تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتی
مقدمه
تا کنون، بحث‌های ما در مورد فتوا و اجتهاد بود که زمان و مکان در اجتهاد و فتوا مؤثر است. الان دیگر بحث ما در مورد اجتهاد و افتاء نیست؛ بلکه در مورد احکام حکومی است. یعنی جایی که فقیه در منصب حکومت نشست؛ زمان و مکان در احکام حکومی او مؤثر است. باید بین مسئلۀ قبل و این مسئله فرق بگذاریم. مسئلۀ قبل راجع به افتاء بود. مجتهد، رساله می‌نویسد، توضیح المسائل می‌نویسد. آیا زمان و مکان در آن مؤثر است؟ گفتیم مؤثر است؛ اما در اینجا، دربارۀ اجتهاد و افتاء نیستیم؛ بلکه دنبال این هستیم که اگر یک مجتهد، حاکم شد و در منصۀ حکومت قرار گرفت؛ احکامی که برای مصلحت جامعه صادر می‌کند، آیا در آن هم زمان و مکان مؤثر است یا خیر؟ این یک نکته [بود].
نکتۀ دیگر [این است که] بحث ما در ولایت‌فقیه نیست. ولایت‌فقیه، یک بحث مفصلی دارد، بلکه یک‌گوشه‌ای از ولایت‌فقیه است و آن این است که اگر فقیه در منصۀ حکومت قرار گرفت؛ احکام حکومتی که صادر می‌کند، زمان و مکان در آن، مؤثر خواهد بود؛ بنابراین ما دربارۀ ولایت‌فقیه بحث نمی‌کنیم. آن یک بحث مفصل و جداگانه‌ای است. گوشه‌ای از آن ولایت را بحث می‌کنیم. فقیهی که والی حاکم است، زمان و مکان در نحوۀ حکومت و حکم او، کاملاً مؤثر است.
تعیین نوع حکم حاکم
اگر این نکته را در نظر بگیریم، باید این مسئله را در نظر بگیریم که آیا حکم حاکم، حکم اولی است یا حکم ثانوی است یا هیچ‌کدام؟ یک مثالی بزنم. زمان ناصرالدین‌شاه، مسئلۀ تنباکو پیش آمد. دولت وقت آمد و خریدوفروش تنباکو را به یک شرکت خارجی داد و مسلماً این عمل، اقتصاد اسلامی را متزلزل می‌کند. اقتصاد اسلامی، در دست یک شرکت کافر قرار می‌گیرد. حاکم وقت در اینجا آمد و فرمود: الیوم استعمال تنباکو محاربۀ با امام‌زمان است. آیا اینکه می‌فرماید محاربه با امام‌زمان است؛ حکم اولی است؟ مثل اقیموا الصلوه و آتوا الزکاه یا حکم ثانوی است مثل لاضرر و لا حرج؟ یا نه این است و نه آن؟ ما معتقدیم نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی است؛ بلکه حکم اجرایی است، برای حفظ عظمت و استقلال اسلام است.
تفاوت بین احکام اولیه و ثانویه
باید بین احکام اجرایی و احکام اولیه و ثانویه فرق بگذاریم. احکام اولیه، نماز است و روزه است و حج است و جهاد است. احکام ثانویه، صفحۀ 9 پاورقی را ملاحظه بفرمایید.
عناوین ثانویه: ضرورت و اضطرار، عسروحرج دو، اهم و مهم سه، تقیه چهار، ذرایعی که مقدمۀ واجبات و محرمات است، مصالح عامۀ مسلمین، اینها را عناوین ثانویه می‌گویند. آیا حکم میرزای شیرازی که فرمود الیوم حرام است؛ از قبیل اینهاست؟ خیر. نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی است؛ بلکه استناد به عناوین ثانویه کرده است و حکم اجرایی را صادر کرده است. حکم اجرایی و حکم ولایی، غیر از این دو تا است؛ گرچه اساسش همین عناوین ثانویه است؛ اما آنی را که می‌گوید، نمی‌توانیم بگوییم قال الصادق و قال الباقر اما درعین‌حال، ریشه‌اش در همان قال الصادق و قال الباقر است.
اگر این جمله را آقایان حفظ کردند که احکام اولیه داریم و احکام ثانویه داریم و حکم حاکم، لا هذا و لا ذاک بلکه احکام اجرایی و ولایی است؛ این قسم سومی است، ولو اینکه ریشه‌اش در اینهاست اما غیر آنهاست.
