مقدمه
با کسب اجازه از استاد عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی. طاعات و عباداتتان در این ماه عزیز قبول باشد. بسیار خوشحالم که در این نشست علمی با موضوع اصول و فنون دادخواست‌نویسی در خدمت شما هستم. موضوعی که از اهمیت ویژه‌ای در فرایند دادرسی برخوردار است و نقش تعیین‌کننده‌ای در عدالت و احقاق حقوق ایفا می‌کند.
دادخواست‌نویسی، اساتید می‌گویند هنری است ترکیبی و مرکب از علم و مهارت. علمی که بر مبنای اصول حقوقی استوار است و مهارتی که به تجربه، دقت و تسلط بر رویه‌های قضایی نیاز دارد.
یک دادخواست صحیح و اصولی نه‌تنها موجب تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی می‌شود، بلکه از بروز مشکلات شکلی، رد دعوا یا اطاله دادرسی هم جلوگیری می‌کند؛ در مقابل یک دادخواست ناقص یا غیرحرفه‌ای می‌تواند حقوق خواهان را به خطر بیندازد و حتی منجر به شکست در دعوا بشود. اهمیت این موضوع هم از آنجایی روشن می‌شود که در فرایند دادرسی، اولین سندی که قاضی به آن استناد می‌دهد، همین دادخواست هست.
بنابراین، نحوه تنظیم آن باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر رعایت اصول حقوقی و آیین دادرسی، باید مستند، مستدل و قانع‌کننده باشد. ازاین‌رو آشنایی با ساختار صحیح دادخواست، شیوه نگارش مطالب، نحوه استناد به قوانین و ارائه مستندات از جمله مباحثی است که یک حقوق‌دان، وکیل و طلبه و دانشجوی حقوق تسلط کافی بر آن داشته باشد.
در این نشست هم مفتخریم که از محضر استاد گرانقدر جناب دکتر روهنی بهره‌مند شویم؛ شخصیتی فرهیخته که با دانش عمیقشان و تجربه ارزشمند خودشان، ما را با ابعاد مختلف این موضوع آشنا خواهند کرد.
امیدواریم این جلسه، فرصت مغتنمی باشد برای افزایش دانش و ارتقای مهارت‌های علمی و مهارتی حضار گرامی. از همه عزیزان بابت حضورشان تشکر می‌کنم و برای همه توفیقات روزافزون در این ماه عزیز آرزومندم. به استقبال فرمایشات دکتر روهنی می‌رویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مقدمه بحث
استاد: بسم‌الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت طلاب عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. مفتخریم که امروز خدمت دوستان عزیز باشیم با کارگاه دادخواست‌نویسی.
قبل از اینکه مقدمه و سرفصل کارگاه را خدمت دوستان بگویم، می‌دانید که مباحث حقوقی به دو قسمت در قوانین موقعیتی و شکلی تقسیم می‌شود. یعنی ابتدای کار بحث قوانین ماهیتی است، قانون مدنی، قانون تجارت، آنچه را که شما به‌عنوان مبانی حق مورد مطالبه می‌خواهید بررسی کنید و حق را مطالبه کنید، مستلزم اطلاع و علم بر مبانی ماهیتی است که به حوزه موضوع ما ارتباطی ندارد.
اما مسئله اصلی بحث ورود این حق هست که حقی را که شما می‌خواهید به استناد قوانین ماهیتی مطالبه کنید، نحوه مطالبه و شکل مطالبه در مرجع قضایی، باید چگونه باشد؟
می‌دانید بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و یکی از آثار اصلی دادخواست این است که تقدیم دادخواست برای دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد می‌کند؛ برخلاف اظهارنامه که اساساً تکلیفی ایجاد نمی‌کند و صرفاً یک مکاتبه قانونی است، تقدیم دادخواست برای دادگاه تکلیف ایجاد می‌کند.
من این مقدمه را می‌گویم بعد وارد بحث اصلی می‌شویم و یکی از اصول اساسی در قانون آیین دادرسی مدنی که از ماده 1 و 2 و 3 بحث می‌شود و مبنای تنظیم و تدوین دادخواست هست، بحث محوریت خواسته است. در واقع دادگاه با محور خواسته خواهان وارد رسیدگی می‌شود و مبنای رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه، خواسته خواهان است. بحث منجز بودن خواسته، تعدد خواسته و خواسته‌های مالی و دعاوی غیرمالی این‌ها را انشالله در نحوه تنظیم دادخواست خدمت دوستان می‌گوییم. حالا اگر این جلسه بشود والا جلسه بعدی.
می‌خواهیم کار را از اینجا شروع کنیم که شما بر اساس مبانی حقوقی، قوانین ماهیتی، حقی را می‌خواهید مطالبه کنید؛ یعنی به این نتیجه رسیدید که موکل شما ذی‌نفع است، ذی‌حق است؛ چون این دو تا عنوان متفاوت است. یعنی بین ذی‌نفع و ذی‌حق قائل به تفاوت هستیم و چند تا تفاوت با هم دارد که انشالله در جریان بحث دادخواست خدمت شما می‌گوییم.
ادله در دادخواست
1. ادله موضوعی
قصد دارید دادخواست را تنظیم بکنید. ما از اینجا می‌خواهیم وارد بحث بشویم. کاری به مبانی ماهیتی و قوانین استنادی نداریم. آخرین نکته را بگویم و بعد وارد این بحث بشویم، ببینید ما در بحث ادله، ادله دلایل موضوعی است نه دلایل حکمی و استنادات دلایل حکمی هم جزو تکالیف اصحاب دعوا یا وکلا نیست؛ یعنی ما تکلیف نداریم برای اثبات ادعایمان به قانون مدنی استناد کنیم؛ مثلاً بگوییم به استناد به ماده 219 یا 220 قانون مدنی فرد فروشنده را محکوم به تنظیم سند کن. ما تکلیفمان در تقدیم دادخواست، ارائه ادله موضوعی است که اگر موکل ما به‌عنوان خواهان مستحق حقی است و دارد درخواست می‌دهد، دلایل موضوعی‌اش مبایعه‌نامه است، شهادت شهود است، اقرار است.
2. ادله حکمی
پس ما در تنظیم دادخواست به دنبال دلایل حکمی نیستیم. دلایل حکمی جزو تکالیف دادگاه است که این دلایل حکمی را منطبق با خواسته بکند و ببیند که آیا بر حقی که ما مطالبه کردیم، منطبق هست یا خیر. آیا قراردادی که ما ضمیمه کردیم، ماهیتاً تحت عنوان عقد بیع قرار می‌گیرد یا خیر. این می‌شود ادله حکمی.
تنظیم دادخواست: بخش خواهان
1. انواع خواهان: شخص حقیقی
می‌دانید در بحث دادخواست، اولین نکته‌ای که ما در خصوص دادخواست مطرح می‌کنیم، بحث خواهان است. ما به‌عنوان وکیل یا کسی که نماینده حقوقی است یا به‌عنوان کسی که می‌خواهد دادخواستی را به‌عنوان نمایندگی تنظیم کند، از اینجا بحثمان در کارگاه دادخواست‌نویسی شروع می‌شود. خواهان یا شخص حقیقی است یا شخص حقوقی است. شخص حقیقی یا اصیل است یا به نمایندگی می‌خواهد اقدام کند. وقتی می‌گوییم به نمایندگی، ممکن است این نمایندگی اصطلاحاً یا ولایت باشد یا قیمومیت باشد، به‌عنوان ولی قهری یا به‌عنوان قیم یا تحت عنوان وکالت اصطلاحاً مدنی باشد.
