مقدمه
موضوع بحث ما انواع کشف در لسان فقهای معاصر است. بحث کشف و نقل همانطور که می دانید در کتاب مکاسب در بیع فضولی مطرح شده است که اگر به صورت فضولی مال شما را بفروشد بدون این که قبل از فروختن از شما اذن بگیرد، بعدا شما در جریان قرار بگیرید و اجازه کنید، این اجازه چه نقش و کارکردی دارد؟
دو نظریه معروف وجود دارد؛
نظریه اول این است که اجازه ناقله است؛ یعنی از حین تحقق اجازه، نقل صورت می گیرد و عقد تاثیر می گذارد که اصطلاحا به آن می گویند اجازه ناقل است.
نظریه دوم این است که اجازه کاشف است.
در رابطه با کاشفیت اجازه تا جایی که بنده استقصاء و تتبع کرده ام حدود 8 تفسیر وجود دارد که در میان فقهای جدید و قدیم هست.
این 8 تفسیر را در دو عنوان کلی می شود دسته بندی کرد:
الف) کشف حقیقی ب) کشف حکمی
کشف حقیقی هم باز در دو عنوان دسته بندی می شود؛ یکی کشف انقلابی و دیگری کشف غیر انقلابی.
پس در مجموع 8 تفسیر داریم که در این قالب ها تقسیم بندی می شود. حالا ما این 8 تفسیر را به ترتیب مطرح می کنیم و نقدهایی هم که در این زمینه وجود دارد و مطرح شده را عرض می کنیم؛ اگر در پایان سوالی بود، در خدمت شما هستیم.
تفسیر اول از کشف
شرط متاخر
اولین تفسیر از کشف این است که گفته اند وقتی عقد منعقد شد و بعد از مدتی اجازه آمد، این اجازه شرط تحقق عقد است. یعنی فرض کنید عقد در روز شنبه انجام گرفت و روز پنجشنبه اجازه آمده است؛ تحقق عقد و تاثیر آن، متوقف است بر اجازه روز پنجشنبه که این اجازه را شرط متاخر می گویند.
بیان شرط و تاخر
شرط است به خاطر این که تاثیر عقد متوقف بر اوست و متاخر است به خاطر این که از نظر زمانی بعد از عقد می آید.
بیان معنای شرط متاخر
پس اجازه، شرط متاخر است به این معنا که وقتی این اجازه تحقق پیدا کرد، مشروط ما که عقد است از حین عقد تاثیر می گذارد. مثلا اگر عقد بیع باشد، از روز شنبه بیع محقق می شود با این که اجازه روز پنجشنبه می آید؛ ولی همان اجازه ای که روز پنجشنبه می آید تاثیر می گذارد و کشف می کند که عقد از روز شنبه حقیقتا موثر بوده است.
تایپ جناب آقای رجبی
این اولین تفسیر است که اصطلاحا از آن به کاشفیت به نحو شرط متأخر تعبیر می کنیم که اجازه را شرط می دانیم حقیقتا ولی شرط متاخر می دانیم. این نظریه ای است که در باب کاشفیت مطرح شده است که البته همانطور که در مکاسب خوانده اید این نظریه به مشهور نسبت داده شده است.
بیان تفسیرهای رایج بین علمای متاخر
اما در میان علمای متاخر بعد از مرحوم شیخ انصاری، همین شرط متاخر هم دو جور تفسیر شده است:
تفسیر اول
یک تفسیر آن این است که بگوییم شرط متاخر است به لحاظ زمان. می گوییم اجازه شرط متاخر است، زیرا زمان اجازه از زمان مشروط که عقد است متاخر است. خب طبق این تفسیر ما شرطیت اجازه را به لحاظ زمان خودش سنجیدیم و در نتیجه عنوان تاخر ایجاد شده است.
