مقدمه
سلام‌علیکم و رحمه‌الله. بسم‌الله الرحمن الرحیم و به نستعین و له الحمد. اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَۀ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَۀ وَ فِی کُلِّ سَاعَۀ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِيِّ النَّقِيِ وَ حُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّيقِ الشَّهِيدِ صَلاَۀ كَثِيرَۀ تَامَّۀ زَاكِيَۀ مُتَوَاصِلَۀ مُتَوَاتِرَۀ مُتَرَادِفَۀ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ
قلب مقدس بقیه الله الاعظم، حجت بن الحسن العسکری، روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، شاد و مسرور شود، تعجیل در فرج حضرتشان، صلواتی ختم بفرمایید. نثر ارواح طیبۀ شهداء، امام شهداء، مراجع عظام، واقفین و متولیان حوزه‌ها و مدارس، خصوصاً مدرسۀ علمیه نواب و به جهت توجه و ارادت به ساحت علم و علماء، هدیه کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد.
بررسی توصیفی
مادۀ 366 قانون مدنی این است: هر گاه کسی به بیع فاسد، مالی را غصب کند؛ باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. این ماده را ما از سه روش توصیفی و تحلیلی و انتقادی، می‌توانیم موردتوجه قرار بدهیم.
توصیفی‌اش این است که توضیح این مادۀ 366 این است که اگر من بیع فاسدی را با یک‌نفری انجام دادم، حالا این بیع فاسد را فرض بفرمایید به جهت اینکه ما عربیت و ماضویت را در ایجاب و قبول شرط می‌دانیم و بایع و مشتری این شروط لازم را رعایت نکردند؛ فلذا عقد فاسد شد یا فرض بفرمایید یکی از شروط متعاقدین نبود، بایع یا مشتری بایستی بالغ باشند؛ بلوغ در یکی از دو طرف نبود یا یکی از شروط عوضین نبود، شروط عوضین یکی این هست که بایع و مشتری باید علم به مقدار ثمن و مثمن داشته باشند؛ این شرط نبود و عقد فاسد شد یا فرض بفرمایید بیع ربوی بود و ما قائل شدیم به اینکه بیع ربوی فاسد است. اگر چنانچه بیع فاسدی صورت گرفت و در ضمن این بیع فاسد، ثمن و مثمن، ردوبدل شد؛ یعنی ثمن از مشتری به دست بایع و مثمن از دست بایع به مشتری تحویل داده شد.
این مادۀ 336 می‌گوید که به‌محض اینکه بیع فاسد باشد؛ بایستی طرفین عقد، مال را به صاحبش برگرداند. من امروز معامله کردم و دو ساعت بعد فهمیدیم که بیع فاسد است و در این دو ساعت، آن مالی که در دست من هست؛ یا عین است که باید رد عین کنم، فرض کنید موتور سیکلتی که در دست من است، باید برگردانم؛ چون معامله فاسد بوده است. گوسفندی که خریدم و دست من است؛ باید به صاحبش برگردانم. اگر تلف شد یا ناقص شد؛ فرمودند که ضامن عین و منافع آن کالای تلف شده یا ناقص شده هست.
فرض کنید این موتورسیکلت در دستم، آتش گرفت، این موتورسیکلت به سرقت رفت به‌گونه‌ای که دیگر از دستیابی به آن ناامید هستیم. ساعت اول خریدیم و از دست ما بردند. این مادۀ 336 می‌گوید که شما ضامن عین و منافعش را ضامن هستی. خب در اینجا عین موتورسیکلت باید برگردانده می‌شد؛ شما ضامن هستید، این خسارت به گردن شما هست و بایستی پرداخت کنید.
این اجمال توضیحی که اگر بخواهیم توصیف، به نحو تحلیلی باشد که به نظرم می‌رسد این بحث برای جمع حاضر، بسیار مفید باشد که یک مقداری بحث را به این سمت ببریم که مفردات این ماده را بررسی و تحلیل کنیم که من این مفردات را این‌چنین می‌گویم.
وقتی شما این ماده را بخواهید بررسی کنید؛ پیش روی شما هست، باید یکی واژۀ بیع را تمرکز کنید، یکی فاسد، یکی مال، یکی قبض، یکی صاحب و یکی رد، تلف، نقصان، ضمانت، عین و منافع. بزرگواران، ما تا این مفردات را از نظر اصطلاحی فهم نکنیم؛ نمی‌توانیم این ماده را تصدیق کنیم و بعد بخواهیم نقد و بررسی داشته باشیم.
این مادۀ 336 قانون مدنی می‌گوید بیع فاسد. من فعلاً به رویکرد انتقادی نظر ندارم. اگر وقت باشد و شما هم علاقه‌مند باشید؛ سعی می‌کنیم یکی، دو تا نقد را ارائه کنیم.
بررسی تحلیلی قاعده
من در توصیفی به‌اجمال گذشتم، چون می‌خواهم بخشی از توصیف را در مقام تحلیل، یعنی بیایم فرض بفرمایید فاسد و بیع و مسئلۀ رد و… را در ضمن تحلیلی که می‌خواهیم بکنیم؛ اشاره به توضیحات بیشتری هم خواهیم کرد.
واژه شناسی
بیع
بیع را برای ما و شما تعریف کردند. ظاهراً بیع فاسد، اینجا به معنای مصدری نیست که به معنای فروش باشد. به معنای اسم‌مصدری است که اگر چنانچه قرارداد بین بایع و مشتری فاسد باشد؛ این نتیجۀ ایجاب و قبول، نتیجۀ بیع و شراء [است]. شما مستحضر هستید که از باب اینکه فروشنده اقدام به بیع می‌کند؛ ما اسم این عملیات و قرارداد بین بایع و مشتری را بیع گذاشتیم و الا خود بیع، طرف بایع است و در مقابل مشتری هم شراء می‌کند؛ اما از باب غلبه و تغلیب، چون فروشنده اقدام می‌کند به در معرض گذاشتن کالا، لذا این بیع را به معنای اسم‌مصدری می‌گیرند و به معنای نتیجۀ این تملیک و تملک می‌گیرند.
پس قطعاً معنای لغوی آن که فروختن باشد؛ مراد نیست. همین‌جا اجازه بدهید که این نکته را هم بگویم. شما مواد قبلی و بعدی را هم نگاه کنید؛ ظاهراً توجیه ما بر این مادۀ 336 باید این باشد که به‌عنوان یک شاه‌فرد و قدر متیقن، این بیع را نقل کردند و الا بایستی عقد فاسد می‌گفتند. یعنی لزوماً، این قانون و ماده در بیع صرف نیست. یعنی شما چنانچه که اجارۀ فاسدی هم انجام بدهید، طرفین موظف به برگردان هر آنچه که فی‌المجلس قبض کردند، هستند؛ لذا من همین‌جا نکتۀ نقد را هم گفتم. چرا این را گفتم؟ به جهت اینکه تمرکز این ماده، روی بیع فاسد است. حالا اگر اجارۀ فاسد باشد، صلح فاسد باشد، آیا این احکام دیگر در آن نیست؟
حتی برخی بردند در فضایی که شاید کلمۀ عقد هم نارسا باشد؛ چون ایقاعات را چه‌کار می‌کنید؟ اگر فرض کنید یک کسی وقف فاسدی داشته است. موقوف علیهم، آن مال موقوفه را قبض کردند و این وقف فاسد بوده است. مثال دقیق بزنم. آقایی آمده مال دیگری را وقف کرده است. موقوف علیهم هم مال وقفی که فکر می‌کردند وقفی است را گرفتند. این وقف فاسد است. فسادش یا به‌خاطر این است که مال موقوفه، مال واقف نبوده و مال دیگری بوده است که اگر در ذهن شریف شما باشد، بحثی بود که وقف فضولی داریم یا نداریم؟ اینجا هم حتماً این مادۀ 366 برای برگرداندن عین حتی در ایقاع هم جاری خواهد شد. یعنی موقوف علیهم حتماً باید مال موقوفه را برگرداند و نمی‌تواند تصرف کند.