1. شخص حقیقی اصیل
در بحث شخص حقیقی اگر اصیل باشد، یعنی خودش بیاید دادخواست تنظیم بکند، به‌عنوان خواهان، احراز هویت می‌شود از طریق سامانه، نمی‌دانم چه‌قدر با این سامانه آشنا هستید، کارگاه گذاشتند یا وارد بحث شدید، شما وقتی وارد بحث سامانه عدل ایران می‌شوید، اطلاعات خواهان با کد ملی و تاریخ تولد را دقیقاً اعلام کنید، حتماً باید در سامانه ثنا حتماً ثبت‌نام کنید. احراز هویت می‌شوید و اطلاعات خواهان روی سامانه دادخواست شکل می‌گیرد. ما خیلی با این قسمتش کار نداریم؛ چون اصیل است. اصیل هم اطلاعات خودش را در سامانه تعریف می‌کند و به‌عنوان خواهان دادخواست، اطلاعاتش روی سامانه می‌نشیند؛ اما جایی که بحث به‌عنوان نمایندگی یا به‌عنوان ولایت می‌خواهد اقدام بشود.
شما به‌عنوان وکیل دادگستری، یک نفر مراجعه می‌کند و می‌گوید من قیم صغیر هستم، ولی صغیر هستم، می‌خواهم از ناحیه صغیر یا محجور برای من دادخواستی به‌عنوان وکیل تنظیم کنید. اگر به نمایندگی، دو حالت دارد: یا این نمایندگی ولایت و قیمومت است که خب حتماً باید احراز سمت صورت گیرد و دلیل سمت نیز ضمیمه دادخواست شود؛ اما یک زمان وکالت، وکالت مدنی است؛ یعنی شخصی نمی‌آید مستقیم وکیل دادگستری بگیرد؛ بلکه می‌آید به یک نفر در دفترخانه اسناد رسمی وکالت می‌دهد، در حدود اختیارات وکالت‌نامه قید می‌کند که شما از ناحیه من می‌توانید وکیل دادگستری هم انتخاب بکنید تا از ناحیه اصطلاحاً من اصیل دادخواست بدهید.
پس در حوزه دادخواستش مراجعه به وکیل دادگستری جهت اقامه دعوا و دفاع [می‌کند]. اگر چنین وکالت‌نامه‌ای به شخص داده باشند، فرض کنید آ به‌عنوان موکل و ب به‌عنوان وکیل مدنی نه وکیل دادگستری. حالا این وکیلی که وکالت دارد، به وکیل دادگستری مراجعه می‌کند. پس ببینید ما در بحث وکالت‌های مدنی بیشتر مسئله داریم. اگر فرد به‌عنوان ولی یا قیم بخواهد بیاید به وکیل دادگستری وکالت بدهد که از ناحیه محجور، دادخواست بنویسید، احراز سمت که کردید، دلیل سمتشان را هم می‌گیرید، قیم‌نامه اگر دارد، شناسنامه اگر دارد، بعد او به نمایندگی از صغیر به شما ولایت می‌دهد. بعد می‌گوییم که در ستون دادخواست باید اسم چه کسی را به‌عنوان خواهان قید بکند.
2. شخص حقیقی مع‌الواسطه
حالت دوم حالتی است که شخص آمده یک وکالت مدنی به برادرش داده است و به برادرش اجازه داده است که یک وکیل دادگستری انتخاب کن و او به‌عنوان وکیل وارد طرح دعوا و دفاع بشود. ما وقتی چنین وکالت‌نامه‌ای داریم، سؤالی که مطرح می‌شود به استناد این وکالت‌نامه، وکیل مدنی می‌آید به وکیل دادگستری وکالت می‌دهد. حالا سؤال این است که چه شخصی به‌عنوان خواهان باید مشخصات او نوشته شود. آیا شخص آ یا شخص ب. این می‌شود وکیل مع‌الواسطه، شخص آ هم می‌شود موکل. این را دقت داشته باشید، در تمام وکالت‌هایی که اصطلاحاً وکالت‌های مدنی می‌گویند که مع‌الواسطه هست، ما کسی را باید به‌عنوان خواهان قید بکنیم که اساس حق و ادعا به او منتسب می‌شود؛ در واقع این وکیل باواسطه، نماینده است. می‌دانید دیگر، وکالت یک نمایندگی قراردادی است؛ پس اسم چه کسی را باید به‌عنوان خواهان بنویسیم؟ اسم آ را باید به‌عنوان خواهان بنویسیم.
پس در وکالت مدنی نام موکل به‌عنوان خواهان قید می‌شود؛ نه نام وکیلی که وکالت دارد. چون وکیل نماینده است و آثار نمایندگی، آثاری که ناشی از عقد وکالت حاصل می‌شود، آثارش به موکل بر می‌گردد. نماینده هیچ‌وقت عملاً به‌عنوان مسئول طرف دعوا واقع نمی‌شود.
جمع‌بندی
پس در حالت اول اگر شخص حقیقی بخواهد دادخواست بدهد، اگر اصیل باشد که خودش احراز هویت می‌کند، اگر به نمایندگی باشد، اعم از اینکه نمایندگی، نمایندگی اصطلاحاً قانونی باشد یا نمایندگی قراردادی. در نمایندگی قانونی، ولایت، قیمومت که بعضی به آن می‌گویند نمایندگی قضایی. این‌ها را در تقسیم‌بندی نمایندگی خواندید. احراز سمت می‌کنید و حتماً هم باید دلیل سمت را وکیل ضمن تقدیم دادخواست جزو ضمائم دادخواست قرار بدهد که انتسابش به سمت خواهان محرز شود.
اگر که نه، خواهان وکالت مدنی به شخص دیگری داشته باشد و او از جانب موکل اجازه انتخاب وکیل دادگستری را داشته باشد، می‌گوییم در واقع وکالت مع‌الواسطه اتفاق می‌افتد و در دادخواست باید نام موکل را به‌عنوان خواهان قید کنیم، نه وکیلی را که معرفی کرده است تا با وکیل دادگستری قرارداد ببندد؛ به دلیل اینکه اساساً موکل به‌عنوان خواهان است و وکیل مدنی‌اش به‌عنوان نماینده موکل است که بیاید با وکیل دادگستری قرارداد ببندند با موضوع انتخاب وکالت.
یک نکته دیگر هم شما احتمالاً در وکالت‌نامه‌ها دیدید که تفویض وکالت را بعضی‌ها می‌نویسند ولو کراراً. بعضی‌ها معتقدند که اگر این «کراراً» در وکالت‌نامه قید نشود، این تجویز وکالت به وکیل دادگستری فقط برای یک مرحله اعتبار دارد؛ یعنی یک‌بار که موکل آمد به وکیل دادگستری وکالت داد، با وکالت مدنی همان یک‌بار است، برای بار دوم اذن مجدد از موکل می‌خواهد؛ مگر اینکه در آن وکالت مدنی، اصطلاحاً اصطلاح مکرراً یا کراراً قید شده باشد که من هر چند بار خواستم به استناد این وکالت‌نامه بتوانم به وکیل دادگستری موضوعاتی که در اختیارات وکالت‌نامه من آمده، این وکالت را تفویض کنم.