تفسیر دوم
اما یک تفسیر دیگری هم هست که اگر آن را بپذیریم به نوعی شرط متاخر از حالت تاخر خارج می شود؛ و آن این است که گفته است ما شرطیت اجازه را به لحاظ دهر می سنجیم نه به لحاظ زمان خاص خودش. دهر یعنی کلی زمان با قطع نظر از تقدم و تاخر و تقارن که اگر شما کل زمان را یک جا در نظر بگیرید دهر می شود. دهر اصطلاحی که در فلسفه هم مطرح شده است. حالا اگر ما اجازه را به لحاظ کل زمان در نظر بگیریم، عقد هم در کل زمان واقع شده و اجازه هم در کل زمان واقع شده که در نتیجه هیچ تاخری وجود ندارد. شرط متاخر ما تبدیل به می شود به شرط مقارن و همراه. این هم یک تفسیری است که برخی گفته اند.
اشکال بر تفسیر اول
تفسیر اول با یک مشکل عقلی مواجه شده است و آن این است که شرط نمی تواند متاخر از مشروط باشد، زیرا شرط جزء العلة است و علت بتمام أجزائها باید مقدم بر معلول باشد. نمی شود که معلول قبل از تحقق اجزای علت تحقق پیدا کند. اگر شما اجازه را به عنوان شرط متاخر گرفتید یعنی جزء علت تاثیر گرفتید و اگر جزء علت تاثیر باشد، چگونه تاثیر قبل از این که علتش تمام تحقق پیدا کند، تاثیر تحقق پیدا می کند؟ چگونه است جزء العلة روز پنجشنبه محقق می شود در حالیکه معلول و مشروط روز شنبه بوده است؟ تقدم مشروط و معلول بر علت محال است! بنابراین شرط متاخر را اگر ما به تفسیر اول بگیریم یعنی اجازه را به لحاظ زمان شخص خودش در نظر بگیریم شرط متاخر می شود و شرط متاخر هم نادرست است.
ترجیح تفسیر دوم
اگر به لحاظ دهر در نظر بگیریم و بگوییم مشروط در کل زمان واقع شده و شرط هم در کل زمان واقع شده است، در نتیجه از حالت تاخر خارج می شود و معقول می شود.
این اولین تفسیری است که از کاشفیت شده است که در این حالت کشف حقیقی است.
توضیح کشف حقیقی و کشف حکمی
البته قبل از این که وارد این نظریه ها می شدم، باید اشاره می کردم که بین کشف حقیقی و کشف حکمی چه تفاوت هایی است. آثار عقد و آثار ملک چه فرقی با هم دارند؟
یکی از حضار: در کشف حقیقی آثار عقد از همان زمان است ولی در کشف حکمی آثار ملک است که از زمان عقد ایجاد می شود ولی خود ملکیت از زمان اجازه به بعد ایجاد می شود.
استاد: آثار عقد با آثار ملک چه فرقی دارد؟
پاسخ: یکی از آثار عقد خود ملکیت است. در کشف حکمی می گوییم ملکیت از زمان اجازه است چون می خواهیم معلولی باید قبل علت باشد اما می بینیم که آثار ملکیت قبل از زمان عقد است.
استاد: کشف حقیقی این است که وقتی اجازه تحقق پیدا کرد، کشف می کند که عقد از زمان وقوعش حقیقتا اثر داشته است، یعنی از زمان وقوعش ملکیت برای بیع تحقق یافته است. عقد بیعی را که شما روز شنبه منعقد کرده اید از همان روز شنبه موثر بوده است که ترتیب اثر بر عقد از حین وقوع عقد صورت می گیرد.
کشف حکمی این است که عقد تحقق پیدا کرده، تاثیرش متوقف بر اجازه است پس تا اجازه نیامده اجازه ای در کار نیست. اما احکام ملکیت را تا جایی که ممکن است از حین عقد باز می کنیم، یعنی بعضی از احکام عقد را از حین وقوع عقد بار می کنیم، این که می گوییم کشف حکمی از همین جهت است که حکم کشف را دارد و الا حقیقتا کشف نیست. تاثیر از حین اجازه به وجود می آید منتهی بعضی از آثار را از حین هقد بار می کند.
این تفسیر اول مبتنی بر این است که ما کشف را کشف حقیقی بدانیم یعنی بگوییم عقد از حین وقوعش موثر بوده و آثار ملکیت از حین وقوع بار شده است.
