نقل مناسبتی یک روایت و مرور بحث جلسۀ قبل

بسم‌الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب‌العالمین و الصلاه و السلام علی خیر خلقه  و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.

بررسی روایتی از صحیح بخاری

با عرض تسلیت به مناسبت شهادت نهمین اختر برج ولایت، امام جواد علیه الصلاه و السلام، از همۀ آقایانی که امروز در این جلسه حضور دارند؛ تشکر می‌کنم. من به مناسبت شهادت این امام بزرگوار، یک حدیثی را از صحیح بخاری می‌خوانم تا برای شما مدرک باشد. در صحیح بخاری، چند روایت به این مضمون هست، در جلد 8 یا 9 »لم یزل هذه الامه عزیزا مادام فیهم اثنی عشرا خلیفا کلهم من قریش[1]« راوی می‌گوید پیغمبر اکرم در یک مجلسی بود که صحابۀ پیغمبر در آنجا جمع بودند. فرمود این امت اسلامی من عزیز هستند مادامی که در میان اینها، 12 خلیفه حکومت کند و همۀ آنها از قریش هستند.

ما سؤال می‌کنیم این دوازده خلیفه که بعد از پیغمبر اکرم آمده‌اند اسلام را عزیز کردند و عزت اسلام وابستۀ به آنها بود؛ کیست؟ شما می‌فرمایید 4 خلیفۀ اول. ما در آن‌ها بحث نمی‌کنیم. آیا بعدازاین 4 خلیفه که امیرمؤمنان، از نظر آنها چهارم است؛ این 8 خلیفۀ بعدی کیست؟ آیا می‌توان معاویه را جزو این خلفا شمرد؟ آیا می‌توان یزید بن معاویه را جزو این خلفا شمرد؟ آیا می‌توان دیگرانی که آمدند، مروانی‌ها [را جزو این خلفا شمرد؟]. اینها آن‌چنان انسان‌های فاسدی بودند که کار به جایی رسید که امت جمع شدند و همۀ اینها را کشتند. آیا می‌توان بنی العباس را جزو این خلفا شمرد که کارشان رقص است و مشروب است و فساد؟ لم یزل هذه الامه عزیزا مادام فیهم اثناعشر خلیفه، کلهم من قریش.

شما تاریخ بنی العباس را ببینید. تاریخ امویان را ببینید. می‌روند بالای کعبه شراب می‌خورد و افتخار می‌کند که من شراب می‌خورم. قرآن را باز می‌کند و این آیه می‌آید »کل جبار عنید[2]» اوقاتش تلخ می‌شود که من جبار هستم؟ بعد شعری دارد که من نمی‌خوانم. اما برگردیم این 12 خلیفه‌ای که تمام جامعۀ اسلامی به علم و تقوا و پاکی اینها شهادت دارند؛ شیعه افتخارش این است و ما امروز در روز شهادت نهمین اختر برج امامت هستیم و سلام و درود خودمان را به پدر بزرگوارشان عرضه می‌داریم و به محضرش تسلیت عرض می‌کنیم. ان‌شاءالله همگی مشمول شفاعت این بزرگان خواهیم بود.

مرور بحث جلسۀ قبل

تأثیر زمان و مکان در فقه شیعه روشن شد؛ اما از آقایان می‌خواهم یک چیزی را از درس دیروز سؤال کنم. من گفتم حکم حاکم، نه حکم واقعی است و نه حکم ظاهری؛ بلکه حکم حمایتی است. آیا یکی از آقایان می‌تواند این را توضیح بدهد و من بشنوم و خوشحال بشوم؟

عرض کردیم که دو تا قانون داریم. یک قانون این است که اسلام باید عزیز باشد و اقتصادش در اختیار کفار نباشد. از آن طرف هم شخص در خریدوفروش تنباکو آزاد باشد. کار رهبر، کار ولایت‌فقیه این است که ببیند این زمان از صغریات قانون اول است یا از صغریات قانون دوم است. رفع مزاحمت کند. این رفع مزاحمت که می‌کند؛ نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی است؛ بلکه حکم حمایتی است که این احکام سر جای خودشان بمانند و تعارضشان برطرف بشود. آیا کسی هست این را بار دیگر بگوید؟

