مقدمه
اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و به تعالی نستعین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
ضمن عرض تبریک اعیاد گذشته و همهٔ مناسبت‌های ماه شریف شعبان و قبولی طاعات و عبادات همهٔ دوستان، ان‌شاءالله که مشمول دعای خیر و شفاعت و عنایت اهل‌بیت علیهم‌السلام، به‌ویژه نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه باشیم، یک صلوات دیگر ختم کنید.
برای اینکه ملاحظهٔ حاضرین را بیشتر از غایبین و مجازی‌ها را داشته باشیم؛ سطح دو یا سه [هستید]؟ سطح دو، بسیار خوب. یعنی دروس حوزوی را هم شما دارید می‌خوانید. رسائل و مکاسب می‌خوانید.
عرض کنم خدمت شما، موضوعی که خدمت دوستان هستیم، بحث اصول حقوق جزاء اسلامی و مقایسهٔ آن با حقوق جزاء عرفی است.
اول ببینیم حقوق جزاء اسلامی و حقوق جزاء عرفی چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند و بعد هم در مورد خود حقوق جزا نکته‌ای عرض بکنیم و سپس برویم در فهرست اصول حقوق جزا و بررسی‌های آن‌ها.
مفاهیم تصوری
تعریف حقوق جزاء اسلامی و عرفی
حقوق جزاء اسلامی که به عبارت بهتر و دقیق‌تر که شما طلاب عزیز و ما طلبه‌ها در واقع، با آن بیشتر سروکار داریم، همان فقه جزایی اسلام است و اصول حقوق جزاء اسلام، منظور اصول، بنیاد‌ها و بنیان‌ها و قواعد عمومی است که در فقه جزایی اسلام جریان دارد و ریشه دارد. ریشه‌های حقوق جزاء اسلام، می‌شود اصول فقه جزاء.
در مقابل فقه جزاء که می‌دانید فقه مدنی است. فقه حقوق خصوصی است. حقوق خصوصی، فقه خصوصی. حالا فقه‌های مختلف، فقه مضاف، الی‌ماشاءالله موارد مختلف داریم که موضوع بحث ما نیست.
حقوق جزای عرفی، در مقابل حقوق جزای اسلام وقتی قرارش می‌دهیم، می‌خواهیم بگوییم که در نظام بین‌الملل و دنیای امروز، حقوق جزا هست؛ چنان‌که درگذشته بوده، الان هم هست، آینده هم خواهد بود و حقوق جزا، بحث جرم و جنایت و جزا در همهٔ جوامع بشری بوده و هست. یعنی اجتناب‌ناپذیر است. یعنی انگار که جامعه بدون جرم و مجازات پیدا نمی‌شود. شدت و ضعف دارد. وقتی که در پهنهٔ بین‌الملل و همهٔ دنیا، وضعیت این طور هست؛ هر کشور و هر جغرافیا و هر منطقه‌ای در مورد حقوق جزاء، اصولی ترسیم می‌کند، مقرراتی ترسیم می‌کند، قوانینی تدوین می‌کند که ما این را جزای عرفی می‌گوییم.
یعنی مباحث مربوط به حقوق جزا در پهنهٔ بین‌الملل، می‌شود حقوق جزای عرفی. ایران هم می‌تواند باشد! یعنی این حقوق جزای عرفی، الزاماً نمی‌خواهیم بگوییم که خارج از ایران است. در خود ایران هم می‌تواند باشد، چون در حقوق جزای اسلامی هم ممکن است که اصول و قواعد و مقرراتی داشته باشیم که احیاناً سرمنشأ قرآنی نداشته باشد؛ هر چند که مخالفتی با قرآن هم ندارد. می‌شود تطبیق کرد و مخالفتی ندارد؛ اما عموماً و اصولاً آنچه که در حقوق جزای ایران هست، مُنشا است از حقوق جزای اسلام.
یعنی حقوق جزای عرفی که در ایران هم هست، این عموماً و اکثر قریب به اتفاقش از اسلام گرفته شده و منطبق بر اسلام است و می‌شود. در اکثر موارد، مستندات و مبانی دینی و اسلامی و قرآنی و روایی برایش می‌شود دست‌وپا کرد. این حقوق جزای عرفی و حقوق جزای اسلامی که به‌عنوان مقدمه بود.
حساسیت حقوق جزاء
حقوق جزا هم بر خلاف انواع دیگر شاخه‌های علم حقوق که شاخه‌های مختلفی علم حقوق دارد. مثال زدم، حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق عمومی و… حقوق جزا، مثل میدان مین می‌ماند. یعنی سختی و دشواری ورود و کار در میدان حقوق جزا به‌سختی کارکردن در میدان مین در یک صحنهٔ حساس است. از همهٔ جهات، چه ازاین‌جهت که بخواهیم مبانی و مستندات و مقررات حقوق جزا را بخواهیم تدوین کنیم، باید در کمال دقت و ظرافت مقررات حقوق جزا تدوین بشود و چه بعد از اینکه مقررات تدوین شد و خواستیم مقررات را اجرا کنیم. در عمل دست قاضی بدهیم و قاضی بخواهد آن‌ها در محکمه، پیاده و عملی کند.
مثل میدان مین است. یعنی باید یک قاضی هنرمند، حاذق، دقیق، بادقت وارد بشود که معبر باز کند، راه درست را برود، راه درست را پیدا کند، باز کند، پیدا کند و برود و احیاناً منحرف نشود که دیگر انحراف از آن، یعنی پایمال‌کردن حقوق دیگران، آن هم حقوقی که مربوط به بحث جرم و جنایت است که جرم و جنایت، ضمانت اجرایش، مجازات است.
در بقیهٔ شاخه‌ها و گرایش‌های حقوق ما ضمانت اجرای به این سختی نداریم. شما در حقوق خصوصی ضمانت اجرای اعدام و قصاص و شلاق و جلد دارید؟ نه. حبس دارید؟ نه. البته استثنائاتش به‌عنوان مجازات نیست که در ذهنتان ممکن است سؤال بشود؛ اما عموماً ضمانت اجرا در حقوق جزا، از نوع بگیروببند است. مجازات است. حقوق جزا [است]. اسمش با خودش است. بنابراین، ازاین‌جهت عرض می‌کنم که حقوق جزا مثل میدان مین است و میدان سختی برای قاضی است.
مرور اصول مشترک
من بعضی از اصول که مشترک بین حقوق است؛ اصول حقوق جزا را می‌شود تعداد زیاد ذکر کرد. بینهایت هم می‌شود شما بروید بررسی کنید که اصول متعدد در حقوق جزا بشود پیدا کرد؛ اما مواردی است که اصول اساسی است و کاربردی‌تر است و عمومی‌تر است. این اصول را امروز به بحث می‌گذاریم تا ببینیم در اسلام، مبانی و معنایش چیست و در حقوق عرفی چه جایگاهی دارد؟
چهارتا اصل را با هم مرور می‌کنیم. یکی اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات [است]. دوم اصل تساوی مجازات‌ها [است]. سوم اصل شخصی بودن مجازات‌ها و چهارم اصل برائت [است]. یک اصل پنجمی هم به مناسبت و در خلال مباحث به آن می‌پردازیم [که آن] اصل فردی کردن مجازات است. شبیهش چه بود که گفتم؟ اصل شخصی بودن، شبیه آن است. اصل فردی کردن، به مناسبت لابه‌لای بحث به آن می‌پردازیم، نه به‌صورت مستقل.