تفسیر دوم از کشف
بیان و توضیح
تفسیر دومی که شده است این است که گفته اند اجازه کاشفه است به این معناست که شرط تاثیر عقد، تعقب اجازه است نه خود اجازه بوجودها الخارجی[1]. پس نظریه دوم این است که عقد از حین وقوعش موثر است؛ زیرا که شرط آن تعقّب اجازه است.
تعقب اجازه یک وصف و یک عنوان است که این عنوان مقارن با عقد است. چرا؟ چون که اجازه که بعدا تحقق پیدا می کند، وصف تعقب از حالا هست و از حالا می توانیم به عقد بگوییم که این عقد متعقَّب به اجازه[2] است ولو اجازه بعدا محقق می شود. پس عقد از حین وقوعش موثر است و معنایش این است که حقیقی است و علت آن هم این است که تعقب اجازه شرط است نه خود اجازه بوجودها الخارجی؛ در نتیجه کشف حقیقی می شود.
این تفسیر را مرحوم نایینی و صاحب فصول و امثال این ها فرموده اند.
اشکال بر تفسیر دوم
این اشکال بر این نظریه وارد شده است که تعقب یک عنوان طرفینی است و تا وقتی دو طرف نباشد این عنوان محقق نمی شود. مثل عنوان فوقیت که تا یک چیزی پایین نباشد، عنوان فوقیت انتزاع نمی شود؛ در تعقب هم همینطور است که تا وقتی اجازه نباشد شما چطور تعقب را انتزاع می کنید؟ باید اجازه ای باشد تا تعقب را بشود انتزاع کرده که بگویید این عقد، آن هم اجازه، پس اجازه پس از عقد است یا این که بگویید در پی عقد اجازه است. پس وقتی که اجازه ای نبامده است شما چطوری وصف تعقّب را برای عقد انتزاع می کنید و می گویید عقد متعقَّب به اجازه است.
نقد بر اشکال
این نقدی است که بر این نظریه وارد شده اما وارد نیست؛ زیرا این ها امور اعتباری است که با امور انتزاعی فرق می کند. امرو اعتباری است یعنی ما اعتبار می کنیم که بعد از عقد یک حادثه ای می آید و همین که اعتبار می کنیم که بیاید، وصف تعقب را می تواند الان هم به آن داد؛ درست مثل این که می گوییم فردا دیر است. خب الان من بر کلمه فردا حکمی بار کرده ام که دیر است. این که می گوییم فردا دیر است، کلمه دیر را بر فردا بار می کنم اما آیا مگر فردا الان وجود دارد که من حکم می کنم؟ فردایی وجود ندارد! اما در عین حال من این را محکوم به حکم می کنم زیرا یک امر اعتباری است. تعقب هم همینطور است که من یک اجازه ای را در آینده فرض می کنم و عقد را از حالا معنون می کنم به عنوان تعقب که می گویم این عقد متعقب به اجازه است. بنابراین این اشکال خیلی وارد نیست.
تفسیر سوم از کشف
سومین تفسیری که از کشف شده است[3] این است عقد از حین وقوعش موثر است به خاطر این که لحاظ شرط متاخر شرط است، نه شرط متاخر بوجودها الخارجی و نه هم عنوان تحقق. اجازه نه به وجود خارجی اش شرط است که اشکال تقدم معلول بر علت پیش بیاید و نه عنوان تعقب اجازه شرط است تا کسی اشکال کند تعقب نمی تواند بدون وجود دوطرف انتزاع شود! بلکه می گوییم آن که شرط تاثیر است، لحاظ اجازه است یعنی شارع اجازه را تصور می کند و این تصور اجازه را شرط قرار می دهد برای تاثیر عقد. درست مثل این که غسل مستحاضه در شب را ، شرط قرار می دهد برای روزه امروزش که اینجا آن غسل را لحاظ می کند و تصور می کند و آن تصور و لحاظ غسل را شرط قرار می دهد برای تاثیر عقد. در نتیجه عقد از حین وقوعش موثر است چون شرطش لحاظ و تصور است که این تصور مقارن با عقد است. در نتیجه ما شرط متاخر به منای واقعی کلمه نداریم. پس اجازه کشف می کند از تاثیر عقد از حیم وقوع به خاطر این که لحاظ شرط بوده است.