سؤال: در قانون که الان دارم نگاه می‌کنم، این‌طور است که دسته‌بندی کرده است. مثلاً بیع، اجاره، اینها را جداجدا بحث کرده است. این ماده مثل این که وسط…
من نگاه کردم. بله. اگر مواد مختلف را نگاه کنیم، دیگر به این زحمت می‌افتیم برای اجاره، مواد دیگری برای صلح، می‌شد اینجا قرارداد بیاورند، داخل پرانتز عقد و عقود، چون قانون، قانونی است که کامل و فراگیر است. یعنی شما در عقد و عقود و ایقاعات این مسئله، حالا در بحث تحلیلی می‌رسیم؛ احدی مخالف با این بحث نیست. یعنی از متفقات مسلمات مورد تسالمی است.
اولین کاری که در بحث بیع و عقد فاسد، اگر فاسد است و بعد یک نکته هم خواهم گفت و اگر شما معاطات را مفید ملک ندانید و تراضی بعد از عقد فاسد را موجب جواز تصرف ندانید؛ و الا من، عقد فاسد با آقا انجام دادم و شما معتقدید که معاطات، مفید ملک است، حتی مفید ملک لازم است. به محضی که عقد فاسد بود؛ این منشأ فساد را که بتوانیم برطرفش کنیم، می‌توانیم به همان معاطات بگوییم که کالایی که دستت هست، دست شما باشد و معامله درست است. توضیح می‌دهم. فرض کنید شما عربیت را شرط می‌دانید و ما عربیت را رعایت نکردیم و بیع به‌خاطر نبودن این شرط، فاسد شد، یا ایجاب را بر قبول، تقدیمش را لازم دانستی و ما رعایت نکردیم. مخصوصاً در بحث نکاح، مطرح است. انکحت نفسی را که خانم می‌گوید و بعد قبلت را آقا می‌گوید. حالا عقب و جلواش کردند که اگر ذهن شریفتان باشد در مکاسب، شیخ اعظم روایت را نقل می‌کند که زوجنی یا رسول‌الله. یک آقایی می‌گوید من را مثلاً اگر بشود خانمی برای من انتخاب کنید. اینجا ایجاب و قبول، تقدیم و تأخر پیدا می‌کند. بر اساس روایت گفتند که بحث کنیم که آیا ایجاب باید بر قبول مقدم باشد یا نه؟
فرض بفرمایید رعایت نشد و عقد بیع فاسد شد؛ اما شما قائل شدید معاطات و باز قبول کردید، در بحث معاطات خواهید خواند که معاطات صرف ایصال هم اگر باشد؛ کافی است و لازم نیست اعطاء فی‌المجلس باشد. آقای بزرگوار، کالایی که دست شما هست، عوض آن کالایی که در دست من هست. اینجا دیگر رد هم لازم نیست. می‌خواهم بگویم فارغ از این مسائل، اگر معتقد باشیم که باید کالا برگردانده بشود؛ دیگر باید اجاره را بگوییم، هبۀ معوضه را باید بگوییم.
در هبۀ معوضه، من به شما هبه‌ای دادم و شما هم به من هبه‌ای دادید و بعد این فاسد است. شما نمی‌توانی آن هدیه را دست خودت نگه‌داری و من هم دست خودم نگه دارم. باید برگردانی. بله من آن مواد بعدی را هم نگاه کردم ولی می‌گویم در مواد و قوانینی که باید به این نحو کلی و مورد تسالم باشد، حداقل در ناحیۀ تحلیل می‌توانیم به آن اشاره کنیم؛ ولو اگر نقد نباشد.
فساد
فاسد چیست؟ فاسد و فساد در مقابل صحت، رابطۀ ملکه و عدم دارند فی ما یمکن شأنه. می‌دانید وقتی نهی تعلق بگیرد به یک شیئی، مثلاً فرض بفرمایید می‌گوید آقا، آن شیء یا ذات است که اگر نهی به ذات تعلق بگیرد، به‌خاطر اینکه معنا ندارد، حتماً بایستی حذف المتعلق در نظر گرفته بشود. لا تنکحوا امهاتکم، با مادران ازدواج نکنید یا حُرِّمت. این لا تنکحوا، متعلقش امهات نیست. متعلق نهی، نکاح است. خوب است. ازدواج نکن؛ اما حرمت علیکم امهاتکم، این امهات بر شما حرام شدند. دقیقاً، حذف متعلقی صورت‌گرفته است. یعنی حرمت نکاح امهاتکم.
اینجا ما نگاه می‌کنیم. می‌گوییم که لا تشرب الخمر، نهی به خمر تعلق گرفت. اینکه دال بر فساد نیست. درست است که لا تشرب الخمر، نهی به شرب تعلق‌گرفته؛ ولی شأنیت صحت و فساد، اینجا معنا ندارد. پس صحت و فساد ملکه و عدم هستند در جایی که شأنیت آن باشد. نهی اگر تعلق گرفت به عقدی، اگر چنانچه آن عقد، در حالت عادی و با وجود شرایط، موجب برای ترتب اثر باشد؛ صحیح می‌شود. اگر با یک خلل و نقصی مواجه شده باشد؛ آن عقد دارای اثر نخواهد بود. نبود اثر یعنی فساد.
پس صحت و فساد، چنانچه تمامیت اجزاء و شرایط در عقدی باشد، دارای اثر خواهد بود و این صحیح می‌شود. اگر یکی از آن شرایط با نقصان مواجه بشود؛ فساد می‌شود.
پس من دو تا نکته در صحت و فساد گفتم. یکی اینکه صحت و فساد رابطۀ ملکه و عدم دارند فی ما یمکن شانه. همه‌جا قرار نیست که اگر یک نهی دیدی، بگویی نهی دال بر فساد است. نه. لا تشرب الخمر، نهی به شرب خمر تعلق‌گرفته است. شرب خمر، موضوعی برای وصف به فساد نیست. شرب خمر فاسد است. نه. شرب خمر، اینجا حکم تکلیفی دارد. مستحضر هم هستید مسئلۀ صحت و فساد، حکم وضعی هستند و اینجا، معامله فاسد است؛ یعنی اثر ملکیت بر این عقد بار نمی‌شود. بیع گفته شد. فاسد هم گفته شد.
مال
از مهم‌ترین کلیدواژه‌های این مادۀ 366، مسئلۀ مال است. کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند. سؤال، تعریف مال چیست؟ اینجا مستحضرید، اگر کسی یک گالن شراب را جابه‌جا کرد، اگر کسی یک گالن شراب را جابه‌جا کرد، این قانون مدنی برای او جاری می‌شود؟ اگر باز شأنیت به عبارتی دیگر، شأنیت مال شدن را داشته باشد که باید من و شما بدانیم مال چیست که بعد اگر بدانیم مال چیست؛ بعد ببینیم آن تعریف هم حتی بر این برندها قابل‌تطبیق هست یا نه؟ مثلاً ماست فلان‌جا. برند است. چه زمانی مالیت دارد؟ و چنانچه مثلاً پنج کیلوگرم گوشت، یک‌وقتی بنده خدایی از من پرسید که فلان‌جا رفتیم و برای ما گوشت استیک شدۀ خوک آوردند. این حکمش چیست که ما خوردیم؟ گفتم تو قبل از خوردن باید پیگیر حکم باشی نه بعد مصرف.