اصل قانونی بودن مجازات
اصل قانونی‌بودن مجازات، می‌توانیم بگوییم اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات. این اصل، از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصول بنیادین، یعنی ستون اصلی است. به‌موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ عملی قابل مجازات نیست، مگر اینکه قانون پیش‌بینی کرده باشد. در قانون پیش‌بینی شده باشد.
فلسفه اصل
این اصل به چه علت است؟ این اصل، در حقوق جزای اسلام هم پذیرفته است. مبانی‌اش را عرض می‌کنم و در حقوق جزای عرفی هم امروز در پهنهٔ بین‌الملل، به‌شدت روی این اصل تأکید می‌شود؛ چه در قوانین و مقررات کشور‌ها، کشور‌هایی که صاحب حقوق مدون هستند و حقوق منظم هستند؛ چه کشور‌های اسلامی و کشور‌های غیراسلامی و چه در اسناد بین‌المللی. اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی (آی سی سی) چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در همهٔ این‌ها روی این اصل تأکید شده است که این اصل، از اصول بنیادین است؛ به‌خاطر اینکه اگر این اصل رعایت نشود، ما رابطهٔ بین حاکمیت که قدرت مطلق است و جامعه که بی‌دفاع مطلق است، این رابطه را نسنجیده ر‌ها کردیم.
اگر این اصل رعایت نشود، یک خلل و شکافی بین حاکمیت، که قدرت مطلق است، و جامعه، که بی‌دفاع مطلق است، هر چه هست دست حاکمیت است؛ پول، قدرت، سلاح و… دست قدرت است و از این طرف، افراد جامعه و عموم جامعه دستشان خالی [است]؛ اگر این اصل نباشد، ما جامعه را بی‌دفاع ر‌ها کردیم و چه اتفاقی می‌افتد؟
حقوق و آزادی‌های مردم و افراد جامعه، مورد تعدی قرار می‌گیرد. بنابراین، این اصل چه چیزی به ما می‌گوید؟ این اصل می‌گوید که باید مجموعه قوانینی وجود داشته باشد که شهروندان جامعه بتوانند آزادانه و بدون هراس به زندگی بپردازند و به مناسبات اجتماعی‌شان بپردازند و نگران این نباشند که هر اقدامی که می‌خواهند انجام بدهند، این اقدام جرم هست یا جرم نیست؟!
اگر اصل قانونی‌بودن وجود داشته باشد، اگر این اصل بگوید که آنچه که در قانون هست، جرم هست و آنچه که نیست، جرم نیست و مجازات ندارد، این اصل اگر قوام داشته باشد و وجود داشته باشد، افراد جامعه هیچ دغدغه و نگرانی در فعالیت‌های اجتماعی‌شان نخواهند داشت.
بنابراین، این اصل علاوه بر اینکه به‌مقتضای عدالت است. بر اساس عدالت است. عدالت هم می‌گوید که انسان باید بفهمد دارد چه‌کار می‌خواهد بکند و خیالش راحت باشد، عدالت است دیگر. علاوه بر این، این اصل به اقتضای رعایت اصل آزادی هم هست. متناسب با اصل آزادی هم هست. آن آزادی که انسان همیشه برایش دادوفریاد می‌زند و دوست دارد آزاد باشد، این اصل آزادی او را هم تضمین می‌کند. اگر این اصل نباشد، آزادی انسان مخدوش می‌شود.
تاریخچه
این اصل، در حقوق کیفری عرفی یا مدرن، مدرن هم می‌گویند حقوق کیفری عرفی را. حقوق جزای عرفی را حقوق کیفری مدرن هم می‌گویند. نسبت به حقوق کیفری اسلامی و ادیان که حقوق کیفری سنتی می‌شود. این اصل، علاوه بر اینکه اصل بنیادین است و از نظر محتوایی خیلی مهم است، از نظر تاریخی هم از بسیاری از اصول دیگر حقوق کیفری عرفی سابقهٔ تاریخی بیشتری دارد و قدیمی‌تر است. این اصل نسبت به بسیاری از اصول دیگر حقوق جزای عرفی قدیمی‌تر است. البته حقوق جزای اسلامی که معلوم است هزار و چهارصد سال سابقه دارد؛ اما در حقوق جزای عرفی هم که این اصول به ترتیب به وجود آمده است و سابقه‌اش به سابقهٔ حقوق جزای اسلامی نمی‌رسد، در حقوق جزای عرفی هم این اصل سابقه‌اش بیشتر است.
شما حتماً تاریخ اروپا، بحث رنسانس و قرون‌وسطی و… را شنیدید که از قرن 17 یا 18 که رنسانس می‌شود و قرون‌وسطی هم 15 و 16 و 17، قبلش هست، از آن تاریخ یعنی تاریخ قرن هیجدهم، سدهٔ 1700، آن سال‌ها که انقلاب کبیر فرانسه هم در همان سال‌هاست، سال‌های هزار و هشتصد و… هست، در آن سال‌ها نویسندگان و فیلسوفانی مثل این آقای بکاریا، سزار بکاریا که فرانسوی هم هست و کتاب معروفی دارد که همه، او را یاد می‌کنند.
آقای سزار بکاریا[1] کتابی دارد به نام رسالهٔ جرائم و مجازات‌ها. ایشان در کتاب خودش به این اصل اشاره می‌کند که باید حتماً قانون وجود داشته باشد و جرم و مجازات بر اساس قانون باشد و در همان سدهٔ 1700 و در واقع قرن هیجدهم، یک اعلامیهٔ حقوق بشری تنظیم می‌شود.
ما دو تا اعلامیه حقوق بشر داریم. یک اعلامیه حقوق بشر که مربوط به قرن هیجدهم است و یک اعلامیه حقوق بشر، مربوط به قرن بیستم هست که اولین‌بار، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات در اعلامیه حقوق بشر قرن 18 وارد می‌شود، بر اساس تعالیم و دستورات و منشوراتی که آقای سزار بکاریا داشته است؛ اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر که مربوط به قرن بیستم هست، الان این مبنا هست و وقتی می‌گویند اعلامیه حقوق بشر یعنی همین اعلامیه که مربوط به سال 1948 است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که مربوط به سال 1948 هست، آنجا می‌گوید که هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی، جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد.
هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی، فعل و ترک فعل که در موقع ارتکاب آن عمل به‌موجب حقوق ملی یا بین‌المللی، جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. پس این، یعنی همان اصل قانونی‌بودن که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 و همین‌الان وجود دارد.