این هم تفسیر سوم است که با این تفسیر مثل تفسیر دوم که تعقب را شرط می گرفتیم، اینجا لحاظ را شرط می گیریم، در هر دو صورت اجازه ما از شرط متاخر بودن خارج شده و تبدیل به شرط مقارن می شود. زیرا هم تعقب مقارن با عقد است و لحاظ شرط مقارن با عقد است.
تفسیر چهارم از کشف
کشف از رضایت تقدیری
تفسیر چهارم از کاشفیت این است که گفته اند اجازه کاشف است یعنی کاشف است از رضای تقدیری مالک. یعنی چه؟ یعنی این عقد را که روز شنبه فضولی از طرف من مالک انجام دادید، من که آن روز نبودم که رضایت بدهم و رضایت بالفعلی وجود نداشت، اما وقتی من روز پنجشنبه آن عقدی را که شما انجام دادید را اجازه دادم، این کشف می کند که اگر من حین عقد هم می بودم راضی بودم. پس یک رضایت تقدیری و فرضی وجود دارد. اجازه که می آید از این رضایت تقدیری کشف می کند و کشف می کند که اگر مالک می بود، راضی می بود. بنابراین اجازه کاشفه است اما کاشف از تاثیر عقد نیست. در سه تفسیر قبلی ما اجازه را کاشف از تاثیر عقد می گرفتیم و می گفتیم که اجازه کشف می کند عقد از حین وقوعش موثر بوده است. اما در این تفسیر اجازه را کاشف م می دانیم ولی کشف از تحقق شرط تاثیر که رضایت تقدیری است می کند. وقتی کشف بکند از تحقق شرطش معنایش این است که شرط در آن جا وجود داشته است پس عقد از حین وقوعش موثر است.
این هم نظریه چهارم که محقق رشتی آن را مطرح کرده است.
اشکال بر تفسیر چهارم
نقدی که بر این نظریه وارد شده این است که برخی رضایت فعلی را قبول ندارند که موثر باشد در عقد! چه برسد به رضایت تقدیری! رضایت باید اظهار شود تا موثر شود و تا زمانی که اظهار نشود حتی اگر رضایت بالفعل باشد در عقد موثر نیست.
لو فرض که رضایت فعلی را ما قبول کنیم که موثر است اما رضایت تقدیری را کسی قبول ندارد که در عقد موثر باشد. این که اگر مالک می بود در حین عقد، راضی می بود، صرف این کافی نیست. بنابراین اگر شما اجازه را کاشف بگیرید و کشف را به معنای کشف از رضایت تقدیری بگیرید این برای تاثیر عقد از حین وقوعش کافی نیست.
تفسیر پنجم از کشف
تفسیر پنجمی هم از کشف حقیقی وجود دارد و آن این است که اجازه کاشف است، اما نه از تاثیر عقد. کاشف است به این معنا که وسیله ای است برای علم به حصول نقل؛ وسیله و کاشفی است از علم به حصول تاثیر. یعنی اگر اجازه نمی بود من نمی فهمیدم که عقد موثر بوده و علم به تاثیر عقد پیدا نمی کردم. اجازه که آمد من علم به تاثیر عقد پیدا می کنم. پس نقش اجازه در چیست؟ نقش اجازه این نیست که عقد از حین وقوعش موثر واقع می شود، نقش اجازه این است که علامتی است برای این که من علم پیدا بکنم که عقد موثر واقع شده است. درست مثل تبادر، شما تبادر شما علامت وضع می دانید دیگر؛ علامت بودن تبادر به چیست؟ به این است که باعث می شود شما علم پیدا کنید که این لفظ برای این معنا وضع شده است. تبادر علامت است برای حصول علم! اجازه هم همینطور است که علامت است برای این که من علم پیدا کنم که عقد و نقل واقع شده بوده ولی من تا حالا نمی فهمیدم. این هم یک نظر است که مرحوم صاحب مفتاح الکرامة مطرح کرده است.