خدمت دوستان عرض کنیم که در مورد ولایت، اگر کسی به‌عنوان ولی بخواهد دادخواست بدهد، این بحث مطرح می‌شود که در دادخواست باید نام مولی علیه قید بشود یا قیم. از این قسمت فعلاً خارج می‌شویم. بگوییم آ اصطلاحاً به‌عنوان ولی قهری است، می‌گوییم به ولایت از صغیر. هر مشخصاتی که دارد. در دادخواست در ستون خواهان فرد می‌نویسد من احمدی هستم به ولایت از فرزندم حسن احمدی. بعد در دادخواست‌هایی که تنظیم می‌کنیم، نمایندگی‌اش هم مشخص می‌شود؛ یعنی اگر من می‌آیم تنظیم می‌کنم به‌عنوان ولی از ناحیه صغیر می‌خواهم دعوایی را طرح بکنم، می‌نویسم من به ولایت از صغیر آقا یا خانم فلانی، مشخصات ولی قهری هم در ستون نماینده قید می‌شود. در ستون دادخواست وقتی که شما عنوان نماینده را انتخاب می‌کنید که می‌خواهید به‌عنوان ولی یا قیم، نماینده نه وکیل، وکیل جایش مشخص است و عنوان خاصی دارد، اگر بخواهید به نمایندگی از ناحیه صغیر یا محجور درخواست بدهید، می‌نویسید آقای الف ولی قهری به ولایت از صغیر، مشخصاتش و آدرس. در ستون دادخواست یک ستونی باز می‌شود به‌عنوان نماینده. اطلاعات ولی قهری هم جداگانه در ستون نماینده قید می‌شود که بدانند نمایندگی صغیر چه کسی است. نکته‌ای که در ستون خواهان مهم است، در اسم خواهان مهم است، ولی قهری نامش را می‌نویسد به ولایت از مشخصات صغیر.
انواع خواهان: شخص حقوقی
اما اگر خواهان ما شخص حقوقی باشد. از اینجا به بعد وارد بحث‌های سمت می‌شویم. در مورد اشخاص حقیقی خیلی بحث نیست؛ به لحاظ اینکه یا وکالت دارد یا ولی هست یا خودش اصالتاً می‌آید به شما مستقیم وکالت دادگستری می‌دهد. شما احراز هویت می‌کنید، اطلاعاتش را می‌گیرد و در سامانه به‌عنوان خواهان اطلاعاتش را قید می‌کنید. در بحث وکالت محضری هم که توضیح دادم؛ اما یک زمانی هست که شما می‌خواهید از ناحیه اشخاص حقوقی اعلام وکالت کنید، دادخواست تنظیم بکنید، وکیل هستید، یک شرکتی می‌خواهد به شما وکالت بدهد.
ما در مورد اشخاص حقوقی، یک گروهشان اشخاص حقوقی خصوصی هستند و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا اصطلاحاً دولتی. ممکن است شرکت‌های دولتی باشند، بانک‌های دولتی باشند، سازمان‌های دولتی، یعنی سازمان‌هایی که بیش از 50 درصد سرمایه‌شان متعلق به دولت است.
1. اشخاص حقوقی خصوصی
ما در مورد اشخاص حقوق خصوصی که شامل شرکت‌های تجاری، مؤسسات، انجمن‌ها، شرکت‌های تجاری که تابع قانون تجارت هستند، مثل شرکت سهامی عام، سهامی خاص با مسئولیت محدود، تضامنی، شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت. یا شرکت‌ها تجاری هستند یا انجمن‌ها و مؤسسات بخش خصوصی هستند که ماهیت تجاری ندارند؛ ولی به واسطه ثبتشان دارای شخصیت حقوقی هستند.
سه نکته
اولین نکته‌ای که ما در شرکت‌ها به‌طورکلی در مورد اشخاص حقوق خصوصی داریم این است که باید اساس‌نامه‌شان را بررسی کنیم. چرا؟ باید ببینیم در اساس‌نامه شرایط اقامه دعوا را بر عهده چه کسی سپردند. جهت احراز شرایط اقامه دعوا از سوی شرکت و صاحبان حق امضا. دو نکته در اساس‌نامه خیلی مهم است. من به‌عنوان وکیل دادگستری وقتی می‌خواهم از ناحیه شرکت اقامه دعوا کنم، اول باید اساس‌نامه را از شرکت ببینم که در اساس‌نامه اجازه اقامه دعوا را در اساس‌نامه به چه کسی تفویض کردند؟ آیا فقط هیئت‌مدیره اجازه دارند که از ناحیه شرکت اقامه دعوا بکنند یا نه، هیئت‌مدیره این را تفویض می‌کند به مدیرعامل، مدیرعامل می‌تواند به‌عنوان نماینده شرکت بیاید به وکیل دادگستری برای اقامه دعوا وکالت بدهد. این یک نکته.
نکته دوم بحث صاحبان حق امضاست؛ این‌ها دو موضوع جداست. یکی حق اقامه دعواست که در اساس‌نامه ببینم چه کسی این حق را به من داده است، با او وارد مذاکره بشوم و یکی اینکه صاحبان حق امضا در اسناد و اوراق تعهدآور چه کسانی هستند؟ مدیرعامل است با امضا و مهر شرکت یا به‌هرحال تعیین تکلیف بشود.
نکته سوم در مورد شرکت‌ها، آخرین آگهی تغییرات هم باید به من بدهند که ببینم در آخرین آگهی تغییرات، صاحبان امضا چه کسانی هستند. این را هم یادتان باشد، در اساس‌نامه‌های شرکت‌های تجاری قاعدتاً اعضای هیئت‌مدیره این حق را دارند که وکیل بگیرند یا اصطلاحاً حق دارند که اقامه دعوا کنند. اگر اعضای هیئت‌مدیره قصد داشته باشند موضوع طرح دعوا یا اصطلاحاً اختیار طرح دعوا را به مدیرعامل تفویض کنند، این اقدام چگونه انجام می‌شود؟ خیلی هم در شرکت‌ها باب است، چون اگر مدیر نمی‌رسد یا تحکم کاری دارند، تعدادشان ممکن است متعدد باشد، در یک جا منسجم نباشند، می‌آیند به مدیرعامل تفویض می‌کنند که مدیرعامل حق اقامه دعوا را در دادگاه یا اصطلاحاً انتخاب وکیل داشته باشد.
لزوم اخذ آگهی آخرین تغییرات
تفویض این به چه صورت است؟ این موردبحث و اختلاف هم هست. بعضی‌ها معتقدند که این نحوه تفویض با صورت‌جلسه عادی امکان‌پذیر است. از طریق تنظیم صورت‌جلسه عادی جلسه هیئت‌مدیره. هیئت‌مدیره مصوب می‌کند تا از این تاریخ مدیرعامل حق داشته باشد وکیل بگیرد و از ناحیه شرکت وکالت‌نامه وکیل را امضا کند. خیلی‌ها معتقدند که این تنظیم صورت‌جلسه عادی کفایت نمی‌کند. حتماً این تغییر باید در روزنامه رسمی هم به چاپ برسد. چرا؟ چون آثار این وکالت‌دادن و آثار این اقامه دعوا به حقوق سهام‌داران شرکت بر می‌گردد؛ ازاین‌جهت خیلی‌ها معتقدند که این تفویض اختیار از هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای انتخاب وکیل دادگستری، مستلزم چاپ و انتشارش در روزنامه رسمی است. دیوان عدالت اداری هم یک رأی صادر کرده بود.
می‌دانید که آرای دیوان عدالت اداری قابلیت التزام از سوی دادگاه عمومی را ندارد. در رویه قضایی که ما الان داریم، خیلی‌ها معتقدند که با همین صورت‌جلسه عادی، کافی است؛ اما بعضی از شعب هم می‌گویند که باید این تفویض اختیار انتخاب وکیل دادگستری و اختیارات که آن مدیرعامل می‌تواند به وکیل دادگستری بدهد که ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در حوزه اختیارات وکیل قید می‌کند، باید حتماً در روزنامه رسمی چاپ شود که دیگر هیچ مشکلی پیش نیاید بابت سمت وکیل.