توضیح بیشتر
این اجمال مسئله [بود]. توضیح ذلک. گاهی از اوقات، خود حکم شرعی مشکل پیدا می‌کند. خود همان حکم اولیۀ اولیه، یک نوع مشکلی پیدا می‌کند. به قول آقایان، تزاحم پیدا می‌کند. چطور؟ آقایی که مریض است، می‌گوییم باید وضو بگیرد. چرا؟ آیه اطلاق دارد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ[1]» و حال اینکه اگر این آدم وضو بگیرد، ممکن است منجر به مرگش شود. این اطلاق آیه در اینجا، مزاحمت پیدا کرده است. آنکه به داد این تزاحم می‌رسد، کدام است؟ عناوین ثانویه است. می‌گوید «لاضرر و لا ضرار[2]» این لاضرر، اطلاق آیه را قیچی می‌کند.
اگر خود حکم واقعی، تزاحم پیدا کند؛ برای رفع تزاحم، عناوین ثانویه وارد می‌شود و این تزاحم را از بین می‌برد. البته این باز، مسئلۀ ولایی نیست؛ بلکه مسئلۀ اجتهادی است.
اما احکام ولایی، گاهی دو تا حکم واقعی داریم. به خلاف اولی که در اولی، حکم واقعی یکی بود. الان دو تا حکم است. دو تا حکم واقعی داریم؛ اما این دو تا حکم واقعی، با هم متزاحم شدند. فعلاً باید کوشش کنیم که مانحن‌فیه از مصادیق حکم اولی است یا از مصادیق حکم دومی است؟ اینجاست که می‌گوییم حکومتی، ولایی.
تطبیق احکام سه‌گانه در مثال تنباکو
مثال: اولاً، شرع مقدس استقلال اسلام را و استقلال اقتصاد اسلامی را از اساس قرار داده است. «ما جعل علیکم فی الدین من حرج[3]» آیۀ دیگر «ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[4]» استقلال اقتصادی است. از این طرف، مردم شیراز تنباکو کاشته‌اند. تنباکو را باید بفروشند. اگر نفروشند، ضرر می‌کنند. خریدار تنباکو هم کیست؟ شرکت خارجی است. دو تا حکم اولی داریم. اول، استقلال اقتصاد اسلامی، اسلام باید اقتصادش مستقل باشد و دومی این است که شارع مقدس گفته است «احل الله البیع[5]» آقا می‌خواهد تنباکو را بفروشد. اینجا چه کنیم؟
اگر اولی را بگیریم، دومی را باید رها کنیم و اگر دومی را بگیریم، اولی را رها می‌کنیم. توجه کردید دو حکم کدام است؟ اولی چه شد؟ استقلال اقتصاد اسلامی. مسلمانان باید اقتصادشان دست خودشان باشد و چنگال خارجی بر آن نباشد. ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. از آن طرف هم احل الله البیع، تنباکو را کاشته و می‌خواهد بفروشد؛ این هم یک اصلی است؛ اما الان گیر کردیم. اولی را بگیریم، بندۀ خدا ضرر می‌کند و دومی از بین می‌رود. دومی را بگیریم، اولی [از بین می‌رود].
اینجا حاکم اسلامی وارد می‌شود که ببیند اهم و مهم چیست؟ آیا مورد، از صغریات اولی است یا از صغریات دومی است؟ می‌گوید از این عناوین ثانویه استفاده می‌کنیم. از عناوین ثانویه که گفتیم؛ کدام مورد است؟ اهم و مهم یا مصالح عامه. می‌گوید امروز به این شکل، فعلاً باید تنباکو، خرید و فروشش ممنوع باشد. این مانحن‌فیه از مصادیق قانون اولی است و قانون دومی باید فعلاً مسکوت باشد؛ بنابراین حکم این حاکم که در واقع می‌گوید امروز باید اولی را بگیریم و مانحن‌فیه از مصادیق اولی است و از مصادیق دومی نیست؛ این حکم میرزای شیرازی، حکم اولی است؟ خیر. حکم ثانوی است؟ خیر، اما از حکم ثانوی استفاده کرده است. چه کرده است؟ گفته مانحن‌فیه از مصادیق اولی است و از مصادیق دومی نیست و لذا حکم را صادر کرد و همۀ مسلمانان ایران، قلیان‌ها را شکستند، شرکت ضرر کرد و شاه هم ناچار شد که معامله را فسخ کند و دوباره خریدوفروش تنباکو و قلیان، آزاد شد.