اشکال بر تفسیر پنجم
این نظریه با یک اشکال اصلی مواجه است و آن اشکال این است که با منابع و ادله ناسازگار است. ادله می گوید إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم[4]، ادله می گوید ل لَا يَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ[5] که ظهور این ادله در این است که رضایت و اجازه در خود حکم تاثیر دارد نه این که صرفا کاشف از علم است! کاشف از علم نیست بلکه رضایت خودش عنصر موثر در عقد است، ظاهرش این است دیگر.
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم[6]، یعنی دو عنصر در حلیت و بیرون آمدن از حرمت تاثیر دارد، یکی تجارت است و دیگری رضایت. پس رضایت در حلیت نقش دارد نه این که صرفا علامت و نشانه علم به تاثیر باشد!
تفسیر ششم از کشف
بیان مرحوم خویی
تفسیر ششمی هم هست که از مرحوم خویی است. مرحوم خویی می گوید کشف به معنای این است که اجازه آشکار می کند که آن معتبر شما از حین عقد وجود داشته است. ایشان می دانید که بیع و امثال آن را اعتبار می داند که همینطور هم هست. اما تا زمانی که اجازه نیامده است آن اعتبار ملکیت صرفا از سوی متعاقدین است. بایع این کتاب را ملک اعتبار می کند برا شما و مشتری که آن ثمن را ملک شما اعتبار می کند. پس دو اعتبار متقابل از سو متعاقدین صورت می گیرد اما تا زمانی که اجازه مالک نیاید و شارع این تملیک و اعتبار را امضاء نکند تاثیری ندارد. از همین جهت است که شما در بیع ربوی هر چه قدر هم که ملکیت را اعتبار می کنید، چون شارع امضاء نمی کند تاثیری ندارد. حالا در بیع فضولی چون بایع فضولی است و مالک نیست، ملکیت کتاب را برای مشتری اعتبار می کند اما وقتی مالک اجازه می کند و شارع بعد از اجازه مالک امضاء می کند آن اعتبار را، از آن جاست که اعتبار تاثیر می گذارد منتهی تاثیرش از حین وقع اجازه نیست بلکه از حین وقوع عقد است. یعنی اجازه مالک نقش اصلی اش رسمیت دادن به اعتبار فضولی است و اعتبار او را به رسمیت می شناسد. اعتبار فضولی از حین عقد بوده پس آن ملکیت و اعتباری را که از حین عقد فضولی کرده همان را به رسمیت شناخته، پس از حین عقد آن اعتبار و ملکیت تحقق پیدا کرده است. پس اجازه کشف می کند از تحقق اعتبار فضولی از حین عقد. شبیه همان نظریه قبل که می گفت اجازه کشف می کند از رضایت تقدیری مالک. اینجا به این صورت می گوید که اجازه کشف می کند از رسمیت یافتن اعتبار فضولی. اعتبار فضولی چه زمانی انجام گرفته بود؟ از حین عقد، بنابراین وقتی اجازه مالک می آید و بعد هم امضای شارع، این اجازه مالک و امضای شارع کمک می کند که اعتبار فضولی از حین وقوعش رسمیت پیدا کند. در نتیجه اجازه کاشف است از تحقق و رسمیت یافتن اعتبار فضولی از حین وقوع عقد.
مرحوم خویی می فرماید تفسیر کاشفیت به این معنا نه کشف حقیقی است نه کشف حکمی؛ بله بینابین است. چرا؟ چون در کشف حقیقی ما از تاثیر عقد از حین وقوع کشف می کردیم که اینجا چنین نمی کنیم. در کشف حکمی تاثیر از حین اجازه است و حکم ملکیت از حین اجازه بار می شود اما اینجا اجازه کشف می کند از تحقق اعتبار و رسمیت یافتن اعتبار و چون از حین عقد بوده، بنابراین از حین عقد تاثیر می گذارد.
