مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید و خداقوت خدمت حضار عزیز؛ ان شاءالله نشست روش شناسی شهید صدر در کتاب اقتصادنا را از محضر استاد نعمتی استفاده می کنیم. ایشان دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی هستند.

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین مولانا و مولی الکونین الحجة بن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفداء. بنده هم به نوبه خودم از دوستان عزیز در پژوهش مدرسه علمیه نواب تشکر می‌کنم که این نشست را ترتیب دادند و بنده را قابل دانستند که در خدمت شما عزیزان بحثی را با عنوان روش شناسی شهید صدر [1] در کتاب اقتصادنا[2] داشته باشم.

روش شناسی شهید صدر ره

موضوع بسیار مهم و ارزشمندی است؛ از این حیث که بدون تعارف باید خدمت رفقای عزیز عرض کرد که روش شهید صدر در اقتصادنا نه تنها در حوزه های علمیه بلکه در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی در طول این چهار دهه دنبال نشده و همانطور که عرض خواهم کرد چه بسا بسیاری از آسیب هایی که در عرصه اقتصاد اسلامی و بعضی آسیب هایی که در عرصه واقعیات اقتصاد کشور با آن ها مواجه هستیم، معلول بی توجهی به مکتب شهید صدر و روش فقهی و پژوهشی آن بزرگوار بوده باشد. حالا شما دارید تلاش می کنید و زحمت می کشید و بعد از سال ها کتاب حلقات را به عنوان کار اصولی آن شهید بزرگوار در برنامه درسی آورده اید؛ با این که این اصول فقه همان اصول فقه است و حالا یک مقدار تبویب و بیان و نوع نگاه به بعضی مسائل تغییر کرده است که همین مقدار هم با اصطکاک مواجه بود برای این که کتاب درسی تغییر بکند. اما در کار فقهی و اقتصاد اسلامی ایشان همین مقدار هم اتفاق نیفتاده است.

حالا اجازه بدهید جلسه را صمیمانه تر پیش ببریم و از دوستان سوالی بپرسم، سوال این است که چه ذهنیتی از روش فقهی شهید صدر و کار ایشان در اقتصادنا دارید؟ آیا مطالعاتی یا مسموعاتی در این باره داشتید که ایشان به چه شکل وارد عرصه اقتصاد اسلامی شدند؟

آقای نعیمی^[3]: بسم الله الرحمن الرحیم؛ چیزی که من شنیده ام این است که احساس می کنم شهید صدر یک سری پیش زمینه هایی داشتند که قواعد را از جزئیات برداشت کرده اند و احساس می کنم امام موسی صدر هم همینطوری پیش رفته اند. احکام را خوانده اند و یکسری قواعد و کلیات را برداشت کرده اند و حالا خودشان (اینطور شنیده ام) که تصریح می کنند ما قواعدی که بتوان از آن علم اقتصاد را استخراج کنیم نداریم ولی می توان کلیات را از جزئیات مختلف استخراج کنیم و شبیه این را در کتاب اقتصاد امام موسی صدر^[4] خوانده ام.

استاد: آقای نعیمی! این هایی که فرمودید، وجه تفاوت شان با این فقهی که در مکاسب^[5] و لمعه^[6] و بعد هم در درس خارج می خوانیم چیست؟

آقای نعیمی: آن چه فکر می کنم این است که ظاهرا مرسوم نیست که آقایان بخواهند از احکام جزئی کلیات را برداشت بکنند. ما یک دوره های دیگری را هم با این عنوان رفته ایم مثل این که آقای قنبریان هم دوره ای داشتند که چنین روشی را برای جمهوریت پیاده کردند ولی چنین روشی را دیگر ندیدم که کسی در درس خارج چنین بکند که از جزئیات به کلیات برسند. البته بله از قواعد فقهی حکم جزئی را برداشت می کنند ولی از آن طرف خیر. در نگاه های دیگر هم که از بنیان به آن موارد جزئی می رسند مثلا در نگاه علامه مصباح از مبانی فلسفی به این جزئیات می خواهند برسند.

استاد: احسنت، بسیار عالی! معلوم است که ایشان مباحث اقتصاد اسلامی را دنبال کرده اند.

حالا من مقدمه ای را در مورد نسبت شهید صدر با فضای اقتصاد اسلامی عرض می کنم؛ البته سلیقه ماست و ممکن است مخالفینی هم داشته باشد.

ادبیات اقتصاد اسلامی را به موج اول و موج دوم تقسیم می کنیم؛ موج اول اجتهادی مثل کار شهید صدر، امام موسی صدر و شهید مطهری^[7] رضوان الله علیهم اجمعین و موج دوم اقتصادی اسلامی بعد از شهادت این بزرگواران بعد از تشکیل دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در سال 1361 الی یومنا هذا. با این دفتر نمی دانم چه مقدار آشنا هستید، آن هایی که در واقع در فضای علوم انسانی اسلامی بوده اند، رشته های مختلف اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی و مدیریت اسلامی، کتاب های متحد الشکلی را که انتشارات سمت منتشر کرده است را دیده اند که محصول این دفتر همکاری حوزه و دانشگاه است که یکی از شاید راه انداز ها و موسسین این جریان مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی^[8] بودند و یکی از اولین گروه های آن اقتصاد اسلامی بود که عده ای از فضلای دانشگاه در کنار فضلای حوزوی مجموعه مباحثاتی انجام دادند که ادبیاتی تشکیل شد و بعضی از این ها در کتاب ها منعکس شد من جمله مبانی اقتصاد اسلامی.

در این رویکردها یک رویکرد متفاوتی تا امروز در این جریان وجود دارد نسبت به آن روشی که شهید صدر و حتی شهید مطهری دنبال می کردند. همان نکته ای که آقای نعیمی اشاره کردند.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه بعدا تبدیل به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شد و تکثیر شد و نهاد های دیگری هم در این عرصه فعال بودند و هستند ولی فضای کلی بر همه این ها یکی است. در اقتصاد حداقل ما چهار مجموعه مهم در شهر قم داریم که یکی همین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است، دیگری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مرحوم علامه مصباح یزدی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تحت مدیریت آیت الله رشاد^[9] و دانشگاه مفید که موسس آن مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی^[10] بودند. این چهار مجموعه در فضای اقتصاد اسلامی با گرایش های سیاسی متفاوت و بعضا متضاد وجود داشتند و دارند اما پارادایم کلی همانی است که از این دفتر همکاری آغاز می شود. یکی از این ویژگی های این موج دوم رویکرد حرکت از کلیات به جزئیات هست، حرکت از مبادی فلسفی برای استخراج نظامات اجتماعی. خیلی از کتب و مقالات اقتصاد اسلامی که اعزه و اساتید ما قلم زده اند در این موضوع اگر باز بکنید می بیند که صفحات اولیه آن ها اینطور شروع شده است که مبانی انسان شناختی نظام سرمایه داری، مبانی خداشناختی نظام سرمایه داری، مبانی ارزش شناختی نظام سرمایه داری و مباحثی که اگر در دوره های طرح ولایت شرکت کرده باشید، مجموعه ای از این مباحث را مشاهده می کنید. بعد از این ها شروع می کنند و می خواهند تلاش کنند به یک سری نکاتی در اقتصاد اسلامی دست پیدا بکنند ولی واقعیت این است که از آن مبادی این حلقه های زنجیره متصل جلوتر بیاید و منجر به فتوا و یک حکم شرعی و یک نهاد سازی در عرصه اقتصاد شود. ولی این ذهنیت یک ذهنیت خیلی پررنگ و قوی در بین این طیف و فراتر از آن در بین لایه های گسترده ای از ما طلاب هست که ما از مبادی فلسفی و نظریه عام می توانیم به طراحی نظامات اجتماعی برسیم. یک اصطلاحی هم فکر می کنم در کلمات حضرت آقا باشد به این مضمون که ایشان فرمودند حکمت عملی باید امتداد نظری حکمت نظری باشد و یا به تعبیری فلسفه و حکمت متعالیه ما باید امتداد اجتماعی پیدا کند. (شبیه به یکی از این دو مضمون که مثل هم هستند)