طلبه: بسم‌الله الرحمن الرحیم. احکامی که در دین هست؛ یک دسته‌شان احکام اولی هستند. نماز صبح دو رکعت است و واجب است. یک سری احکام، احکام ظاهری یا ثانوی هستند؛ مثل احکام اضطراری که در صورت اضطرار به‌جای طهارت مائیه می‌توان طهارت ترابیه داشت. احکام حاکم نه احکام اولی است که بگوییم قال الله و قال الصادق و نه احکام ثانوی است که بگوییم اضطرار و لا حرج و لاضرر و اینها؛ بلکه احکام حمایتی است. حمایتی یا قانونی یا اجرایی می‌توانیم بگوییم. یعنی اینکه حاکم باتوجه‌به مقتضیات زمان نگاه می‌کند که از این دودسته احکام که با هم تعارض دارند؛ احل الله البیع ازیک‌طرف و از طرف دیگر نفی سبیل، اینها که با هم تعارض کردند؛ اهم و مهم می‌کند. می‌بیند که در این زمان خاص برای اینکه احکام اولیه بر آنها تحفظ بشود و بر ملاکاتشان باقی بمانند؛ چه‌کار باید بکند؟

مثلاً می‌گوید که الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحوکان مبارزۀ با امام‌زمان می‌باشد. در یک بازۀ زمانی، آن چمبره‌ای که اقتصاد خارجی روی بلاد اسلامی داشته باشد؛ از بین می‌رود. این تعارض که از بین رفت؛ احکام اولیه به مکان خودش برمی‌گردد و آن کسی که کشت تنباکو کرده است؛ می‌تواند کشتش را بفروشد. بنابراین احکام حکومتی، نه اولیه هستند و نه ثانویه. نه مثل قال الله و قال الصادق هستند و نه مثل لا حرج و لاضرر هستند؛ بلکه قانون حمایتی هستند برای حمایت از احکام اولیه و تحفظ آنها بر ملاکاتشان.

استاد: من گفتم یک نظیری هم دارد. حکم قاضی. یک آقای بزرگواری در اینجا دیروز گفت که قاضی که می‌گوید این فرش مال زید است؛ این را از قانون استفاده کرده است؛ البینه للمدعی و الیمین علی من انکر. این در واقع نتیجۀ آن است. این چرا حکم شرعی نباشد؟ جواب این را کسی هست بگوید؟ این آقای قاضی، حکم جزئی را ثابت می‌کند. حکم می‌کند این فرش مال زید است. این نه حکم اولی است، قال الله است و نه حکم ثانوی است، لاضرر و لا ضرار البته اتکایش بر حکم اولی است که البینه للمدعی. اتکاء بر آن غیر از این است که نتیجه هم حکم اولی است. انشاء حکم می‌کند. می‌گوید این فرش مال زید است. انشاء، حکم ثانوی است و نه حکم اولی است و نه حکم ثانوی، هر چند، پایه‌اش همان احکام اولیه است.

 

تاثیر زمان و مکان در فقه اهل سنت

اما آقایان اهل‌سنت، اینها همین مسئله را مطرح کردند. تأثیر زمان و مکان در احکام. سه نفر در اینجا جولان دادند؛ یک، ابن القیم الجوزی[3]. آقایان هر موقع که ابن القیم گفتید؛ بگویید الجوزی، ابن القیم الجوزی. اگر گفتی ابن قیم، الجوزیه؛ اگر با الف و لام گفتی، بگویید ابن القیم الجوزی و اما اگر الف و لام نگفتی، گفتی ابن قیم الجوزیه؛ این یکی است.

نظر ابن قیم

این فقط کلی می‌گوید. می‌گوید احکام اسلام، روی مصالح و مفاسد است. هر جا که حکم اسلام به مفسده منتهی شد؛ این حکم اسلام نیست. حکم اسلام در جایی است که یک نوع رفاهی در آنجا باشد. اگر حکم اسلام به غیر رفاه منتهی شد؛ این حکم اسلام نیست.