حالا در این فضا، دقت بفرمایید. مال چیست که این مادۀ قانونی دارد می‌گوید که چنانچه مالی ردوبدل شد، موظف به استرداد و رد هستید. شاید بهترین، موجزترین و کوتاه‌ترین تعریفی که برای مال بشود ارائه کنیم؛ هر آنچه که دارای منفعت محلله ی عند الشرع و مقصودۀ عند العقلاء باشد؛ جالب هم این است که واوش هم واو معیت است. یعنی باید با هم باشد و یکی باشد به درد نمی‌خورد. آنچه که دارای منفعت محلله ی عند الشرع و مقصوده ی عند العقلاء باشد؛ مال می‌شود. ارزش‌دار می‌شود؛ لذا ما گاهی اوقات مواجه می‌شویم که مثلاً در بعضی از کشورها، مستحضر هستید حشرات را زنده‌زنده مصرف می‌کنند. طبخ می‌کنند و نوش‌جان می‌کنند. این منفعت مقصوده ی عند العقلاء آن قوم را دارد؛ اما محلله ی عند الشرع نیست.
پس اگر بیع فاسد مالی قبض شد.
قبض
معنای قبض چیست؟ حتماً باید به دست ما داده بشود؟ یعنی اگر من در بیمارستان هستم و آقا کالا را به دست فرزند ما داده است؛ پس چون دست ما نداده است؛ این قبض نیست؟ من یک چیزی را می‌خواهم با شما در میان بگذارم که به نظرم موضوع خوبی برای تحقیق و پژوهش شما است. علیکم بالتحقیق، بقیۀ مواردش را شما [پیگیری کنید].
بعضی آقایان فقهاء می‌فرمایند که اگر یک مبلغ یارانه‌ای به‌حساب شما واریز شد، تا برداشت نکنید، قبض صورت نگرفته و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. مثلاً یک میلیون به کارت شما ریختند و فردا هم سال خمسی شماست. به‌خاطر اینکه در کارت شماست و شما برداشت نکردید؛ این قبض صورت نگرفته و لذا متعلق خمس نیست. ببینید چطور قبض را معنا می‌کنند و حال‌آنکه در نگاه ابتدایی بدوی این است که قبض، این است که تحت تسلط شما قرار بگیرد. تحت استیلاء شما قرار بگیرد. عرف بگوید که این برای شماست. در دست شماست. می‌گویند البلد فی ید الامیر. امیر هم دستش قطع شده است؛ ولی البلد فی ید الامیر، یعنی فی تحت سیطرته و تسلطه و سلطته. حالا مالی را قبض کند نه اینکه لزوماً، موتورسیکلت دیجی‌کالا آمده، به دست شما [داده است]. نه، خانه نیستی و او به خانه تحویل داده است و بعد فهمیدی که بیع فاسد است؛ باید برگردانی.
هر گاه کسی به بیع فاسد، اگر من جایی رد شدم و سؤال داشتید، بپرسید. بیع را گفتیم، مصدری و اسم‌مصدری، عقد و ایقاع به معنای عام، مال را گفتیم. فاسد را گفتیم. قبض را هم یک اشاره‌ای کردیم.
ما می‌گوییم ظاهر امر این است که شما در محل کارتان تشریف دارید. کالا را صبح ساعت 6 و نیم، ثبت اینترنتی کردید؛ الان که منزل نیستید، تحویل شما دادند. معامله هم به هر دلیلی فاسد است. اینجا بگوید به دستم نرسیده، قبض نکردم. نه. این قبض، قبض یدی نیست. فیزیکی نیست. همین که تحت تسلط حضرتعالی باشد و به تعبیر من، با اذن شما باید از خانه خارج شود و خارج نشود. حالا من یک معنای متعارف متفاهم عرفی داشتم.
سؤال: اختلافی است یا خوانش قانونی دارد؟
ظاهراً این خوانش قانونی‌اش باشد که اگر برای شما پول هم بریزند در حسابتان، شما قبض کردید؛ لذا نکته‌ای به شما بگویم که گاهی اوقات شما را متهم می‌کنند به پول‌شویی، چون پول به‌حساب شما آمده است. نمی‌گویند به دست شما نیامده است. ما یک موردی داشتیم در شکایت‌های قانونی، یک آقایی یک پولی را از یک شرکتی گرفته، باید بین افرادی که شرکت گفته این پول را به آن بدهی؛ تقسیم می‌کرده است. او پول‌ها را اول در حساب خودش ریخته و از حساب خودش تقسیم کرده است.
یک پروندۀ اقتصادی برایش که چرا این پول را به‌حساب خودت ریختی؟ تو موظف بودی از مبدأ بانک، چک دادیم به تو، مثلاً ده تا کارت هدیه می‌زدی، چرا پول را در حساب خودت ریختی و از حساب خودت کارت به کارت می‌کنی؟ می‌خواهم بگویم قبض حساب می‌کنند؛ چون می‌دانید دیگر در اینجا، مثلاً در بحث پول‌شویی، مبدأ و مخرج باید مشخص باشد. از کجا و به کجا؟ تو اینجا یک واسطه زدی، پول رفت به‌حساب خودت و پول اینجا گم می‌شود. شاهد آوردم برای اینکه قبض [به این صورت هست]. حالا ما برای مبالغ ده تومان و بیست تومان صحبت نمی‌کنیم؛ بحث سر چند صد میلیون تومان بوده است.
صاحب
به صاحبش رد نماید. باز مستحضر هستید؛ اینجا که صاحب آورده است؛ نکتۀ دقیقی شاید باشد. نگفته است به مالک، چون لزوماً اگر شما به وکیل مالک یا به ولی مالک یا آن کسی که مأذون از طرف مالک است؛ برگردانی کافی است. یعنی صاحب، لزوماً به معنای مالک نیست. صحب، همراهی آن کسی که با او تعامل کرده است. می‌خواهد وکیل باشد، می‌خواهد ولی باشد.
رد
رد نماید. در مکاسب فکر کنم شما خواندید که مسئلۀ رد به چه معناست. دو تا معنا برای رد گفته‌اند. یکی اینکه اقباض کند. یعنی کالا را بردارد، سوار ماشینش کند به تعبیر من، اسنپ بگیرد ببرد در خانۀ مالک، بگوید این کالایی که دیشب با شما معامله کردیم، تقدیم به شما. این اقباض است. یکی هم نه. صرف تخلیه. تماس بگیرد و [بگوید] کالای شما در حبس من نیست. هر وقت اراده کردید، تشریف بیاورید؛ تقدیمتان می‌کنم. یعنی مراد از رد، صرف التخلیه هست؛ یعنی بنده هیچ مانعی برای دستیابی حضرتعالی به مالتان نیستم. هر وقت در هر شرایطی، دودستی تقدیم می‌کنم.
رد نماید باید مشخص بشود و به قول شما این تحلیل قانونی‌اش چیست؟ یعنی کارکرد قانونی‌اش این است که باید کالا را بلند کنی و به او تحویل بدهی؟
حالا یک بحثی را آقایان دارند؛ شاید شما با خودتان بگویید که چه فرقی می‌کند؟ فرق این است که اگر واجب، اقباض است؛ هزینه‌های مقدماتی اقباض هم از باب مقدمۀ یک شیء بر شما لازم است؛ اما اگر نه شما لازم نیست [بپردازید]. یک‌وقت هست آن آقای صاحب‌مال یا مالک می‌گوید که اینجا بیاور. مثلاً ما در کوچۀ بغلی معامله کردیم، حالا می‌گوید به قم بفرست. اینجا بله این مابه‌التفاوت را چون مطالبۀ اوست؛ او باید پرداخت کند؛ ولی اگر فرض کنید ما در شیراز معامله کردیم و الان فهمیدیم که معامله، دو یا سه روز است فاسد است. بنا بر اینکه اقباض واجب باشد، هزینه‌های مقدماتی هم، چون تمام نمی‌شود به واجب مگر اینکه این مقدمات را عهده‌دار بشوی.این هم دو معنا برای رد.
