مقدمه

حقوق جزا مباحث مهمی دارد و دارای منابع زیادی است ولی چون حقوق جزای عمومی زیربنای حقوق جزا است منابع حقوق جزای عمومی را ذکر میکنیم.

منابع حقوق جزای عمومی را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:

• منابع پیش از انقلاب
• منابع بعد از انقلاب

علت آن هم این است که، بسیاری از مشکلاتی که در حقوق جزا ما داریم به کتابهای پیش از انقلاب بر میگردد. مثلا یکی از آن مشکلات در بحث فرق شروع به جرم با جرم عقیم  است.

خب این بحث از کجا بوجود آمده؟

اصلا فرق است بین اینها؟

این نظریه مستندی دارد یا خیر؟

چه کسی این نظریه را  اولین بار در حقوق کشور ما مطرح کرده است؟

آیا بقیه کشور ها هم مثل کشور ما هستند یا این نظریه اختصاص به کشور ما دارد؟

خب ناچار هستیم برای رسیدن به این جواب ها رجوع کنیم به منابع پیش از انقلاب و از طریق آنها متوجه شویم که چه کسی این نظریه را گفته و مستند آن چیست.

و برخی از مطالب از منابع قدیم گرفته شده و تا امروز تکرار میشود مثل بحث قصد خاص(سوء نیت خاص)؛ خب این حرف از کجاست؟

ناچاریم برای بررسی این حرفها به منابع  پیش از انقلاب رجوع کنیم.

منابع پیش از انقلاب

کتاب اول: حقوق جزای عمومی دکتر سمیعی

قدیمی ترین کتاب حقوق جزای عمومی کشور ماست. ظرف پنج سال به چاپ سوم رسید و برای سال ۱۳۲۱ است.

یک دوره حقوق جزای عمومی مختصر است و متناسب با همان زمان است.

زیربنای آن قانون مجازات ۱۳۰۴ است.

در بحث عناصر جرم اختلاف نظر وجود داشته و الان هم هست.

البته برخی میگویند عناصر و برخی می‌گویند ارکان اما ارکان درست است.

عنصر کوچکترین جزء شیء است و رکن جزء عمده شیء است.

درستش این است که اجزای کوچکتر رکن را بگوییم عنصر.

 به هر حال دکتر سمیعی قائل به نظریه چهار عنصری یا چهار رکنی بوده است.

اما سه رکنی طرفدار بیشتر در کشور ما دارد چهار رکنی طرفدار کمی دارد ولی این ظاهرش است و زیاد هستند.

نکته دیگر در این کتاب اینکه، رکن معنوی را با عنوان رکن اخلاقی آورده است.

کتاب دوم: حقوق جزا و جرم شناسی دکتر علی صدارت

نکته اول اینکه ایشان کار تطبیقی کرده و منابعی که جمع آوری میکند با توجه به حقوق فرانسوی است و در سال ۱۳۴۰ منتشر شده است.

نکته دوم اینکه ایشان بحث مسئولیت کیفری را در کتابشان مطرح نکرده؛ اما ارکان جرم و اسباب اباحه را ایشان بحث کرده اند.

کتاب سوم: حقوق جزای عمومی محمد باهری استاد دانشگاه تهران

این کتاب نایاب است و یک آقایی این کتاب را به چاپ رساند و نظرات خودش را هم در آن گنجاند!!!

سال ۱۳۴۶ توسط دانشگاه تهران منتشر شده است.

ویژگی های این کتاب

آخر هر مبحث یک سوالاتی را مطرح کرده اند تا دانشجو خودش را امتحان کند.

نقد های این کتاب

[دو نقد را برای این کتاب می‌توانیم بیان کنیم:]

v    نقد اول: دربحث عنصر معنوی از اصطلاح «تقصیر» استفاده کرده است.

خب اصطلاح تقصیر یک مفهوم سیار است. باید بدانید که رکن معنوی شامل هم جرم عمدی و هم غیر عمدی میشود و شما فرض کنید دانشجوی کارشناسی هستید خب تقصیر در یک صفحه این کتاب به یک معناست و در صفحه دیگر به معنای دیگری. اصطلاحات باید ثبات معنایی داشته باشند وگرنه خواننده به مشکل میخورد.

در بحث عواملی که در تقصیر موثر اند میبینیم که ایشان هم بحث موانع مسئولیت کیفری را مطرح کرده اند و  هم اسباب اباحه، یعنی بازهم معنای تقصیر معنای دیگری پیدا کرد!