آقایان دقت کنید. شماها می‌خواهید فقیه بشوید. اینکه می‌گویم حکم حاکم، در اینجا نه اولی است و نه دومی است؛ دقت کنید. اولی این است که اقتصاد اسلامی، باید مستقل باشد. اولی این است که خریدوفروش جایز [است]. عناوین ثانویه اینهاست اما حکم جناب شیرازی نه اولی است و نه از عناوین ثانویه است؛ بلکه از این عناوین ثانویه، استفاده کرده و حکم اجرایی و ولایی صادر کرده است. الیوم استعمال تنباکو به‌منزلۀ محاربۀ با امام‌زمان است؛ استفاده کرده است و لذا حکم حاکم را در اینجا، نه حکم اولی می‌دانیم و نه حکم ثانوی، بلکه حکم اجرایی و ولایی [می‌دانیم]. اگر بپرسند حکم اجرایی و ولایی چیست، چه می‌گوییم؟ می‌گوییم حاکم تشخیص داد که مانحن‌فیه، امروز، از مصادیق اولی است یا از مصادیق دومی است. اولی را باید گرفت یا دومی را [باید گرفت].
تطبیق عبارت
از اینجا دو مسئله را می‌فهمیم. آن این است که حکم حاکم… صفحۀ 10 را بیاورید:
و بذلک یظهر ان حکم الحاکم الاسلامی یتمتع بممیزتین: (دوتا ممیز دارد، آن این است که) الاولی، ان حکمه بتقدیم احدی الکبریین (آن کدام است؟ استقلال) لیس حکماً مستنبطا من الکتاب و السنه مباشرة و ان کان اساس الولایه و اصل‌ها مستنبطا و مستخرجا منهما، الا ان الحاکم لما اعتلی منصة الحکم و وقف علی ان المقام من صغریات ذلک الحکم الواقعی دون الآخر للمقایس التی عرفتها، یصیر حکمیه حکومیا و ولائیا فی طول الاحکام الاولیه و الثانویه (که در پاورقی خواندیم).
در واقع، نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی اما ریشه‌اش به همین احکام و عناوین ثانویه برمی‌گردد.
ولیس الهدف من وراء تسویغ الحکم له الا الحفاظ علی الاحکام الواقعیه برفع التزاحم.
واقعاً هدف میرزای شیرازی این بود که احکام واقعیه، لطمه‌ای نبیند. نه اولی و نه ثانوی چرا که دائماً که حرام نکرد؛ موقتاً [حرام کرد]. در واقع خواست هم اولی محفوظ باشد و هم دومی، گفت که به‌منزلۀ محاربه است. وقتی هم که شرکت فسخ کرد؛ دوباره به‌حکم اولی برگشت. نظر میرزای شیرازی، حفاظت بر اسلام بود، حفاظت بر احکام اولیه بود و از احکام ثانویه، بهره گرفت تا این احکام محفوظ بماند.
و لذلک سمیناه حکماً اجرائیا و ولائیا حکومیا لا شرعیا، لما عرفت من ان حکمه علاجی (حکم علاجی است) یعالج به تزاحم الاحکام الواقعیه فی ظل العناوین الثانویه و ما یعالج به حکم لا من سنخ المعالج.
یک معالج داریم و یک معالَج داریم. معالَج، احکام اولیه و ثانویه است. آنی که علاج کردیم، حکم مرحوم میرزای شیرازی است. گفت که به‌منزلۀ محاربه است. معالِج، حکم میرزا است و معالَج، احکام واقعی است.
ولو جعلناه فی عرض الحکمین (خدایی نکرده بگوییم حکم میرزای شیرازی یا حکم اولی یا حکم ثانوی است، آن اصل اولی به هم می‌خورد. آن اصل اولی چه بود؟ لا مشرع الا الله تبارک‌وتعالی. این یک نکته، نکتۀ دوم) الثانیه: ان حکم الحاکم لما کان نابعا من المصالح العامه و صیانة القوانین الثانویه لا یخرج حکمه عن اطار الاحکام الاولیه و الثانویه.