از این امتداد اجتماعی فلسفه و حکمت متعالیه و مبانی قویم حکمی اسلامی می توان دو برداشت داشت. یکی این که طبیعتا اگر ما یک الگوی پیشرفت اسلامی بسازیم باید مبتنی بر آن پایه ها و اصول نظری باشد و یک برداشته دیگری هم می شود داشت که بعضی از دوستان این برداشت را دارند و آن این است که اگر شما در فلسفه شروع کنید و جلو بیاید، عرض کردم مثلا فلسفه های مضاف را بهش دست پیدا کنید مثل فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصاد و امثال این ها؛ بعد شما می توانید علوم اجتماعی را تولید بکنید که این یک نگاه خیلی شایع در بین دوستان هست که در بعضی نهاد ها و موسسات پژوهشی و به تعبیر خودشان تمدنی حوزوی دانشگاهی ما جریان دارد و به شدت اشتباه است. ما که در کف میدان در همین عرصه اقتصاد هستیم برایمان به وضوح روشن است که شما اگر از مبادی فلسفی بخواهید شروع بکنید، نمی توانید یک مسئله ای را در باب گمرک، تامین اجتماعی، بانک و عقود مختلفی که در فضای بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد، کشف کنید. نمی توانید استنباط کنید و مدل سازی کنید. اصلا جنس مسئله ها کاملا متفاوت است. شما از مسئله هستی شناختی و وجود شناختی شروع بکنید، چطور ممکن است که بیاید و در یک پدیده های بسیار ریز و جزئی اجتماعی که به نهادهای انسانی بر می گردد بتوانید قضاوت داشته باشید. پس این تصور، تصور صحیح و قابل قبول و منتجی نیست که شما از این مبادی حرکت بکنید با این خیال که امتداد اجتماعی حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی را دارید پیدا می کنید. عملا هم در کتاب های اقتصاد اسلامی ما یک کلیشه هایی شکل گرفته است. آقا غربی ها خداشناسی شان خداشناسی دئیستی است. دئیسم را در کلام خوانده اید که خدای ساعت ساز لاهوتی را تحت عنوان دئیسم یاد می کنند که ربوبیت ندارد. یک بار عالم را آفرید و پیچ این عالم را کوک کرد و حالا خودش دارد کار می کند.

یکی از مبانی الهیاتی بسیاری از گروه ها و اقشار در جوامع غربی است. اما این که این دئیسم این ها کجا در یک مسئله ای در باب بانک، مالیات، اقتصاد آموزش، مدل های توسعه خودش را نشان داد، آن ها نشان ندادند و ما ندیدیم و شما هم بروید بگردید و اگر پیدا کردید به ما هم نشان بدهید. یعنی در حد یک سری فلسفه بافی ها این ادبیات اقتصادی اسلامی باقی مانده و ما هنوز در جای جای اقتصاد اسلامی خصوصا قسمت های اصلی مثل بازار، دولت و مدل بانک، یک تئوری پایه اقتصادی اسلامی و فقه الاقتصادی نداریم.

یکی از اساتید و دوستان ما در قم یک تحقیق خیلی خوبی داشتند در باب تامین اجتماعی که من گفتم این موضوع بسیار زیبا و خوب را چرا شما با یک لسان فقهی با عنوان یک فتوا و یک مدل فقهی اسلامی ارائه نمی کنید؟ ایشان خیلی با صراحت و صداقت گفتند که من این کاره نیستم! یعنی دوستان اقتصاد اسلامی ما شان پژوهش ها و کارهای خودشان را فقهی نمی دانند و من تلقی و تصورم این است که این سبک کار ریشه و بنیانی در فقه ندارد و لذا خود این دوستان هم معترف به این هستند که نتیجه پژوهش های آن ها نمی تواند با لسان فقه بیان شود و خودشان را هم در این مقام نمی بینند. این یک مشکل روان شناختی جدی موج  دوم اقتصاد اسلامی است که تقریبا کلیشه شده است. یک سری نکات را از شهید صدر گرفته اند و مدام همین ها در مباحث اقتصاد اسلامی تکرار می شود مثل اصل مالکیت چندگانه، خصوصی و دولتی و مثلا اقتصاد اسلامی هم امر بین الامرینی است که کمی اش خصوصی و کمی اش دولتی است، بحث … در مقابل علم، آزادی در کادر محدود منطقة الفراغ ولی از این کلیشه ها به روش شهید صدر که باید در این چهل سال ادامه پیدا می کرد و پیاده می شد اشاره نشده است. فقط یک سری نکات ظاهری را اساتید ما از اقتصادنا دریافت کرده اند. حالا یک مقدار غیر از این رویکردی که در موج دوم عرض کردیم، عمده اش حرکت از کلیات برای کشف جزئیات بود، اگر بگذریم و نگاه های در عرض این نگاه را هم مروری بخواهیم بیندازیم که بعضی از این ها هم مرتبط با موج دوم اقتصاد اسلامی می شوند که باز هم خود این منحصر به اقتصاد نیست و در بقیه رشته ها هم این جریان ها را می توانید مشاهده بکنید.

یک نگاه و یک سبک کار فقهی، به تعبیر رفقای ما سبک روش عدم مغایرت است که با همان فقه سنتی که متکفل استخراج احکام جزئی از ادله است، می آید نهادها و تاسیس های اجتماعی مدرن را مقایسه می کند و می بیند که به جایی اش بر نمی خورد مثل کاری که شورای نگهبان انجام می دهد، پس اسلامی است! همین داستانی که در مورد بازاریابی شبکه ای اتفاق افتاده و یک رای دیوان عالی در شورای نگهبان دارد و این ها هم این را مغایر قوانین موجود و احکام شرعی موجود ندانسته اند و یک مستمسکی شده برای خیلی از این طرفدار ها که شورای نگهبان هم این را اسلامی دانست! نه اسلامی ندانست بلکه به تعبیری ایرادی به آن نگرفت ولی خب در عین حال یک مستمسکی برای این دوستان و فعالان عرصه بازاریابی شبکه ای بوده و هست.

در واقع روش عدم مغایرت همان روش سنتی فقهی است که طبعا جوابگو نیست. یک عده ای اکیدا دنبال فقه مقاصدی هستند. ممکن است یک جاهایی در بین مباحث شان هم استناداتی به شهید صدر هم داشته باشند ولی نگاه شان در نقد فقه موجود و روش فقهی موجود چه نگاهی است؟ این است که آقا ما تا مقاصد شریعت را کشف نکنیم، نمی توانیم در باب نهادهای اجتماعی و مسائل مستحدثه نظر بدهیم. در مورد فقه مقاصدی من نمی دانم در مدرسه نواب چه رویکری حاکم است ولی در دفتر تبلیغات یک مقدار علاقه مند هستند! در یک سری از حلقه های روشنفکری دینی ما فقه مقاصدی طرفدار دارد و کتاب نوشته اند با عناوین فقه و مصلحت، فقه و عرف، فقه و عقل؛ و تلقی بعضی از بزرگواران این است که اگر ما مقاصد شریعت را کشف کنیم در راستای فهم مقاصد، با فهم مقاصد می توانیم استنباط شرعی انجام دهیم.

مسئله این است که مقصد شارع را کشف کردن خودش یک مسیر اجتهادی طولانی است؛ یعنی شما باید یک اشراف عامی داشته باشید به کل نظام اقتصادی اسلام که حالا مقصد و مقصود و مراد شارع مقدس را از مجموعه این احکام متنوع و متعددی که در عقود مختلف و مسائل مختلف اقتصادی است در بیاورید.

آخر داستان این می شود که یک سری مصادره به مطلوب هایی اتفاق می افتاد. اگر شما دنبال کشف مقاصد شارع باشید، چون کشف مقاصد شارع آن هم اگر مجموعه احکام را در یک نظم سیستمی شبکه ای در نظر بگیرید که همه این ها با هم مرتبط است مثل این که مالیات با دولت، دولت با بازار، بازار با مالکیت فکری مرتبط است و آن مسئله با توزیع ثروت مرتبط است و توزیع قبل از تولید است و توزیع در حین تولید و … تمام این ها با هم یک کل واحد را تشکیل می دهد؛ شما چطور می خواهید مقاصد شریعت و تک تک این خرده نظام ها را کشف کنید و قضاوت کنید؟ یک امر ناشدنی است که منجر به قیاس و استحسان و مصادره به مطلوب و آن آفاتی که ما معتقدیم فقه اهل سنت به آن دچار است دچار خواهد شد.

حالا قبل از این فقه مقاصدی یک اصطلاحات متعدد و متنوع دیگری در فقه هست. تلاش هایی که می خواهند از فقه سنتی و جزء نگر، فقه دائر مدار با وظیفه مکلف به عنوان یک فرد گذر بکنند به فقه اجتماعی و فقه نظامات احتماعی برسند، اسم فقه پویا و فقه تمدنی بر آن گذاشته اند اما هیچ کدام معنای محصلی ندارد حتی فقه سیستمی که برخی از اساتید و عزیزان روی آن پافشاری می کنند، این هم معنای محصلی ندارد.