نظر ابن عابدین

همین‌قدر سربسته و دربسته می‌گوید و رد می‌شود؛ اما بعد از ایشان، فردی آمده است که در حقیقت، خیلی نام و نشان خوبی دارد به نام ابن عابدین[4]. کتابی دارد به نام المجموعه الرسائل. ابن عابدین در واقع یکی از فقهای قرن 13 حنفی‌هاست. ایشان وارد جزئیات شده است. ابن قیم، کلی گفته است. گفته احکام اسلام، باید برای مسلمانان صلاح و فلاح بیاورد، ضرر و خسران نیاورد؛ اما این آمده است مسئله را جزئی کرده است.

چند تا مثال مطرح می‌کند. آقایان صفحۀ 12 را بیاورید، دو سطر آخر، از آنجا شروع می‌کنیم به مطالب ایشان. آقایان دقت کنید. می‌گوید در اسلام، اجرت گرفتن برای تعلیم اذان و تعلیم قرآن حرام است؛ اما بعد می‌گوید که معلم‌ها اگر آن مزد را نگیرند؛ زندگی‌شان لنگ می‌شود و لذا دنبال زندگی رفتند و کار تعطیل شده است و بچه‌ها را کسی نیست که قرآن را تعلیم دهد، اذان تعلیم دهد و لذا ناچار شدیم که آن حرمت تبدیل به جواز یا وجوب بشود. چرا؟ چون حکم اسلام این است که برای مردم صلاح و فلاح بیاورد؛ اگر بگوییم این حرمت سر جایش باقی است، این، صلاح نیاورده است و بلکه فساد آورده است. دیگر بچه‌ها نسبت به قرآن جاهل می‌شوند. شما نظر بدهید.

نقد

می‌گوییم شما مرکبتان خشک نشود. گفتید احکام اساسی اسلام، با زمان و مکان عوض نمی‌شود. گفتید احکامی که با قیاس و استحسان و اجتهادی درست شده است؛ عوض شده است. بگویید که اخذ اجرت بر تعلیم قرآن، اگر از اولی است؛ اینکه عوض نمی‌شود. اگر دومی باشد، ممکن است عوض بشود؛ اما متأسفانه، اولی است و دومی نیست؛ اما راه این روشن است. لازم نیست که بگوییم زمان و مکان، حکم را عوض کرد. راهش این است که حاکم شرعی از زکات، از حقوق واجبه جمع می‌کند و معلم‌ها را استخدام می‌کند. زندگی معلم آماده می‌شود و مجانی قرآن را تعلیم می‌کند. مسلماً معلم قرآن هم زن و بچه دارد. زندگی او را تأمین می‌کند. او هم می‌آید و در کلاس، قربه الی الله تدریس می‌کند. دیگر لازم نیست بگوییم حکم خدا عوض شده است. حرمت برگشته است و جائز شده است.

نظر شاگردان ابوحنیفه

اما عرض کنم خدمتتان که سؤال صفحۀ 13 را بیاورید:

قول الامامین، البته امامین را توجه کنید که امامین، شاگردان ابوحنیفه را امامین می‌گویند. خود ابوحنیفه، امام فقه است و دو تا شاگرد دارد. محمد بن حسن است و دیگری هم ابویوسف است.

بحث قبول شهادت ظاهر الصلاح

می‌گوید که زمانی که خود امام بود، یعنی ابوحنیفه، او به ظاهرالصلاح اعتماد می‌کرد. اگر کسی می‌آمد در محکمه که ظاهرالصلاح بود، شهادت می‌داد؛ قبول می‌کرد اما می‌گوید امامین، این دو نفر شاگرد، قبول نکردند؛ چرا که فساد میان مردم زیاد شده است. در زمان امام ابوحنیفه، صلاح غلبه داشت و الان فساد غلبه پیدا کرده است و لذا نمی‌توانیم قول ظاهرالصلاح را بپذیریم؛ مگر اینکه عدالتش را احراز کنیم. البته ما در این مسئله با ایشان خیلی بحث نداریم. ایشان می‌خواهد بگوید گاهی فساد در جامعه سبب می‌شود که حکم الله عوض بشود. اکتفا به ظاهرالصلاح در آن زمان درست بود و حالا اکتفا به آن درست نیست.