همین‌طور در اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی که در مناسبت‌های بعدی و قسمت‌های بعدی اشاره می‌کنم.
پس این اصل، در حقوق جزای عرفی مشخص است و معلوم است و مال این سده‌های اخیر است؛ اما در کشور ما ایران که عرض کردم که ملهم از حقوق جزای اسلام است، در قانون اساسی ما، این اصل آمده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اصل آمده است. در قانون مجازات اسلامی ما این اصل آمده است.
در اصول قانون اساسی، اصول 22،25، یک اصل هم نیست و چند اصل [است]، 32،33،37،159،166،169 این اصول را ببینید، دقیقاً اشاره و بلکه تصریح کرده به اینکه مجازات بر اساس قانون است که بخشی‌اش را می‌خوانیم. همین‌طور در قانون مجازات اسلامی در بعضی از موادش آمده است و به‌صراحت بیان کرده است؛ خصوصاً در مادهٔ 2 قانون مجازات اسلامی.
در اصل 33 قانون اساسی ما آمده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 33 آمده است که هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع ساخت؛ مگر در مواردی که قانون مقرر می‌کند.
در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد.
مدارک و مستندات
این اصل، اگر بخواهیم در قرآن و روایت به اشاره از آن بگذریم و مواردی را بخواهیم یاد بکنیم که می‌شود از آیات قرآن استفاده کرد، این اصل عبارت اخرای یک قاعدهٔ فقهی و اصولی است، قاعدهٔ فقهی است که به آن چه می‌گویند؟ قبح عقاب بلا بیان. این اصل عبارت اخری همین قاعده است. یعنی همهٔ مبانی قاعدهٔ قبح عقاب بلا بیان برای این اصل می‌آید.
آیهٔ شریفهٔ قرآن: »و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا».[2] بنابراین درست است که در حقوق جزای عرفی، چنان‌که اشاره کردم، سابقهٔ زیادی ندارد اصل قانونی‌بودن اما در حقوق جزای اسلام، سابقهٔ خیلی قدیمی دارد و از ابتدا، این اصل مطرح شده است.
اشاره‌ای به جزئیات
البته ما اگر بخواهیم وارد جزئیات این اصل بشویم، این قاعده را می‌شود در سه بخش و سه قسمت در آن بحث کرد که من فقط اشاره می‌کنم و از این بحث می‌گذرم که این قاعده را ما باید در حقوق جزای اسلامی هم در تعیین عمل مجرمانه و هم در میزان مجازات باید رعایت بکنیم و هم در مشروعیت و قانونی‌بودن مرجع مجازات‌کننده، دادگاه و دادگاه صالح، در این قسمت باید مراعات بکنیم و هم در قانونی‌بودن مقام مجازات‌کننده.
بنابراین، این اصل در جنبه‌های مختلف باید مد منظر و موردبحث قرار بگیرد؛ مثلاً در جهت دادگاه و مرجع مجازات‌کننده، اگر بخواهیم این اصل را مدنظر قرار بدهیم، مثلاً فرض کنید که محکمه و دادگاهی که می‌خواهد به جرائم و مجازات‌ها برسد، باید محکمهٔ کیفری باشد. ماهیتش باید کیفری باشد. بنابراین دادگاه غیرکیفری نمی‌تواند به جرائم و مجازات‌ها رسیدگی بکند.
مثلاً فرض بفرمایید در بحث صلاحیت‌ها، نمی‌دانم چقدر دوستان با آن برخورد داشتند، ما می‌گوییم که دادگاه‌ها هر کدام صلاحیت رسیدگی [به موارد خاص دارند]. دادگاه کیفری یک داریم، دو داریم، اطفال داریم، تخصصی داریم، اختصاصی داریم؛ انواع دادگاه و محاکم در حقوق جزای اسلامی داریم، حقوق جزای عرفی داریم. در صلاحیت محاکم باید حتماً رعایت بشود و بر اساس اصل قانونی‌بودن باید رعایت بشود. این چیزی است که در حقوق جزای عرفی هم دارد رعایت می‌شود. در حقوق جزای ایران هم دارد رعایت می‌شود.
البته شاید با این جزئیات ما نتوانیم در حقوق جزای اسلام، یعنی مثلاً فرض بفرمایید که در حقوق جزای اسلام دادگاهی که به جرائم اطفال رسیدگی می‌کند با دادگاهی که به جرائم بزرگسالان رسیدگی می‌کند، تفاوت دارد؟ در فقه ما تفاوت دارد؟ نه. فرقی در آن نیست؛ اما اشاره کردم که مواردی ممکن است وجود داشته باشد که نشود دقیقاً طابق النعل بالنعل در فقه جزایی پیدا کرد؛ اما مخالفتی هم ندارد.
چه اشکالی دارد که ما بیاییم محاکم تخصصی و اختصاصی پیدا کنیم. حالا من مثل می‌زنم، بحث علمی است ولو اینکه پخش می‌شود؛ دادسرای ویژهٔ روحانیت، محکمهٔ خاص است. اختصاصی است، تخصصی نیست. این در کجای فقه جزایی ما آمده است؟ هیچ جا. این‌ها همه باید بر اساس اصل قانونی‌بودن باشد. نمی‌تواند هر چیزی، هر قاعده‌ای، هر رفتاری، هر برخوردی، هر رسیدگی در حقوق جزا باید بر اساس اصل قانونی‌بودن باشد. اصل قانونی‌بودن مجازات که می‌گوییم، علی‌الاصول جرم را هم می‌گیرد؛ چرا که مجازات پیرو جرم است.
ارشادی بودن آیات و روایات
سؤال: طبق آن فرمایشات شما و مطالعات قبلی، می‌خواستم بگویم که در اسلام قبح عقاب بلا بیان داریم، در حقوق عرفی اصل قانونی‌بودن داریم و به نظر می‌رسد این دو در کلیت و کبرایشان با هم تفاوتی ندارند. هر دو یک چیز را می‌خواهند بگویند با دو لفظ مختلف. سؤال من این است که در جزئیات با هم تفاوتی دارند؟ یکی کامل‌تر باشد، یکی ناقص‌تر باشد، یکی به جزئیاتی اشاره کرده و او نکرده یا ما فقط در اسلام، فقط همین‌قدر داریم که قبح عقاب بلا بیان و تمام و حقوق عرفی خیلی پیشرفته‌تر وارد مصادیق شده و جزئیات بیشتری را بیان کرده است، یا بالعکس در اسلام نکاتی کشف شده است که هنوز حقوق عرفی به آن فهم نرسیده و نتوانسته آن‌ها را اثبات کند.