ازاین‌جهت معتقدیم که اگر شرکت‌های تجاری در هر قالبی بخواهند به وکیل دادگستری اجازه اقامه دعوا بدهند، من به‌عنوان کسی که می‌خواهم دادخواست تنظیم کنم، اول باید اساس‌نامه شرکت را بررسی کنم، ببینم چه کسانی حق اقامه دعوا دارند. اگر این حق به مدیرعامل یا شخص دیگری تفویض شده است، صورت‌جلسه هیئت‌مدیره و تفویضش را بگیرم، روزنامه رسمی‌اش را بگیرم و آخرین تغییرات شرکت را بگیرم که چه کسانی حق امضای اسناد تعهدآور را دارند؛ چون می‌دانید در مورد شرکت‌ها، ما دو جور اسناد داریم: یک سری مکاتبات عادی و اسناد معمولی است که تعهد ایجاد نمی‌کند؛ مثل دعوت‌نامه‌ها. یک نوع امضا داریم که این‌ها امضای اسناد تعهدآور هستند؛ مثل قرارداد، چک و اسناد تجاری. ممکن است شرکت‌ها، نوع امضا و افرادی که امضا می‌کنند، بین اسناد تعهدآور و اسناد غیر تعهدآور تفاوت داشته باشد. شما احتمالاً نمونه‌هایش را زیاد دیدید؛ اما اخذ آخرین آگهی تغییرات، لازمه ورود وکیل به وکالت‌نامه است. ما می‌دانیم صاحب امضا الان کیست و چه کسی می‌تواند از ناحیه شرکت اقامه دعوا بکند.
این هم مدنظر دوستان باشد، اساساً شرکت‌های خصوصی این‌ها برای اقامه دعوا یا باید وکیل دادگستری بگیرند یا به‌موجب اساس‌نامه کسانی که حق اقامه دعوا دارند، یعنی هیئت‌مدیره دادخواست را امضا کنند و به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا بکنند. این‌ها حق اعزام نماینده را ندارند. اساساً می‌دانید، نماینده حقوقی مختص به شرکت‌های دولتی است. بانک‌های دولتی است. شرکت‌های بخش خصوصی در ماده 20 قانون تجارت و به‌طورکلی، کلیه انجمن‌ها و مؤسساتی که حوزه بخش خصوصی هستند، برای اقامه دعوا یا برای دفاع نمی‌توانند نماینده معرفی کنند. حتماً باید یا خودشان بر اساس اساس‌نامه ورود پیدا کنند یا وکیل دادگستری انتخاب کنند که نحوه احراز سمت وکیل برای تنظیم دادخواست هم خدمت دوستان در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی گفتیم.
2. اشخاص حقوقی عمومی
اما اگر این شرکت‌ها، شرکت‌های دولتی باشند. تا اینجا هر چه گفتیم، راجع به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بود. در مورد اشخاص حقوق عمومی مثل بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، بیشتر بانک‌ها را مثال می‌زنیم؛ به لحاظ اینکه در سلسله‌مراتب بحث اقامه دعوای دعاوی بانکی بیشتر مبتلا به است و مدنظر دوستان ممکن است باشد یا حتی آموزش‌وپرورش، اداره دارایی. این‌ها اگر بخواهند وکیل بگیرند، یک دعوای تخصصی بانکی است و می‌خواهد یک وکیل تخصصی هم بگیرد؛ چون ما در مورد بانک‌های دولتی، ادارات و مؤسسات عمومی، آن‌ها نماینده حقوقی دارند؛ اما ممنوعیت ندارند برای معرفی وکیل دادگستری. فرض کن یک پرونده تخصصی بانکی است، بانک دولتی است و می‌خواهد وکیل دادگستری بگیرد که تخصص در این حوزه قرارداد بانکی را داشته باشد.
حالا من به‌عنوان وکیل دادگستری اگر بخواهم از ناحیه بانک دولتی یا اداره دولتی اعلام وکالت بکنم، آنجا باید چه مدارک و مستنداتی را مطالبه بکنم تا سمتم به‌عنوان کسی که دارد به‌عنوان وکیل، دادخواست تنظیم می‌کند، محرز باشد. در مورد اشخاص حقوق عمومی، ارگان‌های دولتی، ما ممکن است تفویض اختیار از وزیر داشته باشیم؛ یعنی وزیر اختیارات را به مدیران شعب تفویض می‌کند؛ حالا مدیر شعب ممکن است مستقیم به وکیل دادگستری قرارداد ببندد یا به نماینده حقوقی واگذار کند و نماینده حقوقی، وکالت به وکیل بدهد.
ما الان در بانک‌ها یا فرض بفرمایید در شهرداری، شهرداری می‌خواهد وکیل دادگستری بگیرد. سمت خود شهردار، یعنی از وزیر کشور، خود شهردار، اداره حقوقی تفویض، اداره حقوقی آمده است با وکیل دادگستری قرارداد بسته است. سلسله‌مراتب تفویض اختیارات تا بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه باید در اختیار وکیل باشد. چرا؟ چون وزیر وقتی می‌آید اختیاراتش را به مدیر شعب در بانک‌ها، در اداره دارایی و ادارات دولتی تفویض می‌کند، وزیر می‌آید اختیارات حقوقی که دارد به مدیران کل در استان‌ها تفویض می‌کند، آن‌ها به نماینده‌های حقوقی‌شان تفویض می‌کنند یا مستقیم با وکیل دادگستری قرارداد می‌بندند. حالا اینکه مستقیم یا غیرمستقیم باشد، مهم نیست.
مهم این است که ما ایادی سابق را تا بالاترین مقام اجرایی آن وزارتخانه که اجازه اقامه دعوا و دفاع را داشته باشد، باید ضمیمه وکالت‌نامه‌مان داشته باشیم تا سمت ما در انتساب به ناحیه کسی که داریم دادخواست تنظیم می‌کنیم، محرز باشد. پس باید وزیر تفویض می‌کند به مدیر شعبه، تفویض نامه مدیر شعبه را بگیریم. مدیر شعبه ممکن است سرش خیلی شلوغ باشد، به یک نماینده حقوقی یا مدیر حقوقی آن اداره تفویض می‌کند و مدیر آن اداره می‌آید به وکیل دادگستری وکالت می‌دهد. بعد من در وکالت‌نامه که تنظیم می‌کنم، مدیر حقوقی را به‌عنوان چه معرفی می‌کنم؟ نماینده. می‌گویم ایشان نمایندگی داده است که به من وکالت بدهد. این نمایندگی را از چه کسی گرفته است؟ از استان. مدیر شعب. دیر شعب از چه کسی گرفته است؟ تهران. تهران از که گرفته است؟ از مدیرعامل. مدیرعامل هم که منصوب بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است. تمام این ایادی را می‌خواهیم.
تطبیق بر مثال
پس در مورد اشخاص حقوق خصوصی، شرکت‌ها، اساس‌نامه و آخرین تغییرات، در مورد سازمان‌های دولتی. فرض کنید که آموزش‌وپرورش می‌خواهد به شما وکالت بدهد. کم پیش می‌آید؛ چون آن‌ها نماینده حقوقی دارند، اصلاً ابلاغ نمایندگی دارند، نماینده حقوقی‌شان دفاع می‌کنند، شغل محسوب می‌شود؛ اما قانون‌گذار ممنوع نکرده است که دستگاه دولتی در راستای احقاق حق، اقامه دعوا یا دفاع از دعاوی که علیه آن سازمان‌ها طرح می‌شود، از تجربه وکیل دادگستری استفاده بکند. می‌گوید اگر بخواهد وکیل معرفی کند، باید این سلسله‌مراتب تفویض اختیارات ضمیمه وکالت‌نامه وکیل باشد تا وکیل بتواند از ناحیه آن خواهان شخص حقوقی دادخواست بنویسد و اطلاعات خواهان را بنویسد.