جمع بندی تفسیرهای ششگانه
همه این تفاسیر مربوط به تفسیر کشف حقیقی بود. یعنی در همه این تفاسیر یک اصل پیش فرض داریم که عقد از حین وقوعش موثر واقع شده است.
تفسیر هفتم از کشف
به این تفسیر کشف انقلابی می گویند. کشف انقلابی چیست؟ کشف انقلابی مثل افراد انقلابی است. چه خاصیتی دارد؟ در کشف انقلابی، عقد در حین وقوعش هیچ موثر نیست. هنگامی که اجازه محقق می شود، تحقق اجازه باعث می شود که آن عقدی که در حین وقوعش موثر نبود موثر بشود. یعنی روز پنجشنبه که اجازه تحقق پیدا می کند، روز شنبه آن عقد موثر واقع می شود؛ قبل از اجازه تاثیری نداشت ولی بعد از اجازه از عدم تاثیر به تاثیر منقَلَب می شود. از این جهت است که به آن کشف انقلابی می گویند؛ زیرا عقد را منقلب و دگرگون می کند و خاصیت آن را تغییر می دهد. قبلا عدم تاثیر بود، اجازه که می آید خاصیت تاثیر به آن می بخشد.
مبنای کشف انقلابی
این کشف انقلابی یک مبنایی دارد که اگر بپذیریم نظریه خیلی خوبی است ولی اگر این مبنا را نپذیریم دچار مشکل می شود.
مبنا این است که اجازه به معنای رضایت به مضمون عقد است از حین وقوع عقد. وقتی مالک اجازه می کند یعنی می گوید من به مضمون عقد که توی فضولی انجام دادی، از حین وقوعش راضی هستم.
پس اجازه رضایت به مضمون عقد از حین وقوعش است. مضمون عقد از حین وقوع هم نقل و انتقال و تاثیر بود. در حین وقوع عقد، مضمون عقد نقل بود. طرف گفت بعتُ هذا الکتاب بمئة تومان و او هم گفت قبلتُ. از این لحظه نقل صورت گرفت پس مضمون عقد نقل است از حین وقوع عقد. خب اگر اجازه به معنای رضایتبه مضمون عقد از حین وقوع است و مضمون هم نقل و تاثیر است، پس اجازه باعث می شود آن عقد از حین وقوعش موثر واقع شود.
این مبنایی است که برای این نظریه می توان ذکر کرد.
اشکالات تفسیر هفتم
اما این نظریه با اشکالاتی مواجه است.
اشکال اول
مهم ترین اشکالش این است که گفته اند شما عقدی را که موثر نبوده است را می خواهید موثر قرار دهید. آن زمانی که عقد وجود داشت، اثر نبود و حالا که شما می خواهید اثری به آن بدهید که عقدی وجود ندارد و معدوم شده است[7]. شیئی را که معدوم شده است شما چطور موثر قرار می دهید؟ کشف انقلابی مستلزم یک همچنین محذوری است؛ یعنی شیئی را که معدوم است و وجود ندارد، موثر قرار می دهد؛ آیا چنین چیزی معقول است؟ می شود یک شیء معدوم را موثر قرار داد؟!
نمی شود! زیرا تاثیر فعل است و فعل یک فاعلی لازم دارد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش
عقدی که خودش هستی ندارد و معدوم است، چگونه تاثیر می گذارد؟ کشف انقلابی مستلزم چنین چیزی است!
این اشکالی است که بعضی بر این نظریه کرده اند.