می‌گوید چرا آن زمان درست بود؟ می‌گوید پیغمبر خبر داده است که »خیر القرونی، قرنی ثم ما یلونه[5]» قرن دوم، امام در قرن دوم، ابوحنیفه در قرن دوم بود و مردم در صلاح بودند؛ اما این دو شاگرد او، در قرن بعدی هستند و فساد زیاد شده است و مجبور شدند که ظاهرالصلاح را نپذیرند. فعلاً ما در آن بحث نمی‌کنیم.

بحث اکراه از غیر سلطان

بیایید مسئله جیم. همان صفحه، جیم. در زمان ابوحنیفه می‌گفتند که اکراه فقط از یک نفر انجام می‌گیرد و او سلطان است. سلطان است که قادر است و قدرت دارد؛ می‌تواند طرف را مکره کند؛ اما غیر سلطان اگر کسی ادعا کند که من مکره شدم؛ نه، اکراه از غیر سلطان پذیرفته شده نیست. می‌گوید در زمان ابوحنیفه، این حرف، حق بود؛ چون مردم در چنین فکر و اندیشه‌ای نبودند که کسی را اکراه کنند. اکراه فقط مال سلطان بود و قدرت بالا و طبقۀ بعدی، همه‌شان، افراد صلاحیت داری بودند؛ اما در زمان دو شاگرد او دب الفساد فی المجتمع کسی می‌تواند دیگری را مکره کند و لذا ما اکراه را می‌پذیریم. این هم مسئله‌ای است که ایشان می‌گوید و ما خیلی در اطرافش بحث نمی‌کنیم.

جمع‌بندی

می‌خواهم بگویم ببینید بحث‌هایی که ما کردیم کجا و بحث‌هایی که این بزرگواران کردند، کجا؟ ما همه روی موازین علمی، مباحث علمی مطرح می‌کردیم. این دو، یک سلسله فساد و صلاح، اگر در یک زمانی صلاح غلبه کند یک حکمی دارد و اگر فساد غلبه کند، حکم دیگری دارد روی این مبنا.

از اینها بگذریم. سومین شخصی که در این بحث وارد شده است آقای احمد مصطفی الزرقا است. کتابی دارد، المدخل للفقه. کتاب خوبی است. ایشان هم در این مسئله وارد شده است. حالا ببینیم مسئله چگونه است؟

اول از که بود؟ اول از ابن القیم بود. ابن القیم کلی گفت و رد شد. گفت احکام هست، مادامی که به فساد کشیده نشود؛ اگر به فساد کشید، قبول نیست؛ اما ابن عابدین مثال‌هایی زد، یک، مثال تعلیم قرآن و بعد مسئلۀ ظاهر الشهاده و سوم مسئلۀ اکراه.

نظر احمد الزرقا

 بعد از آن، ایشان آمد استاد مصطفی احمد الزرقا^[6]، آمده است یک‌بندی هم اضافه کرده است. آن بزرگواران می‌گفتند که فساد در جامعه زیاد شده است و به این آسانی نمی‌توانیم عدالت کسی را بپذیریم. می‌توانیم اکراه را بپذیریم. ایشان آمده است و دوراه گفته است. گفته است یا فساد در جامعه زیاد شده است و یکی هم اضافه کرده است که یا تنظیمات جدیدی آمده است و سبب شده است که احکام اسلامیه عوض بشود. البته ما این قسم را به خود آقایان واگذار می‌کنیم.