خوانش قانونی‌اش را باید تحقیق کنید که چیست. من در ذهنم نیست ولی شاید بتوانیم بگوییم که نگه‌داشتن مال هر لحظه، آن آثار قانونی‌اش را یک‌ریز، متوجه تو می‌کند که او می‌تواند شکایت کند که مال در دست توست. تو نمی‌توانی بگویی که من زنگ زدم یا پیامک زدم که بیا بگیر. حالا این را باید نگاه کنی.
سؤال: فرق صاحب و مالک، اگر مالک باشد؟
مالک باشد، فقط باید به دست شما برسانم و دیگر به ولی و وکیل نمی‌توانم. مالک اصلاً بچه باشد و در خانه باشد. می‌خواهم بگویم یک عنایتی که در این بحث دارد این است که اگر به مالک می‌آورد؛ شما وکیل در فروش ماشین آقای فلانی هستی، معامله هم بین من و شما فاسد است. من باید ماشین را به آن مالک برسانم؟ نه من با شما که معامله کردم؛ کافی است.
تعبیر به صاحب، همراه در عقد بیع است. صحب یعنی همان همنشین شما در بحث بیع. با چه کسی معامله کردی؟ به همان برگردان. لزوماً طرف مقابل شما [شاید مالک نباشد]، شاید ولی باشد، شاید وکیل باشد، اصلاً موکل در کشور دیگری زندگی می‌کند؛ نه من باید برسانم دست مالک. حالا همین‌جا هم یادگاری از من داشته باشید؛ چون شما پرسیدید. بحث مال را گفتیم و بحث صاحب‌مال را، رابطۀ بین ملک و مال را هم خوب است که گوشۀ ذهن شما باشد. از نسب اربع برای فهم ملک و مال، این نکته خوب است که یک‌وقت می‌گوییم ملکی، معمولاً ذهن من و شما می‌رود به سمت این که یک‌خانه و زمین، اما مراد از ملکی که مقابل مفهوم مال باشد؛ لزوماً هر ملکی آیا مال هست یا خیر؟
خیر. ملکی اگر منظور زمین و خانه است، آقا ملکش را فروخت. یعنی خانه و زمینش را فروخت؟ بله. مال هم هست؛ اما ملکی به معنای آنچه که مایملک است، آنچه که ملک اوست، اگر این باشد. آقایان می‌فرمایند نه لزوماً. خیلی چیزها هست که ملک شما هست؛ اما مالیت ندارد. مثل یک‌دانه گندم که ملک شماست اما مالیت ندارد؛ چون که قیمت ندارد، ارزش ندارد.
از این طرف، آیا هر مالی هم ملک شماست؟ هر مالی هم ملک است؟ آقایان می‌فرمایند ظاهراً نه. چرا؟ چون این‌قدر اموالی هست که مالیت دارند؛ ولی فعلاً یا به ملک کسی نیست یا به ملک کسی در نمی‌آید؛ چون ملک الله است یا ملک پیغمبر است یا ما باید تحجیر کنیم. یعنی احیاء کنیم تا مالک بشویم.
تلف
خب واژۀ بعدی چیست؟ اگر تلف یا ناقص شود. تلف، مستحضر هستید که گاهی به معدوم شدن عین است؛ آتش گرفت و خاکستر شد، تلف می‌شود. گاهی عین است که دیگر هیچ فائده‌ای ندارد. گوشی موبایل سالم است؛ ولی آب خورد و دیگر روشن نمی‌شود. حالا باز اینکه صفحۀ ال‌سی‌دی اش چقدر قیمت دارد؛ فرض کنید دیگر ارزشی نداشته باشد.
باز خود این تلف، گاهی اختیاری است و گاهی غیراختیاری است. گاهی سماوی است. گاهی با قصد است. گاهی بی قصد است. این مادۀ قانونی، تلف را مطلق می‌آورد؛ یعنی ولو شما گوسفند را گرفتی و بردی در خانه‌ات، حالا گوسفند خیار حیوان دارد؛ ولی خیار حیوان از شئونات عقد صحیح است، بیع صحیح است. وقتی فاسد شد باید گوسفند را اولین لحظه برگردانی. اینجا مسئلۀ تلف، اتلاف، با قصد، بی قصد، سماوی و… هیچ فرقی نمی‌کند؛ تلف شد؛ یعنی عین از بین رفت یا اگر عین هست، هیچ منفعت دیگری ندارد که منجر می‌شود که چون منفعت ندارد، دیگر مالیت ندارد. چون گفتیم مالیت یعنی آنچه که منفعت داشته باشد، محلله ی مقصوده [باشد].
نقص
جالب است؛ من این نکته را می‌خواهم به شما بگویم که ما نقصان را باید اعم از نقص و عیب معنا کنیم. باز دارم وارد تحلیلی انتقادی می‌شوم؛ چون می‌خواهم بعد بحث تحلیلی باتوجه‌به زمانی که داریم؛ وارد استناددهی این مادۀ قانونی بشود و شاید به آن بحث انتقادی‌اش نرسیم؛ همین‌جا لابه‌لای عرائضم بیان می‌کنم.
ناقص شود، چرا ناقص شود؟ باید مفهوم عام بگیریم که شامل عیب هم بشود یا اگر شامل عیب هم نشود، این مادۀ قانونی ناقص است.
شاید شما بزرگواران بگویید که در مکاسب، مرحوم شیخ اعظم، در جلد 5 در بحث القول فی ماهیت العیب از کتب اهل لغت نقل کرده است که: العیب هو النقص. «[1] تصریح است. العیب هو النقص. پس اینها که گفتند نقص، عیب منظور است ولکن ظاهراً بین نقص و عیب، تفاوت است. چه تفاوتی است؟
اگر ده کیلوگرم برنج خریدی و دو کیلوگرم را مصرف کردی؛ هشت کیلوگرم می‌شود ناقص شده، معیب نشده است. ناقص است؛ ولی اگر فرض بفرمایید ماشین را گرفتیم، شاسی‌اش را زدیم؛ این معیب است. عیب است. نقص نیست. ماشین سر جایش است. نقص را اگر به معنای اعم بگیریم؛ شاید شامل عیب بشود؛ چون دارم برای شما دو تا مفهوم را می‌گویم.
مثلاً ببینید، شما یک‌خانۀ 12 متری دارید؛ خوب دقت بفرمایید، 12 متری دارید؛ اگر فرش شما هشت متر باشد، می‌گویند این فرش برای خانۀ 12 متری ناقص است. نمی‌گویند معیب است. معیوب نمی‌گویند، چون 20 میلیون قیمت فرش است؛ اما اگر همین فرش چه 20 میلیون باشد، چه 2 میلیون باشد، چه 100 میلیون، کنارش آتش بگیرد؛ می‌گویند این معیب است. ولو اینکه 12 متر است و کل خانه را فرامی‌گیرد اما سوخته است. پس باید نقصان را اعم معنا کنیم.