یعنی برداشت من تا الان این بوده است که یک حقوق عرفی داریم که قبح عقاب بلا بیان را کنارش می‌گذاریم تا بگوییم اسلام هم همین را گفته است و اگر ما می‌خواهیم؛ مثلاً در ایران اجرایش کنیم، ضداسلامی نیست؛ بلکه کبرا و کلیتش را اسلام پذیرفته و گفته است؛ اما در مقایسه که آیا تفاوت‌هایی هست، می‌خواستم ببینم نکتهٔ خاصی وجود دارد یا نه؟ یا قبح عقاب بلا بیان فقط مؤید همان اصل قانونی‌بودن است؟
پاسخ: سؤال دیگری نیست؟ بسیار خوب. عرض کنم خدمت شما که ببینید ما در واقع می‌خواهیم بگوییم اصل قانونی‌بودن جرم و جنایت و مجازات، این اصل، یک اصل عقلی است. یک اصل عقلایی است. به قول شما طلبه‌ها، بناء عقلاً پشتش است و شارع هم هر جا در مورد، مطلبی فرموده است؛ چه آیهٔ شریفهٔ و ما کنا معذبین، چه حدیث رفع، چه حدیث حجب، حدیث حجب چه بود؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم یا محجوب عنهم.[3] عرض کنم خدمت شما که حدیث سعه، این‌ها و هر آنچه که در فقه و شرع دارد، آیات و روایت آمده است، همه ارشاد به‌حکم عقل است که حکم عقل هم همین است؛ بنابراین این دو با هم تساوی دارند، یعنی در کلیت با هم مساوی هستند. فرقی بین این دو قاعده نیست.
منتهای مراتب، می‌خواهیم بگوییم بر اساس نیاز روز و مسائل مستحدثه، موارد جدید، مصادیق جدید و کاربرد‌های جدید از این اصل، مواردی پیش‌آمده و پیدا شده و هست که شما می‌توانید از همان قاعدهٔ قبح عقاب بلا بیان استفاده کنید؛ ولی به‌هرحال در فقه نیست؛ یعنی شما نمی‌توانید ردپایی در فقه از آن پیدا کنید؛ اما اینکه شما اشاره کردید که چیزی فراتر از این قاعده باشد، نه. یعنی قبح عقاب بلا بیان چیزی فراتر از این اصل نیست.
برویم به اصل بعدی. من می‌خواهم حدود یک ساعت بحثم را جمع کنم و این چهارتا اصل را بیان کنم و در نهایت هم اگر سؤالی بود، ما در خدمتشان خواهیم بود.
اصل تساوی مجازات‌ها
فلسفه اصل
اصل بعدی، تساوی مجازات هست. این اصل هم جزء اصول نظری هست و باز این هم پشتش بناء عقلاً هست و این اصل اگر رعایت نشود، می‌تواند تفاوت و تبعیض به وجود بیاورد بین افراد جامعه و احساس بی‌عدالتی از نظام کیفری در جامعه، چه در نظام اسلامی و چه در هر جای دیگر [ایجاد کند] و آن چیز‌هایی که این اصل را نقض و محدود می‌کند، موقعیت اجتماعی مجرم است.
مثلاً یک مجرمی هست که در طبقات پایین جامعه هست و یکی هم در طبقات بالای جامعه، موقعیت اجتماعی متفاوت. این اصل می‌تواند نقض کند. خلق‌وخوی قاضی، قاضی از یکی خوشش می‌آید و از یکی خوشش نمی‌آید و از همه بدتر، گاهی وقت‌ها این اصل را افکار عمومی نقض می‌کند. چیزی که امروز در جامعه، نظام قضایی ایران هم گرفتارش هست این است که افراد شاخص که به آن‌ها سلبریتی می‌گویند، این‌ها اگر مرتکب جرمی شدند، برخورد با این‌ها متفاوت باشد.
توضیح مفاد
در حقوق جزای عرفی هم خیلی تأکید روی این اصل هست. در بین اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا که عرض کردم سرآمد است در این مباحث، در همان کتاب رساله جرائم و مجازات‌ها، یک جملهٔ معروفی دارد. می‌گوید که مجازات‌ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد. مجازات‌ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد. یک جای دیگری در کتابش می‌گوید که اندازهٔ مجازات تابع احساسات بزهکار نیست؛ بلکه تابع خسارات عمومی است. چقدر خسارت زده است. به‌طوری‌که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‌تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‌ها، تنها یک امر اعتباری است؛ زیرا در عمل، هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد. دقت کردید؟
این جمله نیاز به توضیح دارد که فراتر از جلسه ما هست. می‌خواهد بگوید این برابری و تساوی هم که می‌گوییم، ایشان اجمالاً اشاره به آن اصل فردی کردن هم می‌کند که بعداً به آن خواهیم پرداخت که درست است که می‌گوییم تساوی، اما تساوی به معنای برابر نیست. یعنی تساوی هم منظور اجرای عدالت است که بعداً خواهیم گفت که منظورمان از این اصل چیست.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم، در مادهٔ هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار باشند. این در حقوق جزای عرفی و معنا و مفهوم تساوی.
مدارک و مستندات
اما اگر ما به مبانی دینی و اسلامی خودمان مراجعه کنیم، الی‌ماشاءالله از آیهٔ شریفه ی: »ان اکرمکم«[4] گرفته تا آیات متعدد دیگری که دال بر این است که انسان‌ها مساوی هستند و باید حکمیت و قضاوت، عادلانه باشد: «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل».[5] در این مورد، روایت عجیبی هم که وجود دارد این است که، این روایت خیلی تکان‌دهنده است، عرض کنم خدمت شما که زنی از اشراف قبیلهٔ مخزومی از قریش مرتکب سرقت شده بود و این زن را در زمان پیامبر می‌خواستند مجازات کنند و عده‌ای گفتند که این زن از اشراف است و اگر مجازات بشود، آبروی اشراف عرف می‌رود.
حضرت ناراحت شدند و فرمودند که آیا شما در مورد حدی از حدود الهی شفاعت می‌کنید و فرمودند بنی‌اسرائیل هم به‌خاطر همین دچار عذاب الهی شدند که به دنبال این بودند که فقرا و بدبخت و بیچاره‌هایشان مجازات می‌شدند و اغنیایشان هم ر‌هایی پیدا می‌کردند و حضرت این جملهٔ معروفشان را فرمودند که: »لو ان فاطمه بنت محمد صلی‌الله علیه و آله و سلم سرقت، لقطعت ید‌ها».[6] این جملهٔ عجیب را حضرت این جا فرمودند که این تأکید بر این است که فرقی در اجرای مجازات بین صدر و ذیل جامعه نیست.
البته این را باید توجه داشته باشید. ما در حقوق جزای اسلامی، مجازات‌ها را به چند دسته تقسیم می‌کنیم؟ به چهار دسته. حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. در حدود و قصاص و دیات، طبیعی است که این بحث تساوی هیچ حرفی در آن نیست و نمی‌شود ان‌قلتی در آن وارد کرد و ثابت لایتغیر و هیچ راهی برای اینکه استثنایی به این تساوی بزنیم، ندارد.