حکم میرزای شیرازی، چون ریشه‌اش به عناوین ثانویه برمی‌گردد، بالاخره حکم او از این 7 عنوان بیرون نیست. یا بر اولی تکیه می‌کنید، یا بر دومی؛ آن عناوین را دومرتبه بیاورید. صفحۀ 9، پاورقی: یا از ضرورت و اضطرار استفاده می‌کنید، یا از ضرر و ضرار، یا از عسروحرج، یا اهم و مهم، یا تقیه یا ذرایع یا مصالح. میرزا از این مصالح استفاده کرده است؛ بنابراین، حکم حاکم، حکم شرعی به معنای قال الله و قال النبی نیست. فرمان میرزای شیرازی، قال الله و قال النبی و قال الصادق نیست؛ اما ریشه‌اش برمی‌گردد به قول امام صادق که مصالح مسلمین را در نظر گرفت و گفت الیوم، استعمال تنباکو به‌منزلۀ مبارزۀ با امام‌زمان است.
الان مثال‌ها را یکی پس از دیگری می‌خوانیم. اولین مثال، الاول، صفحۀ 10:
لا شک ان التقویه الاسلام و المسلمین (اولین مثال، مثال میرزای شیرازی است، ببینید. دو تا حکم واقعی داریم. حکم واقعی اول) ان تقویه الاسلام و المسلمین من الوظایف الهامه و تضعیف و کسر شوکتهم من المحرمات الموبقه (این یک حکم، دومی را بخوانیم) و من جانب آخر، بیع و اشراء التنباک امر محلل فی الشرع و الحکمان من الاحکام الاولیه و لم یکن ای تزاحم بینهما الا (در زمان ناصرالدین‌شاه) الا فی فترة خاصه عندما اعطی الحاکم العرفی امتیازا للشرکه الاجنبیه، فصار بیعه و شراؤه بیده (اینجا، تزاحم پیدا شد درحالی‌که 12 قرن، 13 قرن بین اینها تزاحم نبود؛ ولی الان آمد. اینجا باید حاکم بیدار بداند که مصلحت در چیست؟ اخذ به‌حکم اولی است یا اخذ به‌حکم ثانوی است؟ از صغریات حکم اولی است یا از صغریات حکم دومی؟ اینجا می‌فرماید که) فصار بیعه و شراؤه اعطی الحاکم العرفی امتیازا للشرکه الاجنبیه، فصار بیعه و شراؤه بیدها و لما احس الحاکم الشرعی آنذاک السید المیرزا الشیرازی ان استعماله یوجب انشباب اظفار الکفار (ناخن‌های کافران وارد می‌شود) علی هیکل المجتمع الاسلامی، حکم بان استعماله بجمیع انواع الاستعمال کمحاربه ولی العصر. فلم یکن حکمه نابعا الا من تقدیم الاهم علی المهم او من نظائره، و لم یکن الهدف من الحکم الا بیان (اینکه در این شرایط، باید بگوییم مورد، از صغریات حکم اولی است و از صغریات حکم دوم نیست) الا بیان ان المورد من صغریات حفظ مصالح الاسلام و استقلال البلاد و لا یحصل الا بترک استعمال التنباک بیعا و شراء و تدخینا و غیرها، فاضطرت الشرکه حینئذ الی فسخ العقد.
ممیزات حکم حاکم از حکم اولی و ثانوی
حکم حاکم شرعی، دو تا علامت دارد. صفحۀ ده را بیاورید. الاولی و الثانیه، اینها را باید حفظ کنیم. حکم حاکم، دوتا ممیز دارد. الاولی، الثانیه. حکم حاکم، اولین ممیزش این است که از قرآن و سنت استفاده نکرده است؛ چون که در قرآن و سنت چنین حکمی در کار نیست؛ لذا در ردیف احکام اولیه و ثانویه نیست. باید جمع کنیم. حکم حاکم، از قرآن و سنت استفاده نکرده است. نه قال الله گفته است که التنباکو حرام و نه امام صادق گفته است. در عین حالی که نگفته است؛ اما ریشه‌اش برگشته به همین احکام ثانویه‌ای که از آن استفاده کرده است و لذا حکم حاکم، نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی؛ بلکه ثالث است. به آن حکم اجرایی می‌گویند. حکم اجرایی یعنی چه؟ برای حفظ مصالح مسلمین، برای حفظ احکام اسلام این حکم را صادر کرده است که کانه یک نوع حجابی باشد که نگذارد این احکام اولیه و ثانویه لطمه بخورد. این یکی [بود].