سؤال: بحث تلف، در قاعده هست یا تحلیل است؟
نه بحث تحلیلی است. تحلیل یعنی می‌خواهیم ببینیم باید برداشت [چه باشد]. چون می‌دانید قوانین و مواد قانونی، چون نوشته شده، به ظهورش [باید تمسک کرد] یعنی می‌گویند قانون چه می‌گوید؟ ما می‌گوییم تلف، ظهورش این است که تلف شود. یعنی از بین [برود]. نگفته است اتلاف که در آن قصد لحاظ بشود. یعنی از بین رفته است من ای مأخذ.
یک بحثی را مرحوم شیخ در مکاسب مطرح می‌کند؛ اگر دقت کنید شیرین و قشنگ است، البته خب نظر علامه در تذکره است؛ ممکن است الان تغییر کرده باشد. می‌گویند اگر یک آقایی 100 هزار تومان از شما می‌خواهد. 100 هزار تومان هم مال پدرش هست. به شما زنگ می‌زند می‌گوید آقای بزرگوار، این 100 تومانی که من از شما طلب دارم، به بچه‌ام بده که بیاورد. شما می‌توانی آن 100 تومان را به بچه بدهی و به‌محض این که به بچه می‌دهی؛ معامله درست است.
حالا به‌جای 100 هزار تومان، بگذارید مثال موبایل بزنم. یک موبایلی است مال خود من است. خوب دقت کنید. عمداً تغییر دادم که این اشکالی که خود مرحوم علامه در تذکره هم مطرح می‌کند. ایشان می‌گوید 100 تومان کلی فی الذمه است و تشخص ندارد و تشخصش به قبض صحیح است. قبض صبی، صحیح نیست. نه. فرض کنید یک گوشی موبایل 10 میلیون‌تومانی که مال خود مالک است. فرع فقهی قشنگی است. مال من است، به شما زنگ زدم و گفتم به بچه‌ام بده. چون گوشی موبایل، عین مشخص فی الخارج هست؛ شما چنانچه به فرزندتان تحویل بدهید؛ می‌فرمایند ابراء ذمه برای شما حاصل شده و گوشی موبایل دست بچه، اگر سالم به پدر رساند که رساند و اگر نرساند هم شما هیچ تکلیفی نداری.
اگر گوشی موبایل، مال بچه است و دست شما هست. من نمی‌توانم به شما زنگ بزنم که شما این گوشی را به بچه بدهی. باید دستت نگه‌داری؛ یا به من برسانی یا بیایم از شما بگیرم. چرا؟ می‌گویند؛ چون مال این فرزند بایستی به قبض صحیح خود فرزند در بیاید. اذن پدر، نافذ نیست. چرا اینجا را گفتم؟ می‌خواهم بگویم اگر تلف شد، شما ضامن هستی. من رد کردم! پدرش زنگ زد! باشد. نیاز به قبض صحیح دارد. بعد می‌گویند تفاوتش چیست؟
می‌گویند اگر من بگویم گوشی خودم را به این بچه بده؛ مثل این است که به شما زنگ بزنم و بگویم گوشی موبایل من را در چاه بینداز. اشکال ندارد؛ اما من پدر می‌توانم بگویم که گوشی فرزندم را در چاه بینداز؟ مال بقیه را بینداز؟ نه. شما نمی‌توانی. دادن بچه، مثل انداختن در چاه است. فرض کودک شش‌ساله‌ای است که امکان دارد کالا را از دست بدهد.
نکته‌ای که حضرتعالی گفتید در این فضا وارد شدیم. تلف اعم است.
ضمان
ضمانت هم که مستحضر هستید که العهده و مسئولیت و تعهد به گردن آن کسی است که این خسارت را متوجه این کالا کرده، عرض کردم چه تلف باشد و چه اتلاف باشد؛ ضامن عین و منافع است. دیگر آن مواد دیگر باید ملاحظه بشود که اینجا هم یکی از مباحث پر شور ضمان که مطرح می‌شود؛ مسئلۀ مثلی و قیمی است که کالایی که عینش تلف شده است؛ اگر مثلی است باید مثلش داده شود و اگر مثلی نیست باید قیمتش داده شود.
باز تعریف مثلی و قیمی چیست؟ معرکه آراء است. شاید من بدانم برای اینکه یک مقدار بحثمان علمی‌تر بشود؛ چون من دغدغه‌ام در این بحث این است که پنجره‌هایی باز شود که بدانیم باید به اینها توجه کنیم و خروجی‌اش تا اینجا این است. حالا خواستید بیشتر تحقیق کنید.
شاید یکی از بهترین تعریف‌هایی که برای مثلی و قیمی آوردند این است که اگر چنانچه قیمت کالا، به نسبت به تمام اجزاء کالا، علی‌السویه تقسیم شود؛ مثلی است و اگر نه قیمی می‌شود. مثال، صد کیلوگرم گندم داریم. صد کیلوگرم، قیمتش 200 هزار تومان، 2 میلیون تومان، 10 میلیون تومان. هر چقدر شما قیمت گندم را گذاشتی. می‌گوییم 20 میلیون تومان. این 20 میلیون تومان نسبت به تک‌تک اجزاء این گندم، شما 20 گرم، 20 گرم کنی، قیمتش تقسیم می‌شود؛ این مثلی می‌شود؛ اما اگر نه موتورسیکلت است. موتورسیکلت، زینش، لاستیکش، زنجیرش، دسته‌اش، بوقش، چراغش، قیمت 30 میلیونی موتور، علی‌السویه تقسیم بر تک‌تک اجزاء نمی‌شود. باکش یک قیمت دارد، صندلی‌اش یک قیمت دارد. شبیه آن گوسفند است. اگر گوسفند، اگر 5 میلیون تومان قیمتش است؛ 5 تومان را بر تک‌تک اجزاء تقسیم کنی؛ علی‌السویه نیست. کله‌پاچه‌اش یک قیمت است. جگرش یک قیمت است. رانش یک قیمت است. دستش یک قیمت است و الی‌آخر.
یک نکته‌ای می‌خواهم داخل پرانتز بگویم که گوشۀ ذهنتان باشد. بعضی از قیمی‌ها هستند که با یک تصرف، مثلی می‌شوند. چطور؟ موتورسیکلت مارک الف، ساخت 1401. نو، از کارخانه آوردند. این نسبت به شخص موتورسیکلت با این تعریف، قیمی است؛ اما به نسبت به موتورسیکلت این کارخانه با این مدل، با این برند مثلی می‌شود؛ چون شما می‌توانی مثل این موتورسیکلت را می‌توانی همین‌الان [تهیه کنی]. صفر است دیگر. بله، دست‌دوم باشد واقعاً قیمی است؛ شک نکنید؛ چون دیگر مثلش پیدا نخواهد شد ولو نسبت به جنس؛ چون مثلاً آن، هزار تا کارکرده است؛ ولی دست آدم تمیزی بوده و موتور را تمیز نگه داشته است؛ این هم هزار تا کارکرده می‌بینی که خیلی خسته شده است.
خب این اجمالی بود از مفردات. من خواهشم این است که اگر به یک قانون و مادۀ قانونی برخورد می‌کنیم؛ باید بتوانیم تک‌تک مفردات این قانون را در گام اول، درست توصیف و هم تحلیل کنیم.
عین
عین به ذات کالا می‌خورد، مثل خانه؛ منافع به آن کارکردها و فوائد آن عین تعلق می‌گیرد که باز اینجا، استظهار من و شماست. یعنی من و شما باید روی دوش این قانون بگذاریم که منافع، دو گونه داریم. منافع مستوفات داریم و منافع غیر مستوفات. گاوی که گرفتم، در این 5 روز از شیرش هم استفاده کردیم؛ منافع مستوفات می‌شود. عبدی که گرفتیم در این سه روز از منافعش استفاده نکردیم؛ نه آشپزی کرده و نه خیاطی کرده و نه باغ برای ما بیل زده؛ منافع غیر مستوفات می‌شود. آیا هم ضامن منافع مستوفات هست و هم غیر مستوفات؟[2] ان‌شاءالله در مکاسب خواهید خواند که مرحوم شیخ اعظم، محکم و مستدل ایستاده و می‌گوید که هم ضامن منافع مستوفات هست و هم غیر مستوفات. این مفردات بود.