وقتی گفته می شود سیستم یعنی مجموعه مسائل را در یک شبکه ی مرتبط با هم که یک هدفی را دنبال می کند و یک نظمی بر آن حاکم است دنبال بکنید. تهافتی بین مبنا و نتیجه و حکم شما نباشد. اصلا این لازمه کار هر دانشمندی است. هر کسی که اهل تعقل و تفکر است و دنبال این است که مجموعه داشته های ذهنی خودش را با هم متلائم بکند و همسو کند و از این تعارض ها نجات پیدا کند. حالا در زمان های قدیم مفهوم نظام و سیستم یک مفهوم مصرّحی نبود و حالا در این دوره جدید به این مفهوم که به آن رسیده ایم، نظام و سیستم می گوییم اما در ناخودآگاه هر دانشمندی از یونان باستان و ماقبل آن در نظر بگیرید، این در ناخودآگاه همه بوده است که کسی که دانشمند است کارش کار سیستمی است، لذا فقه سیستمی معنای محصلی ندارد و همان فقه جزئی و دائر مدار کشف و وظیفه مکلف (فرد مکلف) سیستمی است؛ چرا؟ به همین دلیل که عرض کردم. شما دنبال این هستید که نشان بدهید که آقای فقیه!ً شما که در این بحث اصولی این مبنا را اتخاذ کردید، باید به این مسئله فقهی اش ملتزم باشید، یعنی چه ؟ یعنی سیستمی! همین کس که فقه خرد و جزء نگر را کار می کند هم کارش سیستمی است، حالا ممکن است بعضی ها اشتباه بکنند که انسان جایز الخطاست اما غیر سیستمی نیست. نگاه کنید! سیستم داریم تا سیستم، یک مهندسی هم که موشک می سازد و آن را به فضا می فرستند، این هم یک سیستم است یعنی تمام اجزای این با همدیگر سازگار است. چرا اگر نپاشد ده متر بالا می رود و منفجر می شود. فرمول ها، آن مقدار سوخت، وزن، مقاومت سطح موشک همه باید با هم سازگار باشند که این یک سیستم در فضای فیزیک و در واقع طبیعت است. شما می توانید یک سیستم داشته باشید روی کاغذ که وقتی یک مسئله ریاضی یا انتگرال را حل می کنید یا یک مدل ریاضی را می چینید، این هم یک مدل است. و یک مدل هم در ساحت ذهن و عدد و رقم و ریاضیات است. آن فقه خرد نگر هم سیستم است منتهی در حوزه رفتارهای فردی. پس آن چیزی که می تواند فقه مطلوب ما را متمایز بکند واژه سیستم نیست. حالا جلوتر برویم می رسیم به این وصفی که فقه مطلوب ما می تواند داشته باشد.

بعضی از دوستان و اساتید ما که دیروز هم در خدمت آنان بودیم از پیشکوستان اقتصاد اسلامی بحث روش یا مهندسی نظام ولایی را مطرح می کنند که حالا این از فضای فقهی ما خیلی دور است. که ما یک اقتصادی بسازیم و مهندسی بکنیم و طراحی کنیم و کارشناسی کنیم و برنامه ریزی کنیم که اگر این اقتصاد به نفع ولی فقیه و نظام اسلامی شد خوب است و اگر بد شد قابل قبول نیست! این به وضوح هیچ وجه حجیت شرعی و مبنای فقهی یا قریب به مبنای فقهی ندارد و قابل قبول نیست. حالا یک مقدار اگر بخواهید کنکاش کنید این نگاه را، بر می گردد به یک مبنای فلسفی اخلاقی که معیار حسن و قبح را در چه می بیند؟ در نتیجه فعل می داند که فعلی حسن است که نتیجه اش حسن باشد و فعلی قبیح است که نتیجه اش قبیح باشد؛ یعنی چه که نتیجه اش حسن یا قبیح باشد؟ یعنی به تعبیر نتیجه گرایان غربی یا طرفداران اخلاق اصالت فایده در غرب (Utilitarianism) بیشترین خیر یا رفاه را برای بیشترین افراد جامعه محقق کند که اگر اینطور باشد خوب است و اگر نباشد خوب نیست. این منطق یک منطق متفاوت از فقه است. شما در فقه دنبال نتیجه نیستید. چرا البته یک جاهایی نتیجه را لحاظ می کنید، لذا گاهی یک سری احکام ثانویه جلوی حکم اولیه را می گیرد و تعارض یا تزاحمی اتفاق می افتد اما ابتدائا منطق شما این نیست. بر اساس یک سری قواعد و قوانین پایه شما به یک نتیجه ای می رسید. به تعبیری فقه اسلامی و دستگاه فقهی ما یک نظام اخلاقی تکلیف گراست. این نکته بسیار ظریفی است که خیلی از حتی فعالان در حوزه اقتصاد ما به خصوص دوستان دانشگاهی که یک مقدار از فضای فقه و اصول فاصله دارند، خوب نمی توانند لمس کنند و خوب نمی توانند متوجه شوند که این سبک کاری که شما دارید انجام می دهید و بعضی ها از آن تعبیر به مهندسی نظام ولایی کرده اند، مبتنی بر اخلاق نتیجه گراست یا اخلاق سودگراست و این در تعارض و تقابل با اخلاق تکلیف گراست و کسی که در منظومه شریعت و شرایع و ادیانی که دارای شریعت هستند تامل می کند و کار می کند، دستگاه اخلاقی^[11] اش دستگاه تکلیف گراست و اصلا فقه یعنی همین! این همان فارغ اصلی بین موج دوم اقتصاد اسلامی و روش شهید صدر است. این موج دوم با این رویکرد نمی تواند به شرط حجیت در توصیه های خودش دست پیدا کند.

خدمت شما عارض هستم که در مورد بحث حرکت از مبانی فلسفی به نظامات اجتماعی عرض کردیم که متاسفانه این تلقی اشتباه خیلی رایج است و باعث شده که شما شاهد اصطلاحی به نام فلسفه مضاف باشید که از این فلسفه برسید به فلسفه مضاف و از آن هم این دانش ها را تولید کنید. در صورتی که این اصطلاح اشتباه است و یک جنس مشترک ندارند، مثل فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق! که این ها مشترک لفظی است. حالا استاد خسروپناه کتاب نوشته اند و مرحوم مصباح یزدی هم پشت این کتاب بوده اند و کمک فکری می کرده اند اما واقعیت این است که این ها هیچ ربطی به هم ندارند.

فلسفه اقتصاد

فلسفه اقتصاد یعنی چه؟ شما یک وقت می آیید پدیده های اقتصادی را مثل تورم، مالیات، خرید و فروش، اقاله و قرض و … را مورد مطالعه قرار می‌دهید و به یک جمع بندی ها و نظریه هایی می رسید که می شود علم اقتصاد. اگر در بازار کالا کم شد قیمت آن گران می شود و اگر زیاد شد قیمتش ارزان می شود، از مطالعه واقع اقتصادی می رسید به معرفت درجه یک که می شود علم اقتصاد. حالا اقتصاد دان ها می آیند و نظریات متعدد و مختلف را مطرح می کنند و بعضی از این ها علاقه مند می شوند که بین نظریات ارائه شده در عرصه دانش اقتصاد، مقارنه می کنند و تحلیل می کنند و موضوع مطالعه و بررسی علمی این افراد می شود علم اقتصاد (معرفت درجه یک) و این دومی می شود معرفت درجه دو که فلسفه اقتصاد می گویند؛ مثل این که چرا اسمیر گفته است دست نامرئی بازار؟ چون در آن مقطع انگلستان می خواست تجارت خودش را سیطره بدهد در بقیه نقاط جهان، این جا این حرف به نفع آن ها بود و این حرف را زدند که این حرف یک تحلیل فلسفه اقتصادی است. لذا این فلسفه اقتصاد که معرفت درجه دو در دانش اقتصاد است، با آن مباحث فلسفه سیاسی ربطی ندارد. عالم علم سیاست هم آمده در مورد قدرت و امثال اینه ها حرف زده و نظریه داده است و باز یک عده آن حرف ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند که شده است فلسفه سیاست! این هم از یک اشتباه رایج در باب روش شناسی علوم انسانی اسلامی.

روش شهید صدر

اما روش شهید صدر چیست؟ همان نکته ای که آقای نعیمی فرمودند. آن چه که شما دارید مجموعه ای از ادله است که فقهای ما کار کرده اند و از بین این ها فتاوایی را استخراج کرده اند حالا در ابواب عبادات هست، در ابواب معاملات هست بالمعنی الاعم هست و بالمعنی الاخص و آن چه هست که روی آن می توان قسم خورد و حجت شرعی دارد همین هاست.

کار بسیار زیبایی که شهید صدر کرد ولی متاسفانه ادامه پیدا نکرد این بود که ایشان از مقارنه این احکام جزئی مختلف، نه تنها در یک باب بلکه در ابواب مختلف، سعی کرد یک نظریه عامی استحصاء و استخراج کند که با استخراج آن بتواند پاسخ مسائل مستحدثه و دیگر مسائلی که مطرح است را ارائه بدهد که بعضی از اساتید در قم از این مسئله به فقه نظریه تعبیر کرده اند. این هم یک نوع تعبیری است از نوع کاری که شهید صدر انجام داده است که از روبنا به زیربنا می رسند. زیربنا لزوما یک نظریه نیست، خود شهید صدر اصطلاح نظریه را ظاهرا در اقتصادنا استفاده کرده اند ولی وقتی گفته می شود نظریه، ان مسئله اثبات حجیت آن یک مقدار دشوار و سخت است. شاید یک علتی که کار شهید صدر به سهولت امتداد پیدا نکرد این بود که ایشان تعبیر به نظریه و قاعده عام کردند از آن چیزی که قرار است استخراج شود. مثلا احکام مختلف در باب زمین (اراضی مفتوح العنوة)، باب کلاع، باب آب و ابواب مختلف، هر چه در باب زمین بود را در دایره ریختند و رسیدند به این که نظریه اسلام در این باب مالکیت عمومی زمین است. خب یک مقدار بزرگ است این حرکت و این خیز و جهش از مجموع روبناها به زیربنا؛ به نظر برای خیلی ها پذیرش حجیت این قاعده زیربنایی دشوار بود و لذا شاید به همین دلیل نگرفت.