نقد بر اشکال اول
اما این اشکال ظاهرا وارد نباشد؛ شما هم در مکاسب خوانده اید. زیرا تاثیر عقد یک تاثیر تکوینی نیست بلکه اعتباری است. ما اعتبار می کنیم که این بعتُ که من گفتم ناقل باشد و ناقلیت یک امر اعتباری است. مثل حرارت آب نیست که بگوییم تا آبی نباشد، حرارت معنا ندارد[8]! اما ملکیت و نقل و امثال این ها امور اعتباری است و ما برای معدوم هم می توانیم اعتبار کنیم و هیچ اشکالی ندارد. اعتبار خفیف المئونة است؛ من برای فرزند پسرم که ممکن است 20 سال دیگر به دنیا بیاید، نامی انتخاب می کنم یا حسابی باز می کنم یا ملکیتی برایش اعتبار می کنم؛ چه اشکالی دارد؟ عقلا این کار را می کنند. زیرا امر اعتباری خفیف المئونه و فرض و خیال است و برای موجود و معدوم می تواند اعتبار کند. بنابراین چه اشکال دارد من روز پنجشنبه که اجازه می آید، ملکیت را برای عقدی که روز شنبه واقع شده و الان نیست اعتبار کنم و آن را موثر فرض کنم؟ هیچ اشکالی ندارد.
اشکال دوم
اشکال دومی هم شده است. اشکال دوم این است که شما گفتید اجازه به معنای رضایت عقد از حین وقوعش است. می گوید چه کسی گفته است که مضمون عقد تاثیر از حین وقوع باشد؟ نه! مضمون عقد صرفا تاثیر و نقل است اما این که از حین وقوع باشد را از کجا آوردید؟ شما وقتی می گویید بعتُ هذا الکتاب چه چیزی را قصد می کنید؟ شما فقط نقل کتاب را برای مشتری قصد می کنید نه نقل کتاب از حین وقوع را! به تعبیر دیگر زمان گفتن ظرف برای نقل است نه این که قید نقل باشد. پس مضمون عقد مرکب از دو چیز نیست که نقل از حین وقوع باشد. مضمون عقد صرفا نقل است. پس اگر اجازه به معنای رضایت به مضمون عقد است و مضمون عقد هم صرفا نقل است، پس اجازه صرفا نقل را اعتبار می کند، از حین وقوعش از کجا آوردید؟
بنابراین در کشف انقلابی که می گویید اجازه باعث می شود از حین وقوع موثر واقع شود، این از حین وقوعش را شما نمی توانید ثابت کنید. این هم اشکال دوم[9]!
اشکال سوم
اشکال سومی هم شده است که ان شاءالله مراجعه کنید.
تفاوت کشف انقلابی با کشف غیر انقلابی
کشف انقلابی با کشف غیر انقلابی تفاوتش در چیست؟ کشف غیر انقلابی صرفا کشف می کند که عقد از حین وقوعش موثر بوده است. اما در کشف انقلابی، اجازه کشف می کند که عقد از حین وقوعش موثر بشود.
تفسیر هشتم از کشف
یک نظریه دیگر هم هست که آن کشف حکمی است. کشف حکمی می گوید اثر عقد که همان نقل و انتقال در بیع است از حین اجازه است نه از حین وقوع عقد، اما آثار نقل و انتقال را تا جایی که ممکن است از حین وقوع بار می شود.
تفاوت تفسیر هشتم با کشف حقیقی و نقل
این نظریه با کشف حقیقی متفاوت است زیرا اثر از حین اجازه مترتب می شود و نقل و انتقال از حین اجازه به وجود می آید و با نقل هم تفاوت دارد، چرا که آثار ملکیت و نقل را هم می توانیم بر عقد بار کنیم در حالیکه در ناقلیت ما چنین کاری نمی توانیم بکنیم. در نقل تمام آثار را از حین اجازه بار می کردیم اما در کشف حکمی یک چیزی بینابین کشف حقیقی و نقل است. نه از حین وقوع اثر را بار می کنیم که کشف حقیقی باشد و نه از حین اجازه که نقل باشد، بلکه از حین اجازه کشف می کنیم به این معنا که بعضی از آثار را از حین وقوع بار می کنیم.
تفسیرهای گوناگون کشف حکمی
خود این کشف حکمی چند تا تفسیر دارد.
تفسیر اول
یکی اش همین است که گفتیم و آن این که ما بعضی آثار نقل و انتقال را از حین وقوع عقد بار می کنیم اما خود نقل و انتقال از زمان اجازه تحقق پیدا می کند.