دومی هم عرض کردیم که درعین‌حال که جزء احکام اولیه و ثانویه نیست؛ بلکه یک نوع علاج حفظ آنهاست ولی درعین‌حال ریشه‌اش برمی‌گردد به کتاب و سنت و البته به حفظ اسلام برمی‌گردد.
مثالی دیگر در مورد حکم اجرائی
عرض کردیم حکم حاکم، نه حکم اولی است؛ قال الله و نه حکم ثانوی است؛ لاضرر و لاضرر بلکه حکم اجرایی است که در واقع می‌خواهند یک نوع پیشگیری کنند که احکام صدمه نبیند. آیا مثال دیگری دارد که نه حکم اولی باشد و نه ثانوی باشد؛ بلکه یک نوع حکم غیر اینها باشد؟
حکم قاضی. قاضی که حکم می‌کند که این فرش مال [کیست]؟ بینه دارد؟ می‌گوید نه. توی منکر، قسم می‌خوری؟ بله. قسم می‌خورد و مال را برمی‌دارد. حاکم می‌گوید این، مال زید است. حکم حاکم، نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی است؛ بلکه یک نوع حفاظی برای حکم اولی و ثانوی است. احکام قاضی را نمی‌توانیم قال الله و قال النبی بگوییم. نه از احکام اولی است و نه از این عناوین است؛ اما درعین‌حال، حکم قاضی، یک نوع حکم اجرایی برای حفظ قوانین اسلام، حکم قاضی در شرع مقدس، حکم صحیح و نافذ تلقی شده است. به اینها حکم ولایی و اجرایی می‌گویند. امروز، پیشگیری می‌گویند. هر اسمی می‌خواهید بگذارید، بگذارید.
بنابراین حکم اولیه و ثانویه نیست؛ اولاً و درعین‌حال ریشه‌اش از همین عناوین ثانویه استفاده می‌شود.
مثال دوم
مثال دوم، بیاورید. البته این الان، مشکل کم‌تر است. سابقاً اگر می‌خواستند خیابان‌کشی کنند؛ خیابان‌کشی نوعاً سبب می‌شد که خانه‌های مردم خراب بشود و املاک مردم از بین برود. از آن طرف هم، کشور ماشین و قطار و هواپیما می‌خواهد. اینها چیزهای ضروری است. نمی‌شود که ماشین باشد و خیابان در کشور نباشد. دو تا حکم است. از این طرف، صنایع برای ما امر الزامی است و از طرفی دیگر اگر بخواهیم صنایع را بیاوریم، ماشین را بیاوریم؛ باید خیلی از خانه‌ها را خراب کنیم تا خیابان‌کشی شود. سابقاً علما می‌آمدند برای اینکه حلال باشد؛ صاحب‌خانه‌ها را دعوت می‌کردند که راضی بشوید. شما که الان خانه‌تان را خراب می‌کنند؛ راضی بشوید که مؤمنین که در خیابان‌ها راه می‌روند، حلال باشد. این یک راهی است.
راه دوم، نه؛ حکم ولائی است. حاکم می‌بیند که مملکت هم ماشین می‌خواهد، هم وسائل رفت‌وآمد می‌خواهد و بدون این وسائل، زندگی ممکن نیست و از آن طرف هم حفظ اموال مسلمانان لازم است؛ اما امروز، اهم و مهم کدام است؟ ما باید ببینیم امروز، از مصادیق حکم اولی است یا از مصادیق حکم دومی است؟ از مصادیق حکم اولی است؛ زیرا می‌دانیم که اگر خیابانی نباشد، ملتی در کار نیست. بیمارستان نباشد؛ ملتی در کار نیست. اینجا حاکم تجویز می‌کند که پول اموال مردم را بدهید؛ خیابان‌کشی که می‌کنید، پول زمین را بدهید، پول خانه را بدهید؛ خرابش کنید ولو خودش بگوید که من راضی نیستم. اینجا دیگر میزان نیست.