اما در تعزیرات، چرا. ازآنجاکه فقها می‌گویند و شما می‌گویید که بما یراه الحاکم است در تعزیرات، بنابراین وقتی که قاضی دستش باز است در مادهٔ 608، مادهٔ 608 قانون مجازات اسلامی، توهین ساده و فحاشی، تا 84 ضربه تعزیر کند. آیا قاضی وقتی دستش باز است، تفاوت قائل نمی‌شود بین آن متهمی که حالا مجرم شده و می‌خواهد تعیین مجازات کند، بین مجرمی که از اغنیا است و مجرمی که از فقراست؟ بین مجرمی که نمی‌دانم یک پایگاه و جایگاه اجتماعی دارد با مجرمی که هیچ‌چیز ندارد. یک آدم لا قبای بی سر و پاست؟ فرق قائل نمی‌شود؟ تفاوت قائل نمی‌شود؟ به‌نوعی اصل فردی بودن و فردی کردن بگوییم و شخصی کردن بگویم که شما، به جا به آن رسیدید و به‌موقع به آن رسیدید، اصل فردی کردن است.
استثنای اصل تساوی
یعنی دفاع ما در اینجا همین است. می‌گوییم استثنای تساوی، اصل فردی کردن است که در حقوق عرفی پذیرفته است. یعنی نه اینکه ما پایگاه و جایگاه اجتماعی این فرد را لحاظ کنیم؛ نه، نه ازاین‌جهت اما از جهت اینکه این شخص، این مجرم، آیا حالت خطرناکی که دارد، وضعیتی که دارد، نحوهٔ اجرای جرمش به‌گونه‌ای بوده که باید مجازات شدید برایش در نظر گرفت تا بازدارنده باشد یا این که نه اصلاً نیازی نیست. طرف یا سابقه ندارد یا آن قدر نگران است یا در حالت هیجانی مرتکب جرم شده است. همین توهین ساده را من مثال زدم، مادهٔ 608، حالت هیجانی و خشم پیدا کرده و توهین به‌طرف کرده است و ناسزایی گفته است. حالا که پیش قاضی آمده است و دارد عرق می‌ریزد.
این را قاضی ممکن است تعزیرش ممکن است با یک تشر هم باشد و دیگر تکرار نکند. با کمترین تعزیر هم اتفاق بیفتد؛ اما یکی هم هست که با قلدری می‌گوید که دوباره هم پایش بیفتد، هستم. این قضیه‌اش فرق می‌کند.
مراد از تساوی
بنابراین، این منافاتی با تساوی ندارد. هر دو نفر یک عمل مجرمانه، هر دو نفر یک واژه و یک‌لفظ را به کار بردند، یک‌لفظ رکیک را به کار بردند؛ اما اینکه قاضی بیاید از اصول تساوی و از رعایت اصل تساوی مجازات‌ها عدول کند، این منافاتی با این اصل ندارد؛ چون تساوی به معنای برابری مطلق نیست؛ بلکه برابری و تساوی بر اساس شرایط [است] که همان عدالت است.
شما در فقه هم می‌گویید که دیهٔ زن و مرد مساوی نیست، این تساوی است، به معنای عدالت است. شرایط فرق می‌کند. وقتی که عرض کنم خدمت باسعادت شما که مثلاً در بحث ارث، این بحث را مطرح می‌کنید، می‌گویید این اقتضای عدالت است که ارث زن و مرد متفاوت است. دقیقاً بر اساس تساوی و عدالت هست و ای چه‌بسا که وزنه به سمت آن کسی که ما فکر می‌کنیم سهم کمتری می‌برد، سنگین‌تر هم باشد.
پس بنابراین، این را باید توجه داشت که ما در مجازات‌ها و جرائم تعزیری، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق جزای عرفی اسلامی، حقوق جزای عرفی نگوییم، حقوق جزای اسلامی وقتی می‌گوییم، حقوق جزای اسلامی خودمان در ایران این را لحاظ می‌کنیم.
یک مثال دیگر هم بگویم که تساوی رعایت نمی‌شود و تساوی ملاک نیست. دو تا مجرم اگر در ارتکاب جرم کاملاً برابر و در شرایط برابر و یک عمل مجرمانه و در همه جهت مساوی، اما یکی جزء اغنیا است و یکی جزء فقرا. به آن کسی که جزء اغنیا هست، اگر مجازات جزای نقدی بدهید، تأثیری ندارد. یعنی گویا که او را مجازات نکردید. به پلیس که می‌رسد، پلیس وقتی او را برگهٔ جریمه می‌نویسد، می‌گوید شما مشقت را بنویس. آقا رعایت کن، شما مشقت را بنویس. برایش مهم نیست و اصلاً توقف هم نمی‌کند. این چه مجازاتی برایش بازدارنده و تأثیر‌گذار است؟ اینکه ماشینش در تعطیلات به پارکینگ برود.
اما آن کسی که هشتش گرو نهش است و گرفتار مالی هست. این را جزای نقدی برای او بازدارنده است. خیلی کنترل و رعایت می‌کند، بحث جرائم نقدی یا در همه، در اینجا باید آن تساوی رعایت بشود. یعنی اگر دست قاضی در جزای نقدی و در حبس باز است، هر دو را نباید جزای نقدی بدهد. این رعایت تساوی نیست. هر دو را مجازات حبس را حکم نکند. این تساوی نیست. اینکه به اقتضای شرایط این دو نفر مجازات مختلف باشد، این در واقع تساوی است و اگر هم بگویید نقض تساوی هست، نقض به جا و شایسته‌ای است. در این اصل، کسی سؤالی ندارد؟
اصل شخصی بودن مجازات‌ها
اصل بعدی، اصل شخصی بودن مجازات‌هاست که گفتیم با اصل فردی کردن مجازات فرق می‌کند. من اصل فردی کردن را به مناسبت توضیح دادم و اینجا هم به مناسبتش، توضیح خواهم داد.
تاریخچه
ببینید، در قدیم، حقوق جزای عرفی سابقهٔ خیلی طولانی دارد. یعنی بشر از روزی که صاحب تمدن شده، حقوق جزا بوده، چهار، پنج هزار سال قبل و مجازات بوده در مقابل کسانی که مرتکب جرم می‌شدند، برخورد بوده، قتل اتفاق می‌افتاده، سرقت اتفاق می‌افتاده، جرائم سنتی است دیگر، قتل و سرقت جزء جرائم سنتی است. هم‌زاد بشر است. قتل، هم‌زاد بشر است. سرقت، هم‌زاد بشر است.
جرائمی هست که بعداً به وجود آمده است. کلاهبرداری مثلاً، ممکن است هم‌زاد بشر نباشد؛ ولی قتل و سرقت، هم‌زاد بشر است.
در قوانین و مقررات و مجازات‌هایی که تعیین می‌شده در قدیم، مجازات مخصوص فرد مرتکب نبوده است. وقتی فرد را مجازات می‌کردند، یک نفر مرتکب جرم می‌شده است؛ اما وقتی مجازات می‌کردند، خانوادگی مجازات می‌کردند. قبیله‌ای مجازات می‌کردند؛ خصوصاً اگر جرمش، علیه حاکمیت و قدرت بوده است. نهاد‌های قدرت بوده است. خصوصاً اگر جرم این گونه بوده است.