من این قسم اول را می‌خوانیم. قسم اول کدام بود؟ فساد در جامعه زیاد شده است و این فساد سبب شده است بر اینکه احکام اسلام به گونۀ دیگری برگردد و اما دومی که تنظیمات جدیدی آمده است؛ صناعت جدیدی آمده است را می‌گذاریم که خودتان ان‌شاءالله مطالعه می‌فرمایید.

اما بخش اول، چند تا مثال می‌زند، صفحۀ 13، 14 را بیاورید:

تغییر الاحکام الاجتهادیه لفساد الزمان.

زمان که فاسد شده، ناچار شدیم که احکام اسلام عوض بشود. بعد، مثال می‌زند. کدام است؟ یک آدمی است مفلس، می‌فرماید آدم مفلس در زمان سابق می‌توانست در اموالش تصرف کند. آدمی که دینش بیش از ثروتش است. این را مفلس می‌گوییم. قرضش بیش از ثروتش است. در زمان سابق، آدم مفلس می‌توانست اموالی که دارد به زید و عمر و بکر منتقل کند. چرا؟ می‌توانستیم که این آدم، نیت فاسد ندارد؛ اما چون مردم الان زرنگ شدند، فاسد شدند به عناوینی که از زیر طلبکار در بروند؛ اموال خودشان را منتقل می‌کنند به زید و عمر و بکر؛ دیگر جایز نیست. اول جایز بود، چون زمان، زمان صالحی بود و نیتشان، نیت پاکی بود. نظر این نبود که در واقع از قرض فرار کنند؛ اما چون الان فاسد شدند و در واقع می‌خواهند از دین بیرون بروند؛ هر نوع هبه و نقل مال را بکنند، جایز نیست. این نظر ایشان.

نظر امامیه در موضوع مفلس

ما اینجا از شما فقها سؤال می‌کنیم که امامیه نظرش چیست؟ آیا فساد می‌تواند حکم را عوض کند؟ اما این مشکل در فقه ما حل است. آقایان اگر وسیله را ببینید، خیلی روشن. این آدمی که مفلس است، این آدمی که دینش بیش از ثروتش است، آیا حاکم، حکم به حجر او کرده است یا نکرده است؟ آقایانی که لمعه تدریس کرده‌اید بفرمایید؛ اگر حاکم حکم کرده بر اینکه این آدم مفلس است؛ دیگر اصلاً حق ندارد اموالش را به دیگران، به خاله و عمه منتقل کند. فساد مطرح نیست. می‌خواهد زمان، زمان صالحی باشد یا غیرصالح. اگر حاکم حکم کرده انه محجور، دیگر این آدم از ذمۀ مدین، منتقل به اموال می‌شود.

حکم حاکم سبب می‌شود دیگر آنی که بر گردن مدین بود؛ از ذمه منتقل به اموال بشود. این اموال، یک نوع گرو دین‌های او خواهد بود. مانند عین مرتهنه که گرو طلبی است که انسان دارد؛ اما اگر حکم حاکم نکرده است، اگر واقعاً نظر این آدم، نظر صالحی است. اگر منتقل می‌کند، نظر صالح دارد؛ این، حرفی نیست؛ اما اگر احراز نکردیم، نه ولو اینکه حاکم حکم نکرده است، این آدم حق ندارد اموال خودش را به دیگران منتقل کند. چرا؟ چون ادلۀ احل الله البیع، از این نوع بیع‌ها، از این نوع خرید و فروش‌ها منصرف است.

احل الله البیع در جایی است که حیف و میلی در کار نباشد. انصراف دارد و نمی‌توانیم به احل الله البیع تمسک کنیم و بگوییم که بیع او درست است. چقدر فقه شیعه آسان است.

اگر حکم الحاکم، اصلاً نمی‌تواند. دین از ذمه منتقل به اعیان می‌شود و اعیان جنبۀ گرویی پیدا می‌کند. اگر حاکم، حکم نکرده است و پاکی‌اش واقعاً محرز است که قدیر است؛ بحثی نیست؛ اما اگر محرز نیست حق ندارد ولو اینکه حاکم حکم نکرده است؛ خانه و قالی را منتقل به عمه و خاله کند. چرا؟ ادله‌ای که می‌گوید احل الله البیع، ادله‌ای که می‌گوید رهن صحیح است منصرف از این نوع معاملاتی است که در آن حیف‌ومیل مال مردم است. آقایان خواندید انصراف را دیگر.

