مقدمه

بحث مسئولیت کیفری، از مهمترین موضوع حقوق جزای عمومی است.

216ماده در قانون مجازات اسلامی، برای جزای عمومی اختصاص یافته است. هر یک از این 216ماده، بحث مفصل مبنایی دارد(تکرار و تعدد جرم، صغر سن، دفاع مشروع و…) که مآل و برگشت تمام این مسائل، به بحث مسئولیت کیفری است. برای این امر، می توان به مواد زیر اشاره کرد:

قانونگذار در ماده19، ق.م.ا، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده که مبنای آن، مسئولیت کیفری است.

در ماده20، 21، 22، 23، 24، 25 و 26، ق.م.ا، که بحث مجازات های تبعی و تکمیلی بیان شده، مبنای آنها مسئولیت کیفری است.

در ماده37 و 38، ق.م.ا که عوامل مخففه جرم بیان شده، مبنای آنها، مسئولیت کیفری است.

در ماده40 و 46، ق.م.ا که بحث تعویق و تعلیق صدور حکم و آزادی مشروط بیان شده، به مسئولیت کیفری بر می گردند.

در ماده130 و 131، ق.م.ا که بحث سرکردگی بیان شده، به مسئولیت کیفری بر می گردد.

در هر ماده ای از حقوق جزای عمومی که دست بگذارید، مآل و برگشتش به بحث مسئولیت کیفری است.

مفهوم حقوقی مسئولیت کیفری 

محور اول: بیان چند مقدمه در مفهوم حقوقی مسئولیت کیفری:

مقدمه اول: تاریخچه جرم در حقوق:

قبل از اینکه حقوق به وجود بیاید، آیا عنوان جرم وجود داشته یا نه؟ در جواب باید گفت طبیعتا عنوان جرم وجود نداشته است، ولی عمل مجرمانه، وجود داشته که به آن عمل مجرمانه، جرم تلقی نمی شده، بلکه به آن، رفتار معارض با وضع مطلوب گفته می شده است. چون در آن زمان، یک فرهنگ عمومی وجود داشته که یک وضع مطلوبی را تعریف کرده بود که مال هر شخص، مصون است، اموال هر شخص، مصون است. حال اگر کسی رفتاری خلاف این وضع مطلوب انجام می داد، عرف و اجتماع به آن، واکنش نشان می داد که امروزه به آن، جرم اطلاق می شود.

هدف از واکنش اجتماعی قبل از وضع قانون، بخاطر رفع الم و درد ناشی از جرم بوده است که همان رفتار انتقام جویانه است.

سئوال: وقتی که شخص، واکنش نشان می داده، در مقابل چه چیزی بوده است؟ در آن، زمان مهم نبوده، بلکه ممکن بوده در مقابل هر چیزی یا هر کسی که آن درد را ایجاد کرده بوده، باشد.

سئوال: آیا این واکنش، صرفا جنبه مادی داشته یا جنبه روانی و ذهنی هم داشته است؟ صرفا جنبه مادی داشته است، حال موجد درد انسان باشد یا حیوان یا جماد.

بعدها آن واکنش، در مقابل زیان حاصله قرار گرفت که می توانست زیان مالی باشد یا زیان جانی. و همچنین آن واکنش، جنبه روانی و ذهنی هم پیدا کرد.

تا این مرحله مسئولیت کیفری، صرفا جنبه مادی و عینی داشت و منشأ درد را مجازات میکرد و اثری از وضعیت ذهنی در آن دیده نمی شد.

در قرن هیجدهم که حقوق کیفری، متحول می شود، گفته شد که کسی مسئولیت کیفری دارد که در رفتارش، عمد داشته باشد، بعدها گفتند که صرف عمد، کفایت نمی کند، بلکه برای مسئولیت کیفری داشتن، بایستی تقصیر داشته باشد(تقصیر؛ بی احتیاطی ـ بی مبالاتی)

بعدها دیدند که صرف عمد و صرف تقصیر، کفایت نمی کند، لذا مرتکب می بایست اهلیت جزائی داشته باشد. یعنی تا قبل از این دوره، صرف رابطه ذهنی بین فاعل و جرم، کفایت می کرد، ولی از این دوره به بعد، به وضعیت روانی فاعل و مجرم هم توجه می شود، لذا مسئولیت کیفری با دو چیز، تمایز پیدا کرد؛ نهاد جرم و مجازت و عنصر روانی.