بعد ما به‌عنوان خواهان چه می‌نویسیم؟ مثلاً می‌نویسیم بانک ملی به نمایندگی آقای فلانی، خوانده هم حالا هر کسی باشد. ما الان داریم از ناحیه خواهان دادخواست را تنظیم می‌کنیم. حالا اگر بخواهی اطلاعات خوانده را بنویسی، بحث بعدی است که من اگر به‌عنوان وکیل می‌خواهم اطلاعات خوانده را بنویسم، آنجا خوانده اگر شخص حقوقی باشد چه اطلاعاتی لازم دارم؟ اگر شخص حقیقی باشد، چه اطلاعاتی لازم دارم؟
پس من در ستون خواهان، می‌نویسم بانک ملی به نماینده آقای فلانی. آن نماینده کسی است که به من وکالت داده است و دلایل تفویض اختیاراتش تا آن شخصی که من اسمش را به‌عنوان نماینده می‌گذارم، ضمیمه وکالت‌نامه‌ام هست. من او را به‌عنوان نماینده معرفی می‌کنم و می‌گویم این فرد، نماینده بانک ملی است که تفویض اختیاراتش از وزیر تا این نماینده، ضمیمه وکالت‌نامه است. می‌نویسم بانک ملی به نمایندگی آقای فلانی و آدرسش را هم بر اساس شناسه ملی در سامانه قید می‌کنم.
طلبه: اگر خود نماینده بخواهد درخواست بدهد چه؟ استاد: او هم می‌نویسد بانک ملی به نمایندگی. شما نمایندگی بروید، کسانی که به‌عنوان نماینده حقوقی می‌آیند دادخواست می‌دهند، آن‌ها هم باید دلیل سمتشان را داشته باشند، تفویض اختیاراتشان را از وزیر دارند تا اصطلاحاً خودشان.
تفاوت‌های نماینده حقوقی و وکیل
یک نکته دیگر هم که بحث نمایندگی مطرح شد، من به شما بگویم، ببینید ما چند تا تفاوت اصلی بین جایی که فرد به‌عنوان نماینده حقوقی طرح دعوا می‌کند با وکیل دادگستری دارد. یکی از آن تفاوت‌ها این است که نمایندگان حقوقی حق تصدیق اوراق را ندارند؛ بر عکس وکیل، وکیل در دعاوی که خودش دارد اقامه دعوا می‌کند، اسناد مرتبط به دعوای خودش را می‌تواند برابر اصل کند؛ اما نماینده‌های حقوقی هیچ سندی را نمی‌توانند برابر اصل کنند. باید دفترخانه ببرند که برابر اصل کنند. این امکان‌پذیر نیست.
دومین تفاوتی که دارند این است که ما در بحث وکالت، اگر وکیل فوت بشود، اگر وکیل محجور شود، بحث توقیف دادرسی اتفاق می‌افتد؛ اما در نماینده حقوقی این اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی اگر نماینده حقوقی فوت شد، محجور شد، نماینده دیگر هست. فوت و حجر نماینده حقوقی منجر به توقیف جریان دادرسی نمی‌شود.
یک سری تکالیفی که وکلا دارند که در نماینده حقوقی نیست. فرض بفرمایید حضور وکلا در جلسه دادرسی جزو تکالیف است؛ اما در مورد نماینده حقوقی این تکلیف نیست. لایحه می‌دهد، نیاز باشد، شرکت می‌کند؛ نباشد با لایحه کار را انجام می‌دهد. این‌ها تفاوت‌ها و ریزه‌کاری‌های خاصی است که در سمت‌ها بیشتر بحث می‌کنیم.
تنظیم دادخواست: بخش خوانده
تا اینجا ما در مورد خواهان صحبت کردیم که اگر کسی بخواهد به‌عنوان وکیل از ناحیه شخص حقیقی یا شخص حقوقی دادخواست بنویسد، برای اینکه دادخواستش از باب سمت مواجه با ایراد نشود و اینکه چگونه باید دادخواست را بنویسد، در مورد خواهان را توضیح دادیم. اما می‌رسیم به شخص خوانده. خوانده، کسی است که ادعایی را که شخص خواهان مطرح کرده است، مورد انکار قرار می‌دهد که منجر به اقامه دعوا شده است. در مورد خوانده هم ما همین تقسیم‌بندی را داریم؛ ولی با یک تفاوت دیگری در تحلیل سمت و نحوه تنظیم خوانده‌ها.
1. انواع خوانده: شخص حقوقی
اما راجع به شخص حقوقی بحث بکنیم که بحثمان طولانی است؛ ما در مورد شخص حقیقی، تعدد خوانده‌ها را هم داریم. ما اگر بخواهیم علیه بانک یا شرکت تجاری به هر ترتیب، به‌هرحال اشخاص حقوقی هستند، چه در قالب حقوق خصوصی یا در قالب حقوق عمومی، طرح دعوا کنیم، این‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: یا این اشخاص حقوقی شعبه دارند یا شعبه ندارند. این را هم دوستان می‌دانند. ما در مورد اشخاص حقوقی، یک شناسه به نام شناسه ملی داریم؛ مثل اشخاص حقیقی که کد ملی دارند، اشخاص حقوقی هم شناسه ملی دارند. بحث ما الان شناسه ملی اشخاص حقوقی نیست. یک سامانه‌ای داریم به نام سامانه ملی اشخاص حقوقی. شما دسترسی به هر شرکتی که می‌خواهید‌شناسه‌اش را پیدا کنید، وارد آن سامانه می‌شوید، دسترسی هم آزاد است، اسم آن شرکت که می‌خواهید علیه آن طرح دعوا کنید، می‌نویسید و شناسه ملی‌اش را به شما می‌دهد؛ چه اینکه این شرکت الان فعال است، منحل شده است یا ورشکست شده است.
انواع اشخاص حقوقی
ما بحثمان این است که اگر خواستیم بیایم علیه یک شرکت تجاری یا یک بانک دولتی یا خصوصی طرح دعوا کنیم، دو قسمت ممکن است باشند: یا دارای شعبه هستند یا اصلاً شعبه ندارند.
1. بدون شعبه
اگر شعبه نداشته باشند که خود شرکت را طرف دعوا قرار می‌دهیم؛ مثلاً می‌گوییم شرکت سهامی خاص به نام فلان به مدیرعاملی… حالا یک نکته هم هست. یک زمانی هست که شما ممکن است مشخصات مدیرعامل یا نماینده شرکت را نداشته باشد. هیچ ایرادی ندارد. به لحاظ اینکه ما در ستون خوانده، مخاطب ما خود شرکت است. همین که شناسه ملی را داشته باشید، اطلاعات شرکت کافی است؛ پس اسم مدیرعامل به‌عنوان نماینده الزامی نیست. درج مشخصات مدیرعامل در دادخواست الزامی نیست. چرا؟ چون این به‌عنوان خوانده معرفی می‌شود؛ نه مدیرعامل. مدیرعامل، نماینده می‌شود. ممکن است در فاصله‌ای که دادخواست می‌دهیم، مثلاً ما دادخواست را امروز دادیم و در این فاصله مدیرعامل شرکت عوض بشود، نقشی در دعوای ما ندارد؛ چون مخاطب خوانده ما خود شرکت است.
ما مدیرعامل را به‌عنوان نماینده شرکت می‌نویسیم؛ اما اگر دسترسی به اطلاعات مدیرعامل نداشته باشیم، نیازی به تنظیم مشخصات مدیرعامل نیست؛ چون به‌عنوان خوانده است. به‌عنوان خواهان لازم است. به‌عنوان خواهان باید سمت ما احراز بشود. شرکت باید نمایندگی داشته باشد که به من اختیار بدهد برای اقامه دعوا، ولی به‌عنوان خوانده نیازی نداریم.