جالب است بدانید، کتابی دارد میشل فوکو به نام فکر می‌کنم تحول زندان باشد اسم کتابش. میشل فوکو، تحول زندان. این آدم، از مجازات‌های قرون‌وسطی در مقدمهٔ کتابش می‌آورد. کتابش در ایران ترجمه شده، تحول زندان. در مقدمهٔ کتابش می‌آورد که در قرون‌وسطی، کسی اگر علیه حاکم و حکومت، علیه امپراتور در همین کشور‌های اروپایی که امروز ادعای حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است، در همهٔ کشور‌ها، چند قرن قبل، مجازات این بوده است که اگر کسی قصد سوء علیه حاکم می‌کرده است؛ ولو این که نافرجام باشد، یعنی نتوانسته و فقط شمشیر را برداشته تا بزند؛ اما محافظ‌ها گرفته‌اند. نتوانسته برسد. فقط قصد سوء کرده است و سوءنیت فقط داشته است، محکوم می‌شود به مجازات مرگ به شدیدترین و شنیع‌ترین وضع ممکن. در کتاب می‌نویسد که یک نفر این کار را کرد و بعد به چهارتا اسب بستند. به چهارتا اسب، چهاردست‌وپایش را بستند و به چهار طرف کشیدند. در کتاب میشل فوکو نوشته است.
باز یک اصلی داریم، اصل تناسب جرم و مجازات که دیگر نمی‌رسم که به این اصل بپردازم. مال چند قرن اخیر بود. درگذشته که خیلی وحشی‌تر و بدوی‌تر بودند. حالا اختصاصی به آنجا نداشته است. تمام دنیا این‌طور بوده است چند هزار سال قبل. کشور‌های اسلامی، جا‌هایی که ادیان خصوصاً اسلام بوده است، شرایط بهتر بوده است؛ ولی باز هم نه مثل امروز، بلکه تا یک حدودی و یک دوره‌ای قبل از دورهٔ ادیان، قبل از اینکه تمدنی باشد، دورهٔ انتقام خصوصی بوده است اصلاً.
دوره انتقام خصوصی که بحث حاکمیت و حکومت هم نبوده است؛ اما وقتی که یک نفر از یک قبیله علیه یک نفر از قبیلهٔ دیگر، مرتکب جرم می‌شده است؛ کل آن قبیله باید نابود می‌شدند. اگر قدرت می‌داشتند، کل آن قبیله باید نابود می‌شدند؛ نه اینکه بگویند همین یک نفر مجرم است. این خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات اما این اصل، الان جای خودش را هم در حقوق عرفی بازکرده و در حقوق اسلام هم الی‌ماشاءالله دلایل و مستندات قرآنی داریم:»ولا تزر وازره وزر اخری»[7]، اینکه دیگر مستند محکم قرآنی این اصل هست.
نسبی بودن تطبیق و رعایت
آیا در حقوق جزای اسلامی، یا به‌طورکلی در حقوق جزا این اصل به طور مطلق رعایت می‌شود؟ به این معنا که آیا همهٔ این مشخصات و ویژگی‌هایی که ما برای این اصل می‌گوییم، طابق النعل بالنعل تطبیق می‌کند بر وضعیتی که امروز در دنیا هست؟ می‌گوییم نه ولی این مقدار، طبیعی مسئله است که رعایت نشود؛ چه از نگاه عقلی و منطقی و چه از نگاه قانونی و مبانی حقوقی‌اش.
ببینید وقتی که شما یک نفر را، یک مردی را محکوم به مجازات حبس می‌کنید، حقش بوده دیگر، اصل شخصی بودن، این شخص مرتکب جرم شده و محکوم می‌شود به مجازات حبس. آیا فقط این فرد مجازات شده است؟ نه. خانواده‌اش هم به‌نوعی و به‌تبع و غیرمستقیم مجازات شدند؛ اما این دیگر جزء عواقب اجتناب‌ناپذیرش است. این را نمی‌توانیم بگوییم. راه‌حلی ندارد. تنها کاری که می‌شود کرد این است که از مجازات معافش کنیم که در این جا فلسفهٔ حقوق کیفری زیر سؤال می‌رود. حقوق کیفری و حقوق جزا برای مجازات‌کردن و اجرای مجازات در مقابل ارتکاب جرائم است.
مدارک و مستندات
در حقوق جزای اسلامی مبانی متعددی برای این اصل ذکر کرد: »لایکلف الله نفسا الا وسع‌ها»[8]، این هم جزء مبانی غیر از آیهٔ شریفهٔ ولا تذر وازره است. احادیث هم الی‌ماشاءالله داریم. در حدیثی که پیامبر در حجه الوداع فرمودند: »ولایأخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه».[9] به جرمی که برادر و پدرش مرتکب شده است، فرد مجازات نمی‌شود. این که این‌ها را اسلام تأکید می‌کند، معنایش این است که هنوز در ذهن مردم و خصوصاً شبه‌جزیره این بوده است که می‌شود اقوام و نزدیکان و برادر و پدر و همه را می‌توان مجازات کرد و در ناخودآگاه همهٔ انسان‌ها همچنان هست که مثلاً فرض کنید که اگر پدری، فرزند کسی را کشت، بچهٔ او را بکشند. دقت فرمودید. این در ناخودآگاه انسان‌ها همچنان هست.
اشکال
این اصل، اصل شخصی بودن در حقوق جزای اسلامی، ان‌قلت دارد. یعنی چه؟ یعنی اشکال دارد. یعنی مورد نقض دارد. مورد نقض جدی هم دارد. یعنی دقیقاً شما در حقوق جزای اسلامی چه‌کار می‌کنید؟ می‌گویید گنه کرد در بلخ، آهنگری؛ به شوشتر زدند گردن مسگری. در حقوق جزای اسلامی شما این کار را می‌کنید. کجا؟ مثال بارز و روشنش چیست در فقه جزایی ما؟ دیه‌ای که باید عاقله بدهد. چه شد؟ آیا با اصل شخصی بودن منافات ندارد؟ اگر ما از دریچهٔ نگاه حقوق جزای عرفی نگاه کنیم، چرا. منافات دارد؛ ولی ما دلیل داریم، توجیه داریم، دلیل قانع‌کننده داریم برای این حرف اما حقوق جزای عرفی می‌گوید نخیر، هر کس که مرتکب جرمی شد، او باید مجازات شود.
مثال دیگر را بزنم؛ چون ممکن است عاقله را [توجیه کنید]. جواب خیلی راحتش این است که دیه مجازات نیست. جبران خسارت است و جبران خسارت را هم می‌توانیم جابه‌جا کنیم. بچهٔ صغیر، مرتکب عملی می‌شود و خسارتی می‌زند و خسارت را قیمش بدهد. مجازات که نیست. این جوابی است که از آن عبور می‌کنیم.