مقدمه دوم: نظام حقوقی و جزائی ایران، برگرفته از نظام جزائی فرانسه(رومی ـ ژرمنی) است.

سیر تاریخی قوانین جزایی ایران:

1. قانون مجازات عمومی، مصوب 1304ش

مقنن از ماده34 به بعد، عنوان را، شرایط و موانع مسئولیت کیفری گذاشته، ولی در حقیقت، فقط موانع را بیان کرده و اشاره ای به شرایط نکرده است.

• اصلاحیه قانون مجازات عمومی1304، مصوب1352ش
• قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب 1361ش
• قانون تعزیرات، مصوب 1361ش
• قانون مجازات اسلامی(ترکیب قانون راجع به مجازات اسلامی با قانون تعزیرات) با 728ماده، مصوب 1370ش

در باب چهارم از کتاب اول، گفته شده، حدود مسئولیت جزائی، ولی در حقیقت صرفا عوامل و موانع مسئولیت کیفری که در قانون سابق تحت عنوان عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته می شد، تحت این عنوان آورده است.

• اصلاح قانون مجازات اسلامی1370، مصوب 1392ش

این قانون، رویه قوانین سابق را تغییر داده و در دو بخش مجزا؛ شرایط مسئولیت کیفری(از ماده140 به بعد) و موانع مسئولیت کیفری را بحث کرده است.

در قانون سابق(قانون سال1370)، عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری وجود داشت ولی در این قانون سال1392، مقنن از عنوان مسئولیت کیفری استفاده کرده است.

مقدمه سوم: ویژگی بحث مسئولیت کیفری:

اولا از پیچیدگی خاصی برخوردار است.

ثانیا مبنایی ترین و مهمترین موضوع حقوق جزای عمومی است.

216ماده در قانون مجازات اسلامی، برای جزای عمومی اختصاص یافته است. هر یک از این 216ماده، بحث مفصل مبنایی دارد(تکرار و تعدد جرم، صغر سن، دفاع مشروع و…) که مآل و برگشت تمام این مسائل، به بحث مسئولیت کیفری است. برای این امر، می توان به مواد زیر اشاره کرد:

قانونگذار در ماده19، ق.م.ا، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده که مبنای آن، مسئولیت کیفری است.

در ماده20، 21، 22، 23، 24، 25 و 26، ق.م.ا، که بحث مجازات های تبعی و تکمیلی بیان شده، مبنای آنها مسئولیت کیفری است.

در ماده37 و 38، ق.م.ا که عوامل مخففه جرم بیان شده، مبنای آنها، مسئولیت کیفری است.

در ماده40 و 46، ق.م.ا که بحث تعویق و تعلیق صدور حکم و آزادی مشروط بیان شده، به مسئولیت کیفری بر می گردند.

در ماده130 و 131، ق.م.ا که بحث سرکردگی بیان شده، به مسئولیت کیفری بر می گردد.

در هر ماده ای از حقوق جزای عمومی که دست بگذارید، مآل و برگشتش به بحث مسئولیت کیفری است.

ثالثا این بحث، از مباحثی است که خیلی کم کار شده و اگر کسی به در این زمینه، تحت عنوان رساله دکتری یا کتاب کار کند، می تواند از پر تیراژ و پرفروش ترین و بهترین کتاب های کیفری باشد.

محور دوم: بررسی مفهوم حقوقی «مسئولیت کیفری»:

بخش1. معانی «مسئولیت»؛

معنای اول: مسئولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان

امیرالمومنین علیه السلام: «المسئول حرٌّ حتی یَعِد»، کسی که از یک چیزی خواسته شده، آزاد است تا اینکه وعده بدهد.

نکته: کلمه کلیدی معنای اول، «قابلیت» است، لذا خیلی ها هستند که بازخواست می شوند، ولی قابلیت بازخواست شدن را ندارند.