چیزی که به ذهن ما و دوستان می رسد این است که نفس این حرکت درست است و تنها راه نجات فقه که دچار فقه مقاصدی و دچار فقه های به ظاهر سیستمی نشویم و دچار فقه های به ظاهر تمدنی نشویم همین حرکت از روبنا به زیربناست. اما تعبیر ما این است که ما باید برویم قواعد فقهیه تخصصی ابواب مختلف از موضوعات مستحدثه را استخراج بکنیم. یک مقدار تعبیر قاعده فقهیه که برای شما آشناست با تعبیر نظریه متفاوت است. قاعده فقهیه به چه گفته می شود؟ به چیزی مابین مسئله فقهی و قاعده اصولی؛ از آن طرف نه به کلیت قاعده اصولی است که شاید در همه ابواب قابل استفاده باشد و از آن طرف نه یک تک مسئله است. اما یک چیزی از جنس باید و نباید است که کلید برای حل چندین مسئله مختلف است.

یک ویژگی دیگر هم دارد که قاعده فقهیه را شما استنباط، استدلال و استخراج می کنید و به همان میزان که مستمسک شماست در حل ریز مسائل فقهی، از آن حیث حجیت هم به شدت قابل اتکاست. نوعا از ادله خیلی مبرهن و با درجه حجیت بالا برخوردار است. اگر فضای اصول فقه تان را تشکیکی نگاه بکنید و فقط امر را دائر بین حجت و لاحجت نبینید و این طور تصور کنیم که در فضای فقه احکام و قضایا و فتاوایی داریم که بعضا از درجه حجیت کمتری برخوردار هستند و بعضا از درجه حجیت بالاتر. اگر این طور نگاه کنیم قواعد فقهیه از آن دسته قضایای عام فقهی هستند که از درجه حجیت و اطمینان بالایی برخوردار هستند و شما پای خود را جای محکمی می گذارید و قرار است کلید باشد و کلی مسئله را برای شما حل کند. اگر این طور گفتید شاید در فضای فقه بهتر جابیفتد و برای توسعه ابواب اساسی فقه کمک کار باشد تا گفته شود به تعبیر شهید صدر نظریه و قاعده عام و از این دست تعابیر؛ هر چند روح مسئله یکی است و این قواعد فقهیه از سنخ کشف کردن هستند و ساختنی نیستند. یک مثال عرض بکنم: از دوستان و همکاران در فضای اقتصاد اسلامی مقاله ای نوشته اند با عنوان قاعده نفی تداول ثروت که از آیه فیء^[12] خواستند استخراج بکنند. آیه شریفه از هر محکمی محکم تر و نص است. كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ؛ آیه خمس است که خداوند خمس را گذاشت و اموال فیء باید به دست پیامبر و ولی جامعه برسد تا در تداول بین اغنیای جامعه نباشد. روی این تامل کنید! واقعا برای ما قابل اتکا و قابل قبول است که در یک اقتصاد اسلامی نباید تداول ثروت بین الاغنیاء اتفاق بیفتد؛ اما آیا از این نفی تداول ثروت شما می رسید به این که این آقایی که ثروتی به دست آورد و آن قدر ثروتمند شد و در آن چهار درصد بالای جامعه قرار گرفت، ما بیاییم و بخشی از اموال او را مصادره کنیم؟ مثلا بگوییم اگر کسی بالاتر از 100 هزار میلیارد پول داشت، مازاد آن را مصادره می کنیم یا بخشی از آن را مالیات می گیریم؟ می شود همچنین نتیجه ای گرفت؟ یعنی از این نکته ای که به عنوان قاعده معرفی می شود، یک نتیجه عملی، یک فتوا و یک حکم شخصی می توان صادر کرد؟ فکر نمی کنم هیچ کدام یک از شما بزرگواران این را بپذیرید!

بله اقتصاد اسلامی باید طوری بشود که در آن تداول ثروت بین الاغنیاء نباشد. یک شاخص هست و یکی از معالم اقتصاد اسلامی است اما این که شما بر مبنای این چه به عنوان سیاست گذار و چه به عنوان قاضی حکم و فتوا بدهید، نه نمی توانید! وضع کردند این که شما قواعد فقهیه را اصطیاد کنید کاری فنی و دقیق و از سنخ کشف است که قواعدی وجود دارد و شما باید استخراج کنید. این طور نیست که امروز ما چند تا قاعده ساختیم و فردا یک نفر دیگر هم چند تا قاعده اضافه می کند؛ نه این طور نیست!

حالا چطور می توانیم سراغ قواعد فقهیه برویم؟ اگر شما وارد موضوعات شوید، این ورود در موضوعات خودش به شما کمک می کند که قواعد فقهیه آن باب را بفمید. یکی دیگر از ویژگی های شهید صدر این بود که خود ایشان سراغ موضوع شناسی رفت. ما در موج دوم اقتصاد اسلامی که عرض کردم با دفتر همکاری های حوزه و دانشگاه شروع می شود، شاهد تئوری هم نشینی کارشناس و فقیه هستیم که شما که کارشناس دانشگاهی هستید بنشینید و من هم که فقیه و حوزوی هستم، با هم گفتگو کنیم و موضوع بدهیم و حکمش را بگوییم.

این تجربه چهل ساله نشان داد که به شکست انجامیده است؛ شاید حدود 8 سال پیش هم این طور که مرحوم آقای موسویان نقل کردند در همین هیئت اندیشه ورز اقتصاد که گویا در یک جلسه حضرت آقا فرموده اند این که فقیه بیاید یک موضوع را از کارشناس دانشگاهی بگیرد جوابگو نیست. باید طلبه را موضوع شناس کرد که ایشان این مطلب را در باب شکل گیری موسسه فقه و علوم اسلامی که در ذیل مدرسه معصومیه در قم تاسیس شده است که حاج آقای صدر مدیر این مدرسه هستند و بعد این فرمایش حضرت آقا عده ای طرح بردند که گویا طرح ایشان پذیرفته شد و آن موسسه راه اندازی شد به این نیت که طلاب موضوع شناس بشوند.

شهید صدر و شهید مطهری خودشان سراغ اقتصاد رفته اند و اگر شما مباحث این بزرگواران را نگاه کنید می بینید که خودش را در کنار مارکس و اسمیت می بیند و تعریض دارد ایده ها و مباحث شان بر حرف های آن ها. به تعبیری هم رجال و نحن رجال! ولی بعضی این طور نبوده اند؛ موضوع را از استاد دانشگاه می گرفته اند که خودش مثلا در بهترین حالت در یک دانشگاه غربی اقتصاد را با یک روایت خوانده و آن کتاب درسی دانشگاهی را بدون مراجعه به اقوال اصلی خوانده است. چون شما که فقه می خوانید قول خودش شیخ اعظم انصاری را می خوانید، اصول که می خوانید مباحث آقا ضیاء و آقای نائینی را نگاه می کنید. اما دانشگاهی ها این طور نیستند، یک کتاب های درجه چندمی را در دانشکده ها می خوانند و همین ها را به دانشجو ها یاد می دهند و بعد این ها موضوع شناس فقیه ما می‌شوند.

جمع بندی

تفاوت فقه مسئله محور و موضوع محور

یکی دیگر از تفاوت های موج اول و دوم اقتصاد اسلامی یا به تعبیری می توان این طور گفت که تفاوت بین فقه فردی در کتاب مکاسب و کار شهید صدر که شما در مکاسب محرمه روی مسائل متمرکز می شوید اما راه حل این مسائل این است که مسئله را در قالب موضوع نگاه بکنید. همین مکاسب محرمه که می خوانیم می آید غیبت را مطرح می کند و به ترتیب حروف الفبا سراغ بعدی می رود. یکی از این ها مرتبط با رسانه است مثل غیبت، یکی مرتبط با فرهنگ و هنر است مثل آلات موسیقی، یکی مرتبط با اقتصاد است مثل تدلیس و … ؛ اما شما در مکاسب محرمه همه را پشت سر هم می خوانید و جلو می روید. اما اگر شما یک مسئله را در موطن موضوعی خودش در پیوند با شبکه مسائل خودش نگاه کنید، شاید اصلا نگاه شما به حل مسئله متفاوت شود. یک مثال ساده مثل شطرنج؛ اگر شطرنج را به عنوان یک بازی و سرگرمی ببینید که فتوای شما این است که مادامی که جزء آلات قمار شمرده نشود بازی کردن با آن اشکال ندارد ولی اگر یکی بگوید صفحه شطرنج که شطرنجی است، رمّال ها و کسانی که دنبال جن گیری هستند هم چنین صفحه ای دارند؛ پس ممکن است این مسئله ارتباطی پیدا کند با امور ماوراء الطبیعة. پس به همین راحتی نباید نظر شارع را در مورد مسئله شطرنج به عنوان این که یک آلت قمار هست نگاه کنیم. آن روایات شدید اللحنی که علیه شطرنج هست را صرفا از این زاویه ببنید. خب این که ما مسئله را چطور در موطن خودش پیدا کنیم و بررسی کنیم و نیز مسائل مشابه آن را کشف کنیم، هنری است که همین موضوعی نگاه کردن است.