اما فقط این مورد نیست و موارد دیگری را می‌توانیم مثال بزنیم. مثلاً پرداخت و جبران دیه از بیت‌المال است. آنجایی که قاضی اشتباه کند، آنجایی که کسی کشته شود در ازدحام، در تراکم جمعیت، نمازجمعه و جمعیت و تشییع و… کشته شود، این فرد باید دیه‌اش از بیت‌المال پرداخت شود. بیت‌المال، شخص و اشخاص دیگری است.
مورد دیگری هم می‌شود پیدا کرد. حالا پاسخ نسبت به این قضیه زیاد است. ظاهراً دوستان در این مورد، نظری دارند و اگر سؤالی دارند، بشنویم و بعد جمع‌بندی کنیم.
سؤال: نحوهٔ دلالت لا یکلف الله به چه شکل است؟
پاسخ: ببینید. وسع را به چه معنا می‌گیرید؟ توان و قدرت و قابلیت فرد. این فرد بر اساس قابلیتی که دارد… آیه که معنایش این است که تکلیفی که خدا کرده است، بر اساس قابلیت افراد است. یعنی هر کس بر اساس قابلیت خودش این تکلیف را دارد. بنابراین اگر ما هم در مقام قضاوت بر دوش کسی می‌خواهیم مجازات بگذاریم، بر اساس توان آن فرد بگذاریم و توانایی خود آن فرد را در نظر بگیریم نه دیگران را.
سؤال: بیشتر با اصل تساوی منافات دارد. یعنی نسبت به افراد مختلف، متغیر است. مجازات 80 ضربه شلاق، شاید برای کسی واقعاً سخت باشد، درست است که مجازات همان است؛ اما این آیه باعث می‌شود که شاید تحمل نداشته باشد. یکی تحمل 80 ضربه دارد و یکی هم ندارد.
پاسخ: خب این بحث ذیل حقوق جزای اختصاصی و در بحث حدود می‌رود که حدود هم شما می‌دانید که یکی از حقوق شرعی، جلد که شما مثال زدید، ضغث هست. ضغث برای کسی است که تحمل ندارد؛ ولی تحمل ندارد… این که بزنند دردش بگیرد، این را نمی‌گویند تحمل ندارد. اذیت می‌شود. مجازات باید اذیت بشود؛ اما تحمل وقتی به این حد برسد که آسیب جدی از قبیل فوت و نقص‌عضو و… بشود؛ آنجا لایکلف الله نفسا الا وسع‌ها درست است.
سؤال: بسم‌الله الرحمن الرحیم. در مورد عاقله فرمودید، ما یک جا نگاه کردیم نوشته بود دو قول است. بعضی‌ها عاقله را قبول ندارند و زدند به همان دورانی که قبیله‌ای بود و… که آن موقع چنین چیزی بوده است و اسلام چنین چیزی را برای آن دوران گفته است؛ مثل آقای مرعشی که عاقله را قبول ندارند و گفتند که وقتی یک نفری، دیه به گردنش آمد، واجب نیست عاقله آن دیه را بدهد.
پاسخ: درست است؛ اما این قول شاذ است. قول مشهور الان این است که عاقله هست و دیه را باید عاقله بدهد. قانون هم همین را می‌گوید که بر اساس قول و فتوای مشهور است.
سؤال: به نظرم اینکه یک حکمی داریم به نام عاقله، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون قاعدهٔ حقوقی، قاعدهٔ عقلایی است، عقلی نیست که استثنابردار نباشد. قاعدهٔ عقلایی است که استثنا خورده است، کمااینکه در خود حقوق عرفی هم عنوانی داریم که به آن مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر می‌گویند. یعنی خودشان هم استثنائاتی را قائل شدند، کمااینکه جای استثنائات دیگری که خود قانون، قوانین جدید تصویب کنند، باز هست. بنا به مصلحتی، چه برای مجرم و چه برای کسی که مورد جنایت قرار گرفته، قانون مسئولیتی را برای غیرمجرم قائل می‌شود.
پاسخ: دقیقاً همین است. یعنی در واقع، استثنائاتی هست که اگر ما بگوییم استثنا هست و نقض آن اصل هست، این استثنا اشکالی ندارد و استثنائی به جا است. استثنائی که دلیل دارد و توجیه دارد و یکی از توجیهاتش این است که قاعدهٔ فقهی [پشتش است]: »من علیه الغُرم، فله الغُنم« یا »من له الغنم، فعلیه الغرم».[10] درست شد؟ هر دو حالت را می‌شود درست کرد. اینجا هم همین است. اینجا هم نمی‌گویند که دیهٔ فرد را در جنایت خطایی، همسایه‌اش بدهد. عاقله‌اش را می‌گویند بدهد. بیت‌المال هم اگر در آن موارد پرداخت می‌کند، بیت‌المال در چه مواردی پرداخت می‌کند؟ آنجایی که بیت‌المال دارد از منافعی استفاده می‌کند. بیت‌المال، یعنی عموم جامعه دارد از این منافع استفاده می‌کند و خطایش را هم باید جبران کند و استثنایش اشکالی ندارد و دلیل دارد و این برابر با قاعده هست.
اصل برائت
تعریف
آخرین اصلی که از اصول جزاء مطرح می‌شود که با اصل اول تداخل دارد، اصل برائت هست. اصل برائت به‌نوعی در اصل قانونی‌بودن داخل است و موارد مجزا و منفکی هم دارد که موارد منفک و مستقل از اصل قانونی‌بودن، اصل برائت در قضاوت است. در مقام قضا است که در آنجا بیشتر، اصل برائت کاربرد دارد. یعنی ولو اینکه قانون وجود دارد، اصل قانونی‌بودن، و مجازاتی تعیین شده است. عملی جرم است و مجازاتی هم تعیین شده است؛ اما اصل این است که این فرد، این عمل مجرمانه را انجام نداده است. این اصل است. اصل برائت [است] و اصل بر بی‌گناهی افراد است.
مدارک و مستندات
باز مبانی این اصل مثل اصل قبل: »وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا«[11] می‌تواند مبانی باشد و الی‌آخر آیاتی که ازاین‌دست داریم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 37 آن آمده است که اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت شده باشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به‌نوعی به این اصل اشاره شده است و این هم خیلی مفصل اشاره کرده است که به این صورت که هر کس، متهم به ارتکاب جرمی باشد؛ تا وقتی تقصیر او طی محاکمهٔ علنی که در آن هرگونه تضمین ضروری برای دفاع تأمین شده باشد، قانوناً به ثبوت نرسد، بی‌گناه محسوب می‌شود. همچنین هیچ‌کس به علت ارتکاب عملی یا خودداری عملی… این مربوط به بقیهٔ اصول می‌شود.
آخرین عرض بنده در این قسمت، حالا مباحث را من جمع‌بندی می‌کنم. این که برایتان خواندم، مادهٔ 11 بود. اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی هم در مادهٔ 2 اش، آنجا هم می‌گوید که اصل بر بی‌گناهی اشخاص است. دادگاه کیفری بین‌المللی که الان هم در واقع جاری هست. می‌گوید اصل بر بی‌گناهی اشخاص است مگر آنکه بر طبق حقوق قابل‌اجرا خلاف آن در دیوان ثابت شود.