برگردیم به دو، صفحۀ 14، شمارۀ 2، دیگر من عربی‌ها را نمی‌خوانم. آقایانی که مکاسب خواندند؛ چند نفر هستند؟ ماشاءالله اکثریت مکاسب خواندند. آن این است که پیغمبر اکرم فرموده است، یک جمله‌ای را از پیغمبر اکرم نقل می‌کنند که عرض کنم خدمتتان که این مسئله روشن است. تعبیرش را خدمتتان عرض کنم «الخراج بالضمان[7]» پیغمبر فرموده است که درآمد در مقابل ضمانت است. خراج یعنی درآمد. پیغمبر اکرم این کلمه را گفته است و جایش را ان‌شاءالله می‌گوییم کجاست. درآمد در مقابل ضمان است.

برداشت اهل‌سنت از حدیث

آقایان اهل‌سنت از این حدیث، یک معنای عجیب‌وغریبی را فهمیدند. گفتند اگر یک نفر غاصب، اسبی را غصب کند، یک ماه هم آن را بدواند، آخر ماه که تحویل می‌دهد؛ ضامن درآمدها نیست و ضامن عین اسب است. چرا؟ چون ضامن بوده است. چون ضامن بوده است، درآمدش هم مال خودش است. دابه ای را یک سال غصب می‌کرده است. از آن بهره می‌گرفته است. بعد از یک سال که تسلیم می‌کند، فقط دابه را باید تسلیم کند. اگر دابه، عیبی پیدا کرده است؛ عیب را جبران کند. اگر عیبی پیدا نکرده، دابه را بدهد و درآمد مال خود غاصب است. چرا؟ قال رسول‌الله الخراج بالضمان. ضامن اسب هستم و درآمد هم مال من.

ایشان می‌گوید بر اینکه این در زمان سابق، ما به این حدیث عمل می‌کردیم. چون غاصب کم بود، یک نفر، دو نفر، غاصب بودند. یک ماه، مال مردم را غصب می‌کردند و بعداً پس می‌دادند و می‌گفتند درآمد مال غاصب است در مقابل ضمان اما الان که جامعه فاسد شده است و غاصب‌ها زیاد شده است و به‌عناوین‌مختلف، اموال مردم را غصب می‌کنند و یک ماه و دو ماه درآمد می‌کشند و بعداً پس می‌دهند. قاضی می‌گوید عین را دادی، درآمد [چه]؟ نه، درآمد مال توست. چرا؟ قال رسول‌الله الخراج بالضمان. ایشان می‌گوید؛ چون جامعه فاسد شده است؛ ما دیگر به این حدیث عمل نمی‌کنیم. از این راه وارد می‌شود. می‌گوید غاصب ضامن عین است و ضامن درآمد نیست. الخراج بالضمان. این مال جایی بود که غاصب کم بود؛ اما حالا که از درودیوار غاصب می‌بارد؛ ما دیگر به این حدیث عمل نمی‌کنیم. می‌گوییم غاصب هم ضامن عین است و هم ضامن درآمد.

برداشت امامیه از حدیث

ما می‌گوییم به‌به! عجب فقهی است. اصلاً حدیث پیغمبر اکرم، مبتداست خبرش را بگیر. حدیث پیغمبر اکرم در مورد غاصب نیست؛ در مورد بیع صحیح است. آدمی که بیعش صحیح است؛ بعد از یک ماه می‌بیند که این اسبش عیب دارد. فسخ می‌کند. در اینجا ضامن درآمد نیست. چرا؟ الخراج بالضمان. چون ضامن اسب بود، فلذا درآمدش هم مال خودش است. این مال بیع صحیح است. اگر پیغمبر اکرم این جمله را گفته است؛ در بیع صحیح فرموده است.