مثلا اعانه به ظالمین در مورد فروش سلاح مسئله ای است که در باب سیاست مطرح می شود و اگر شما این را در فضای دانش سیاست و علوم سیاسی بردید، ده تا مسئله مرتبط با این را خواهید دید و نوع نگاه شما تغییر خواهد کرد.

بحث را جمع کنیم؛ نکته مهم روش شهید صدر این است که شما اگر آمدید و رفتید دنبال کشف قواعد عام، آن مقاصد اشتباهش چیست؟ این است که جزئی از داستان را نگاه می کند. روش شهید صدر را اگر در یک کلمه بخواهیم خلاصه کنیم، از روبنا به سمت زیربنا دنبال چیست؟ آن قواعد عام به یک تعبیر به دنبال کشف آن واقع و نفس الامر اجتماعیات است. یکی از ویژگی های روش شهید صدر این است که دنبال کشف واقع است ولی فقه مقاصدی این واقع را به صورت گویا نمی تواند بیان کند. مقصد و هدف و آن چه که نهایتا این الگوهای اجتماعی قرار است ما را به آن نقطه برسانند. اما اگر شارع قانونی وضع کرد مبنی بر تحریم حرمت ربا، واقع آن به چه معناست؟ حتی همین مقصد و مقصود شارع را زمانی می توانید خوب بفهمید که واقع قضیه و آن اتفاقی که در نفس الامر در بعد تکوینی اجتماع اتفاق می افتد را کشف کنید. یعنی چه؟ اقتصاد دان ها می گویند اگر شما یک درصد تضمین شده ای از سود^[13] را برای پول در سیستم اقتصادی داشته باشد، شما متناظر و متناسب با آن بیکاری در اقتصاد خواهید داشت. یعنی یک اتفاقی می افتد که این درصد تضمین شده پول باعث می شود که بعضی از این سرمایه ها که درصد سودآوری شان بالاتر از چهار درصد در بازار نیست، آن کسی که پس انداز مختصری دارد و دستش به کار نمی رود که بیش از چهار درصد عایدی برای این پس انداز خودش به دست بیاورد، ترجیح می دهد پولش را در بانک بگذارد و خودش در منزل می نشیند و کار نمی کند که متناسب با آن درصد بیکاری خواهید داشت. ولی اگر این نبود و تضمین شده نبود می گفت من حالا کاری نمی توانم بکنم ولی می توانم جارو ببافم، با همان پس انداز خودم می توانم دو درصد سود به دست بیاورم، همان را به دست بیاورم و کار کنم.

نگاه کنید این کار یک اقتصاد دان است. اقتصاد به معنای یک دانش تکوینی و واقعی که در مباحث مرحوم مصباح یزدی در دسته بندی ایشان این طور است. فقیه هم به تعبیر شهید مطهری باید دنبال فلسفة الاجتماع برود یعنی دنبال این حکم شریعت چه اتفاقی در نفس الامر جامعه می افتد که شارع مقدس برای پیشگیری از آن مفسده حکم به حرمت داد. اگر آن واقع کشف کردید حالا می توانید بفهمید فرق ربای معاملی و قرضی چیست! هنوز کسی در مورد ربای معاملی به یک جمع بندی نرسیده است. شهید مطهری در کتاب ربا یک حدس هایی در فلسفه حرمت ربای معاملی می زنند و برای خود من شخصا هنوز حل نشده است. این که عرض کردم احکام فقهی ما مقوله به تشکیک هستند از حیث درجه حجیت و اطمینان همین است دیگر؛ چون آن جوری که به استحکام و قاطعیت می توانید بگویید ربای قرضی حرام است، در مورد ربای معاملی با تردید می گویید. می گویید از این ادله با این ابزار اصولی این در می آید ولی نمی فهمیم چیست؛ لذا درجه حجیت واقعا متفاوت است.

اما اگر شما رفتید سراغ کشف نفس الامر و واقع جامعه، آن ربط سیستمی بین پدیده ها، علت و معلول ها در فضای اجتماعیات و آثار افعال فردی و جمعی را پی می برید که در این صورت کلید مسئله به دست شما آمده و می توانید با آن مسائل جدید را حل کنید. پس چرا ما گفتیم که فقه سیستمی معنای محصلی ندارد؟ این که مسئله سیستم نیست، مسئله این است که شما این فقه را در ارتباط با واقع نفس الامر و تکوین اجتماعیات و تعاملات انسانی ببینید. این آن پاشنه آشیل فقه ماست که شهید در جاهای مختلف می گوید علت عقب ماندگی تمدن اسلامی این بود که فقهای ما دنبال این کشف این فرمول ها و قواعد عام در پس احکام اجتماعی نرفتند! غربی ها رفتند و باعث پیشرفت مدنی آن ها شد.

این روش شهید صدر – به تعبیر بعضی از غربی ها روش قهقرایی که آن ها هم در بعضی از نحله های روش شناسی خودشان دارند- کمک می کند شما از این روبناهای محکم برسید به این قواعد عام که گفتی قواعد فقهیه است و در کشف همین قواعد رجوع به واقع و نفس الامر بسیار کارگشاست. اگر شما آستین بالا نزنید و وارد گود علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نشوید این قواعد خودش را به شما نشان نمی دهد.

ما در باب پول بانک که رساله دکتری حقیر بود، عرض کردیم که شما با سه قاعده فقهیه می توانید تمام نظامات پولی و بانکی را بسازید. یکی قاعده حرمت بهره رباست، این که اظهر من الشمس است^[14]. و قاعده دوم حرمت سرقت است. شما بالغ بر 80 درصد نظام پولی و بانکی اسلام را با همین قواعد می توانید بسازید منتهی باید در دل موضوع بروید و متوجه شوید که این بانک که مثلا اسلامی شد کماکان بهره می برد و اسمش را گذاشت سود و کجا سود می دهد و کجا دارد سرقت می کند. رفتن در دل موضوع در واقع پیش نیاز مهمی برای کشف قواعد فقهیه تخصصی است. اصلا شما این جا این که تشخیص بدهید موضوع چیست. البته موضوع اقتصاد روشن است ولی مثلا در علوم تربیتی، جامعه شناسی و فقه التربیة، این رشته و این موضوع و این دامنه مسائل متشابک و مشابه که ما می خواهیم روی آن کار کنیم نامش چیست؟ علوم تربیتی است، اجتماعی است، جامعه شناسی است، روانشناسی اجتماعی است؟ خود همین هم نیاز دارد که شما در دل موضوع بروید که بفهمید بهترین اسم برای این مجموعه مسائل مشترک چیست. حالا غربی ها این تفکیک های رشته ای را به کار برده اند که بخشی اش خوب است اما لزوما همه اش هم معتبر و صد در صد یقینی نیست.

اگر این طور عمل کنید آن نکته ای که در پایان می خواهم عرض کنم این است که وقتی شما سراغ موضوع می روید، سراغ واقع می روید، راهی برای عقل باز می کنید که آن هم می تواند به واقع راه داشته باشد در کنار نقل برای کشف احکام؛ این چیزی است که اثبات آن در پارادایم فقهی موجود دشوار و سخت است.