2. دارای شعبات
اما اگر دارای شعبات بود. این را یک مقدار بحث بکنیم که مبتلا به است. مثلاً در مورد بانک‌ها شما می‌خواهید یک تسهیلاتی از بانک گرفتید و مدعی هستید که سود آن غیرقانونی است و بیشتر از میزان حد معمول، بانک از شما گرفته است. می‌خواهید بروید علیه بانک دادخواست بدهید. بانک هم شعبات متعددی در کل کشور دارد. می‌خواهیم ببینیم در جایی که اشخاص حقوقی دارای شعبات متعدد باشند، کدام شعبه را باید طرف دعوا قرار بدهیم؟ آیا شعبه طرف دعوا قرار می‌گیرد یا بانک به‌عنوان مرکز اصلی؟ چرا؟ چون شعبات اصطلاحاً شخصیت حقوقی مستقلی ندارند؛ یعنی پس امکان‌پذیر نیست که فقط به طرفیت شعبه طرح دعوا کنی.
تطبیق بر مثال
فرض کنید شما تسهیلات را از بانک الف شعبه خیابان فلان مشهد گرفتید. شعبه انعقادکننده قرارداد تسهیلات با شما، شعبه رضوی مشهد است. حالا می‌خواهید اقامه دعوا بکنید علیه آن بانک برای قراردادی که بستید. می‌گوید نمی‌توانید به‌تنهایی علیه شعبه طرح دعوا بکنید؛ چون شعبات شخصیت حقوقی مستقل ندارند. همه‌شان تابع شخصیت حقوقی مرکز هستند؛ یعنی بانک ملت یا ملی در شعبه مرکزی در تهران. شخصیت حقوقی‌شان واحد است.
حالا چه کار می‌کنند؟ هم شعبه را طرف دعوا قرار می‌دهند و هم سرپرستی را. سرپرست استان خراسان رضوی. برخی‌ها دیگر خیلی ایراد می‌گیرند که این سرپرستی هم در واقع منشعب شده از شعبه اصلی است. می‌آیند شعبه مرکزی را هم طرف دعوا قرار می‌دهند. در واقع بهترین حالتش این است که ما بیایم شعبه سرپرستی و شعبه مرکزی را به‌عنوان خوانده قرار بدهیم؛ چون اصلاً شعبه پرداخت‌کننده تسهیلات، هیچ سمتی و هیچ شخصیتی ندارد.
شما می‌روید از نمایندگی الف ایران‌خودرو، ماشین تحویل می‌گیرد. اختلاف شما با نمایندگی ایران‌خودرو، قابل‌طرح دعوا هست به طرفیت نه نمایندگی، به طرفیت خود ایران‌خودروی مرکزی؛ یعنی عملاً سرپرستی و شعب هم به‌تنهایی اگر طرف دعوا قرار بگیرند، دادگاه ایراد می‌گیرد. می‌گوید شما اگر می‌خواهید علیه اشخاص حقوقی که دارای شعبه هست، طرح دعوا بکنی، شعبه را بنویس، اما مرکز اصلی خود آن بانک یا شخص حقوقی را هم باید طرف دعوا قرار بدهی؛ برای اینکه شعب شخصیت حقوقی مستقلی ندارد. دادگاه رد می‌کند. نمی‌پذیرد؛ چون شخصیت حقوقی ندارد.
بهترین کار این است که اگر ما بخواهیم علیه بانک الف دادخواست بدهیم، می‌گوییم آقا بانک الف، دو بانک الف، بانک الف شعبه ب، که دیگر هیچ ابهامی در آن نباشد؛ و الا به‌تنهایی به طرفیتی شعب، این ایراد وارد است.
نکته‌ای در مورد قراردادهای بانکی
یک نکته هم من راجع به این قراردادهای بانکی به شما بگویم، از باب صلاحیت. صلاحیت را شما در… خواندید. ببینید ما قانون خاص هم داریم در مورد بانک‌ها، تمام قرارداد‌هایی که بانک‌ها تنظیم می‌کنند و از محل این قرارداد‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود، از نظر صلاحیت محلی در اقامتگاه بانک تسهیلات پرداخت‌کننده طرح دعوا می‌شود؛ ولو اینکه بدهکار‌ها هیچ‌کدامشان در آنجا نباشند.
شما فرض کنید بحث، بحث معدن است در خاف. بانک شعبه خاف می‌آید به ده تا شرکت که یکی در شیراز است و یکی در تهران است، تسهیلات پرداخت می‌کند. تمام اقامتگاه‌ها و آدرس‌های بدهکاران به بانک تهران است؛ اما قرارداد کجا تنظیم شده است؟ در خاف. از نظر صلاحیت محلی دادگاه خاف صالح است؛ یعنی اگر بانک بخواهد دادخواست بدهد، دادخواست را در محل اقامت خودش به‌عنوان خواهان که محل پرداخت تسهیلات است، طرح دعوا می‌کند؛ یعنی آن بحث منصرف از قاعده اصلی در ماده 12 و 13 آیین دادرسی مدنی است که اصل و صلاحیت اقامت محل خوانده است. این خروجی موضوعی دارد. قانون خاص هم دارد. ما دو تا قانون در مورد بانک‌ها داریم، غیر از آن قانون عملیات بانکی بدون ربا، یکی هم قانون تسهیل داریم که ماده 7 دارد که معاف می‌کند بانک‌ها را از پرداخت خسارت احتمالی در تأمین خواسته، یعنی ما برای توقیف اموال، علی رغم اینکه قرارداد‌هایمان در حکم اسناد لازم الاجراست، اسناد عادی است، در حکم اسناد لازم الاجراست، برای تأمین خواسته نیاز به سپردن خسارت احتمالی نداریم. موضوع بند ب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که راجع به الزام خواهان برای تأمین خواسته پرداخت خسارت احتمالی است، در مورد قراردادهای بانکی استثناست، با همان مواردی که در بند ب ماده 108 بیان شد.
جمع‌بندی
این در مورد اشخاص حقوقی. پس در اشخاص حقوقی، ما بیشتر در مورد شعبه بحث داشتیم، این را یادتان باشد. قرارداد را اگر با هر شعبه‌ای از اشخاص منعقد می‌کنید، اگر بخواهید علیه آن شعبه طرح دعوا کنید، هم شعبه را باید طرف دعوا قرار بدهید، هم شعبه مرکزی را و وقتی شما از سامانه استعلام ثنا می‌گیرید، اصلاً اطلاعات شعب روی سامانه نمی‌آید. اطلاعات شعبه مرکزی می‌آید. بعد شما شعبه اصطلاحاً دریافت‌کننده تسهیلات را هم به‌عنوان خوانده قرار می‌دهید که شبهه و ایرادی نباشد؛ والا از نظر حقوقی، همان شعبه مرکزی دلالت می‌کند؛ چون شعب دیگر شخصیت حقوقی ندارند؛ ولی از این باب که کامل مشهود باشد و معلوم باشد که کدام شعبه تسهیلات را پرداخت کرده است یا در مورد سایر اشخاص حقوقی که شعب دارند، ما شعب را هم طرف دعوا قرار می‌دهیم.
2. انواع خوانده: شخص حقیقی
در مورد خوانده‌ای که شخص حقیقی باشد. یک نکته به شما بگویم. ببینید یک بحثی داریم تعدد خواندگان. این یادتان باشد هر جا که شک می‌کنید که فرد دیگری را هم به‌عنوان خوانده اضافه کنید؛ چون همیشه این‌طور نیست که یک طرف بدهکار باشد، یک نفر طلبکار باشد. فرض کنید شما می‌خواهید ابطال اجرایی را درخواست کنید. یک اجرائیه‌ای از اجرایی ثبت از دفترخانه صادر شده است، فرض کنید خانمی رفته است مهرش را به اجرا گذاشته است، اجرایی‌اش رفته از طریق دفترخانه صادر شده و ابلاغ شده، حالا شما به‌عنوان وکیل زوج، زوج به شما می‌گوید من کل مهریه خانمم را پرداخت کردم. این اجرائیه بلاوجه صادر شده است. می‌خواهیم این اجرائیه را به استناد دلایلی که برای شما آوردند، باطل کنیم و می‌خواهیم بگوییم ذمه‌ای از باب مهریه بر گردن زوج نیست.