فرض کنید بنده یک ماشینی را خریدم. بعد از یک ماه می‌بینم که یک عیبی دارد. حق فسخ دارم. فسخ کردم؛ اما این ماشین را استفاده کردم. فقط ماشین را باید بدهم و درآمد را ندهم. چرا؟ الخراج، درآمد در مقابل ضامن این ماشین بوده‌ام که اگر روزی این ماشین تلف شد؛ من باید عین و مثلش را به‌طرف رد کنم.

کلام پیغمبر اکرم در جایی است که بیع، بیع صحیحی باشد؛ نه اینکه غاصبی بیاید و عینی را غصب کند و بعد از یک سال عین را بدهد و بگوید درآمد مال من است. چرا؟ قال رسول‌الله الخراج بالضمان. آقایانی که مکاسب خواندند، یادآوری کنند که این مسئله در مکاسب، کجا مطرح است؟ در بیع فضولی. آن آدمی است که اسب را اجاره کرد و بعد از اجاره‌کردن، فهمید که عیب دارد؛ اما در عین حالی که عیب دارد، از این استفاده کرده بود؛ اما استفادهٔ غیرمشروع. استفادۀ غیرمشروع. پیش ابی حنیفه رفتند. گفته است نه فقط عین را تحویل بده. آن استفاده‌های غیرمشروع مال تو است. چرا؟ قال رسول‌الله، الخراج بالضمان. هنگامی که این مسئله را به امام صادق نقل کردند، چه فرمود؟ گفت «این فتوایی است که جا دارد آسمان باران نبارد و زمین هم نروید. اگر پیغمبر اکرم گفته است؛ این را در بیع صحیح گفته است. تو غاصب بودی[8].»

صفحۀ 15 را بیاورید:

ثم اضاف فی التعلیق بان ائمه الثلاثه (شافعی، حنبلی، مالکی) ذهبوا الی عکس ما ذهب الیه الاجتهاد الحنفی. فاعتبروا المنافع متقومه فی ذات‌ها کالاعیان و اوجبوا تضمین الغاصب اجرت المثل عن المال المغصوب مده الغصب، سواء استعرض الغاصب منافعها او عطلها. ثم قال هذا الاجتهاد اوجه و اصلح. اقول: ان القول بعدم ضمان الغاصب المنافع المستوفاة، (این) مستند الی ما تفرد بنقله عروة بن زبیر عن عایشه ان رسول‌الله قال »الخراج بالضمان« فزعمت الحنفیه ان ضمان قیمه المغصوب لا یجتمع مع الضمان المنافع و ذلک لان ضمان العین فی مقابل کون الدرامد له و لکن الاجتهاد غیر صحیح جدا (چرا؟ با هم) لان الحدیث ناظر الی البیوع الصحیحه مثلاً اذا اشتری عبدا او غیره فیستقله ضمانا، ثم یعثر فیه علی عیب کان فیه عند البایع، فله رد العین المبیعه و اخذ الثمن و یکون للمشتری ما استقله (آن درآمد) لان المبیع لو کان فی یده، لکان فی ضمانه و لم یکن له علی البایع شیء و الباء فی قوله بالضمان متعلق بمحذوف، الخراج بالضمان فی مقابل الضمان ای منافع المبیع بعد القبض تبقی للمشتری (چرا؟) فی مقابله الضمان اللازم علیه بطرف المبیع و هذا هو معنی الحدیث و علیه شراح الحدیث و لا صلة للحدیث بغصب الغاصب مال الغیر و استقلال منافعه.

دو خط پایین‌تر:

ولقد ورد من طرقنا ان الامام الصادق لما سمع فتوی ابی حنیفه بعدم ضمان الغاصب، قیمه المنافع التی استوفاها؛ قال و فی مثل هذا القضا و شبهه، تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها.