اما پاسخ ما چیست؟ ما می گوییم قطعا از موضوعات و خواندن دستاوردهای غربی که بعضی هایش قابل قبول است و خیلی هایش هم قابل قبول نیست^[15]، کمک کار برای کشف قواعد فقهیه ماست. ولی آن هایی که اتفاقا نرفته اند بیشتر لغزیده اند، آن هایی که متعبد به نقل بوده و از رفتن به سمت موضوع و از دیگر شدن با واقع کناره گیری کردند، اتفاقا همین نهادهای غربی را به زیبایی اسالامیزه کرده اند. همین بانک مثلا که چهل سال بانکداری اسلامی گفته ایم، همین بانک را با فقه فردی تئوریزه کردیم. حاضر نشد همان بانک را بخواند و از دل خواندن آن و نقدهایی که خود غربی ها بر این نهاد وارد کرده اند شما می فهمید که این یک مشکلی دارد که با وصله پینه کردن دو تا شرط ضمن عقد و صلح و این ها کنار مضاربه درست نمی شود! شخص اعتباری که همان شخصیت حقوقی باشد که در رشته حقوق مطرح است، یک داستانی دارد و یک سیر تاریخی و قصه تولد تاریخی دارد. در اواخر قرن نوزدهم شرکت هایی که شخصیت حقوقی دارند به وجود می آید و آن موقع که این قصه به وجود آمد چه اتفاقی افتاد و کنش ها و واکنش ها چه بود؟ آن دعوایی که در انگلستان پیش آمد و عده ای گفتند که چرا این شرکت برای خودش شخصیت حقوقی درست کرده و در سود منتفع می شود اما در آن جایی که ورشکست کرد، به همان اندازه سرمایه ای که گذاشته، شخصیت حقوقی متضرر می شود؟ خودش و تمام ثروتش و اموالش و کاخ ها و قصرها سر جایش محفوظ بماند؟ اما این در غرب تثبیت شد و این نگاه واقع گرایانه است که یک جاهایی مستلزم نگاه تاریخی هم هست. نگاه تاریخی که ما در فضای فقه نداریم شاید معلول همین باشد که خیلی دنبال کشف واقعی نیستیم.

مثلا تیز کردن دندان ها، وصل کردن مو به مو و … که حرام بود، چه اتفاق هایی می افتد که حرام می شود؟ کسی که تاریخی نگاه می کند مثل حضرت آیت الله مددی که این نگاه را به طلاب منتقل می کردند. باید این معمای تاریخی را مثل یک کارآگاه بروید دنبالش، حتی روایات و فراتر از آن نقل های تاریخی و اشعار جاهلی را کنار هم بگذارید تا این داستان حل شود و آن واقعی که در زمان معصوم علیه السلام افتاده را بفهمید که اگر بفهمید دیگر با عموم و اطلاقات کار نمی کنید.

این بیان حضرت آقاست که بروید دنبال بانکداری اسلامی و اقتصادی و با این عمومات و اطلاقات نمی شود حکم شرعی داد.

این نگاه تاریخی هم به نوعی همزاد با نگاه واقع گرایانه است که متاسفانه در فضای فقهی رایج ما که فقه را به عنوان یک دانش اعتباری قلمداد می کنند جایگاهی ندارد. باید با یک تامل جدی و بازنگری جدی در تعریف فقه به عنوان یک دانش اعتباری انجام داد. اگر فقه ما فقه واقع گرا بشود چ بسا که بسیاری از مشکلات حل بشود البته روش هم روش شهید صدر باشد.

پرسش و پاسخ

این سه کتابی که عرض کردم، این ها همه دائر مدار همان نگاه است که می خواهد با اطلاقات و عمومات وارد عرصه فقه های مستحدثه بشود و این خطرناک است. مصلحت نوعا در مقام احکام ثانویه به کار می رود. ولی غالبا این مصلحت که مطرح می شود در مقام تعارض ها و تزاحم ها و چالش های اجرایی احکام اولیه است؛ مثال بارز آن در عرصه اقتصاد ما بحث خلق پول است که دولت محترم با مشکلی در تامین مالی مواجه است و منابع مالی ندارد، اگر بخواهد مالیات را زیاد کند مردم بر نمی تابند و تحمل ندارند با این مشکلات و گرانی ها، پس چه کار باید کرد؟ مصلحت این است که ما یواشکی و پنهانی خلق پول کنیم.

خدا رحمت کند آقای موسویان را که ما همیشه نقد می کنیم حالا چه در زمان حیات و چه الان  که واقعا ایشان خیر خواه بود و در این شکی نیست، اما ایشان می گفت اگر دولت اسلامی مضطر شود و مصلحت ببیند، من خدمت ایشان عرض کردم آقا مصلحت که بماند، به دلیل اضطرار و مستند به قاعده اضطرار هم دولت اسلامی نمی تواند خلق پول از هیچ بکند. چرا؟ یک مثال غیر محترمانه ای عرض می کردم خدمت ایشان و بعضی از دوستان اقتصاد اسلامی در قم که مگر نداریم ولی فقیه و حاکم شرع می تواند زن فرد را طلاق بدهد ( حالا در شرایط خاصی) اما طلاق می دهد و بدون این طلاق، هست دیگر مثلا در مسائل اطلاعاتی و امنیتی، اما طلاق می دهد و هر اتفاقی بخواهد سر آن خانم بیفتد می افتد! اما بدون طلاق که این کار را نمی کند. شما وقتی حاکم هستی در مقام دولت و وزیر اقتصاد می توانی هر مالیاتی بگیری، مالیات 90 درصد می توانی بگیری و وقتی این ابزار را داری، هیچ موقع دلیل شرعی نخواهی داشت مالیاتی بگیرید که بار اصلی آن بر دوش دهک های پایین جامعه است. تورم آن تورمی که دولت به وجود می آورد اسم دیگری در اقتصاد ما دارد که به آن مالیات تورمی می گوید. این اصلا ابزار پول در آوردن دولت هاست شبیه این کاری که با دلار امروزه دارند انجام می دهند، منتهی ابزار بی دردسر و پنهانی است؛ مثل بنده خدایی که با کمان اره قفل جایی را می برید و از او پرسیدند چه کار می کنید؟ گفت دارم ساز می زنم ! پرسیدند چرا صدا ندارد؟ گفت صداش فردا در می آید! تورم هم همین است که  تامین مالی دولت است صدایش چند ماه بعد در می آید. آن مشکلات در واقع مخالفت های اجتماعی و جبهه گرفتن مردم و … را هم ندارد. وقتی هم که گران شود می گویند دلار گران شد. کی بود کی بود، من نبودم!!! این که دلار گران شد یک شوخی خیلی رایج اقتصادی است. ارزش ریال در حال کاهش پیدا کردن است. پس مالیت تورمی روش خیلی خوبی است ولی مصلحت اقتضا می کند که دولت مالیات اضافه نکند و مالیات تورمی بگیرد و دست در جیب مردم بکند. به آقای موسویان عرض می کردیم که به دلیل اضطرار هم نمی تواند زیرا بار تورم همیشه در دوش دهک های پایین است. آن که ویلا و خانه و ماشین های متعدد دارد ثروتمندتر از قبل می شود و آن که درآمد ثابت پولی دارد یا پس انداز پولی دارد متضرر می شود و شکاف طبقاتی بیشتر از قبل می شود. این نگاه نگاهی است که مبتنی بر قاعده نیست.

آیا شما مجاز به این استدلال هستید یا خیر؟ اصلا نوبت به آن مصلحت نمی رسد.

شبیه این طور مصلحت اندیشی ها را در جای جای اقتصادی اسلامی و غیره داریم؛ چرا؟ چون آن قاعده فقهی را کشف نکردیم، آن باید و نباید اولیه را در موطن خودش و در باب پول بانک، در باب بازار، در باب دولت و … کشف نکردیم، حل مسئله برای ما ابهام و تردید دارد و زود سراغ مصلحت می رویم که یک نحوه استحسان می شود و یک نحوه کارهایی نظیر مصالح مرسله می شود.

آن هم همین است؛ باز هم مثال اقتصادی بزنم در باب استناد به عرف در بعضی از فتاوای فقهای بزرگوار که این مسئله تشخیص سود در فضای تورمی است. بعضی از فقهای بزرگوار ما که آشنا هستید و دنبال می کنید، در باب خمس مالی که شما می فروشید مثل خانه ای که ده سال قبل خریده اید و امروز می فروشید، قطعا گران تر است. آیا این قیمت زیادی سود است که خمس آن را بگیریم و مصداق غنیمت هست یا خیر؟ سود نیست بله! ارزش خانه و قیمت آن افزایش پیدا کرده است. در واقع بازگشت مفهوم قیمت به مفهوم ارزش است. قیمت یعنی درجه ارزش و ارزش همان مالیت است. مال همان مال است و ارزش و مالیت آن فرقی نکرده است.

شما به چه دلیل فرمودید که این نیست؟ عقل است، عرف است، مصلحت است، چیست؟ بعضی از فقهای بزرگوار ما می گویند عرف چه می گوید؟ اگر عرف گفت سود است، سود است و اگر گفت سود نیست، سود نیست. ولی من که کارشناس اقتصاد هستم می گویم عرف سیری چند؟! مسئله حل علمی و تبیین شفاف علمی دارد که مشخص است و عرف کاره ای نیست. عرف اصلا در خیلی از موضوعات تخصصی اصلا راه ندارد و اشتباه می کند و در اشتباه عرف در موضوعات تخصصی همین بس که ما در فضای پول بانک می گوییم این تورم باعث حجاب پولی می شود؛ یعنی در واقع قیمت خانه اش رفته بالا و احساس می کند سود کرده است. خدا رحمت کند رفتگان شما و ابوی ما را که معمار بود، ایشان ملت را خانه دار می کرد و با تورم قیمت خانه و مسکن بالا می رفت و ایشان فکر می کرد سود می کند و به مرور متراژ زمین 1000 متری اش کمتر شد و از آخر هم مستأجر از دنیا رفت. دچار حجاب پولی می شوند و خیلی ها گمان می کنند که سود می کنند.