احکام
حکم اول
در این مادۀ 366 قانون، دو تا حکم به‌کاررفته است. یک حکم می‌خوانم، نقطه که گذاشتم؛ یعنی یک حکم، یعنی یک قانون. هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید. این باید آن را به صاحبش رد نماید می‌شود یک حکم و یک قانون که بزرگواران مستحضر هستید که هم بحث قانون است و هم واقعاً یک حکم شرعی است. باید، وجوب است و وجوب تکلیفی است و یک نکته‌ای که هست، این است که من و شما باید بحث کنیم که آیا وجوب فوری است یا وجوب فوری نیست؛ من باز می‌خواهم داخل پرانتز یک یادگاری به شما بدهم. البته عرض کردم به‌عنوان یک دوست به شما بزرگواران عرض کنم که اگر قرار است در یک علمی موفق باشید؛ اگر از من بپرسید یکی از عوامل فاصله‌گرفتن از تسلط بر یک علم چیست؛ این است که مبادی تصوری و تصدیقی آن علم را یا نگفتند یا شکسته فراگرفتیم و یا مسلط نیستیم.
الان من بحث وجوب فوری که می‌گویم؛ شما باید جانمایی‌اش را در اصول فقه، در مباحث مقدماتی علم اصول بدانید که کجا قرار می‌گیرد. مثلاً واجب فوری، در کدام یک از تقسیمات واجب قرار می‌گیرد. بحث بسیار مهمی است.
ما واجب دو نوع داریم. موقت و غیرموقت. موقتش می‌شود مضیق و موسع. غیرموقتش می‌شود فوری و غیرفوری. چون واجب، تقسیماتی داشت. نفسی، غیری، عینی، تعیینی، تخییری و…، یک تقسیم هم داشت که موقت و غیرموقت بود. موقت خودش دو قسم است؛ مضیق و موسع که بلد هستید و مثال‌هایش را نمی‌زنم. غیرموقتش یعنی محدود به یک‌زمان نیست. زمان خاص از جانب شارع نیست؛ می‌شود موقت. حالا یک بحثی اینجا هست که مطرح می‌کنند که آقا همۀ واجبات، فعل هستند. فعل هم خارج از زمان نیست. پس همۀ فعل‌ها زمان دارند. چرا شما می‌گویید موقت و غیرموقت؟ چه جواب می‌دهید؟
جوابش این است که اگر ما می‌گوییم غیرموقت، نه اینکه خارج از زمان است؛ بلکه به این معناست که زمان محدود شرعی برایش لحاظ نشده و الا که همۀ افعال داخل در زمان هستند. مستشکل می‌گوید تو گفتی واجب دو قسم است؛ موقت و غیرموقت. موقت دو قسم است، موسع و مضیق. غیرموقت دو قسم است؛ فوری و غیرفوری. مستشکل می‌گوید که واجب غیرموقت یعنی غیر زمان‌دار و حال‌آنکه هر واجبی فعل است و هر فعلی بر اساس فلسفه، یکی از مقوماتش زمان است. شما فعل خارج از زمان که نداری. هر فعلی زمان بر است؛ یا دفعی یا تدریجی. پس همۀ افعال زمان‌دار هستند، پس همۀ واجبات موقت هستند، پس چرا به موقت و غیرموقت تقسیم کردی؟
جواب چیست؟ واجب موقت و غیرموقت بر اساس توقیف شرعی است. اینکه شارع به شما گفته نماز صبح را مثلاً پنج دقیقه به پنج بخوانی تا مثلاً شش و ربع. من دارم تعیین می‌کنم. تو شش و بیست دقیقه بخوانی، خارج از وقت خواندی؛ بر خلاف جواب سلام. نگفته باید شش بعدازظهر باید جواب سلام بدهی تا شش و دو دقیقه. نه. هر لحظه، جواب سلام واجب است، فوراً. توبه واجب است، فوراً. آقا تا شب جمعه صبر کنیم. خیر. همان جا گناه کردی، همان جا باید استغفار کنی.
خب اینجا ارتباطش چیست؟ وجوب رد، وجوب فوری است یا خیر؟ ما الدلیل علی وجوب فوری چون دیگر اینجا اشاره نکرده؛ این که حضرتعالی فرمودید بحث انتقادی، ظاهراً باید یک کلمۀ فوری در این مادۀ قانونی باشد. یعنی در اول زمان امکان. واجب فوری یعنی اول زمان امکان. یک‌وقت هست من واقعاً امکان ندارم. آقا تو داری معصیت می‌کنی. آقا به خدا قسم من دارم ماشینم را روشن می‌کنم که بروم سمت خانه و کالا را بردارم و ببرم. سه ساعت طول می‌کشد. این سه ساعت را برای من معصیت را صبر نمی‌کنند، چون امکان نداشته؛ اما اول زمان امکان، باید تحویل داده بشود؛ اما اشاره نمی‌کند.
حالا اشاره نمی‌کند به‌خاطر این است که اصل واجبات را فوریت گرفتند در غیرموقت‌ها که ظاهراً چنین چیزی ثابت نشود. اگر در ذهن شریفتان در مکاسب باشد، مرحوم آقای شیخ اعظم، یک بحث مفصلی را مطرح می‌کند که آیا خیارها، اعمالش فوری است یا فوری نیست؟[3] شما در اصول هم خواندید که اصل در وجوب، فوری است یا فوری نیست؟ به دو تا دلیل تمسک کردند اگر یادتان باشد که آیا فوریت در واجب [اصل هست؟] یکی سابقوا الی مغفره من ربکم و یکی فاستبقوا الخیرات که صیغۀ امر است. صیغۀ امر ظهور در وجوب دارد؛ پس سبقت‌گرفتن واجب است؛ پس اول زمان [اصل در واجب می‌شود] که جواب می‌دهند.
پس یک حکم تا اینجاست. باید رد نماید.
سؤال: اول زمان امکان رد کند؛ همان واجب فوری می‌شود.
بله. اما ما الدلیل علی؟ اگر واجب است فوراً، چرا نگفته است؟ این انتقادی می‌شود. ظاهراً هم باید واجب فوری باشد. ظاهراً باید واجب فوری باشد. حالا من یک نکته‌ای بگویم از مکاسب که مرحوم شیخ اعظم می‌فرماید چنانچه در بحث غصب، شک نکنید در بحث غصب، جزء مسلمات است که غاصب باید مال مغصوب را فوراً به مالکش رد نماید. یجب فوراً. در مکاسب به‌صراحت تصریح می‌کند. حالا اینجا در بیع فاسد، در عقد فاسد، در ایقاع فاسد هم واجب فوری است؟ اگر فوری است چرا اینجا اشاره نکرده است؟
توجیه بخواهیم بکنیم که چون واجب است، باید آورده حمل بر فوریت می‌شود که گفتیم دو تا دلیل بر فوریت آوردند و اصل رد بر این ادله است. اگر فوریت هست و نگفته است، دلیل بر فوریت چیست؟ این هم باید بررسی بشود.