تا اینجا ما خواندیم؛ کافی است. آقایان دیگر بقیۀ صفحات را مطالعه بفرمایید و شما خواهید دید که فقه شیعه، به­خاطر اینکه در اجتهاد باز بود؛ فقه شیعه، فقه کاملی است؛ ولی فقه اهل‌سنت این جور آگاهی دارد. روزگاری گفتند غاصب ضامن نیست، بعداً می‌گویند غاصب ضامن است. چرا؟ چون فساد در کشور بیشتر شده است. این مسائل، محور بحث نیست.

از همۀ آقایانی که در این ایام در خدمتشان بودیم، تشکر می‌کنیم. خداوند منان شما را موفق بدارد. بقیه را یک جا بگیرید و مطالعه و مباحثه کنید ان‌شاءالله تبارک‌وتعالی.

---

[1]. صحیح بخارى، ج 8، ص 127، کتب الأحکام، باب الاستخلاف، ح 7223.

[2]. ابراهیم، آیۀ 15

[3]. شمس الدین ابوعبدالله محمد بن ابی بکر بن ایوب الزرعی الدمشقی الحنبلی (۲۹ ژانویه ۱۲۹۲ تا ۱۵ سپتامبر ۱۳۵۰ م / ۶۹۱ هجری قمری – ۷۵۱ هجری قمری) معروف به ابن جوزیه (ع) فقیه، متکلم و نویسنده معنوی مهم قرون وسطی بود. ابن قیم به مکتب فقهی اهل سنت حنبلی تعلق دارد، که او را «یکی از مهم‌ترین متفکران خود» می‌دانند، وی از شاگردان و شاگردان ابن تیمیه است، وی در سال ۱۳۲۶م بهمراه استاد خود به دلیل مخالفت با سنتهای رایج آنزمان در حبس معروف ابن تیمیه در ارگ دمشق زندانی شد.

[4]. اِبْن‌ِ عابِدين‌، عنوان‌ چند فقيه‌ حنفى‌، كه‌ در اواخر دوران‌ حكومت‌ عثمانى‌ در شامات‌ مى‌زيستند. محمدامين‌ بن‌ عمربن‌ عبدالعزيزبن‌ احمد بن‌ عبدالرحيم‌ بن‌ محمد صلاح‌الدين‌ (1198-1252ق‌/1784-1836م‌)، فقيه‌و پيشواي‌حنفيان‌ شام‌. او به‌ جهت‌ انتساب‌ به‌ جد اعلايش‌ محمد صلاح‌الدين‌ معروف‌ به‌ عابدين‌، به‌ ابن‌ عابدين‌ شهرت‌ يافت‌. نسب‌ وي‌ را به‌ اسماعيل‌ فرزند امام‌ جعفر صادق‌ (ع‌) مى‌رسانند (نك: تيمور پاشا، 256؛ بستانى‌ ف‌ ). ابن‌ عابدين‌ پس‌ از حفظ قرآن‌، تجويد و قرائت‌، برخى‌ علوم‌ ديگر را از شيخ‌ سعيد حموي‌ شيخ‌ القرّاء دمشق‌ فراگرفت‌ و در اين‌ هنگام‌ بر مذهب‌ شافعى‌ بود. آنگاه‌ به‌ ملازمت‌ شاكر عَقّاد پرداخت‌ و از وي‌ دانش‌ آموخت‌. او به‌ تشويق‌ استادش‌ از مذهب‌ شافعى‌ به‌ حنفى‌ عدول‌ كرد و در اين‌ مذهب‌ شهرتى‌ يافت‌ و به‌ مرجعيت‌ در فتوي‌ رسيد (مردم‌ بك‌، 36-37).

[5]. اشاره به روایت: «خَيْرُ الْقُرُونِ [خَيْرُ النّاسِ] قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (صحيح، بخارى، حديث شماره 2652، 3651 و 6429)

[6]. احمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبدالقادر زرقة حلبی، دارای مکتب حنفی (1285-1357ق، 1868-1938م)، فقیه شام ، عالم ، اصولی، فقیه، قاضی.

[7]. سنن ابن ماجه، ج۳، ص۷۵۴، ح۲۲۴۳.

[8]. وسائل الشيعه، جلد 13، صفحه 256.