معنای دوم: مسئولیت عبارت است از تکلیف و وظیفه

یعنی آنچه که انسان آنرا به عهده می گیرد.

معنای سوم: مسئولیت، مصدر جعلی یا صناعی است از مسئول به عنوان ضمانت مواخذه و موظف بودن به انجام امر

شرایط مسئول بودن یک شخص: برای اینکه کسی، مسئول باشد، باید شرایط عامه تکلیف را داشته باشد؛

شرط اول: وجود یک تکلیف به صورت امر یا نهی قانونی

شرط دوم: معتبر بودن وضع کننده تکلیف

تکلیف می تواند شرعی باشد یا حقوقی یا خود شخص، تکلیف برای خودش ایجاد کند، نظیر ماده295، ق.م.ا که واضع تکلیف، پذیرش خود شخص است.

ماده 295، ق.م.ا: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ماده219، ق.م.ا: دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

شرط سوم: آگاهی و اطلاع شخص از تکلیف(بیان واصل)

اشکال؛ چرا اگر ملاک بیان، بیان واصل است، ماده155 می گوید: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست»، ملاک در ماده155 چیست؟ باید گفت که بحث در آنجا، متفاوت از اینجاست و فعلا وارد آن نمی شویم.

شرط چهارم: توانایی انجام یا ترک آن(قدرت)

بخش2. مفهوم «کیفری»:

در لغت؛ مکافات، عقوبت، پاداش، جزا، مابإزاء کار قبیح و …

در اصطلاح: هر آنچه که ناظر به جرائم و مجازات ها و اجرای عدالت کیفری باشد(که می تواند شکلی باشد و می تواند ماهوی باشد).

«یای» نسبت در «کیفری»، یعنی مرتبط با عدالت جزایی

بخش3. ترکیب «مسئولیت کیفری»:

مقدمه: نسبت به نهاد مسئولیت کیفری، دو رویکرد تقنینی متفاوت در نظام های حقوقی وجود دارد:

رویکرد و روش اول: ذکر موانع مسئولیت کیفری:

یک روش این است که اصلا شرایط و ارکان مسئولیت کیفری گفته نمی شود، بلکه مستقیم به سراغ موانع مسئولیت کیفری می روند.

نظام حقوقی کشور عراق و کویت و مصر، از این روش استفاده می کنند.

رویکرد و روش دوم: ذکر شروط و ارکان مسئولیت کیفری در ابتدا و سپس بیان موانع مسئولیت کیفری

یعنی در ابتدا شروط و ارکان مسئولیت کیفری را بیان می کند(بالغ، مدرِک، اختیار و…) و در ادامه، موانع مسئولیت کیفری(صغر و جنون، اضطرار و اکراه و…) را بیان می کند.

نظام حقوقی ایران: باید نظر قانونگذار در قوانین ایران را در گذر زمان را بررسی کنیم که از کدام روش تبعیت کرده است.

قوانینِ قبل از سال1392؛

قانونگذار، تابع روش اول(ذکر موانع مسئولی کیفری) بوده است.

قانون سال1392:

قانونگذار تابع روش دوم است، یعنی ابتدا شرایط مسئولیت کیفری را گفته(ماده140) و سپس موانع مسئولیت کیفری(ماده146) را گفته است.

تعریف مسئولیت کیفری:

تعریف اول: قابلیت و یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه(قوه)

یعنی شخص، قابلیت پیدا می کند که کیفر را تحمل کند.

تعریف دوم: تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او الزام یا تحمیل شود(تحمیل و تحمل مجازات)(فعلیت)

با توجه به اینکه این ویژگی ها را داری، باید مجازات شود(تعقیب جزایی)

تحمیل از جانب حکومت

تعریف سوم: التزام یا مجبور بودن شخص، نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه(فعلیت)

تحمل از جانب مجرم

نکته: این سه تعریف، با هم تعارض ندارند، بلکه ناظر به سه مرحله متوالی در فرآیند مسئولیت کیفری هستند(یعنی به ترتیب می باشند)

ابتدا شخص باید قابلیت برای مجازات شدن را دارا باشد.

سپس حکومت باید تبعات رفتار مجرمانه را، تحمیل کند.