• نقد دوم:عبارت «اشتباه» رو معمولاً در موانع مسئولیت ذکر میکنند و این غلط است.

اشتباه یک‌ معنای علمی دارد یعنی تصور خلاف واقع.یعنی مرتکب علم منطبق با واقع ندارد.

جایگاه این بحث (یعنی عنصر علم) در عمد است توی رکن معنوی.

ایشان برخلاف خیلی از دکترن حقوقی بعد از انقلاب بحث اشتباه رو در رکن معنوی طرح کرده است.

عربها به این بحث میگویند «نظریة الغلط» و خیلی بحثهای مهم و زیر بنایی دارد که موجب اختلافاتی در فقه هم شده است. مثلا اینکه چه اشتباهی موثر است؟ آیا هر اشتباهی موثر است؟ یا نه بعضی از اشتباهات موثر هستند؟

اگر میخواهید این بحث را یادبگیرید باید به کتابهای عربی مراجعه کنید چون انصافاً آنها بهتر از ما کار کرده اند.

بحث همکاری امروزه در عرض موانع مسئولیت کیفری مطرح میشود اما ایشان در ذیل رکن مادی مطرح کرده اند.

کتاب چهارم: کتاب دکتر علی آبادی

متن  ایشان پیش از انقلاب دادستان کل کشور بود و جلد یک کتابشان برنده جایزه شاهنشاهی شد.

جلد یک بحث نظریه عمومی جرم هست و مسئولیت کیفری و جلد دو درمورد واکنش ها و جلد سه در مورد حقوق جزای بین الملل است.

انصافاً یکی از مفصل ترین کتاب ها همین جلد دو ایشان است.

جلد های چهار و پنج این کتاب آیین دادرسی کیفری است.

ویژگی این کتاب های این است که تطبیقی است.

این کتاب را انتشارات فردوسی به چاپ رساند. 

کتاب پنجم: کتاب دکتر معتمد

متن  فقط یک جلد آن منتشر و انصافاً یکی از بهترین کتاب های حقوق جزای عمومی است. ایشان در بحث های نظری مطالبی را از غربی ها نقل کردند که در بقیه کتابها شما مشاهده نمیکنید.

این منبع در بحث های مکاتب و رکن قانونی برای رجوع کردن بسیار خوب است.

این کتاب سال ۱۳۵۱ چاپ شده و اصلاحات کتاب اول قانون مجازات سال ۱۳۵۲ لذا این اصلاحات در این کتاب نیامده است.

جلد یک آن فقط بحث نظریه عمومی جرم است.

کتاب ششم: حقوق جزای عمومی دکتر صانعی  

دانشگاه ملی سابق این را منتشر کرده. کتابی دوجلدی است و قلم نویسنده بسیار روان است  و این کتاب دوره کامل است.

ایشان کار تطبیقی کردند بین آمریکا شوروی و ایتالیا و بعضی جاها حقوق انگلستان را هم اضافه کرده اند.

حُسن کتابشان این است که آخر آن یک فهرست الفبایی اضافه کرده اند و وقتی موضوعی را میخواهید کافیست به فهرست الفبایی آن نگاه کنید.   

کتاب هفتم: کتاب دکتر محسنی

متن  این کتاب سه جلد است. این کتاب را در آخر ذکر کردیم چون جلد اول آن پیش از انقلاب چاپ شد و دو جلد دیگر آن پس از انقلاب چاپ شد.

با اینکه ایشان بحث مجازات ها رو مطرح نکرده ولی مفصل ترین کتاب  جزای عمومی از حیث حجم در آن مقطع است.

نکته بعدی در مورد این کتاب این است که چون ایشان در فرانسه درس خوانده بود برای همین بحث تطبیقی با حقوق فرانسه دارد و از منابع فرانسه زیاد استفاده کرده، و دیدگاه های ایشان گاهی متفاوت با حقوق جزا است.

اگر خواستید درمورد مکاتب کار کنید جلد یک این کتاب خیلی مفید است.

جلد یک آن کلیات است، جلد دوم خود جرم است، جلد سوم مسئولیت کیفری است.

در جلد سوم آن [مسئولیت کیفری] یک نکته ای قابل توجه است و  اینکه هم موانع مسئولیت مقفول مانده وهم اینکه به جای آنها اسباب اباحه یا علل موجهه مطرح شده است.