تطبیق حکم در مثال
بنابراین در اینجا حکم حاکم، حکم اولی است؟ نه، قال الله که نیست. حکم ثانوی است؟ نه. بلکه از این عناوین ثانویه استفاده کرده است. امروز مصالح مسلمین در این است که این مورد از مصادیق اولیه باشد و نه از مصادیق دومی. جمعش این است که دولت باید پول زمین‌ها و خانه‌ها را بدهد. خیابان‌کشی کند ولو طرف، راضی نباشد. ملاحظه بفرمایید:
الثانی: ان حفظ النفوس من الامور الواجبه (این، یک؛ دوم) و تسلط الناس علی اموالهم و حرمة التصرف فی اموالهم امر مسلم فی الاسلام ایضاً (اما چه کنیم؟ بین این دو حکم واقعی، تزاحم آمده است) الا انه علی سبیل المثال ربما یتوقف فتح الشوارع فی داخل البلاد و خارج‌ها، علی التصرف فی الاراضی و الاملاک. فلو استعد مالک‌ها بطیب نفس منه فهو؛ و الا فللحاکم ملاحظه الاهم بتقدیمه علی المهم و یحکم بجواز التصرف بلا اذن. غایة الامر یضمن لصاحب الاراضی، قیمت‌ها السوقیه.
جمع بندی دو مثال اول
مثال سوم، تمام مثال‌ها این است که دوتا حکم واقعی تزاحم پیدا می‌کنند. تا الان دو مثال گفتیم. مثال اول چه شد؟ دو تا حکم واقعی، با هم متزاحم شدند. مثال اول [این بود که] اقتصاد دست مسلمان‌ها باید باشد و دست کافر نباشد. از آن طرف هم بیع تنباکو برای کسی که تنباکو کاشته است؛ جایز باشد؛ ولی در آن شرایط، این دوتا حکم متزاحم شدند. حاکم بررسی می‌کند که امروز مصلحت، این است که مورد از مصادیق اول باشد؛ حفظ اقتصاد اسلام یا حفظ مالکیت تنباکو.
مثال دوم، از آن طرف امروز، مملکت ماشین و راه‌آهن می‌خواهد و یک نوع ضرورتی برای بشر است و از آن طرف هم کشیدن راه‌آهن و خیابان، تصرف در اراضی زمین است. دوتا حکم واقعی با هم تعارض و تزاحم پیدا می‌کند. حاکم ملاحظه می‌کند تا ببیند اهم و مهم کدام است. پس یتمتع بممیزین. اولاً حکم حاکم، حکم واقعی نیست؛ بلکه حکم ولائی و اجرایی و پیشگیری است و ثانیاً در عین حالی که حکم واقعی و ثانوی نیست؛ اما ریشه‌اش در همان عناوین ثانویه است.
مثال سوم
ان اشاعة القسط و العدل مما ندب الیه الاسلام و جعله غایة لبعث الرسل » لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ[6]«
این یک، بسط عدالت و قسط، از اهداف انبیاست و از آن طرف هم «الناس مسلطون علی اموالهم.[7]» حالا اگر آمدیم و در یک جامعه، محتکری هست. مردم گرسنه هستند و او گندم را احتکار کرده است. مردم به برنج نیاز دارند و او احتکار کرده است. اولی می‌گوید که حفظ جان مسلمانان لازم است و دومی می‌گوید که این محتکر هم مال است؛ الناس مسلطون. چه کنیم؟ دو تا حکم واقعی با هم تزاحم پیدا کردند.
از آن طرف حفظ نوامیس و جان مسلمانان لازم است و از این طرف هم باید این طرف، باید مالکیتش محفوظ باشد؛ اما چه کنیم؟ محتکر نمی‌فروشد. حاکم در انبار را باز می‌کند. می‌گوید قیمت کنید. طرف راضی باشد یا نباشد؛ بفروشید و قیمت واقعی را به محتکر برسانید. جمع می‌کند. چرا؟ می‌گوید مانحن‌فیه از قبیل صغریات حکم اول است و آن کدام است؟ نوامیس اسلام و راه اسلام.
باز، دو تا ممیز را بگویید. ممیز اول، حکم حاکم لا حکم واقعی و لا ثانوی. اجرایی است. پیشگیری است و در دوم، در عین حالی که نیست؛ ریشه‌اش به همان عناوین ثانویه برمی‌گردد. عناوین ثانویه، ادواتی است دست حاکم تا بتواند تزاحم بین الحکمین را مرتفع کند. عبارت را دیگر نمی‌خوانیم.