در نهایت شخص مجبور به تحمل تبعات جزائی رفتار مجرمانه خواهد بود.

نکته: مرحله اول، معرف چهره مجرد و انتزاعی و بالقوه مسئولیت کیفری است، و مرحله دوم و سوم، معرف چهره واقعی و عینی مسئولیت کیفری است.

بین چهره انتزاعی و چهره واقعیِ مسئولیت کیفری، یک پل لازم است که آن پل؛ جرم است(رابطه بین بالقوه و بالفعل؛ جرم).

دیگر تعاریف برای مسئولیت کیفری:

تعریف براساس نظریه اول:

آقای بوشهری: شخص ناگزیر باشد درباره آنجه از او سرزده، توضیح دهد(یعنی جبران خسارت کند) و اگر عمل سرزده جرم باشد، مسئولیت جزایی باشد.

عبدالقادر عوده: معنای مسئولیت کیفری در شرع، این است که انسان بار اعمال جزائی را که در حال اختیار و با آگاهی از محتوا و نتایج آن انجام داده، تحمل کند. به نظر وی، مسئولیت کیفری، دارای سه رکن است:

الف: ارتکاب عمل ممنوعه

ب: ارتکاب عمل توأم با اختیار

ج: آگاهی نسبت به ماهیت عمل

تعریف بر اساس نظریه دوم:

دکتر میرمحمد صادقی: مسئولیت کیفری بر فاعلِ قابلِ سرزنش که رفتارش صدمه ممنوعه ای تشکیل دهد، تحمیل می شود.

این تعریف، دو کلمه کلیدی دارد که این دو کلمه، نشان دهنده این است که ایشان، هر سه مرحله را، داخل در ماهیت می داند:

کلمه1. «فاعل قابل سرزنش»

کلمه2. «تحمیل»

دکتر حسین سمیعی: بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مجرم دانست، باید ساختمان بدنی و جسمی به حد کمال رسیده باشد و وضعیت روحی وی، سالم باشد.

طبق این تعریف، زمانی که قابلیت وجود داشته باشد، بالتبع باید تحمیل و تحمل هم وجود داشته باشند.

رابطه متوازن اهلیت و قابلیت با تحمل تبعات عمل مجرمانه:

هر چقدر شخص، قابلیت و اهلیت بیشتری برای تحمل جرم داشته باشد، تحمل تبعات بیشتر می شود و بلعکس، هر چقدر قابلیت و اهلیت، تضعیف شود، تحمل تبعات هم، کمتر می شود.

مولفه های تأثیر گذار در شدت و ضعف: دو عنصر، موثر بر توازن است:

1) سن مرتکب

گاهی عنصر شدت و ضعف نسبت به سن، توازن را به هم می زند.

هر چقدر سن، پایین تر باشد، تبعات کمتر خواهد بود و بالعکس

ماده88، ق.م.ا: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید.

1. معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

2. فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

3. اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

4. جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

5. جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣) قانون مدنی تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است.

تبصره 2 – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.

تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

2) عنصر وضعیت روانی مرتکب

ماده149، ق.م.ا: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

نکته: مسئولیت کیفری بالفعل نیز دارای شدت و ضعف است:

الف- گاهی شدت و ضعف مجازات بر اساس شرایط اوضاع و احوال  و شخصیت مرتکب(در مرحله تحمیل و تحمل مجازات) است؛

ماده38، ق.م.ا: جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده39، ق.م.ا: در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

ماده40، ق.م.ا: در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

ماده4، ق.م.ا: در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

این ماده در مورد تعویق صدور حکم است.

ماده46، ق.م.ا: در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

این ماده در مورد تعویق اجرای مجازات است.

ماده56، ق.م.ا: نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود

ماده58، ق.م.ا: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده64، ق.م.ا: مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

ب- گاهی شدت و ضعف مجازات بر اساس عمل مرتکب و میزان مداخله وی میباشد؛

مثلا معاون و مباشر، هر دو در جرم، همکاری کرده اند، ولی چون میزان مداخله معاون، کمتر بوده، لذا مجازاتش هم، کمتر خواهد بود.