خدمت شما عارضم که کسانی که جنسی در مغازه خریده اند و خرید قبلی شان است، فکر می کنند که از لحاظ شرعی و اسلامی و اخلاقی باید با همان قیمت قبلی آن را بفروشند در حالیکه نه! قیمت یک قیمت است و قیمت الان هست و قیمت قدیم دیگر الان نیست. این از ویژگی یک اقتصادی است که پولش اعتباری است و پول اعتباری باعث تورم می شود. قیمت اسمی، این قیمتی که با ریال مشخص را می گویند و قیمت دیگری داریم که به آن قیمت نسبی یا قیمت حقیقی می گویند، مثلا قیمت این لب تاب مساوی است با 10 موبایل؛ آیا فردا و روزهای دیگر این قیمت فرقی می کند؟ تقریبا نه! قیمت های نسبی و حقیقی تقریبا ثابت است اما قیمت اسمی بالا می رود. لذا اگر این کیسه برنج را که خرید قبلی من بوده و الان قیمت آن بالا رفته، من باید ده درصد را روی قیمت قدیم بکشم یا قیمت جدید؟ دیگر قیمت قدیم وجود ندارد وقتی تورم اتفاق می افتد و قیمت ها همه بالا می رود بلکه قیمت، قیمت امروز است که اگر بخواهید چیزی بخرید باید آن را بپردازید.  یعنی قیمت همین لحظه است در مورد پول اعتباری تورمی.

حالا عرف به قول معروف کیلو چند؟ بحث کاملا کارشناسی است و باید این مفهوم باز شود. این یک موضوع شناسی است که اگر شما آمدید در دل رشته تخصصی و در دل موضوع شناسی و واقع را مورد مطالعه قرار دادید، می رسید به نظم و منطق حاکم بر فضاهای تخصصی و قواعدی که حاکم است بر این باب بازار، قیمت و پول بانک و دولت و تجارت خارجی و تامین اجتماعی و بورس و بیمه و … که هر کدام از این ها قواعد خاص خودش را دارد. بنده که 24 سال در فضای اقتصاد هستم، شاید در بحث پول بانک و یک سری مباحث فلسفه اقتصاد و مبانی اقتصاد اسلامی ادعا داشته باشم ولی روی مباحث بورس و بازار مالی اصلا ادعا ندارم که بگویم قواعد فقهی آن را هم کشف کرده ام. در باب نظام مالیاتی هم تخصص ندارم.

باز هم بابی واقعا تخصص خاص خودش را می طلبد که باید یک مقطعی عمری بگذارید تا قواعد این ها را کشف کنید تا خدایی نکرده در دام این فقه های متکی بر عمومات و اطلاقات نشوید.

بله! من آن نکته آخر رو هم باز کنم. شما فقه را یک دانش اعتباری قلمداد می کنید. من از هیچ کدام یک از فقها و اساتید نشنیدم که کسی فقه را دانش اعتباری نداند. آیا کسی از شما حضور ذهن دارد؟

شاید ریشه مشکل همین جا باشد و این فقه را اعتبار شارع قلمداد می کنیم. خب دنبال کشف آن می رویم و دنبال استخراج آن از ادله شرعیه هستیم که آیت الله جوادی می فرمودند نگویید شرعی بگویید نقلی؛  و الا عقل هم داخل در شرع است. آن جایی که بحث حسن و قبح است و ما مسیرمان از اشاعره جدا می شود می گوییم آن ها قائل به حسن و قبح شرعی هستند و ما قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم در مقام ثبوت و هستی. در آن جا آیت الله جوادی می فرماید نباید بگوییم حسن و قبح شرعی، بلکه باید بگوییم قائل به حسن و قبح نقلی هستند یعنی آن چه که از نقل به آن ها رسیده ولی ما می گوییم در کنار نقل، عقل هم قادر به کشف واقع است اما در همان مبانی کلامی در مقام یک ادعا ولی در عمل در طول تاریخ فقه شیعه از این عقل استفاده کرده؛ عقلی که فراتر از ابزار استنباط و روش استدلال باشد. فراتر از منطق از عقل استفاده نکرده است. اصول هم ملحق به همان منطق می شود دیگر! و عملا اشعری بوده ایم در مقام اثبات.

این داستان که ما خدمت شما عرض کردیم همین است و راه شهید صدر راهی است که ما را از فقه اشعری و فقه محدود به نقل بالاتر می آورد و با روش حجیت و با شرط تامین حجیت ما را به سمت واقع می برد. هم شما از مفهوم محوری و کلیدواژه فقه فاصله نمی گیرید و هم به سمت کشف تکوینیات و نفس الامر امور اجتماعی رفته اید. حالا یک مقدار باید کار کرد و جا هست که روی این مباحث در فلسفه فقه و تحول علم فقه و اصول گفتگو شود تا خلأ ها و چالش ها و نواقص رفع شود. عرض کردم که قطعا با همان نکاتی که تقدیم شد، ورود به این عرصه از وارد نشدن بسیار بسیار نافع تر و ضروری تر هست.

اگر دوستان نکته و یا اشکال و سوالی دارند در خدمت شما هستیم.

قرار نبود که ما متکلم وحده باشیم و از دوستان استفاده می کنیم.

سوال: من تا جایی که شنیدم در نقد روش شهید صدر، این را شنیدم که خود ائمه فرمودند علینا القاء الاصول و علیکم التفریع؛ خب شهید صدر عملا می فرماید ما در مقام اثبات اصولی نداریم و اصول را باید استخراج کنیم. این با آن چیزی که حتی شهید مطهری می فرماید متفاوت است و نیز در مقام خارج هم می فرماید که تتبع خوبی نداشتند و گرنه همان اصولی که ایشان برداشت کرده اند، ائمه به آن به صورت کبری و کلی تاکید و تصریح دارند. این از یک طرف و حالا روش میانی دیگری هم هست که آقایان می گویند ما باید از روش های مثل شهید صدر کشف کنیم و با مثل روش های علامه مصباح ، صدق و کذب آن ها را بسنجیم؛ یعنی با آن جهان بینی و ایدئولوژی را از علامه مصباح و از آن مبانی فلسفی بگیریم و خط قرمزهای ما آن ها باشند که اگر این کلیاتی که از آن جزئیاتی برداشت کردیم خللی به آن ها نرساند بگوییم و با آن ها هم عرض و مساوی بود بگوییم درست است اما اگر با هم تناقضی ایجاد می کنند باید یک بازنگری در جفت آن ها انجام بشود.

استاد: این که استاد فرمودند علینا القاء الاصول و علیکم التفریع؛ این حداقل ظهور و بلکه شاید ظهور نداشته باشد که مفهوم و مراد از آن اصول ان مبادی کلی باشند که ما در یک روش مبتنی بر قیاس، از آن شروع می کنیم و جزئیات را کشف می کنیم. یعنی آن معنای منطقی کلی به جزئی را می خواهید از کلام امام برداشت کنید.  من احساس می کنم شاید به این راحتی، یعنی کلی بگیرید که قواعد عام و قواعد کلی که حالا باید جرئیات را با یک روش مبتنی بر قیاس استخراج و استنباط کنیم. شاید بشود معانی دیگری هم برای این اصول پیدا کرد. الان جواب شفافی ندارم ولی الان حداقل یک تردیدی می کنم در این برداشت از این روایت!

خدمت شما عارضم که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند؛ بله در یک مواردی معصوم علیه السلام اصولی را القاء فرمودند و ما هم تفریع می کنیم ولی این به معنای این که همه اصول را گفته باشند نیست. شما کماکان نیاز دارید به استخراج بعضی از اصولی که ائمه نفرمودند؛ مثلا بحث حرمت ربا و این ها هنوز خیلی کار دارد که ما بفهمیم اصل به آن معنای ریشه ای  و نفس الامری در این قصه چیست.