مثالی دیگر
الخامس لو رای الحاکم
از این طرف، جای بحثی نیست که مردم اگر باغی دارند، انگوری دارند؛ بفروشند. از آن طرف می‌بینیم که مردی هست که انگورش را به کسانی که فقط شراب می‌سازند؛ می‌فروشد. اینجا دو حکم واقعی [است]، چه کنیم؟ از آن طرف، ساختن شراب در اسلام حرام است. اشاعۀ فساد است. ازیک‌طرف هم این مرد می‌گوید من مالک هستم و آزاد هستم. این دو حکم واقعی با هم تزاحم پیدا کرده است. حفظ عقد مسلمانان و پاکی مسلمانان ایجاب می‌کند که بیع عنب به صانع شراب حرام باشد. از آن طرف هم این آدم می‌گوید که من، دارای انگور هستم و آزاد هستم. الناس مسلطون. اینجا حاکم می‌آید و می‌بیند این دو حکم واقعی با هم متزاحم هستند. باید ببینیم که مصلحت ایجاب می‌کند که اولی را بگیریم یا دومی را؟ اولی را ایجاب می‌کند. تحریم می‌کند بیع انگور را به کسی که یصنع الشراب. این را گفتیم. مسئله تمام است.
تاثیر زمان و مکان در فقه اهل سنت
برگردیم صفحۀ بعد، الفصل الثالث. دراسه فی تأثیر الزمان و المکان فی فقه السنی.
تا اینجا هرچه می‌خواندیم، در مورد فقه شیعه بود. سنی‌های روشن‌فکر اخیر، آن‌ها هم به این مسئله وارد شدند. ممکن است شما بگویید که چه لزومی دارد که ما نظر سنی‌ها را در این جا بخوانیم؟ نه. بخوانید. خواهید دید عظمت فقه شیعه خیلی بالاتر از مطالبی است که این آقایان می‌گویند؛ با اینکه این آقایان جزو فقهای به نام عصر هستند. آن‌ها هم قائل به تأثیر زمان و مکان هستند؛ اما خواهید دید که می‌گویند شکر هندوستان و شکر مازندران، هر دو شیرین‌اند و اما این کجا و آن کجا؟
شما اینهایی که من عرض کردم را مباحثه کنید و قیاس کنید؛ فردا ان‌شاءالله مقداری از نظرات اینها را بخوانیم، خواهید دید که نظرات اینها، نظرات زیبایی نیست. راه‌هایی که اینها معین می‌کنند؛ راه صحیحی نیست. راه صحیح همانی است که ما عرض کردیم. این عناوین ثانویه، ادواتی است دست حاکم که می‌تواند تزاحم احکام را از بین ببرد.
البته فردا شهادت حضرت جواد سلام‌الله‌علیه است. فردا، آقایان تشریف بیاورید؛ چون ما پس‌فردا دیگر مرخص می‌شویم و خدمت شما نیستیم. ما بخشی از این را می‌خوانیم و بخش دیگر را خودتان مطالعه کنید. دیدتان وسیع باشد و قدر فقه شیعه را بدانید. زمان و مکان مؤثر است کجا و آنهایی که این آقایان می‌گویند. در عین حالی که نسبتاً صحیح است و اما احتیاج به مطالب اینها نیست. سلام ما بر امام هشتم و فرزند عزیزش امام جواد، خداوند منان همه را ان‌شاءالله مشمول شفاعت ایشان قرار بدهد.
اللهم صل علی‌محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدی و الاستقامه و صدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه و طهر بطوننا عن الحرام و الشبهه. اللهم اید الاسلام و اهله و اخذل الکفر و من تبعه. و السلام علیکم و رحمه الله.
[1]. مائده، آیه 6
[2]. روایت «لاضرر و لاضرار» از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل شده است که آن را در مورد قضیه سمرة بن جندب فرمودند. داستان از این قرار بود که او در خانه مردى از انصار درخت نخلى داشت و سرزده و بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى شد. مرد انصارى از او خواست هنگام ورود اجازه بگیرد ولى سمرة نپذیرفت. انصارى نزد پیامبر صلى الله علیه وآله آمد و از این قضیه شکایت کرد. پیامبر صلى الله علیه وآله از وى خواست، هنگام ورود اجازه بگیرد ولى سمره این خواسته الله علیه وآله را رد کرد. در این هنگام پیامبر به مرد انصارى دستور کندن درخت را داد و فرمود: «لاضرر و لاضرار» (کلینى، الکافى، ج ۵، ص ۲۹۲).
[3]. حج، آیۀ 78
[4]. اشاره به آیۀ 141 سورۀ نساء: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
[5]. بقره، آیه 275
[6]. حدید، آیۀ 25
[7]. بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۳، ح ۷.