ماده122، ق.م.ا: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده126، ق.م.ا: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

پ- گاهی شدت و ضعف مجازات، بر اساس عمدی بودن و غیر عمدی بودن عمل(در جنایات) است؛

یعنی اگر جنایت عمدی باشد؛ باید قصاص شود، ولی برای تبدیل شدن قصاص به دیه، در اینصورت هم جانی و هم مجنی علیه، باید رضایت بدهند. ولی اگر غیر عمدی باشد؛ چنین شدتی نیست.

ماده289، ق.م.ا: جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

محور سوم: انواع مسئولیت:

1. مسئولیت اخلاقی
2. مسئولین شرعی
3. مسئولیت قانونی

این مسئولیت قانونی، بر اساس معنای دوم(یعنی تحمیل و تحمل مجازات) می باشد که خود، مشتمل بر چهار قسم است:

1. مسئولیت مدنی(یعنی جبران خسارت)

2. مسئولیت اداری

3. مسئولیت بین المللی

4. مسئولیت کیفری(یعنی تحمل مجازات)

محور چهارم: رابطه مسئولیت با تکلیف:

یعنی زمانی که گفته می شود شخص، مکلف است با زمانی که گفته می شود که شخص مسئول است، ایا این دو یک چیز است؟ در اینجا باید در دو قسمت بحث کنیم:

اول: اگر شخص، هنوز مرتکب جرم نشده، ولی قابلیت تحمل مجازات را دارد و به شخص گفته شود که او، مکلف است؛

در اینصورت معنای اول مسئولیت(أی: قابلیت و یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه) مراد است.

منظور از مکلف؛ افراد بالغی که قابلیت خطاب و تکلیف را دارند، نه کسانیکه بالفعل مخاطب تکلیف می باشند.

محور پنجم: رابطه التزام با تکلیف:

شخصی که دارای قابلیت الزام به تحمل مجازات می شود؛ این شخص قهرا ملزم و مجبور به تحمل کیفر است، در نهایت ابتدا تحمیل می کنیم سپس او در ازای جرم ارتکابی، تحمل می کند و دو مرحله متوالی از مسئولیت واقعی است.

سئوال: منظور از التزام مجرم به تحمل کیفر، به کار رفتن در ساختار و تعریف مسئولیت کیفری چیست؟

گاهی الزام و التزام در ساختار مسئولیت کیفری است و گاهی الزام و التزام در تکالیف و قوانین است.

تفاوت الزام و التزام در ساختار مسئولیت کیفری با الزام و التزام در تکالیف و قوانین:

فرق1. اختلاف در رتبه

زمانی که در تکالیف قانونی، گفته می شود که شخص، مکلف است؛ تقریبا به معنای اول مسئولیت(قابلیت و اهلیت) است.

در واقع این تکلیف، قبل از ارتکاب جرم است، یعنی شخص، قبل از ارتکاب عمل، مکلف است.

ولی زمانی که در ساختار مسئولیت کیفری گفته می شود که شخص، مکلف است؛ به معنای سوم مسئولیت(تحمل تبعات) است.

در واقع این تکلیف، پس از ارتکاب جرم است، یعنی شخص که جرم را مرتکب شد، مکلف به تحمل تبعات و مجازات است.

فرق2. تکلیف در ساختار مسئولیت کیفری، اختیاری است، بر خلاف تکلیف در تکالیف و قوانین

یعنی شخص می تواند مرتکب جرم بشود یا نشود، ولی اگر انتخاب کند که بر اساس الزامات قانونی رفتار کند، تکلیف نوع دوم، الزامی خواهد بود.

فرق3.  نحوه رفع هر یک از تکالیف

در نوع اول(تکالیف در ساختار مسئولیت کیفری)، فقط مرجعی که آن تکلیف را صادر کرده، می تواند آنرا از بین ببرد. بر خلاف نوع دوم(تکالیف و قوانین).

نمی توان در این زمان محدود، بحث شرایط، ارکان و قلمرو مسئولیت کیفری را بیان کرد، ان شاء الله در نشست ها و جلسات بعدی، به آن می‌پردازیم.