تعدد خواندگان
می‌گوییم خب اول بیاییم علیه خانم دادخواست بدهم. این اجرائیه را چه کسی صادر کرده است؟ سردفتر. سردفتر را هم طرف دعوا قرار می‌دهم. دیگر چه کسی ابلاغ کرده است؟ اداره اجرای اسناد. آن را هم طرف دعوا قرار می‌دهم. تعدد خواندگان خللی به جریان دادرسی ایجاد نمی‌کند؛ یعنی اگر هر جا شک کردید این را هم به‌عنوان خوانده قرار بدهید، قرار بدهید. نهایتش دادگاه می‌گوید دعوا متوجه این خوانده نیست. هرجا شک کردید، خوانده را اضافه کنید. عرض کردم نه همه‌جا. آنجا‌هایی که تصور می‌کنید که آن نقشی ممکن است در جریان دادرسی ایجاد بکند؛ چون بعد اگر تعداد خوانده‌ها کم باشد، یعنی ایرادی به دادخواست شما بگیرند که چرا فرد هم که طرف دعوا بوده، باید طرف دعوا قرارش می‌دادی، اسمش را نیاوردی، آنجا دعوای شما را رد می‌کنند. حتی بعضی‌ها که معتقدند با جلب ثالث شما می‌توانید خوانده ناقص را اضافه کنید، خیلی از شعب قبول نمی‌کنند. می‌گویند این دعوا باید به‌طرف راهن هم نسبت داده می‌شده است، چون راهن را طرف دعوا قرار ندادی، دعوا رد است.
یا فرض کنید یک مالی را فروختید، یک صورت‌جلسه‌ای را تنظیم کردند، چند نفر دیگر هم امضا کردند که ما هم در جریان این مال بودیم و از این حقمان گذشتیم. ارتباطی هم منضم به بیع نیست. اما می‌گویند از این حقی که واگذار شده است، گذشتیم. حالا می‌خواهیم نسبت به این مبایعه‌نامه دادخواست بدهید. می‌گویید من اسامی کسانی که در این صورت‌جلسه قید کردند که ما از حقمان گذشتیم، به‌عنوان خوانده اضافه کنم که فردا به‌عنوان کسی که باید طرف دعوا قرار بگیرند، مورد ایراد دادگاه واقع نشوید.
این تعدد خواندگان را برای این نوشتم. پس شما در هر جا که به این نتیجه رسیدید که بهتر است او را هم طرف دعوا قرار بدهید، هیچ ایرادی ندارد؛ نه علیه شما [به‌خاطر] افترا شکایت کند، نه تخلفی از ناحیه شما صورت گرفته است، نه دادگاه می‌تواند ایرادی به شما بگیرد. تنها ایرادی که می‌تواند بگیرد این است که بگوید دعوا متوجه این خوانده نیست؛ اما کار شما از باب تکمیل و شبهه‌ای که طرف در جلسه دادرسی بخواهد اتفاق بیفتد، از شما حذف می‌کند؛ یعنی عملاً به لحاظ اینکه هزینه دادرسی دادید، وقت دادرسی تعیین شده است، به واسطه همین ایراد کوچک، دعوای شما رد نشود که تمام هزینه‌های دادرسی‌تان بسوزد، وقتتان تلف شود و دوباره مجبور شوید دادخواست بدهید به لحاظ اینکه یکی از خواندگان را طرف دعوا قرار ندادید.
تطبیق بر مثال
حالا می‌خواهیم یک مثالی بزنیم که یک زمانی هست خوانده، خودش صغیر است، نماینده دارد؛ ولی این نماینده با خوانده در ملک ذی‌نفع است. حالا یک مثالی برایتان می‌نویسم، بعد بگویید که ما چه کسی را باید خوانده دعوا قرار بدهیم. همیشه هم نیست؛ بعضی وقت‌ها به وجود می‌آید.
وجود ولی قهری
در بحث تعدد خواندگان می‌خواهم توضیح بدهم. فرض بفرمایید زوج، زوجه، فرزند صغیر. این‌ها همه در یک واحد مسکونی یا یک واحد آپارتمانی ساکن و متصرف هستند. زوج فوت می‌کند. پدر زوج زنده است. پس می‌شود ولی قهری صغیر. تا اینجا بحثی نیست. این آقا با عروسش اختلاف می‌خورد. می‌خواهد چه کند؟ فوت می‌کند. در واقع این محل واحد مسکونی هم به ارث رسیده است. مالکیت مشاع دارند. می‌خواهد دادخواست خلع‌ید بدهد به‌صورت مشاعی، بگوید عروس من و نوه من در این واحد آپارتمانی که من هم سهم دارم، چون این واحد به نام چه کسی بوده است؟ به نام پسرش بوده است. پسر که فوت کرده است، پدرش با عروسش اختلاف می‌خورد، می‌گوید من در این خانه سهم دارم، تصرف شما غیر حق است و دادخواست خلع‌ید مشاعی دارم. تا اینجا که هیچ بحثی نیست.
حالا سؤال این است که این ولی قهری در ستون خوانده به‌غیراز زوجه، آیا مشخصات صغیر را باید به‌عنوان خوانده معرفی کند؟ اینجا می‌گوییم دیگر لازم نیست. هر دو در یک نفر جمع می‌شود. یعنی الان شما به ولایت دارید می‌گویید که من خودم ذی‌حق هستم، حقی را هم که صغیر دارد به‌عنوان ولی، نمی‌توانید هم بگویید من ذی‌حق هستم و هم نیستم. در جایی که ولی قهری با مولی علیهش در یک ستون قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌تواند مولی علیه خودش را به‌عنوان خوانده دعوا قرار بدهد؛ یعنی عملاً ممکن نیست یک شخص هم خواهان باشد و هم خوانده.
وجود قیم
اما اگر داستان این‌طور نبود، اگر ولی قهری در کار نبود، قیم داشت. این صغیر قیم داشت و حالا این قیم خواست این طرح دعوا را انجام بدهد. اینجا دیگر حتماً باید صغیر را به‌عنوان یکی از خوانده‌ها طرف دعوا قرار بدهد. چرا؟ چون قیم کسی است که در موضوع دعوا دیگر ذی‌نفع نیست؛ یعنی اینجا از باب نفع است که داریم می‌گوییم خواهان و خوانده در یک نفر جمع بشود؛ چون ولی قهری خودش در ملک ذی‌نفع است، او هم ذی‌نفع است؛ یعنی نمی‌تواند هم خواهان باشد و هم خوانده، اما اگر قیم خواست اقامه دعوا بکند. قیم چون در موضوع دعوا، ذی‌نفع نیست و سمت ندارد و فقط از باب قیمومت دارد اقامه دعوا می‌کند، فرض کنید قیم کسی غیر از ورثه باشد، فرض کنید قیم، عموی فرزند صغیر باشد. اگر قیم چون در مورد ولی که دیگر مصداقی پیدا نمی‌کند. ولی قهری اگر باشد، پدر و جد پدری است. در این فرض پدر که فوت کرده است، جد پدری در قید حیات است، در جایی که پدر در قید حیات باشد، چون ولی قهری با مولی علیه در موضوع ذی‌نفع هستند، نمی‌تواند صغیر را به‌عنوان خوانده معرفی کند.