حال جایگاه بحث اسباب اباحه کجاست؟ توی بحث مسئولیت کیفری است؟ توی بحث رکن قانونی است؟ یا اصلاً بحث مستقلی است؟

اینکه میگویند در مسئولیت کیفری باید بیاید، این دیدگاه ناشی از این است که تقسیم دقیقی [از حقوق جزای عمومی] که امروزه وجود دارد لحاظ نشده است، [به همین مناسبت] یک نکته مهم را اینجا خدمتتان عرض میکنم:

مسئولیت کیفری دو رکن دارد:

• موجب

موجب آن جرم است [و تا وقتی موجب نباشد رسیدگی ای جریان نمیابد].الان نسبت به مسئولیت کیفری شما دادگاهی پرونده دارد بحث بکند یا نه؟

پاسخ: نه، چون جرمی هنوز به شما نسبت داده نشده، و تا جرم واقع نشود بحث مسئولیت کیفری مطرح نمیشود لذا موجب مسئولیت کیفری جرم است.

• شرایط

اولاً:  بایستی یک «شخص» باشد تا ما او را مسئول بشناسیم.

این شخص باید نقشی در تحقق جرم داشته باشد. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری وجود دارد.

دوماً: این شخصی که قرار است مسئول شناخته بشود باید دارای «اهلیت کیفری» باشد. اهلیت کیفری یعنی «آزادی اراده» و «قوه تمییز» داشته باشد.

 قوه تمییز نیازمند «عقل» و «بلوغ» است.

خب اینها رعایت نشده لذا بحث علل موجهه جرم یا اسباب اباحه جایگاهش سیال شده است و معلوم نیست کجا باید بحث شود اما طبق سرفصلی که امروزه وجود دارد جایگاهش در بحث «نظریه عمومی جرم» است.  

منابع پس از انقلاب

کتاب اول: کتاب حقوق جزای عمومی دکتر افراسیابی   

ایشان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  تهران است، کتابشان دو جلد است و یک بار چاپ شد و یک دوره حقوق جزای عمومی اون زمان است، که قانون ۱۳۷۰ در زمان ایشان حاکم بود.

توصیه من این هست که، با اینکه قانون عوض شده ولی حتماً این کتاب را یکبار بخوانید چون بنظر من خیلی اندیشمندانه تر از بقیه مسائل را طرح کرده و مسائلی آورده که شاید بقیه مقلدانه در کتابهایشان مطرح کرده اند. به عنوان مثال در بحث عمد خاص همه یک حرف زده اند( سوء نیتی است که به نتیجه مجرمانه تعلق میگیرد) اما آقای افراسیابی نظر دیگری دارد و میفرماید: «… به امری تعلق میگیرد که فراتر از نتیجه مجرمانه است.»

حال کدام نظریه درست است؟؟؟

نکته مهم: ما جرایمی داریم که نتیجه مجرمانه ندارد و مقید به نتیجه نیست (بخش اول ماده 503 ق.م.ا تعزیرات) ولی قانونذار وجود قصد خاص را لازم دانسته است.

یکی از اساتید شجاعت به خرج داده اند من گفته اند من این همه سال گفته ام قصد خاص به نتیجه مجرمانه تعلق میگیرد اشتباه کرده ام.

یکی دیگر از اساتید پافشاری کرده و گفته این عبات در قانون نباید وجود داشته باشد!!!

مثال دیگر: در بحث رفتار مجرمانه، ما چند نوع رفتار مجرمانه داریم؟ دو یا سه یا چهار یا پنج یا شش یا هفت؟؟؟؟ اگر جمع کنید کتاب های مختلف را به هفت کتاب می‌رسید.

[چند قول در این مبحث مطرح است:]

• فعل
  • ترک فعل
  • فعل ناشی از ترک فعل. همین مورد را بارها از اساتید سوال کردم که این چیست؟ هرکی به یک نحوی من را رد می‌کرد [ و یک پاسخی می‌داد که قانع کنند نبود].

بعدها متوجه شدم که این اصلا اسم یک نظریه است و آلمانی ها ارائه کرده اند!!!

• حالت
• نگهداری
• نداشتن
• وضعیت در حالت خاص

اینها از کجا آمده است؟ بعضی از آنها از کتب فرانسوی ها و انگلیسی ها گرفته شده است.

علت این نظریه هایی که بوجود آمده است چیست؟

علت این است «فعل» و «ترک فعل» را تعریف نکرده ایم، اگر اینها را تعریف کنیم متوجه میشویم که هیچکدام خارج از «فعل» و «ترک فعل» نیست.