حکم دوم
دومین حکم چیست؟ اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. پس خواهشم این است که قسم اول را حکمٌ تکلیف و قسم دوم حکم وضعی. باید رد نماید، می‌شود حکم تکلیفی بزرگواران، ضامن است، حکم وضعی می‌شود و اینجا که من می‌گویم باید مبادی تصوری و تصدیقی بحث را داشته باشیم؛ علیکم به این که فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی چیست؟ اصلاً تعریف حکم چیست؟ فرق بین حکم تکلیفی و وضعی چیست؟ ضابط در تعیین حکم تکلیفی در چیست؟
مستندات
من خیلی فرصت ندارم. چند دقیقه می‌خواهم با شما بزرگواران یک بحث مفصلی است که باید با شما بزرگواران ساعت‌ها بنشینیم که مستند این مادۀ قانون چیست؟ اصطلاحاً به آن می‌گویند استناددهی این دو حکم، دو حکم تکلیفی و وضعی، صدر تکلیفی و ذیل وضعی.
شاید در مکاسب مرحوم شیخ اعظم وقتی بخواهد این بحث را مطرح کند، ذیل قاعدۀ ما یضمن بصحیح، یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیح، لا یضمن بفاسده مطرح می‌کند که بعضی‌ها ما یضمُن می‌خوانند، ظاهراً ما لا یُضَمَّن درست است چرا که بحث تضمین است.[4] آنچه که در عقد صحیح تضمین داده شده است؛ در فاسدش هم تضمین داده شده است و ما لا یضمن بصحیح لا یضمن بفاسده که فکر می‌کنم چند ده صفحه مرحوم آقای شیخ اعظم به این قاعده در مکاسب اختصاص می‌دهند.
ترجمه‌اش را گفتم؛ آنچه که در عقد صحیح تضمین داده شده، در عقد فاسد هم تضمین داده شده است. یعنی چه؟ می‌گویند آقا ما آمدیم با شما بیع کنیم. خواستیم گوشی موبایل را دادوستد کنیم و بیع و شراء کنیم. من گوشی را به‌عنوان فروشنده به شما دادم و شما هم 5 میلیون به من دادید. ابتدابه‌ساکن، بایع و مشتری در چه امری به هم تضمین دادند؟ در اینکه این موبایل، در ازای آن 5 میلیون تومان. ثمن در ازای مثمن. اصطلاحاً به آن می‌گویند عوض و معوض مسمی، یعنی آن چیزی که قرارداد بستیم. چون عوض و معوض در اقدامی که من و شما انجام دادیم، گاهی این ضمان به ضمان، این را هم در بحث مفردات نگفتم، جالب‌توجه است که ضمان گاهی ضمان جعلی است، جعلی است که به آن مسمی می‌گویند و گاهی ضمان، ضمان حقیقی است که همان قیمی و مثلی می‌شود. این مهم است. ضمان گاهی جعلی است، یعنی به قرارداد من و شماست که به آن می‌گویند ضمان مسمی، همان چیزی که تسمیه داده شده است. یک ضمان، ضمان حقیقی است که گندم به گندم و موتورسیکلت و گوسفند به پول و قیمتش [است].
آقای شیخ اعظم وقتی قاعدۀ ما یضمن را مطرح می‌کند، می‌گوید آقا مگر شما نمی‌گویید در بیع صحیح، طرفین ضامن مسمی هستند؟ یعنی گوشی موبایل در ازای 5 میلیون تومان. الان هم که فاسد شده، این دو نفر اقدام کردند بر این ضمانت که بنده ضامن 5 تومانی هستیم که از شما گرفتم و شما هم ضامن آن گوشی موبایلی هستی که از من تحویل گرفتی، باید به هم دیگر برگردانده شود.
حالا آمدیم و تلف شد. این بحث دومش مطرح می‌شود. این ضَمان گوشی موبایل به 5 میلیون تومان، تبدیل می‌شود به اینکه خب، 5 تومان که هست، آن آقای طرف مقابل، اگر گوشی موبایل صفر است، سامسونگ گلکسی اِی 73 است که همین‌الان صفرش، کارتنش زیر اتوبوس رفت، یکی دیگر مثل همان، به نگاه به نسبت و نوعش، مثلش هست، آن را تهیه کن و برایم بیاور.
پولش را می‌دهم! این هم بحث مفصلی است که در کالاها، ابتدابه‌ساکن بعد از عین، مثل می‌آید یا بعد از عین، مثل و قیمت می‌آید؟ بعضی‌ها محکم ایستادند و گفتند که اگر بخواهیم بر اساس آیات و ادله جلو برویم؛ بعد از عین، مثل می‌آید و اگر مثل نبود؛ قیمت می‌آید، سواء کان مثلیا او قیمیا.
چه می‌خواهم بگویم؟ اینجا می‌گویند ما یضمن بصحیح، یضمن بفاسده. شما در عقد صحیح، ضامن بودید. عقد فاسدش هم ضمان آور هست. بسم‌الله الرحمن الرحیم. اگر مسمی است، مسمی را برگردانی و اگر مسمی نیست، مثل و قیمت را برمی‌گردانیم. آقای شیخ اعظم، سؤال مطرح می‌کند؛ ببخشید ما یضمن بصحیح، یضمن بفاسده؛ گاهی برگه که در بعضی از مدارس تصحیح می‌کردم، نوشته بودند در حدیث ما یضمن بصحیح. اصلاً حدیث نداریم کمااینکه بعضی از روایات را آیۀ قرآن می‌گیرند. بعضی آیات را روایت می‌گیرند. می‌گویند الناس مسلطون علی اموالهم، خداوند متعال فرموده است که مردم مسلط بر اموالشان هستند.
مطالعۀ زیاد به شما کمک می‌کند که احاطه داشته باشید به قواعدی که کارکردش در بحث ضمانت و تلف است. خب، آقای شیخ اعظم سؤال مطرح می‌کند و می‌گوید ما الدلیل علی هذه القاعده؟ دلیل یضمن چیست که ما در عقد صحیح اگر ضامن هستیم؛ در عقد فاسد همان عقد هم باز ضامن هستیم؟ یعنی این‌طور نیست که بگوییم تلف شد و دیگر رهایش کن.
عرض کردم یا عین باقی است که ضامن عین هستید که ضامن مسمی می‌شود یا نه تلف شده است که ضامن مثلی هم هست. آقای شیخ اعظم، می‌گوید دو دلیل برای این قاعده هست. سلسله بحث را گم نکنید. ما داریم استناددهی این قانون را می‌گوییم که گفته است هر گاه، عقد فاسدی صورت گرفت؛ طرفین معامله بایستی کالا را برگردانند. چرا؟ بر اساس ما یضمن بصحیح، یضمن بفاسده. من در عقد صحیح، باید مثمن را به شما تحویل بدهم و شما هم باید ثمن را به من بدهید. صحیح است. من ثمن را می‌گیرم و شما هم مثمن را می‌گیرید و خداحافظ. شما را به خیر و ما را به‌سلامت.
حالا این فاسد شد، در فاسد چه اتفاقی می‌افتد؟ باید همین دو تا برگردانده بشود؛ چون ما یضمن بصحیح، یضمن بفاسده. الزام است. آقای شیخ اعظم می‌گوید ما الدلیل علی هذه القاعده؟ می‌گوید دو تا دلیل داریم.
دلیل اول
یکی قاعدۀ اقدام و یکی روایتی که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل‌تسنن، با یک اختلاف کوچک هست که می‌خواهم عرض کنم. قاعدۀ اقدام چیست؟ می‌گویند من اقدم علی ضمان شیء یا من اقدم علی فعل، یا من اقدم علی مبادرۀ مال بمال؛ قاعدۀ اقدام، در محل بحث ما تطبیقش این است که تو پا در این معامله و معاوضه گذاشتی، اقدام کردی. این اقدام شما چیست؟
اقدام من این است که این ماژیک را به ده‌هزار تومان با شما دادوستد کنم. خودت اقدام کردی، پس خودت پای‌کار آمدی. شبیه آن قضیه‌ای که می‌گفتیم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. تو عاقل بودی، با فهم و با درایت بودی. تو در اینجا خودت اقدام کردی و اقدام تو، منشأ اثر شد که فقط من اقدم را در ذهنتان داشته باشید.