تفسیر دوم
اما برخی توجیه معقول تری کرده اند و گفته اند هر گاه یک اثری بر یک شیئی مرکب از هیولا و صورت[10] بار بود، اگر این مرکب یک اثری دارد، این اثر وقتی که آن صورت بر ماده عارض می شود بار می شود. اما در حقیقت اثر از زمانی که ماده وجود داشته بار می شود. پس اگر چه عنصر صورت در ترتیب اثر و بار شدن تاثیر دارد اما از حین وقوع آن ماده و عنصر اول است. مثال می زنند که زیادی مئونه سال موضوع وجوب خمس است. یعنی زائد بر مئونه سال، یجب فیه الخمس؛ این وجوب اثر زائد مئونه است و مئونه زائد چه زمانی ماده اش به وجود می آید؟ از زمانی که اولین سودی که شما می برید نئونه زائد شکل می گیرد اما این عنوان مئونه زائد که حکم صورت را دارد زمانی به وجود می آید که سال تمام شود. وقتی سال رسید آن ربحی شما قبلا به دست آورده بودید، معنون می شود به مئونه زائد. پس ببینید اینجا یک مرکبی داریم که بر آن ربحی که مئونه زائد است خمس واجب است. این ربحی که مئونه زائد است، ربحش که ماده اولیه است از وسط سال شروع می شود، عنوان صورتش که مئونه سال است از آخر سال به وجود می آید؛ اما همین مئونه زائد که آخر سال به وجود می آید از چه زمانی خمس را واجب می کند؟ از همان اولی که ربح به وجود آمده بود.
می گوید این طبق قاعده است. قاعده همین است که وقتی عاملی مرکب از صورت و ماده باشد درست است که تا زمانی که صورت نیامده اثر نمی آید، اما وقتی صورت آمد اثر از زمان ماده به وجود می آید. در مانحن فیه هم همین است که اجازه که می آید آن ماده اولیه تاثیر که عقد است، از حین وقوعش بار می شود.
تفسیر سوم
یک توجیه دیگری هم برای این کشف حکمی می کنند که خیلی شبیه کشف انقلابی است.
می گویند اجازه به معنای تنفیذ ماوقع است. شما اجازه را به این معنا می گیرید. آن چه را که اتفاق افتاده تنفیذ می کنید. تنفیذ ماوقع قاعدتا باید آثار را از حین وقوع بار کنیم. پس اجازه در کشف حکمی به این معناست که اجازه باعث می شود من آثار را از حین وقوع بار کنم ولو این که تاثیر با اجازه شکل می گیرد ولی آثار را از آن زمان بار کنیم. چون تنفیذ ماوقع است که اقتضای آن را دارد که از حین وقوع بار شود.
نتیجه گیری
این ها مجموعه توجیهاتی است که فقهای ما از گذشته تا حالا راجع به کاشفیت اجازه مطرح کرده اند. حالا از این تفاسیر کدام یک مطلوب شما فقهای آینده واقع می شود با خودتان است.
[1] شیخ انصاری این مطلب را در مکاسب مطرح کرده است.
[2] یعنی اجازه دنبال آن می آید.
[3] این تفسیر را مرحوم آخوند خراسانی در کفایة مطرح می کند.
[4] نساء: 29
[5] المسائل الصاغانیة: 141
[6] همان
[7] عقد روز شنبه بوده که حالا پنجشنبه است!
[8] در آثار تکوینی تا موثری نباشد، اثری هم تحقق پیدا نمی کند.
[9] به نظر این اشکال در مکاسب مطرح می شود که مضمون عقد نقل از حین وقوع نیست بلکه صرفا نقل است.
[10] فیلسوفان می گویند که تمام جهان ماده مرکب از دو عنصر است: یکی هیولای اولی که ماده اولیه است برای همه اشیای مادی و دیگری صورت است که همان حالت فعلیت است ماده پیدا کرده است. دیوار یک صورتی دارد و شما هم یک صورتی دارد. از لحاظ هیولای اولی، شما با دیوار هیچ تفاوتی ندارید و ماده اولی یکی است ولی صورت نوعیه متفاوت است.