ایشان [دکتر افراسیابی] یکی از کارهایی که کرد این بود که نظریه «نگهداری» را طرح کرد و بعد رد و نفی کرد و گفت یا به فعل و یا به ترک فعل برمیگردد.

ایشان بحث تفسیر مضیق و تفسیر موسع را هم آورده است. در این بحث طرفداران تفسیر موسع اعمالی را جرم انگاری کرده اند که به هیچ وجه با این قانون نمی‌شود جرم انگاری کرد. علتش هم این است که طرفداران تفسیر مضیق قبلاً یک معنایی داشت ولی الان فقط اسمش باقی مانده است. طرفداران تفسیر مضیق وقتی دیدند که این نظریه با شکست مواجه شده است و قابل اجرا نیست و موجب ناامنی در جامعه می‌شود، ناچار شدند که اسم آن را حفظ کنند و معنای آن را توسعه بدهند.

ایشان [آقای افراسیابی] مردانگی کرد و معنای اصلی تفسیر مضیق را مطرح کرد. خلاصه حرفشان این است که باید به منطوق صریح قانون عمل کرد.   

کتاب دوم: کتاب دکتر حسین آقایی جنت مکان    

قاضی دادگاه عمومی تهران بودند و الان عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هستند.

کتاب های متعددی دارند شامل هم جزای عمومی که چهار جلد است ولی فقط جلد یک و دو جزای عمومی است بقیه یکیش اجرای احکام است و هم در زمینه حقوق جزای بین الملل کتاب دارند و برخی منابع را به فارسی ترجمه کردند.

ایشان سالها قضاوت کردند و سعی کردند این تجربه قضاوتشان را وارد کتابهایشان بکنند.

جلد یک و دو این کتاب قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۹ چاپ شده است و ایشان ناچار شد جلد دو این کتاب را با تجدید نظر چاپ کند.      

کتاب: کتاب دکتر برهانی و دکتر الهام 

کتابشان دو جلد است و کتاب بسیار خوبی است.

در چاپ اول بیاناتی داشتند که باعث می‌شد اساتید در کلاس های درسشان آنها را مسخره کنند،علتش هم این بود که  بعضی تفسیر هایی از قانون داشتند که بسیار بعید بود!!!

یکی از محاسن این کتاب این است که یک سری موضوعات را که دقت بیشتری میخواهد تحت عنوان «مطالعه بیشتر» طرح کرده اند و توضیح داده اند.

«جهت تأمل» سوال طرح کرده اند و روش خوب و جالبی است و سوالهایی باید خواننده برود و تحقیق کند طرح کرده اند که  بسیار خوب است. 

سوالات حاضرین

سوال اول

در بحث رکن و عنصر که اختلاف نظر است، در منابع انگلیسی از عنصر استفاده کرده اند نه رکن من احساس میکنم که شما معنای عنصر در فیزیک رو تسری در علم حقوق داده اید(عنصر جزئی کوچکتر از رکن است)؟

پاسخ استاد قپانچی:خیر من از فیزیک چیزی را نگرفته ام و در سر کلاس از دانشجو ها هم که پرسیده ام تا کنون کسی خلاف گفته من را نگفته است.     

سوال دوم

برای پایان نامه من استادم اینطور فرمود که  به منابعی استناد بکن که بعد از سال 1390 نوشته شده است [چون قانون عوض شده]، و طبق این بیان من فکر میکنم که منابع قبل انقلاب که شما فرمودید، نمیتواند مثمر ثمر واقع شود.

پاسخ استاد قپانچی: : اینکه استادتان چرا گفته از 90 به بعد را من نمی‌دانم، چرا نگفته از 89 به بعد؟ چرا از 92 به بعد؟

شاید موضوع شما موضوعی بوده که مربوط به آن سال بوده و از آن سال تغییرات داشته است. اگر علتش همین بوده که بسیار کار خوبی کرده است که به شما اینطور گفته است ولی اگر از این جهت گفته که این منابع زیر خاکی هستند [را من نمیپذیرم]. به عنوان مثال  در فرق شروع به جرم با جرم عقیم اینکه از کجا آمده و مبنای آن چه بوده است، ناچاریم که به همین منابع و کتب مراجعه کنیم.

درست است که قانون عوض شده است ولی خیلی  از حرفهای [کتب] جدید از همان  حرفهای [کتب] قدیمی گرفته شده است و زیر بنای حرفهایشان همین کتب است.