصولی و شاعر شیعه در قرن هفتم بود. در آثار فقها، استفاده از کلمه «محقق» بدون قرینه و نشانه‌، اشاره به اوست.

[6] علامه حلّی (۶۴۸-۷۲۶ق) فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری. وی بیش از ۱۲۰ کتاب در رشته‌های مختلف علمی مثل فقه، کلام، تفسیر، منطق، اصول، و رجال نگاشته که برخی از آنها جزو منابع تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمیه شیعه است.

[7] شرائع الاسلام: 1/342

[8] قواعد الأحکام: 1/524

[9] سوره مبارکه آل عمران – آیه شریفه 97

[10] علی بن حسین بن عبدالعالی کَرَکی جبل عامِلی معروف به محقق ثانی و محقّق کَرَکی (۸۶۵ یا ۸۷۰ق-۹۴۰ق)، از فقها و علمای مشهور شیعه در عصر صفوی است.

[11] زین الدین بن نورالدین علی بن احمد عاملی جُبَعی(۹۱۱-۹۵۵ یا ۹۶۵ق) معروف به شهید ثانی، فقیه شیعی قرن دهم قمری. وی نزد علمای شیعه و اهل‌سنت به تحصیل پرداخت و از هر دو دسته تأییدیه‌هایی دریافت کرد. شهید ثانی مذاهب پنجگانه اسلامی را تدریس می‌کرد و طبق مبانی هر یک فتوا می‌داد.

[12] جامع المقاصد: 3/486

[13] محمدحسن شریف اصفهانی یا محمدحسن نجفی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) معروف به صاحب جواهر از فقهای شیعه در قرن سیزدهم قمری در نجف بود. مهمترین اثر او کتاب جواهر الکلام است و از این جهت در میان بزرگان شیعه به صاحب جواهر شهرت دارد

[14] الوسائل: 10، الباب 2 من کتاب الأمر و النهی، الحدیث 1

[15] جواهر الکلام:21/367