دلیل دوم
دلیل دوم چیست؟ علی الید ما اخذت حتی تؤدی یا تؤدیه. ظاهراً با ضمیر، در منابع شیعه و بدون ضمیر در منابع غیرشیعه است. علی الید ما اخذت حتی تؤدی. چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر کالایی به دستتان آمد، باز دست، دست فیزیکی نیست؛ این، ضمانتش، عهده‌اش، مسئولیتش به گردن شماست تا وقتی به مالکش برگردانی.
آقای شیخ اعظم، ظاهراً در مکاسب، قاعدۀ اقدام را قبول نمی‌کند. می‌گویند قاعدۀ اقدام، یک نقصی دارد. نقصش را می‌گویم، گوشۀ ذهنتان باشد، قشنگ است. می‌گویند طرفین معامله، اقدام بر ضمان مسمی کردند؛ نه اقدام بر ضمان حقیقی و واقعی و قیمی و مثلی‌اش؛ لذا قاعدۀ اقدام شاید در ناحیۀ مثبتش جواب بدهد که ما یضمن بصحیح؛ بله. اما ما یضمن بفاسدش، اگر قرار باشد که مثل و قیمت باشد؛ ما به‌عنوان طرفین معامله اقدام کردیم بر 5 میلیون تومان در ازای گوشی موبایل، نه اینکه اقدام کرده باشیم بر اینکه 5 میلیون تومان در ازای مثل یا قیمت گوشی موبایل؛ لذا تمرکز آقای شیخ و متأخرین هم در همین حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدی است که من اگر بخواهم جمع‌بندی خدمت شما بزرگواران داشته باشم؛ عرض می‌کنم برای این مادۀ قانون مدنی، اگر آمدند مستندهایی را ارائه کنند؛ یکی روی قاعدۀ اقدام می‌شود سرمایه‌گذاری کرد. دو قاعده علی الید که با قاعدۀ ید فرق می‌کند. قاعده ید، امارۀ بر ملکیت است و قاعده علی الید، دلیل بر ضمانت است.
پس یکی قاعدۀ اقدام را شما می‌توانی رویش کار کنید، یکی قاعدۀ علی الید را می‌توانید کار کنید، یکی قاعدۀ اتلاف را می‌توانید کار کنید. من اتلف مال غیره فهو له ضامن. یکی قاعدۀ ما یضمن و یکی هم احترام مال مسلم، لا یحل مال امرِئ الا بطیب نفسه یا حرمت مال المسلم کدمه. این 5 تا رو شما می‌توانید در بحث استناددهی رویش کار کنید.
بله به نظر حقیر، همۀ این 5 تا، وقتی بررسی بشود؛ آن شاه‌فردی که می‌شود مستند هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی باشد، علی الید ما اخذت حتی تؤدی است که بحث در این جا بسیار است. شاید بعضی از قواعد فقهی مثل کتاب آقای بجنوردی که 7 جلد هست که من پیشنهاد می‌کنم که کتاب را مباحثه کنید. اگر فرصت ندارید، قواعد فقهیه دوجلدی آقای ایروانی را مباحثه کنید و اگر باز فرصت ندارید، خلاصه‌اش که یک‌جلدی است را مباحثه کنید؛ قواعد فقهی اشاره شده است.
(سؤالی مطرح می‌شود)
یک بحثی داریم در بحث حقوق و آن هم این است که این قانون، ظرفیت پذیرش که بحثی در هرمنوتیک که پذیرش را دارد یا خیر؟ می‌توانید استناد به این قانون دهید؟ قانون اگر شفاف باشد به قول ما، حالا ما یک بحثی را باید با شما داشته باشیم که مسئلۀ اطلاق، از شئون لفظی است که از معصوم صادر شده است یا اطلاق از شئون لفظی است که حتی از متکلم عاقل هم صادر شده، می‌توانیم بگوییم کلامش مطلق بود؟ حجیت اطلاق، یک بحث است. کمااینکه بعضی‌ها بحث می‌کنند که می‌توانیم به اطلاق متن کتاب آقای فلان تمسک کنیم؟ نمی‌دانم دقت کردید که یکی از موضوعات تحقیقی زیبا، اگر در مکاسب نگاه کرده باشید؛ به نظرم کسی هم مقاله ننوشته باشد، خیلی جا دارد؛ اطلاق کلمات الفقهاء.
شیخ اعظم از اطلاق کلمات الفقهاء [استفاده می‌کند]. مگر کلمات فقهاء، اطلاق بردار است؟ اطلاق از شئون لفظ است. لفظ ما صدر من الفم است. این کتابت است.
ظاهراً حقوق‌دانان می‌پذیرند، علاوه بر اینکه، این را نمی‌توانیم نگوییم که ما قوانینمان بعد از دست‌اندازهای مختلف، به شورای نگهبان می‌رود. آنجا باز شش تا حقوق‌دان دارد، شش تا فقیه دارد. بازبینی شده و بعد به تأیید رسیده است. به قول شما، مثل فافهم ها و فتامل هایی که گاهی یک مصنف، کتابی را نوشته و در ذهنش هم نبوده است. بگوییم منظور از صاحب، اما در صاحب، ظاهراً این چنین است که چرا مالک نگفته است؟ می‌خواهم بگویم اگر بر فرض، بحث باید را بگوییم که در ذهنش باید فوری نبوده است. اینجا چه‌کار کنیم؟ اینجا دیگر حکم مرجع، حکم قاضی است. قاضی است که می‌تواند بر اساس قواعد و قوانین شرعی حکم کند؛ چرا که مایل به طبع خودش هم که نیست. او می‌خواهد حکم الهی را اجرا کند. بر اساس این استناد، این حکم را می‌کند. بر اساس قوانین دیگر و فحوای قوانین دیگر می‌تواند تتمه‌ای بیاورد.
یک بحثی را مرحوم آقای نائینی دارد به‌عنوان متمم جعل که نتیجه الاطلاق و نتیجه التقیید است؛ ولی قطعاً نکتۀ شما درست است که گاهی اوقات، ما یک برداشت‌هایی می‌کنیم که در ذهن آن بزرگواران در 50 سال پیش [نبوده است]. مثلاً در مورد منافع مستوفات و غیر مستوفات چیزی نگفته است ولی می‌توانیم بگوییم، منافع آن، مطلق است. اطلاقش هم یشمل مستوفات و هم غیر مستوفات و گاهی منافع غیر مستوفات، هزینه بر است. شما 15 روز این را هیچ استفاده‌ای نکردی، تاکسی من را دزدیدی، روزی دویست هزار تومان، پانصد هزار تومان کار می‌کردم و زندگی را می‌چرخاندم. تو سرقت کردی و در حیاط خانه‌ات گذاشتی. صلواتی بفرستید.
خوشحال شدیم خدمت شما بودیم. برای من هم دعا کنید. شادی روح حاج‌آقای طباطبایی هم صلوات.
[1]. المکاسب محرمه، شیخ انصاری، ج5، ص359
[2]. المکاسب، شیخ انصاری، ج3، ص195
[3]. المکاسب، شیخ انصاری، ج5، ص206
[4]. المکاسب، شیخ انصاری، ج3، ص182