یک سؤال آخر مطلب و جمع‌بندی کنم. این سؤال را البته می‌خواهم که تأمل کنید که ما اصل برائت را به‌عنوان یکی از اصول حقوق جزا می‌شناسیم. می‌گوییم که اصل بر برائت است. یعنی اصل بر بی‌گناهی افراد است. حقوق جزا است دیگر. بی‌گناهی یعنی حقوق جزا. گناه وقتی می‌گوییم، یعنی جرم. دیگر جرم نیست. دیگر در حقوق خصوصی…
اصل برائت و شاخه‌های دیگر حقوق
سؤال این است که آیا در حقوق مدنی، حقوق خصوصی، در آن هم اصل برائت جاری است؟ یعنی اصل برائت، جا دارد یا ندارد؟ آیا در فقه مدنی هم اصل برائت جا دارد یا خیر؟ مثلاً فرض کنید در بحث قرارداد‌ها، در بیع و تجارت و اجاره و نکاح و طلاق و… آیا اصل برائت جاری هست و می‌تواند آنجا هم معنا داشته باشد یا نه؟
بله. می‌گوییم که قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت را در حقوق مدنی هم به رسمیت شناخته است. درست است که شما می‌گویید در حقوق جزا است؛ اما در حقوق مدنی هم می‌تواند این اصل کاربرد داشته باشد و در آنجا هم اصل برائت جاری باشد؛ چرا که در مادهٔ 197 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دِینی، بحث مدنی است و حقوق جزا نیست، بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند؛ در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم به برائت صادر خواهد شد. یعنی آنجا هم اصل برائت جاری است تا وقتی که دلیلی نباشد. یعنی حتماً باید دلیلی باشد وگرنه اصل این است که شخص بری است.
پس این اصل برائت که می‌گوییم، برائت در حقوق کیفری، برائت از گناه و جرم می‌شود و در حقوق مدنی برائت ذمه می‌شود.
سؤال: تفسیر مضیق و موسع، آنجا تفسیر موسع را می‌گوییم. آیا این از شروط معامله هست یا خیر؟ آنجا نمی‌توانی اصل برائت را جاری کنی و بگویی نه؛ اما در حقوق جزا می‌شود.
پاسخ: حالا تفسیر موسع و مضیق را بیشتر زیر اصل قانونی‌بودن، بیشتر مطرح می‌کنند. چون تداخل دارد آنجا بیشتر مطرح می‌کنند؛ اما فرمایش شما به‌طورکلی متین و محترم است.
سؤال دیگری نیست؟
سؤال: در رابطهٔ با خود متهم فرمودید. می‌شود در مورد آن طرفی که جرم بر او واقع شده، بزه‌دیده و مجنی علیه، در رابطهٔ با او هم صادر کنیم؟ مثلاً وقتی که ناسزا می‌گوید، در مقابلش یک فرد عام است یا در مقابلش یک مدیر مدرسه است، یک کسی که دارای شخص خاصی است و مسلماً آبروی او بیشتر می‌رود تا کسی که شاید خیلی هم از آن ناراحت نشده است.
پاسخ: دقت کردید؟ سؤال به جا و قشنگی است به این که دو نفر متهم و مجرم، شرایطشان مساوی است و هیچ فرقی با هم ندارند. هر دو جزء اراذل هستند و از آن طرف، یکی آمده به یک شخص محترم متشخص معتمدی، یک فرهنگی، استاد دانشگاه، از حوزه نگوییم، استاد دانشگاه را به او توهین کرده و فحاشی کرده است و یکی هم آمده است یک عزیز برادر کارگر زحمت‌کش محترمی که به‌هرحال فرق می‌کند قضیه. فرض کنید هر دو در یک شرایط و در جمع بوده است؛ ولی توهین به یک نفر، باعث سرشکستگی بیشتر شده است و آبرو و حیثیتش را [تحت‌الشعاع قرار داده است] و یک نفر دیگر نه، آبرو و حیثیت آن‌قدر تعیین‌کننده نبوده است.
در اصل فردی کردن، این اصلاً ملاک نیست. سؤال، سؤال خوبی است؛ اما این اصلاً ملاک نیست. یعنی اینکه این فرد، آن طرف، جرمش چه شرایطی ایجاد کرده است، این جهتش ملاک نیست. مهم این است که این فرد، در واقع در چه شرایطی هست و چه ویژگی‌هایی دارد و مجازات ما نسبت به او چه تأثیر و چه نقشی دارد. نکات دیگری می‌شود گفت؛ اما چون فرصت نیست، وقت دوستان را بیشتر نگیریم و احیاناً ممکن است برنامه‌ای داشته باشید و قرار ما همان یک ساعت بود. و صلی‌الله علی‌محمد و آله الطاهرین.
[1]. چزاره بکاریا (ایتالیایی: Cesare Beccaria؛ ۱۵ مارس ۱۷۳۸ – ۲۰ نوامبر ۱۷۹۴) نظریه‌پرداز حقوق، فیلسوف، سیاستمدار و وکیل اهل ایتالیا بود.نظریات بکاریا بیشتر حول محور کیفرشناسی و واکنش جامعه در قبال بزه بود؛ وی از جمله نظریه‌پردازانی بود که توجهات را به تأثیر قطعیت مجازات‌ها در بازدارندگی افراد جامعه از ارتکاب جرم جلب کرد. مطابق تفکرات بکاریا بازداری از بزه معلول سه عنصر است: شدت، قطعیت و سرعت اعمال کیفر. رسالهٔ «جرایم و مجازات‌ها» اثر مطرح بکاریا است که در سال 1766 میلادی در فرانسه انتشار یافت و تأثیر بسیار زیادی در تکوین تاریخ تحولات حقوق و کیفرشناسی برجا گذاشت. از دیگر آثار او می توان کتاب ( ارکان اقتصاد عمومی) را نام برد. چزاره بکاریا از مخالفین اعدام در جرایم عمومی و در عین حال موافق اعدام در جرایم سیاسی بود.
[2]. اسراء، آیۀ 15.
[3]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۹.
[4]. اشاره به آیۀ 13 سورۀ حجرات: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
[5]. نساء، آیۀ 58.
[6]. روایت مذکور، در منابع روایی شیعی یافت نشد؛ اما با مضمونی مشابه در منابع دیگر ذکر شده است: ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج 4، ص 52، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، 1418ق؛ ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ج 4، ص 62، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، 1422ق. در این منابع، روایت به این صورت است: عن عائشة، رضي الله عنها، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ – يعني – رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب، فقال: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها».
[7]. فاطر، آیۀ 18.
[8]. بقره، آیۀ 286.
[9]. شافعی، احکام قرآن، ص۳۱۷.
[10]. این روایت با مضمون لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ، و ا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ، در این منابع وجود دارد: المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیسابوری، ج2، ص59؛ السنن الکبری، بیهقی، ج6، ص65؛ مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج13، ص442، حدیث 3.
[11]. اسراء، آیۀ 15.