اما اگر قیم انتخاب شد، قیم عموی صغیر است. اینجا دیگر چون قیم با صغیر در یک خط نیستند، ذی‌نفع نیست، اینجا باید قیم صغیر را به‌عنوان خوانده دعوا قرار بدهد. منتها بحث اینجاست که ما وقتی می‌خواهیم علیه صغیر یا محجور به‌عنوان خوانده دادخواست بدهیم، بگوییم که آقا اول مشخصات صغیر را بنویسیم، بعد بنویسیم به قیمومت، یا اول بگوییم قیم به قیمومت از ناحیه صغیر؟ این فرقی نمی‌کند، معمولاً به هر دو روش می‌نویسند و هر دو روش، روالش قانونی است و ممنوعیت خاصی هم ندارد که بخواهیم بگوییم که اول باید قیم باشد یا صغیر باشد.
می‌تواند در خوانده بنویسد به قیمومت از فلان که صغیر هست یا می‌تواند خوانده را بنویسد صغیر به قیمومت از مشخصات قیم. فرقی در تقدم‌وتأخر مشخصات صغیر با نماینده در خوانده ندارد.
طلبه: آنجا که قیم طرح دعوا می‌کند، شخص زوج یا فرزند… خودش اسم…
استاد: نه از باب نمایندگی از صغیر یا فرض کنید اگر بخواهد بیاید صغیر را به‌عنوان خوانده دعوا قرار بدهد، همه رو بیرون بیندازد. یک جا به‌عنوان خواهان است که بحثی نیست؛ ولی اگر علیه خوانده بخواهد طرح دعوا بکند، آنجا دیگر عملاً صغیر را به‌عنوان یکی از خوانده‌ها باید تعریف بکند، به لحاظ اینکه خودش ذی‌نفع نیست؛ چون اگر ذی‌نفع باشد که نمی‌تواند. به لحاظ اینکه می‌گوید قیم، تو آمدی برای حفظ مصلحت مولی علیه، پس نمی‌توانی در یک نفر جمع بشوی؛ اما اگر به‌گونه‌ای شد که قیم می‌خواست صغیر را به‌عنوان خوانده دعوا قرار بدهد. در این مسئله ممکن است صغیر از طرف قیم، به‌عنوان خوانده تعریف بشود یا نشود، اگر به‌عنوان خوانده خواست علیه صغیر دادخواست بدهد، صغیر را باید به‌عنوان خوانده تعریف کند.
در جایی که اصطلاحاً نماینده در مورد اصطلاحاً صغیر که بعد مطرح می‌کنیم، اگر قیم غیر از خودِ خواهان باشد، یک زمانی خواهان خودش قیم است، ولی خودش قیم است، اگر که غیر از خود خواهان باشد، شما باید آن را طرف دعوا قرار بدهی، اما اگر خودت خواهان شدی، به لحاظ اینکه خودت با خوانده ذی‌نفع هستی، دیگر عملاً امکان طرح دعوا به‌طرف صغیر به‌عنوان خوانده نیست.
خواندگان خارج از کشور
در مورد خواندگانی که خارج از کشور هستند، فرض بفرمایید اطلاعاتی دارید یا معتقدید که اقامتگاه خوانده، مجهول‌المکان است؛ چون یک زمانی هست که می‌گویید اقامتگاهش خارج از کشور است، در آیین دادرسی مدنی خواندید که ابلاغاتش از طریق وزارت امور خارجه است، یا از طریق کنسولگری یا از طریق سفارتخانه، ولی در جایی که معتقدید که مالک مجهول‌المکان است. این را هم حتماً خواندید. ما در مورد اشخاص حقوقی، عنوان مجهول‌المکان نداریم؛ اما در مورد اشخاص حقیقی، اگر مجهول‌المکان اعلام کردید، بحث انتشار آگهی است، دعوت از طریق آگهی است.
خواسته در دادخواست
ما تا اینجا نحوه تنظیم دادخواست در ستون خواهان و خوانده را خدمت دوستان توضیح دادیم که اگر شما بخواهید از طرف خواهان دادخواست بدهید، برای اطلاعات خواهان چه لازم دارد و خوانده را چگونه باید تعیین وضعیت کنیم. مهم‌ترین قسمت بعدی که در دادخواست می‌خواهیم مطرح کنیم، بحث خواسته است. یکی از اصول مسلم در آیین دادرسی مدنی، بحث پیروی دادگاه از مدار خواسته خواهان است. هنر وکیل در تنظیم دادخواست در همین خواسته معلوم می‌شود. بالاخره این اطلاعات را شما باید به یک طریقی در کار خواهان و خوانده مشخص کنید. هنر وکالت در تحلیل و تدوین خواسته است. چرا؟ چون قانون صراحت دارد.
اهمیت
می‌گوید دادگاه بر محور خواسته تو حرکت می‌کند و تعیین خواسته در دادخواست هم به عهده خواهان است. شما در دادسرا وقتی که علیه شخصی اعلام‌جرم می‌کنید، ممکن است جرائم مختلفی را به شخص منتسب کنید، کلاهبرداری، خیانت و جعل و… در دادسرا، در این رسیدگی ممکن است بازپرس یا دادیار، عناوین مجرمانه شما را حذف کند یا تغییر بدهد؛ ولی ما چنین قاعده‌ای در دادخواست‌نویسی نداریم. یعنی چه؟ خواسته همان چیزی است که خواهان اعلام کرده است. دادگاه قدم جلوتر از خواسته خواهان نخواهد گذاشت.
شما اگر گفتی من مطالبه وجه می‌خواهم فقط، به پرداخت مبلغ بدهی محکومش کن. دادگاه دیگر حق ندارد راجع به خسارت تأخیر اظهارنظر کند یا من می‌آیم دادخواست خلع‌ید بدهم، دادگاه علاوه بر خلع‌ید، بر اجرت مثل هم رأی بدهد. این دیگر محور نیست. ما در خواسته چون حدود اختیارات دادگاه را من خواهان تعیین می‌کنم که دادگاه تا چه حدی اختیار دارد که در مورد خواسته من نظر بدهد، بسیار نکته مهمی است.
ویژگی‌ها
یعنی ما در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یک اصطلاحی داریم به نام تعیین خواسته و بهای آن. خواسته یک عنوان دارد، بهایش یک عنوان دیگر که بحث خواسته که بحث بسیار مهمی است، نحوه تعیین خواسته را بدهیم، جایگاه خود خواسته را تعریف بکنیم و اصلاً بحث اساسی که اصولاً تعدد خواسته امکان‌پذیر است یا نه یا در خصوص دعاوی تالی که می‌خواهیم طرح کنیم، چگونه باید خواسته را تنظیم بکنیم، برای جلسه آینده می‌گذاریم.
بحث دادخواست‌نویسی، فکر می‌کنم حداقل سه جلسه زمان بر باشد. ما جلسه بعدی را منحصراً می‌خواهیم به خواسته بپردازیم، چون نکات مهمی دارد. بعد از خواسته هم می‌پردازیم به شرح دادخواست و بعد می‌پردازیم به دلایل منضمات که انشالله دادخواست‌نویسی در قالب فشرده روندش تمام شود. خدمت دوستان هستیم.
دبیر: بزرگوارانی که سؤال دارند، با روشن‌کردن میکروفون سؤالشان را مطرح کنند. بزرگواران سؤالی ندارند؟
با سپاس از همه عزیزانی که در این نشست شرکت کردند. مراتب تشکر و قدردانی را از استاد عزیز داریم که با مطالب ارزشمندشان ما را با ابعاد مختلف دادخواست‌نویسی تا اینجای کار آشنا کردند. انشالله در جلسه بعدی به تبادل مطالبی پیرامون دادخواست ادامه خواهیم داد و خواهیم پرداخت. با صلواتی جلسه را ختم می‌کنیم.