آن هم که فرمودید شاید نیاز باشد آن مبانی را هم ما به سبکی که مرحوم علامه مصباح داشتند لحاظ کنیم، بله من هم اذعان دارم به این مسئله که ما باید مبانی فلسفی حکمی و حتی فراتر از آن در یک طیف گسترده تری از این مبانی را مثل انسان شناسی، ارزش شناسی و فلسفه اخلاق و … داشته باشیم و متفطن و متوجه و حاضر به ذهن نسبت به این ها باشیم. اما در روش کار و زمین بازی، از روبنا شروع کنیم در ضمن تفطن به آن مبانی قواعد عام را استخراج کنیم و روش این است و با همین روش است که شما می فهمید که – عرض کردم که بعضی از این مباحثی که در این جلسه عرض کردم مباحث مرتبط با فلسفه اخلاق بود که خیلی از رفقای ما در اقتصاد اسلامی و حتی فضای فقه، فلسفه اخلاق را نگاه نکرده اند و لذا آن جایی که در دام  اخلاق سودگرای غربی و در دام اخلاق نتیجه گرا می افتند را خودشان متوجه نمی شوند و آن خودآگاهی را ندارند؛ این مبانی را باید داشته باشید و متوجه آن باشید؛ مثلا در این بحث رئالیسم اجتماعی، شما باید بحث رئالیسم و ایده آلیسم و نامینالیسم را بدانید و بعد که بعضی از دوستان که می گویند پول اعتباری است، تشخیص بدهید که وقتی می گویید اعتباری، نشان می دهد که شما در بعضی از پدیده ها و امور قائل به اعتبارات شدید و این جا حواس تان باشد که عده ای به اشتباه از مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم تحت عنوان ادراکات اعتبارات علامه تصور کرده اند که ما در حیطه اجتماعیات با اعتبارات سر و کار داریم. این برداشت برداشتی است که با پارادایم فقهی مسلط هم تعارضی ندارد و اتفاقا این پارادایم فقه اعتباری این را بر می تابد؛ خب علامه هم گفته اند ادراکات اعتباری و خیلی راحت است ولی اصلا شاید فرسنگ ها با آن چیزی که باید باشد فاصله دارد. با این نکته و اشاره اجمالی بخواهم عرض بکنم این است که ما نه، در فضای اجتماعیات با اعتبارات سر و کار نداریم یعنی در واقع حکمت عملی ما یک حکمت عملی اعتباری نیست. چطور شما در حکمت نظری رئالیست هستید، در نقطه مقابل اصالت تسمیه و ایده آل گرایی و این ها، ولی در حکمت عملی که ورود پیدا می کنید، مگر با بحث امتداد حکمت نظری و متعالیه را مطرح نمی کردیم، آن جا یک دفعه اعتبار گرا می شوید و 180 درجه می چرخید؟

بله درست است؛ به تعبیر آیت الله صادق لاریجانی، ممکن است این گزاره ها و الزامات اخلاقی از سنخ گزاره های حقیقی و واقعی در فلسفه نظری نباشند اما یک نحوه از وجود و واقعیت را این ها دارند. به تعبیر بنده من عرض می کنم که یک نحوه از واقع گرایی در حکمت عملی ما و در فقه ما هم سریان دارد؛ لذا شما باید متفطن به آن مبانی باشید اما مسئله ها در کف میدان و موضوعات و در فضای واقع و حرکت از روبنا به زیربنا کشف کنید.

اگر فرمایش دیگری هست در خدمت دوستان هستیم و الا با صلواتی جلسه را ختم بفرمایید.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

---

[1] سید محمدباقر صدر (زادهٔ ۱۳۵۳ق/۱۳۱۳ش و درگذشتهٔ ۱۴۰۰ق/۱۳۵۹ش) فقیه و متفکر شیعه عراقی بود که علوم دینی را نزد سید ابوالقاسم خویی و برخی از علمای نجف آموخت و به تدریس علوم دینی پرداخت. سید محمد صدر، سید محمدباقر حکیم، سید کاظم حسینی حائری و سید محمود هاشمی شاهرودی از شاگردان اویند.سید محمدباقر صدر در دانش‌هایی چون اصول، فقه، فلسفه سیاست و معرفت‌شناسی نظریه‌های جدیدی ارائه داده است. برخی از نظریه‌های مشهور وی عبارت است از: نظریه حق الطاعه، توالد ذاتی معرفت و منطقة الفراغ. او کتاب‌های فراوانی نیز نوشته است که فلسفتنا، اقتصادنا، دروسٌ فی علم الاصول (مشهور به حلقات) و الاسس المنطقیه للاستقراء از مهم‌ترین آنها است.

[2] اِقتصادُنا، کتابی از سید محمد باقر صدر در زمینه اقتصاد اسلامی. این کتاب نظریه‌های اقتصادی مارکسیسم و سرمایه‌داری را معرفی و نقد کرده و سپس مکتب اقتصادی اسلام را ارائه داده است. هدف از نگارش کتاب، بیان مبانی اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی بوده است. نظریه منطقة الفراغ، از مهم‌ترین دیدگاه‌های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی، در این کتاب مطرح شده است. از اقتصادنا، ترجمه‌هایی به زبان فارسی وجود دارد که کتاب اقتصاد ما ترجمه سیدمحمدمهدی برهانی و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، از جمله آنها است.

[3] از طلاب رشته فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب

[4] سید موسی صدر (زاده ۱۴ خرداد ۱۳۰۷ش در قم) ، از عالمان و اندیشمندان شیعه در عرصه فرهنگی و سیاسی است که پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان و جنبش امل را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده‌دار شد. او در ۹ شهریور ۱۳۵۷، طی سفری رسمی به لیبی به دعوت معمر قذافی، ناپدید شد. بسیاری گزارش‌ها حاکی از قتل او در همان زمان توسط قذافی است، ولی گزارش‌هایی نیز در دست است که او کشته نشده و در زندان‌های لیبی بوده است. پس از سقوط معمر قذافی نیز هیچ گزارش رسمی جدیدی از وضعیت او به دست نیامد.

[5] کتاب المکاسب یا کتاب المتاجر نام کتابی فقهی نوشته شیخ انصاری از علمای شیعه است و شروح و حواشی بسیاری بر آن نوشته‌اند. این کتاب از متون آموزشی حوزه علمیه در دوره سطح است.

[6] اَللُّمعَةُ الدِّمَشقیة فی ِفقه الامامیة معروف به لُمعه مجموعه‌ای کامل از فقه امامیه، اثر محمد بن مکی جزینی عاملی (۷۳۴-۷۸۶ق)، معروف به شهید اول است. این کتاب به زبان عربی نوشته شده و همه ابواب فقهی را دربردارد. نویسنده آن را به تقاضای سران حکومت سربداران خراسان نوشته است تا منبعی برای احکام فقهی و حکومتی آن‌ها باشد. لمعه از مشهورترین کتاب‌های شهید اول است و بر آن شرح‌های متعددی نوشته شده است که معروف‌ترین آن‌ها الروضة البهیة اثر شهید ثانی است که متن درسی حوزه‌های علمیه شیعه است.

[7] مرتضی مطهری (۱۲۹۸- ۱۳۵۸ش) مشهور به شهید مطهری یا استاد مطهری، متفکر و نویسنده شیعه در قرن چهاردهم هجری و از شاگردان علامه طباطبائی و امام خمینی بود. مطهری از افراد تأثیرگذار و از رهبران فکری انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. وی ریاست شورای انقلاب را تا روز شهادت بر عهده داشت. پیش از انقلاب اسلامی، مبارزات فکری مطهری در مقابله با جریانات فکری مارکسیستی در ایران نقش قابل توجهی در رویگردانی جوانان از این تفکرات داشت. او از بنیان‌گذاران حسینیه ارشاد است. مطهری آثاری متعددی در کلام و فلسفه اسلامی نوشته است.

[8] محمدتقی مصباح یزدی (۱۳۱۳–۱۳۹۹ش) فقیه، فیلسوف، مفسر قرآن و از اندیشمندان و اساتید حوزه علمیه قم بود. ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت از سوابق او است. مصباح یزدی مخالف قرائت‌های مختلف از دین بود و به مرجعیتِ روحانیت در تفسیر دین اعتقاد داشت. او از مهم‌ترین نظریه‌پردازان و مدافعان نظریه ولایت مطلقه فقیه در ایران بود.

[9] آیت الله علی اکبر رشاد، در سال ۱۳۳۵ (مصادف با ماه رمضان ۱۳۷۷ هجری قمری) در تهران متولد شد. وی تحصیلات حوزوی فقه و فلسفه اسلامی را زیر نظر استادان برجسته حوزه‌های علمیه تهران و قم گذرانده و به تحقیق و تدریس در زمینه فلسفه، منطق فهم دین و فقه و اصول اشتغال داشته است.

[10] سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (۱۳۰۴ –۱۳۹۵ش) از مراجع تقلید شیعه در قم بود. وی از مبارزان علیه حکومت پهلوی و از یاران امام خمینی و بنیانگذار موسساتی مانند مکتب امیرالمؤمنین، مکتب توحید و مدارس مفید بود و بعد از انقلاب، دانشگاه مفید را در قم تأسیس کرد.

[11] اخلاقی به معنای عام و به معنای حکمت عملیه، آن چیزی که تمام باید ها و نباید های شما را مشخص می کند.

[12] ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقاب‏؛ حشر: 7

[13] بهره

[14] البته یک عده ای ان قلت کرده اند این ربا ربای فلان است ولی در بین قاطبه اندیشمندان اسلامی مسموع نیفتاده است. هر زیاده ای رباست و این که بگویند در تولید باشد اشکال ندارد و اگر در مصرف باشد اشکال دارد؛ این ها قابل قبول نیست. (استاد)

[15] زیرا از جنس موضوع شناسی است.